نسل زد و حل يك مناقشه قديمي

مصوبه‌ اخير دولت درخصوص امكان صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان، در نگاه نخست ممكن است صرفا يك تصميم اجرايي يا اصلاحي در آيين‌نامه‌هاي مرتبط با راهنمايي و رانندگي تلقي شود. با اين حال، نگاهي دقيق‌تر نشان مي‌دهد كه اين تصميم، نه يك اقدام دفعي، بلكه نتيجه‌ طبيعي انطباق نظام حقوقي با تحولات اجتماعي است؛ تحولي كه نقش اصلي در شكل‌گيري آن را دختران و پسران نسل زد ايفا كرده‌اند.
مساله موتورسواري بانوان در ايران، برخلاف تصور عمومي، هرگز مبتني بر يك ممنوعيت صريح قانوني نبوده است. نه در قانون اساسي و نه در ساير قوانين، نصي كه به ‌طور مشخص زنان را از رانندگي با موتورسيكلت منع كرده باشد، وجود ندارد. اصل نوزدهم قانون اساسي، مردم ايران را بدون توجه به جنسيت از حقوق مساوي برخوردار مي‌داند و اصل بيستم نيز تصريح مي‌كند كه همه افراد ملت، اعم از زنان و مردان، در حمايت قانون قرار دارند و از حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلامي برخوردارند.
 افزون بر اين، اصل بيست‌ويكم قانون اساسي به‌ طور خاص، دولت را مكلف به تضمين حقوق زنان در تمام جهات دانسته و احقاق حقوق مادي و معنوي آنان را ازجمله وظايف اساسي حاكميت برمي‌شمارد و نهايتا، اصل بيست‌ودوم نيز بر مصونيت حيثيت، جان، مال و حقوق اشخاص تاكيد دارد.
با اين وجود، آنچه در عمل رخ داد، شكل‌گيري نوعي ممنوعيت عرفي اجرايي بود؛ ممنوعيتي كه نه از متن قانون، بلكه از رويه‌هاي اداري، تفسيرهاي شخصي و ملاحظات فرهنگي نشات مي‌گرفت. عدم صدور گواهينامه براي بانوان، اين حق را در وضعيت تعليق قرار داده بود؛ وضعيتي كه مي‌توان آن را فاصله‌ ميان «امكان حقوقي» و «تحقق عملي» ناميد.
در چنين فضايي، نسل زد مسير متفاوتي براي مطالبه حق خود برگزيد. دختران جوان، بدون ورود به تقابل مستقيم با ساختارهاي رسمي، از طريق كنش اجتماعي آرام و مستمر، اين مطالبه را به سطح زندگي روزمره آوردند. موتورسواري بانوان، نه به عنوان يك اقدام اعتراضي، بلكه به‌مثابه يك رفتار عادي اجتماعي، به‌ تدريج در معابر عمومي ديده شد. اين عادي‌سازي، كاركردي فراتر از هر استدلال نظري داشت؛ زيرا نشان داد كه استفاده از اين حق، نه تنها موجب اخلال در نظم عمومي نمي‌شود، بلكه هيچ تعارض ذاتي نيز با موازين شرعي و قانوني ندارد.
از منظر حقوق عمومي، چنين رفتاري را مي‌توان نمونه‌اي از تاثير «واقعيت اجتماعي» بر تفسير و اجراي قانون دانست. زماني كه يك رفتار اجتماعي، بدون ايجاد آسيب، به ‌طور گسترده و پايدار تكرار مي‌شود، نظام حقوقي ناگزير از بازانديشي در رويه‌هاي اجرايي خود خواهد بود. مصوبه اخير دولت را مي‌توان در همين چارچوب تحليل كرد: اقدامي براي هماهنگ‌سازي مقررات با وضعيتي كه پيش‌تر در جامعه شكل گرفته بود.
در اين ميان، نقش پسران و مردان ايراني نيز، به‌ويژه از نسل زد، قابل توجه است. همراهي اين گروه، از پذيرش اجتماعي گرفته تا كاهش حساسيت‌هاي غيرضروري و مسامحه بيشتر در فضاي عمومي، زمينه را براي پذيرش جمعي اين حق فراهم كرد و نشان داد كه تحقق برابري‌هاي حقوقي، بيش از آنكه حاصل تقابل باشد، محصول مشاركت اجتماعي است.
از منظر يك تحليل حقوقي، مصوبه صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان را نمي‌توان ايجاد يك حق جديد دانست؛ بلكه بايد آن را شناسايي و تضمين اجراي حقي تلقي كرد كه پيش‌تر نيز در چارچوب اصول قانون اساسي وجود داشت. دولت، در اين فرآيند، به جاي پيشگامي مطلق، نقش پاسخ‌دهنده به يك مطالبه اجتماعي مشروع را ايفا كرده است.
اهميت اين رخداد، فراتر از موضوع موتورسواري بانوان است. اين تجربه نشان داد كه مسير احقاق حق، الزاما از مجراي تعارض و تنش نمي‌گذرد و در بستر حقوقي ايران، امكان پيگيري مطالبات اجتماعي در چارچوب قانون اساسي، موازين شرعي و عرف جامعه وجود دارد؛ مشروط بر آنكه اين مطالبات با رفتار مدني، تدريجي و آگاهانه همراه شود.
درنهايت، صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان را مي‌توان نمادي از بلوغ يك گفت‌وگوي اجتماعي دانست؛ گفت‌وگويي كه نسل زد، با كنش مسوولانه و واقع‌گرايانه، آن را شكل داد. اين مصوبه، بيش از آنكه يك اصلاح آيين‌نامه‌اي باشد، نشانه‌اي از پيوند ميان جامعه زنده و نظام حقوقي پوياست.