سيدفريد موسوي، نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي و همچنين طراح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان معتقد است كه برخي دستگاه‌ها با استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي تلاش دارند تا از اجراي اين قانون سر باز زنند. موسوي معتقد است برخي مسوولان به جاي توجيه و بهانه‌گيري كافي است به انتصابات اخير مقام معظم رهبري دقت كنند تا متوجه شوند كه ايشان از حاميان اصلي اجراي اين قانون هستند. نماينده مردم تهران معتقد است قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان قرار نيست تمامي مسائل و مشكلات نظام اداري ايران را حل كند بلكه اين قانون تلاش دارد تا با ايجاد اميد در جامعه فرصت را براي حضور مديران جوان و خوش فكر فراهم كند. به گفته موسوي يكي از سازمان‌هايي كه تلاش دارد با ارايه توجيه از اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان سر باز زند، سازمان صداوسيماست. مشروح گفت‌وگو با طراح قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان را در زير مي‌خوانيد.
اخيرا در خبرها آمده است تعدادي از مسوولان و وزرا مشغول رايزني براي مستثني كردن برخي سمت‌ها و معاونان خود از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان هستند. با توجه به صراحت قانون در اين زمينه و مشخص بودن موارد استثنا، چگونه است كه برخي بازنشسته‌ها از اجراي قانون معاف مي‌شوند؟
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان بر اساس يك مطالبه عمومي و جدي كه در كشور وجود داشت، مطرح شد و سپس به تصويب نمايندگان مجلس رسيد و پس از آن توسط رييس‌جمهور جهت اجرا ابلاغ شد. هدف اين قانون تقويت اميد در جامعه از طريق ايجاد فرصت براي استفاده از مديران جوان، پر تلاش و پر انگيزه در نظام اداري در سطوح مختلف مديريتي است. مطالبه استفاده از جوانان در سطوح مختلف مديريتي و رعايت عدالت نسلي در انتصابات سال‌ها بود كه مطرح مي‌شد اما سرانجام اين طرح در مجلس دهم به صورت يك قانون مطرح شد و خوشبختانه با راي بالاي نمايندگان به تصويب رسيد. واقعيت آن است كه اين قانون، جزو معدود قوانيني در كشور است كه جامعه هدف آن مستقيم كارگزاران نظام اجرايي كشور است. از همان زمان مطرح شدن اين قانون و پيش از تصويب، عده‌اي تمام همت خود را به كار بستند تا اين مهم به نتيجه نرسد و پس از تصويب نيز مجددا شاهد تلاش‌هايي بوديم تا اين قانون تفسير به مطلوب شود يا در برخي موارد از تفسيرهايي استفاده شود كه منجر به تداوم مديريت سنتي در كشور شود. در اين ميان يك نكته ديگر براي عدم اجراي كامل اين قانون وجود دارد و آن استفاده برخي مديران از روزنه‌ها و ظرفيت‌هاي اضطراري قانون اساسي است. احكام حكومتي براي مواقع اضطراري است و برخي دوستان با ارايه برخي توجيهات براي تداوم مديريت‌هاي محفلي خود در مجموعه‌هايي كه سرپرستي آن را بر عهده دارند، موفق به اخذ اين حكم شده‌اند. اين اتفاقي است كه متاسفانه در روزهاي گذشته رخ داده است اما اينكه بگوييم قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان اجرا نمي‌شود يا شكست خورده صحيح نيست زيرا تعداد بسيار محدودي از سازمان‌ها و نهادها به اين سمت حركت كرده‌اند. طبق برخي آمارها كه به دست نمايندگان مجلس رسيده، ما شاهد اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان در دستگاه‌هاي مختلف هستيم اما در اين ميان تعداد قليلي از دستگاه‌ها به دنبال سر باز زدن از اجراي قانون به وسيله استفاده از ظرفيت‌هاي قانون اساسي هستند كه اميدوارم مديران اين سازمان‌ها خودشان از قانون تبعيت كنند. متاسفانه گهگاه برخي مسوولان مجوز مستثني شدن از قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان براي افرادي را درخواست مي‌كنند كه ضرورتي به حضور آنان در كارهاي اجرايي وجود ندارد. اين اقدام اتفاقا سندي بر بي‌صلاحيتي و بي‌كفايتي روساي سازمان‌ها و وزراي وزارتخانه‌هايي است كه توانايي انتخاب افراد شايسته جديدي را ندارند. اين افراد خالي شدن ميزهاي مسووليت از نزديكان خود در سازمان‌هاي متبوع را بحران تلقي مي‌كنند. چون توان شناسايي شايستگان براي پيشبرد امور دستگاه را خارج از دايره بسته دوستان ندارند. از طرف ديگر دوستاني كه با احكام خاص مجوز ادامه فعاليت خود را كسب كرده‌اند، بايد توجه داشته باشند خداحافظي از مسووليت و همچنين جايگزيني اين عزيزان كه قطعا ما قدردان زحمات‌شان هستيم، يك مطالبه عمومي بوده و براساس يك فرآيند دموكراتيك اين مطالبه به قانون تبديل شده است. تاثير اين مطالبه در انتصابات اخير مقام معظم رهبري و همچنين تاكيدات ايشان در سخنراني‌ها نيز واضح بوده و ايشان نيز خواهان حضور نيروي جوان در رده‌هاي مختلف مديريتي هستند. رييس‌جمهور محترم نيز بر اين مهم تاكيد داشتند؛ لذا اين انتظار از مسوولان وجود دارد كه به انتصاب‌هاي اخير مقام معظم رهبري توجه كرده و شرايط را براي فعاليت جوانان مهيا كنند. اينكه اين دوستان در دوران مسووليت دو نفر را نتوانستند جهت جايگزيني تربيت و توانمند نيز سازند مصداقي بر بي‌كفايتي خود آنها نيز است.
تاكنون كدام سازمان، نهاد و وزارتخانه‌هايي براي اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان پيش‌قدم شده‌اند؟
مي‌توان گفت در اكثريت سازمان‌ها اين قانون در حال اجرا است. به عنوان نمونه مي‌توان به وزارت كشور اشاره كرد؛ وزارتخانه‌اي كه پست‌هاي حساسي مانند استاندار و شهرداري‌ها در آن وجود دارد اما با وجود حساسيت اين وزارتخانه تصميم گرفته است به نيروهاي تازه نفس ميدان دهد. خود مجلس شوراي اسلامي، كميته امداد، سازمان محيط زيست و وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات و بسياري از سازمان‌هاي ديگر اين قانون را نه تنها در سازمان خود بلكه در شركت‌هاي زيرمجموعه نيز به صورت كامل اجرا كرده‌اند.
تعداد وزارتخانه‌ها و دستگاه‌هايي كه با ارايه توجيه سعي در مستثني كردن تعدادي از نيروهاي خود داشتند بسيار اندك است. البته در اين ميان نبايد فراموش كرد در اتفاقات اخير افرادي كه در ابتدا متصور بودند اين قانون ايراد دارد و به نتيجه نمي‌رسد، با بزرگ نمايي اقدامات چند سازمان و وزارتخانه به دنبال ايجاد مصداق واقعي براي اظهارات گذشته خود هستند.
آيا نهادهاي نظارتي بر اجراي اين قانون به خوبي به وظيفه خود عمل مي‌كنند؟ آيا گزارش نهادهاي نظارتي به دست نمايندگان مجلس مي‌رسد؟
ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور دو نهاد نظارتي بر اجراي قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان هستند كه هردو نهاد پيگير اجراي دقيق اين قانون هستند و من از پيگيري آنها تشكر مي‌كنم. سازمان اداري استخدامي و معاونت حقوقي رييس‌جمهور نيز بسيار از اين قانون استقبال كرده و به ميدان آمدند اما در اين ميان ابهاماتي در خصوص برخي مصاديق وجود دارد كه اين ابهام مربوط به برداشت افراد از قوانين است. به همين منظور جلساتي براي هماهنگي ميان دستگاه‌هاي مختلف براي اجراي دقيق اين قانون تشكيل شده است.
در روزهاي ابتدايي تصويب اين قانون تصور مي‌شد كه پس از ابلاغ توسط دولت، ديگر بازنشسته‌اي بر سر كار نخواهد ماند اما اين اتفاق رخ نداد. آيا كميته‌اي براي بررسي اين موضوع تشكيل شده است؟
خير، ما كميته‌اي براي بررسي تعداد دقيق افراد بازنشسته در مجلس تشكيل نداده‌ايم. در ابتدا بايد بگويم كه ما دوست داريم شأن و جايگاه افرادي كه سال‌هاي سال به كشور و نظام خدمت كرده‌اند حفظ شود. واقعيت آن است كه جز تعداد محدودي از دستگاه‌ها، ساير مشمولين به دنبال اجراي اين قانون هستند زيرا اين قانون براي افرادي كه از آن تمكين نكنند ضمانت اجرايي دارد. فعلا نيز بنايي براي تشكيل كميته نداريم زيرا دستگاه‌هاي نظارتي به خوبي مشغول عمل به وظيفه خود هستند. ما تلاش داريم اين قانون در فضاي دوستانه‌اي اجرا شود.
در ميان تلاش برخي وزارتخانه‌ها براي مستثني كردن برخي افراد، نام صداوسيما كمتر مطرح مي‌شود. آيا نظارتي بر اجراي اين قانون در صدا و سيما وجود دارد؟
صداوسيما جزو همان دسته از دستگاه‌هايي است كه با ارايه برخي توجيهات تعدادي از مديران خود را ابقا كرده است اما تعداد زيادي از مشمولان بازنشسته از اين سازمان خداحافظي كرده‌اند و نهادهاي نظارتي كه پيش‌تر به آنها اشاره كردم بر اجراي اين قانون در صداوسيما نيز نظارت دارند.
به عنوان طراح يك قانون آيا از نحوه اجراي آن رضايت داريد؟
قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان قرار نيست تمام مسائل و ايرادات نظام اداري كشور را رفع كند. اين قانون تنها قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان است نه بيشتر. اينكه فردي بازنشسته شده اما حكم بازنشستگي او صادر نشده است، تخلف از اجراي ساير قوانين است و ارتباطي با اين قانون ندارد. اينكه فرد جايگزين مسوول بازنشسته چه ويژگي‌هايي دارد و موضوعاتي از اين قبيل ارتباطي با قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان ندارد. نبود نظام شايسته‌گزيني در نظام اداري با وجود شعارها به اين قانون ربط چنداني ندارد و اين قانون نيز با هدف رفع اين مساله تهيه نشده است، نبايد انتظار داشت كه تمامي مسائل و مشكلات نظام اداري كشور با تصويب دو خط قانوني كه حتي دستگاه‌هاي مشمول را نيز نسبت به قانون قبلي تغيير نداده، برطرف كرد.