مرجع تشخيص پيمان‌شكني كيست؟
الياس حضرتي
يكي از مشكلات عمومي در جامعه ايران استفاده از كلمات و مفاهيم در جايي جز كاربرد صحيح آن است. البته اين مشكل تا حدي همه‌جا هست ولي ما بيش از اندازه دچار اين خطا مي‌شويم. در نتيجه كلمات معناي واقعي خود را از دست مي‌دهند. يك نمونه آن مفهوم «حق» است. حق يك معناي عام دارد كه همان حقوق است. حقوق يعني مجموعه قواعد و مقرراتي كه حكومت اجراي آنها را ضمانت مي‌كند. براي مثال حق مالكيت را مي‌توان نام برد. اگر كسي اموال شما را بدزدد مي‌توانيد شكايت كنيد و با قدرت حكومت اموال خود را پس بگيريد و طرف مقابل هم مجازات شود. به همين دليل هنگامي كه در قانون اساسي مي‌نويسيم: «حيثيت، جان، مال، حقوق، مسكن و شغل اشخاص از تعرض مصون است، مگر در مواردي كه قانون تجويز كند» [اصل بيست و دوم] روشن است كه همه اينها ضمانت اجرا دارد ولي هنگامي كه در اصل بيست و نهم و سي و يكم مي‌نويسيم كه: «برخورداري از تامين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بيكاري، پيري، از كارافتادگي، بي‌سرپرستي، در راه ماندگي، حوادث و سوانح و نياز به خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‌هاي پزشكي به صورت بيمه و غيره حقي است همگاني، دولت مكلف است طبق قوانين از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشاركت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي فوق را براي يك‌يك افراد كشور تامين كند.» [اصل بيست و نهم] يا «داشتن مسكن متناسب با نياز، حق هر فرد و خانواده ايراني است. دولت موظف است با رعايت اولويت براي آنها كه نيازمندترند به خصوص روستانشينان و كارگران زمينه اجراي اين اصل را فراهم كند.» [اصل سي و يكم] روشن است كه هيچ ضمانت اجرايي براي تحقق اين معناي از حق تعيين نشده است، به همين علت است كه بعد از چهار دهه از تصويب قانون اساسي بسياري از اين موارد عملي نشده و آنهايي هم كه عملي مي‌شود آنقدر ضعيف است كه نمي‌توان آن را مصداق اين دو اصل دانست و هيچ‌كس هم به علت اين مساله كه چرا اين حقوق استيفا نمي‌شود مواخذه نشده است. در اسناد بين‌المللي نيز اين نوع خطاها مشاهده مي‌شود. شايد هم مي‌نويسند «حق» بلكه در آينده ضمانت اجرا نيز پيدا كند! الان كه حق اعلام شده و رعايت نمي‌شود، اگر اين كلمه نبود، معلوم نمي‌شد كه اين امور به چه وضعي در‌مي‌آمدند؟
يكي از موارد اين نوع كاربرد نامناسب در معناي كلمات، پيمان بستن و قسم خوردن است. آقاي رييس‌جمهور و نيز نمايندگان مجلس در ابتداي كار خود متني را براساس قانون اساسي به عنوان سوگندنامه قرائت مي‌كنند. روساي جمهور علاوه بر اين سوگندنامه، تعهداتي را در برنامه‌هاي انتخاباتي خود داده‌اند، ولي در عمل هيچ‌يك از اين دو تعهد مصداق پيمان به معناي دقيق كلمه را پيدا نمي‌كند. مثل پيماني نيست كه يك كارفرما با پيمانكار براي احداث يك ساختمان مي‌بندد كه دادگستري مرجع تشخيص عدول از پيمان است. در اينجا معيار پايبندي به تعهد چيست؟ اين روزها عده‌اي معتقدند كه آقاي رييس‌جمهور مطابق آنچه متعهد شده و پيمان بسته عمل نكرده است. از طرف ديگر آقاي روحاني نيز در سخنراني اخير خود مدعي شده است كه من به پيمانم وفادارم، مردم هم باشند. پرسش مهم اين است كه مرجع تشخيص ملتزم بودن به پيمان‌ها و تعهدات انتخاباتي آقاي رييس‌جمهور كيست؟ آيا خود ايشان مي‌تواند مرجع آن باشد و سپس از مردم بخواهد كه شما هم به پيمان خود وفادار باشيد؟ خب مردم بايد چه كار كنند؟ مردم كه وظيفه خود را در 29 ارديبهشت به بهترين شكل عملي كردند، ديگر چه كاري بايد بكنند؟ بر فرض كه بگوييم وظيفه مردم حمايت از فرد منتخب است. البته اين وظيفه‌اي است برعهده مردم، چون كار مردم با دادن راي به پايان نمي‌رسد ولي كدام مرجع است كه بايد تشخيص دهد آقاي رييس‌جمهور به قول و قرارهاي خود پايبند بوده است؟ ما نمي‌گوييم كه ايشان پايبند نبوده، ولي گمان مي‌كنيم كه اگر آقاي رييس‌جمهور خودشان را مرجع تشخيص اين مهم بدانند، ديگران هم براي خودشان مرجعيت قائل خواهند شد و مشكل مي‌شود. بايد مرجع تشخيص فراتر از دو طرف ماجرا باشد. در واقع مهم‌ترين مساله اين است كه كدام فرد يا گروهي حق دارد كه پايبندي طرفين را نسبت به پيمان نانوشته و ضمني موجود اعلام كند.
به نظر مي‌رسد كه اين كار را بايد به عهده گروهي از نخبگان اجتماعي سپرد. البته اين گروه ماهيت حقوقي و معين ندارند، ولي به طور كلي مي‌توان دركي معقول از وجود چنين نخبگان اجتماعي داشت كه قادر هستند ادعاي آقاي رييس‌جمهور را در پايبندي به پيمان خودش با مردم محك بزنند و داوري كنند. البته مهم‌ترين داور اين عرصه تاريخ است، ولي ما فعلا كاري به تاريخ نداريم، مساله ما امروز است كه بايد حل شود.
ارزيابي ما به عنوان بخش كوچكي از اين گروه احتمالي اين است كه پايبندي آقاي رييس‌جمهور را به طور كلي مي‌پذيريم، ولي ظرفيت‌هاي بيشتري براي تحقق وعده‌ها بود كه متاسفانه عملي نشد. برداشت ما اين است كه با اين دست فرمان نمي‌توان ادامه داد. همين كه آقاي رييس‌جمهور خودشان را مرجع تشخيص پايبندي به پيمان اعلام كرده است، نشانه‌اي از مشكل است. بنابراين ضمن حمايت از دولت و آقاي روحاني معتقديم كه بايد به انتقادات بيشتر توجه كرد. منظورمان فقط شنيدن آنها نيست، پاسخ دادن و اجرا كردن آنها نيز هست. آقاي روحاني مطمئن باشند مردمي كه در 29 ارديبهشت چنان وارد ميدان شدند كه كمتر كسي انتظارش را داشت، همچنان آماده حمايت هستند، مشروط بر اينكه همچنان امواج مثبتي را از طرف آقاي رييس‌جمهور دريافت كنند.