هشدارهايي كه از نيمه دوم سال 95 مطرح شد نگران‌كننده بود. به نيمه دوم سال 96 رسيده‌ايم و هشدارها هنوز ادامه دارد؛ «بازگشت به ماه‌هاي پاياني دولت دهم و احتمال افزايش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم به دليل كسري مالي بيمارستان‌ها، تهديد داروخانه‌ها به فروش آزاد دارو و امتناع از دريافت نسخ بيمه‌اي به دليل انباشت مطالبات از سازمان‌هاي بيمه گر، افت كيفيت خدمات درماني در مراكز درماني دانشگاهي به دليل تاخير چند ماهه پرداخت كارانه تيم درماني، ناتواني وزارت بهداشت در پرداخت حقوق و دستمزد نيروهاي جديد و قديم به دليل كسري بودجه، احتمال شكست طرح تحول سلامت به دليل پرداخت نشدن سهم وزارت بهداشت از اعتبارات جاري مصوب و ماليات بر ارزش افزوده و قانون هدفمندي يارانه‌ها، توقف ارايه خدمات بيمه سلامت در مراكز درماني خصوصي و دولتي غير دانشگاهي...»
برخي از اين هشدارها، امروز به مرحله اجرا رسيده و برخي، در نوبت انتظار است. وزير بهداشت دولت هشتم در ماه‌هاي پاياني وزارت، اين جمله را در مصاحبه‌هايش گفت كه «هر كه پول دارد بايد براي درمان به بخش خصوصي مراجعه كند.»
مشكل اينجاست در حالي كه مسوولان شعار كليدي خود را برقراري «عدالت در سلامت» قرار داده و بر اساس مفاد قانون اساسي، موظف به ارايه خدمات بهداشت و درمان رايگان به عنوان حقوق اوليه شهروندي شده‌اند، در طول سه دهه گذشته، بيشترين چالش‌ها براي ارايه خدمات منطبق با حقوق شهروندي اتفاق افتاده است. در حالي كه سلامت و امنيت، از مهم‌ترين شاخص‌هاي توسعه كشورها به شمار مي‌روند، رسوخ تفكرات اقتصادي و سياسي رنگارنگ در بدنه دولت‌هاي وقت ايران، اولويت مقولاتي غير از حقوق شهروندي، سوءمديريت مسوولاني كه در دوره‌هاي مختلف در مسند رياست و وزارت در حوزه‌هاي اقتصاد و رفاه و سلامت حضور داشته‌اند و گره خوردن اين مشكلات با چالش‌هاي عميقي همچون تحميل تحريم‌هاي اقتصادي و افت و خيز قيمت نفت و متاثر شدن اقتصاد كشور از ركود جهاني، سبب شده نظام سلامت در ايران به يك بيمار غيرقابل بازتواني تبديل شود؛ بيماري كه لگد مي‌زند و دشنام مي‌دهد و فرياد مي‌كشد و گرسنه مي‌ماند و به احتضار مي‌رود و از دست هيچ كسي هم كاري ساخته نيست چون والدينش، با احساس كاذب «داناي كل» از يك غربالگري ساده براي پيشگيري از تولد يك نوزاد بيمار چشم پوشي كردند. نظام سلامت؛ همان بيمار دردسرساز بي‌چاره، از نيمه دهه 70، هر نسخه‌اي را تجربه كرده و هيچ تجويزي موثر نبوده و سال‌هاست كه اين بيمار ناخوش احوال است و گذشت زمان، شرايط دردناك‌تر و رقت‌آورتري رابه دنبال مي‌آورد. فردي از راه مي‌رسد و شعار مي‌دهد و دل مردم را خوش مي‌كند چون بيرون دايره نشسته است. وقتي پا به گود گذاشت، وقتي با رانت‌خواري‌هاي ريز و درشت دست‌هايي بي‌چهره مواجه شد كه راه هر اقدام منجر به توسعه‌اي را مسدود مي‌كند، وقتي با چاله‌هاي عميقي مواجه شد كه آن ابتدا، تخته سه‌لايي روي چاله‌ها را نديده بود و فكر مي‌كرد تمام اين وسعت يك ميليون و 648 هزار و 195 كيلومتر مربعي، زمين هموار و مسطح است، فرياد بلندي كه شعار سر مي‌داد، اول تبديل به زمزمه مي‌شود و كم‌كم، ناشنيدني مطلق. و آنها كه آن شعارها را شنيدند و دل خوش كردند و حالا هرچه گوش مي‌خوابانند، سكوت مطلق، آن مردم، آن شهرونداني كه 175 اصل قانون اساسي به نام‌شان سند خورده، همان‌هايي كه بايد تاوان سوء مديريت‌ها را بپردازند.
محمدرضا واعظ‌مهدوي، معاون توسعه امور آموزشي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور در گفت‌وگويي كوتاه با «اعتماد»، چالش‌هاي پيش روي نظام سلامت و آتيه دستيابي به عدالت در سلامت را بررسي كرده است.
طي چند ماه اخير هشدارهايي توسط مسوولان وزارت بهداشت مطرح شد با اين مضمون كه ممكن است به دليل كمبود اعتبارات، طرح تحول سلامت با چالش‌هاي جدي مواجه شده و كيفيت و نحوه ارايه خدمات در مراكز درماني به شرايط مشابه ماه‌هاي پاياني فعاليت دولت دهم بازگردد و با تكرار افزايش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم مواجه شويم. تحليل شما از وضعيت بودجه‌اي دولت و نظام سلامت طي چند ماه اخير و سرانجام اين هشدارها چيست؟
ده‌ها سال است كه ما گرفتار عدم تعادل منابع و مصارف در بودجه هستيم. اين عدم تعادل و در واقع، عدم كفايت منابع ريشه در اقتصاد نفتي ما دارد، به اين معنا كه درآمدهاي باد‌آورده نفت باعث شده نگاه به ساختار غالب درآمدي دولت و اتكا به درآمدهاي مالياتي تنزل كند و از سوي ديگر، چون ماليات‌ها را معمولا افراد پردرآمد بايد بپردازند، اين شرايط با زواياي اقتصادي و سياسي هم مرتبط مي‌شود چون ثروتمندان كه بايد بخشي از درآمد خود را به عنوان سهم مشاركت شهروندي براي اداره جامعه و ارايه خدمات بدهند، عملا از اين موضوع شانه خالي مي‌كنند. بنابراين، در شرايطي كه ساختارهاي اجرايي و حكومتي به درآمدهاي آسان نفتي متصل است، زحمت تلاش براي كسب درآمدهاي مالياتي هم تقبل نمي‌شود و چون درآمدهاي نفتي به منزله پخش كردن پول بين مردم است و درآمدهاي مالياتي مستلزم پاسخگويي متقابل دولت‌ها به مردم است، طبيعي است كه دولت‌ها هم به سمت كسب درآمدهاي مالياتي حركت نمي‌كنند و تلاش خود را سازمان نمي‌دهند. اثر اين وابستگي، در دنيا به نام بيماري هلندي شناخته شده به اين معنا كه در كشورهاي با اين شرايط، اقتصاد و درآمدهاي دولت تحت تاثير نوسانات قيمت نفت است و با افزايش قيمت نفت، درآمدها و بودجه‌هاي دولت و به تبع آن ارايه خدمات به جمعيت عمومي جامعه افزايش يافته و با كاهش قيمت نفت، هزينه‌ها سربار مي‌شود. طرح تحول سلامت، خدمت ارزنده‌اي بود كه توسط دولت يازدهم ارايه شد و يكي از مهم‌ترين مشكلات مردم- پرداخت هزينه گران درمان- را تا حد زيادي حل كرد چرا كه با اجراي اين طرح، دغدغه هزينه‌هاي سلامت از ذهن مردم پاك شد. براي دوام نتايج چنين دستاوردي، بايد عزم مديريتي در دولت وجود داشته باشد و منابع، در نظام تخصيص‌ها اولويت‌بندي شود و استمرار اين خدمت در اولويت توجه دولت باشد. متاسفانه ما تحت تاثير انديشه‌هاي نئوليبرال هم در كشور هستيم كه عمدتا براي دولت، وظيفه و نقش اجتماعي قايل نيستند و به بهانه كوچك‌سازي دولت و كاهش هزينه‌هاي دولت، دايم در تلاشند كه وظايف اجتماعي دولت‌ها را نفي كرده و صورت مساله را پاك كنند. به همين سبب، مي‌شنويم كه تحت تاثير اين نگرش مي‌گويند هزينه‌كرد در آموزش و پرورش، به منزله دور ريختن منابع است و اعتباردهي در بهداشت و درمان، باعث افزايش هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود.
اما شعار اصلي رييس‌جمهوري به عنوان رييس دولت در تبليغات انتخاباتي يازدهم و دوازدهم و حتي پس از تشكيل دولت‌ها، اين بوده كه هزينه‌هاي درمان و سلامت براي مردم كم شود. بنابراين، راس دولت معتقد به كاهش هزينه‌هاي بهداشت و درمان و هزينه‌كرد در نظام سلامت است اما تفكر نئوليبرال، آيا خارج از بدنه دولت است يا در كابينه و نظام سياستگذاري هم براي سنگ‌اندازي در مسير اجراي اين شعارها مصداق حضور دارد؟
رييس‌جمهوري كه فكر نمي‌كنم چنين تفكري داشته باشد چون بارها بر اهميت و ارزشمندي دستاوردهاي طرح تحول سلامت، تاكيد و نسبت به ادامه اجراي طرح اعلام تعهد كرده. مسوولان سازمان برنامه و بودجه هم بارها در جلسات مختلف متعهد شده‌اند كه اعتباردهي براي طرح تحول سلامت، در اولويت قرار گيرد. اعضاي كابينه هم از جمله وزير اقتصاد، نسبت به اهميت اين طرح و لزوم استمرار آن اذعان دارند. به نظر مي‌رسد اين جريان فكري، در سال‌هاي اول پس از جنگ در تعدادي از صاحب‌نظران اقتصادي رخنه كرد كه به تشكيل حلقه نياوران منجر شد (حلقه نياوران، گروهي از اقتصاددانان ايراني هستند كه معتقد به سياست‌هاي اقتصاد آزاد بوده و در 20 سال نخست بعد از پيروزي انقلاب در سازمان برنامه و بودجه صاحب مسووليت بودند و تنظيم برنامه‌هاي اول تا سوم توسعه كشور را برعهده داشتند و در اثناي ايفاي اين مسووليت‌ها، سياست‌هاي تعديل ساختاري و خصوصي‌سازي را براي اقتصاد ايران تجويز كردند. اين افراد پس از چند سال سكوت با روي كار آمدن دولت يازدهم، دعوت به حضور در عرصه سياستگذاري‌هاي اقتصادي شدند و نقش مهمي در تنظيم برنامه ششم توسعه كشور داشته‌اند. علينقي مشايخي، مسعود نيلي، موسي غني‌نژاد، محمد طبيبيان، غلامعلي فرجادي، مسعود روغني‌زنجاني، محمد نهاونديان، محمود واعظي، محمد‌باقر نوبخت، حسين موسويان، مرتضي بانك، علي ربيعي و رضا صالحي‌اميري مهم‌ترين چهره‌هاي حلقه نياوران هستند) اين صاحب‌نظران، موجد القائات متعددي شدند كه بدنه اجرايي كشور، تا مدت‌ها از آثار سوء اين القائات متاثر بود. بحث خودگرداني بيمارستان‌ها توسط همين گروه مطرح شد و با عجين كردن خصوصي‌سازي بيمارستان‌ها با بيمه همگاني، اهميت بيمه همگاني را در چشم مردم كاهش دادند. اين گروه، به طرق مختلف تاكيد و تلاش داشتند تحت عنوان خصوصي‌سازي، هزينه درمان را از گردن دولت برداشته و به دوش مردم بيندازند در حالي كه در كشورهاي توسعه يافته، هزينه بهداشت و درمان توسط دولت‌ها تقبل مي‌شود و در اروپا، سهم مردم از پرداخت هزينه‌هاي بهداشت و درمان كمتر از 10 درصد است چون سياستگذاري دولت‌ها بر مبناي اين منطق است كه افراد، تا وقتي كار مي‌كنند، ماليات مي‌دهند اما وقتي ناتوان و بيمار شدند، نبايد براي درمان و بازتواني، هزينه گران پرداخت كنند يا خانه و زندگي‌شان را بفروشند. امروز، عدالت در سلامت يك مفهوم مهم و در تمام كشورها، به طور جدي مورد توجه است. عدالت در سلامت به اين معناست كه افراد، بايد منتزع از درآمد و توان مالي‌شان، خدمات سلامت دريافت كنند و سطح سلامت گروه‌هاي مختلف اجتماعي، نبايد متفاوت باشد و نبايد فقرا بيمارتر باشند و اغنيا، سالم‌تر و نحوه ارايه خدمات سلامت، بايد به گونه‌اي باشد كه دارا و ندار، خدمات مورد نياز خود را به طور كامل دريافت كنند. امروز، اين انديشه كه هر كه پول داشت، بيمه شود و درمان شود و هر كه پول نداشت، از درمان و بيمه محروم شود، انديشه منحط و منسوخي است و ده‌ها سال است كه دولت‌ها، پذيرفته‌اند كه بهداشت و درمان، كالاي عمومي است و تامين كالاي عمومي بر عهده دولت‌ها و از ويژگي‌هاي حكمراني خوب است. دولت جمهوري اسلامي ايران هم بر اساس اصول 29 و 43 و 23 قانون اساسي، موظف است خدمات اجتماعي پايه را براي همه شهروندان تامين كند و تمام مسوولان بايد توجه داشته باشند كه مسووليت خودشان را در قالب قانون اساسي به دست آورده‌اند و نمي‌توانند خارج از اين قالب گام بردارند.
دولت يازدهم، در زمان اجراي بيمه سلامت ايرانيان براي تمام افراد فاقد پوشش بيمه پايه، اعلام كرد كه اين بيمه، در سال‌هاي نخست، براي تمام اقشار رايگان خواهد بود اما در موعدي، دولت تصميم مي‌گيرد كه چه افرادي حق بيمه پرداخت كنند. از چند هفته قبل، اعلام شد كه به استناد نتايج آزمون وسع، آن تعداد از بيمه‌شدگان تحت پوشش بيمه سلامت ايرانيان كه از فهرست دريافت يارانه، حذف شده و در دهك‌هاي اول و دوم هم نيستند، بايد 240 هزار تومان بابت حق بيمه سلامت پرداخت كنند اما زندانيان هم به اين فهرست، اضافه و مشمول پرداخت حق بيمه مي‌شوند. به نظر مي‌رسد كه دولت در دوره دوم رياست‌جمهوري روحاني، از اجراي عدالت در سلامت كه بيمه سلامت ايرانيان هم يكي از نمادهاي آن بود فاصله گرفته است. تحليل شما در اين باره چيست؟
مصاديق ارايه عادلانه خدمات سلامت مي‌تواند اينطور مورد بحث باشد كه در اقدام براي بيمه رايگان تمام آحاد فاقد پوشش بيمه پايه، كمي زياده‌روي شد و حتي برخي تصميمات، لزوما براي تحقق عدالت در سلامت ضرورت نداشت و ملاحظات صرفه‌جويانه هم در نظر گرفته نشد. در حالي كه سال‌هاست در تلاش اجراي پزشك خانواده و نظام ارجاع هستيم، با اجراي بيمه سلامت ايرانيان، گروهي از شهروندان مشمول بيمه پايه شدند و روش جديدي براي ارايه خدمت بيمه‌اي به اين گروه ايجاد و هزاران دفترچه بيمه بدون هيچ ضابطه و كنترلي صادر شد و به همين سبب امروز شاهد هستيم چه حجمي از خدمات غير ضروري به مردم ارايه مي‌شود يا بيماران از خدمات دريافتي احساس رضايت نمي‌كنند و بنابراين، مجدد و مجدد و حتي طي يك روز، به چند پزشك مراجعه مي‌كنند و نسخه دوباره‌اي نوشته مي‌شود و داروهاي دوباره‌اي مصرف مي‌شود و خانه بسياري از شهروندان، به انبار چند كارتن دارو تبديل شده است. در حالي كه ايجاد پرونده الكترونيك سلامت و اجراي نظام ارجاع مي‌تواند به اين نتيجه برسد كه هر فرد، پزشك خانواده داشته باشد و از هزينه‌كرد مجدد و معاينات مجدد و نسخه‌نويسي‌هاي مجدد كه صددرصد بر خلاف عدالت در سلامت است جلوگيري شود.
منظور شما اين است كه هزينه‌هاي القايي شهروندان طي سال‌هاي گذشته، آنقدر بالا بوده كه هزينه به دوش دولت هموار كرده و امروز؛ دولت به همين سبب در بودجه‌دهي به نظام سلامت با كمبود اعتبارات مواجه شده؟
صددرصد اما توجه كنيم كه اين ويژگي، خاص مردم ايران نيست. درخواست براي تقاضاي القايي، ويژگي نظام سلامت در تمام كشورهاست اما تمام دولت‌ها براي كنترل اين تقاضاها، سياستگذاري مي‌كنند و سازمان‌هاي بيمه‌گر در كشورهاي توسعه يافته اعلام مي‌كنند كه شهروندان، براي استفاده از مزاياي بيمه، بايد توسط بيمه‌ها به پزشك معالج و مركز درماني معرفي شوند و غير اين، هزينه‌هاي درمان تحت پوشش بيمه نيست. در ايران، چنين اتفاقي نيفتاد و بيمه سلامت ايرانيان، در ابتدا به نحوي ارايه و تنظيم و نهايي شد كه هزينه بسيار بالاو تقاضاي القايي فراوان، همراه داشت. اتفاقا، امروز شاهد منطقي‌سازي اين روند هستيم منتها چون در ابتدا، سقف پوشش‌دهي خدمات، بسيار بالا بود، مردم امروز فكر مي‌كنند سقف خدمات كاهش يافته در حالي كه اينطور نيست. امروز هم عمل كيسه صفرا تحت پوشش بيمه است مشروط بر اينكه در بيمارستان دولتي دانشگاهي انجام شود. طبيعي است كه بيمه خدمت سلامت را به قيمت ارزانتر به مردم ارايه دهد؛ خدمت واحد و با كيفيت، به قيمت ارزانتر.
به نظر مي‌رسد يكي از اهداف بلندمدت وزارت بهداشت درباره انتقال سازمان بيمه سلامت به وزارت بهداشت، اين بوده كه نظارتي بر هزينه كرد در مقابل ارايه خدمت داشته باشد اما مشكل فعلي اين است كه منابع بيمه‌اي و حتي اعتبارات طرح تحول سلامت در اختيار وزارت بهداشت نيست. تفكيك اعتباري كه مطلوب وزارت بهداشت هم نيست، تا چه حد مي‌تواند هشدار نسبت به افزايش هزينه درمان از جيب مردم را پررنگ كند؟ زمزمه اين هشدار خيلي پررنگ است و بارزترين مصداق اينكه در هفته‌هاي اخير، قيمت دارو 3 درصد گران شده در حالي كه بيمه‌هاي پايه قادر به پرداخت مطالبات داروخانه‌ها نيستند.
تا زماني كه سازمان بيمه سلامت در وزارت تعاون بود، عزيزان ما در وزارت بهداشت كمبود اعتبارات بيمه‌ها را قبول نداشتند و مسوولان وزارت بهداشت در سطوح مختلف، مي‌گفتند پول هست و بيمه حاضر به هزينه كرد نيست. جاي تاسف دارد كه در كشور ما، افراد براي باور گرما، مي‌خواهند دست‌شان را در آتش ببرند. مسوولان وزارت بهداشت كاهش يا افزايش منابع بيمه‌اي را بر اساس گزارش‌ها و شاخص‌هاي موجود در دولت بررسي نمي‌كردند و لازم بود كه حتما سازمان بيمه سلامت، با تنش زايي و هزينه كرد فراوان، از وزارت تعاون كنده شده و ساختار رفاه و تامين اجتماعي هم دچار خدشه شود تا مسوولان وزارت بهداشت باور كنند كه سازمان‌هاي بيمه گر، واقعا با كسري اعتباري مواجهند. اين اتفاق، مصداق توسعه‌نيافتگي است چرا كه در جوامع توسعه‌يافته، شاخص‌ها نشان مي‌دهد كه كسري اعتباري در كدام سازمان است و چگونه بايد مرتفع شود. اما فراموش نكنيم كه دارو در ايران، ارزان‌ترين قيمت را در بين اغلب كشورها دارد. داروهاي توليد داخل با 500 درصد ارزش افزوده توليد مي‌شود؛ به اين معنا كه كارخانه‌هاي داروسازي ما از يك دلار ماده اوليه، بيش از 5 دلار و گاهي بيش از 10 دلار دارو توليد مي‌كنند اما همين دارو، با 5 برابر قيمت، از خارج وارد مي‌شود. اگر با كمبود بودجه مواجهيم چرا بايد يك ميليارد دلار داروي ساخته شده وارد كنيم ؟ امروز برخي داروهاي تحت پوشش بيمه، آنقدر براي وارد‌كننده حاشيه سود دارد كه به داروخانه اعلام مي‌شود سهم فرانشيز بيمار را صفر كند. يعني داروي گران، براي مردم ارزانتر تمام مي‌شود. فرانشيز داروي 100 توماني ايراني، 20 درصد است اما همين دارو وقتي وارد مي‌شود و 1000 تومان قيمت مي‌خورد، 800 تومان از قيمت دارو به وارد‌كننده تعلق مي‌گيرد و اين سود بالا، آنقدر ارزش دارد كه فرانشيز 20 درصدي را براي مصرف‌كننده صفر مي‌كند. مشابه اين تدابير نادرست، در سازمان‌هاي بيمه‌گر بسيار است در حالي كه مي‌توانند با اصلاح اين سياست‌ها از توليد داخل حمايت كنند و حاشيه سود توليد را هم بهبود دهند تا سطح و استقلال توليد هم رشد كند. صنعت دارويي ما توان توليد هر دارويي را دارد چنان‌كه اغلب داروهاي فارماكوپه را در مهلت ماموريت 6 ماهه الي يك ساله توليد مي‌كنند. چرا بايد داروي گران از خارج وارد كنيم آن هم در حالي كه در سياست‌هاي كلي سلامت تصريح شده كه نظام تجويز دارو و خدمات درماني، بايد ژنريك و از طريق سيستم ارجاع باشد؟
هفته گذشته، دولت لايحه بودجه 97 را به مجلس تقديم كرد. وزارت بهداشت هم بايد براي نخستين سال فعاليت دولت دوازدهم، برنامه‌هايي براي توانمندسازي بيمه‌هاي در اختيار و هماهنگ‌سازي درآمدها و هزينه‌ها تنظيم كند. اعتبارات سلامت در مصوبه نهايي، چگونه تنظيم شود كه شاهد اجراي هشدار افزايش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم و افت كيفيت خدمات سلامت نباشيم؟
از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، صاحب‌نظران هشدار مي‌دادند كه افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، جز آسيب‌زايي براي كشور و بالا رفتن هزينه‌هاي دولت، اثر مثبتي براي مردم نخواهد داشت كه در دولت دهم به اين هشدار توجهي نشد و متاسفانه به صورت موفقيت‌آميزي، كار خودشان را انجام دادند. به دنبال اجراي اين قانون و از پايان سال 89 و از ابتداي سال 90، تمام شاخص‌ها، وضع بحراني پيدا كرد؛ نرخ ارز سه‌برابر شد، قدرت خريد پول ملي به يك‌سوم كاهش يافت و بحران مالي ايجاد شد. از همان ابتدا مطرح شد كه مابهالتفاوت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي به عنوان ماليات بر سوخت به حساب خزانه واريز شود كه متاسفانه فروشندگان حامل‌هاي انرژي در مقابل اين موضوع مقاومت كردند و گفتند مابهالتفاوت را خودمان مي‌گيريم و خودمان هم توزيع مي‌كنيم. نتيجه اين مقاومت به اينجا رسيد كه امروز اين مابهالتفاوت، به‌موقع دريافت نمي‌شود. در 6 ماهه اول سال 96 بابت كمبود اعتبار پرداخت يارانه‌ها، بيش از 12 هزار ميليارد تومان از خزانه پرداخت شده و اين اتفاق، باعث شده كه نه تنها سهم 10 درصدي وزارت بهداشت از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها پرداخت نشود، بلكه در طول 6ماهه اول و 6ماهه دوم، در مجموع 24 هزار ميليارد تومان از 35 هزار ميليارد تومان يارانه پرداختي به مردم توسط بودجه دولت تامين شده و نه توسط درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها و نه از محل درآمدزايي حاصل از مابهالتفاوت افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي. اگر دولت قصد حل اين مشكل را دارد، بايد مابهالتفاوت قيمت را به ماليات تبديل كرده و فروشندگان حامل‌هاي انرژي را به واريز مابهالتفاوت قيمت به حساب خزانه موظف كند تا از محل واريز اين وجوه، يارانه مردم و يارانه صنعت و سهم وزارت بهداشت را پرداخت كرده و با كمبود اعتبار هم مواجه نشود. اگر اين اقدام صورت گرفت، آن وقت براي حل مشكل نظام سلامت و كمبود اعتباري وزارت بهداشت و پيشگيري از اجراي اين هشدار بايد 10 درصد از درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها، به عنوان سهم وزارت بهداشت به بخش بهداشت و درمان اختصاص پيدا كرده و منابع اين سهم، به سازمان‌هاي بيمه‌گر منتقل شود. اختصاص يك درصد ماليات بر ارزش افزوده به وزارت بهداشت هم از مصوبات پيشين است كه بايد براي برنامه پزشك خانواده روستايي هزينه شود. اجراي متعهدانه اين مصوبات، مشكلات اعتباري سازمان‌هاي بيمه‌گر و نظام سلامت را حل خواهد كرد.