15 آذر آخرين روزي است كه بر اساس قانون منع به كارگيري بازنشستگان، افراد بازنشسته مي‌توانند در سمت خود حضور داشته باشند و به همين دليل تلاش بازنشسته‌ها براي ماندن در صندلي خدمت آغاز شده است. مسوولاني كه هيچ فرصتي را براي سر دادن شعار جوانگرايي از دست نمي‌دادند، اكنون قصد جدايي از صندلي خود را نداشته و براي اين مهم از هيچ تلاشي مضايقه نمي‌كنند. هرچند وزراي دولت از اين قانون مستثني هستند اما بر اساس اخبار منتشر شده برخي وزرا به دلايل مختلف تمايلي به خداحافظي با معاونان خود را ندارند. تربيت نيرو، كادر‌سازي و معرفي نيروي جانشين مهم‌ترين دانه گم شده تسبيح مديريتي كشور است. در سال‌هاي گذشته همواره شاهد بوديم كه يك اسم تنها صندلي خدمتش عوض مي‌شود و نكته جالب‌تر آنكه وقتي به هر دليلي امكان استفاده از يك سري اسامي خاص فراهم نبود، موضوع انتخاب جانشين تبديل به يك بحران مي‌شد. پس از تصويب و ابلاغ قانون منع به كارگيري بازنشستگان اين اميد به وجود آمد كه ديگر وقت خداحافظي مديران سالخورده فرا رسيده اما با توجه به اتفاقات اخير به نظر مي‌رسد، خداحافظي با مسوولان بازنشسته و سالخورده كه حاضر نيستند فرصت خدمت را در اختيار جوانان متخصص و متعهد قرار دهند، آسان نيست. جواناني كه سال‌ها در حوزه‌هاي مختلف مشغول كسب تجربه و تخصص بودند تا روزي به كشور خدمت كنند، اكنون بايد پشت اتاق مديران بازنشسته به انتظار بنشينند تا شايد مسوول مربوطه دقايقي را به شنيدن نظرات آنان اختصاص دهد. در بسياري از كشورهاي پيشرفته اين جوانان هستند كه تصميم‌گيري مي‌كنند و مديراني كه سال‌ها تجربه‌اندوزي كرده‌اند، به جوانان مشاوره مي‌دهند. اتفاقي كه دقيقا عكس آن در كشور ما در حال وقوع است و نيروهاي جوان به عنوان مشاور به كار گرفته مي‌شوند. پس از تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان، همگان متصور بودند كه بهار دوران مديريت كشور از راه رسيد و مسوولان بازنشسته ديگر بايد از صندلي خداحافظي كنند اما طي چند روز اخير اتفاقاتي رخ داده است كه نشان مي‌دهد، مسوولان بازنشسته به راحتي حاضر به جدايي از صندلي نيستند.
كرباسيان؛ نخستين بازنشسته‌اي كه به خدمت برگشت
27 آبان ماه مسعود كرباسيان وزير سابق اقتصاد و امور دارايي با حكم بيژن زنگنه وزير نفت دولت دوازدهم در حالي به عنوان مديرعامل شركت ملي نفت ايران منصوب شد كه كرباسيان در دوران بازنشستگي به سر مي‌برد و علي كاردر مديرعامل سابق شركت ملي نفت ايران به موجب همين قانون در سازمان‌هاي دولتي صندلي مديرعاملي شركت ملي نفت ايران را ترك كرده بود و اكنون با صدور حكم وزير نفت، كرباسيان كه خود نيز بازنشسته است، جاي وي را گرفت. پس از اين انتصاب سوالي كه در ميان كارشناسان و اهالي رسانه شكل گرفت آن بود كه وزير نفت چطور يك بازنشسته را به جاي معاون بازنشسته خود منصوب كرده است؟ در همان ساعات اوليه انتصاب كرباسيان يك منبع آگاه در گفت‌وگويي مدعي شد كه زنگنه مجوز انتصاب كرباسيان را از مقام معظم رهبري دريافت كرده است و فرداي اين انتصاب نيز محمود واعظي در حاشيه جلسه هيات دولت به خبرنگاران گفت: «شركت نفت جاي بسيار مهمي است و همواره نظر نظام اين بوده است كه فرد توانمند در اين شركت كار كند، زيرا در حال حاضر شرايط بسيار سخت و پيچيده بوده و بايد نفت را صادر كنيم. وزير نفت براي استفاده از كرباسيان اذن گرفته است. كرباسيان در دوره وزارت اقتصاد و گمرك عملكرد بسيار خوبي داشته است و نظر رييس‌جمهور و دولت و حتي من شنيده‌ام نظر دفتر رهبري اين است كه اگر كسي براي كشور زحمت بكشد و صادقانه كار كند بايد حكومت و دولت قدردان وي باشد. واعظي در پاسخ به اين پرسش كه زنگنه از چه كسي براي استفاده از كرباسيان اذن گرفته است، گفت: از رهبري اذن گرفته است.»
ركوردزني وزارت بهداشت براي حفظ بازنشسته‌ها
پس از اذن رهبر معظم انقلاب براي انتصاب كرباسيان، تكاپوي برخي مديران و وزرا بري حفظ ياران خود در سمت‌هاي اجرايي آغاز شد و برخي از اين تلاش‌ها نيز به نتيجه رسيد. نقطه مشترك اين اتفاقات آن است كه مسوولان بالادستي شرايط تحريم‌هاي اخير و اوضاع حاكم بر كشور را تبديل به بهانه‌اي براي حفظ معاونان خود كرده‌اند. حسن قاضي‌زاده‌هاشمي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در اين زمينه پيشگام است به نحوي كه دو معاون خود را از قانون منع به كارگيري بازنشستگان مستثني كرده است. طي روزهاي اخير تصاويري از حكم سيد علي صدرالسادات معاون توسعه مديريت و منابع و همچنين حكم محمدهادي ايازي معاون امور اجتماعي وزير بهداشت به امضاي سيد حسن قاضي‌زاده‌هاشمي منتشر شده كه بر اساس آن اين دو معاون كه پيش از مشمول قانون منع به كارگيري بازنشستگان شده بودند، در سمت خود ابقا شدند. ابقايي كه دليل آن مشخص نيست. همچنين وزير بهداشت يك بازنشسته را نيز به عنوان مشاور خود منصوب كرد كه اين انتصابات حاشيه‌هاي زيادي را براي وزير بهداشت در فضاي مجازي ايجاد كرد؛ هرچند كه تجربه ثابت كرده وزير بهداشت به انتقاداتي كه توسط افكار عمومي در فضاي مجازي مطرح مي‌شود توجه مي‌كند. در كنار وزارت بهداشت، وزير راه و شهر‌سازي نير براي معاون مسكن مهر خود و رييس سازمان انرژي اتمي نيز براي دو معاون خود با وجود بازنشستگي موفق به كسب مجوز شده‌اند. حال سوالي كه در اين ميان پديد مي‌آيد، آن است كه چرا اين مديران در سال‌هاي خدمت جانشين‌پروري نكرده‌اند كه اكنون به بهانه شرايط خطير كشور در صندلي باقي نمانند؟ آيا هيچ نيروي غيربازنشسته‌اي در كشور وجود ندارد كه جايگزين اين افراد شود؟ اين تنها بخشي از سوالات بي‌شماري است كه پيرامون مديران بالادستي افراد بازنشسته مطرح شده و نيازمند پاسخگويي است.
صلاحيت بازنشستگاني كه اجازه ماندن گرفته‌اند موضوعيت ندارد
پس از مطرح شدن صدور مجوز توسط مقام معظم رهبري براي برخي سمت‌هاي حساس در شرايط كنوني كشور براي مستثني شدن از قانون منع به كارگيري بازنشستگان، يك منبع آگاه در دفتر رهبر معظم انقلاب در اين رابطه به خبرگزاري فارس گفت: قانون منع به‌كارگيري بازنشستگان از جمله قوانين مهم، كاربردي و مورد استقبال بسياري از آحاد جامعه است كه مي‌تواند آثار مثبتي داشته باشد.
وي ضمن استقبال از جدي گرفته شدن اين قانون حساس اضافه كرد: در عين حال، اين قانون به دلايلي از جمله سرعت اجرايي شدن و همه‌جانبه نگاه نكردن در اجرا مشكلاتي را براي برخي دستگاه‌هاي مختلف دولتي و غيردولتي به وجود آورد و روساي اين دستگاه‌ها براي رفع مشكلات خود و استفاده از يكي از مهم‌ترين منابع خود يعني نيروي انساني كارآزموده، راهي جز درخواست از رهبر معظم انقلاب نداشتند.
اين فرد مطلع در دفتر رهبر معظم انقلاب همچنين عنوان كرد: رهبري ضمن تاكيد بر اجراي حداكثري قانون، فقط در حد ضرورت و براي جلوگيري از برخي تنگناها درخواست برخي دستگاه‌ها را به صورت حداقلي پذيرفتند و درخواست برخي دستگاه‌ها را هم كلا نپذيرفتند.
وي ادامه داد: موافقت يا عدم موافقت رهبري با درخواست دستگاه‌ها هيچ ارتباطي با انتصابي و انتخابي ندارد و در بين دستگاه‌ها هم از مجموعه دولت وجود دارند مانند وزارت اطلاعات، وزارت نفت، وزارت بهداشت، سازمان انرژي اتمي و دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و هم از قوه قضاييه و هم صدا وسيما.
وي اضافه كرد: صلاحيت افرادي كه از طرف رهبري اجازه ماندن در مسووليت‌هاي‌شان را گرفته‌اند اساسا موضوعيت ندارد، چرا كه رهبري برخي از اين افراد را نمي‌شناسند ضمن اينكه نه امكان بررسي صلاحيت اين افراد در اين زمان محدود وجود داشته و نه بناي چنين كاري بوده است لذا با اعتماد به تشخيص رييس دستگاه و پذيرفتن منطق درخواست او با اين درخواست‌ها موافقت شده است؛ لذا وضعيت اين افراد هيچ تفاوتي با ديگر مديران ندارد و اين اجازه الزاما به معناي تاييد اين افراد از سوي رهبري نيست.
وي در بخش ديگري از سخنانش تصريح كرد: اگر چه اكثر دستگاه‌هاي منسوب به رهبري مشمول اين قانون نمي‌شدند اما تاكيد شده اين قانون درباره آنها نيز بايد به صورت حداكثري اجرا شود؛ لذا از خود دفتر رهبري تا بنياد مستضعفان، ستاد اجرايي فرمان حضرت امام، آستان قدس رضوي، موسسه پژوهشي فرهنگي انقلاب اسلامي و ديگر مجموعه‌ها اين قانون اجرايي شده است.
وي در پايان اين گفت‌وگو ابراز اميدواري كرد كه در تمام دستگاه‌ها، هم مقوله جانشين‌پروري جدي گرفته شود و هم توجه به نيروهاي جوان و نخبه. دستگاه‌ها حداكثر تلاش خود را براي جايگزين كردن نيروهاي جديد به جاي افرادي كه موقتا مجوز حضور دريافت كرده‌اند، انجام دهند.
افشاني، شهرداري كه قرباني شد
پس از تصويب قانون منع به كارگيري بازنشستگان تمامي تريبون‌ها براي رفتن محمدعلي افشاني شهردار سابق تهران روشن شدند تا او به عنوان فردي بازنشسته صندلي خود را ترك كند اما اين تريبون‌ها در روزهاي اخير در برابر اقدامات برخي مسوولان روزه سكوت گرفته‌اند، گويي تنها فرد بازنشسته شهردار سابق تهران بود. ملاك قانون است و قانون بدون استثنا بايد اجرا شود حتي مقام معظم رهبري نيز نسبت به جوانگرايي در نهادهاي انتصابي كه در قانون منع به كارگيري بازنشستگان مستثني هستند، تاكيد دارند اما برخي حاضر نيستند كه دوستان بازنشسته خود را از صندلي خدمت كنار بگذارند. قانون منع به كارگيري بازنشستگان فارغ از خوب يا بد بودن به تصويب رسيده و همگان بايد مطيع قانون باشند. هرچند كه در ابتداي تصويب اين طرح نگراني‌هايي پيرامون جانشينان افراد بازنشسته مطرح بود اما سرانجام اين قانون به تصويب رسيد و امروز ايراد نه به جوانان بلكه به مديراني است كه در سال‌هاي خدمت به كشور و انقلاب از موضوع مهم جانشين‌پروري غفلت كردند.