دولت، اجراي منشور حقوق شهروندي را با ملاك‌هاي كمي بسنجد
حسين قاضي زاده
منشور حقوق شهروندي كه آقاي رييس‌جمهور پيشنهاد دادند و در هيات دولت مصوب شد، طبيعتا برآمده از اسناد بالادستي و فرادستي خود در حوزه‌هاي مختلف داخلي و بين‌المللي است و خوشبختانه استنادات قانوني آن هم توسط معاونت حقوقي رياست‌جمهوري منتشر شد. به نظر مي‌رسد اسناد مختلفي كه در حوزه بين‌المللي دولت جمهوري اسلامي ايران به آن پيوسته و در حوزه داخلي نيز قوانين مختلفي كه قبل و بعد از انقلاب تدوين شده، مبناي اصلي منشور حقوق شهروندي است. به اضافه اينكه منشور علاوه بر اين استنادات، گام‌هاي رو به جلويي را براي توسعه حقوق شهروندي در ايران برداشته است. منشور برخي استانداردها را براي رعايت حقوق شهروندان در نظر گرفته كه از لحاظ تقنيني ممكن است در حال حاضر به آن الزام نداشته باشيم ولي منشور اينها را بيان كرده به اين اميد كه بتوانيم به سمت تحقق اين استانداردها برويم.
به طور مشخص در حوزه زنان و كودكان استانداردهايي كه براي رعايت كرامت و رعايت حقوق اين دو قشر مهم بيان كرده، قابل توجه است. يكي از چالش‌هاي اصلي منشور، همان چالش‌هايي است كه بسياري از قوانين شهروند مدار و حقوق بشر مدار در كشورهاي در حال توسعه به آن گرفتارند، يعني فقدان زيرساخت‌هاي فرهنگي باعث مي‌شود اين قوانين بعضا در عرصه كاغذ باقي مانده و كمتر اجرايي شوند. نكته دوم كه به نظر مي‌رسد اين است كه لازم است دستگاه‌هاي تقنيني كشور به منشور از ديدگاه يك الزام قانوني عمل كنند مثلا ما در برخي حوزه‌ها قوانين جامع خوبي داريم از جمله قانون حمايت از معلولان و قانون جامع ايثارگران وجود دارد. پيشنهاد مي‌شود دولت در قالب يك لايحه، قوانين مختلف پراكنده در حوزه‌هاي حقوق شهروندي را جمع‌آوري و به مجلس تقديم كند. پيشنهاد مشخص در اين باره تجميع و تنقيح قوانين مربوط به حمايت از حقوق مادران است.
ما مي‌دانيم در سياست‌هاي كلي جمعيت ابلاغي توسط مقام معظم رهبري در انتهاي سال 95 نقش جدي در تعالي جامعه براي مادران در نظر گرفته شده است. با توجه به تشويق‌هايي كه شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اين باره دارد، دولت مي‌تواند اجازه داشته باشد اين قوانين را در يك لايحه جامع تقديم مجلس كند و به عنوان قانون جامع حمايت از حقوق مادران، كليه مقررات و قوانيني كه از سال 1334 تاكنون براي مادران تهيه شده را به عنوان يك لايحه جامع تقديم مجلس كند و گام مهمي را براي حمايت از حقوق مادران بردارد.
در پايان بايد گفت تصور مي‌كنم منشور حقوق شهروندي خود به خود به عنوان يك اعلاميه، سند ارزشمندي است كه قطعا در تاريخ حقوق بشر و شهروندي جمهوري اسلامي براي دولت يازدهم و دوازدهم باقي مي‌ماند ولي در عرصه اجرايي هم‌افزايي در بين دستگاه‌ها و اراده جدي آنها براي اجراي اين منشور، ديده نشده است. شايد بتوان گفت اجرايي شدن منشور به معناي اداري آن هنوز محقق نشده است. معاونت پارلماني و حقوقي رياست‌جمهوري و سازمان برنامه و بودجه مي‌توانند ملاك‌هاي كيفي منشور را به ملاك‌هاي كمي تبديل كنند و در ارزشيابي سالانه دستگاه‌هاي مجري، اجراي حقوق شهروندي را هم مدنظر قرار دهند.
استاد دانشگاه تهران و دكتراي حقوق جزا و جرم‌شناسي، كارشناس ارشد حقوق بشر