فصل داوري «منشور حقوق شهروندي»

گروه اجتماعي| دفاع از حقوق شهروندي ايرانيان يكي از پركاربردترين شعارهاي مورد استفاده حسن روحاني در هر دو دوره انتخابات رياست‌جمهوري ايران است. انتخاب دستيار حقوق شهروندي و تدوين منشور حقوق شهروندي دو اقدام رييس‌جمهوري براي تحقق اين وعده بوده است. انتشار پيش‌نويس منشور حقوق شهروندي با انتقادهايي هم همراه بود. از جمله اينكه بسياري از مواد مندرج در منشور در قوانين فعلي موجود است و نيازي به تدوين منشور نبوده است. اما به هر روي در نهايت متن منشور نهايي و در آذرماه سال 95 رونمايي شد. حالا يك سال پس از رونمايي، امروز سه‌شنبه، قرار است 10 دستگاه ملي در اجلاس اجراي حقوق شهروندي به مردم و رييس‌جمهور گزارش دهند. همچنين در اين اجلاس قرار است سازمان‌هاي گزارش‌دهنده درباره چگونگي رفع موانع اجراي منشور حقوق شهروندي ديدگاه‌هاي‌شان را ارايه كنند.

كدام سازمان‌ها گزارش مي‌دهند؟

معاونت امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، سازمان حفاظت از محيط‌زيست، سازمان امور اداري و استخدامي و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، اطلاعات، فرهنگ و ارشاد اسلامي، ارتباطات و فناوري اطلاعات، تعاون، كار و رفاه اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي دستگاه‌هايي هستند كه عملكرد يك‌ساله‌شان را تشريح مي‌كنند. همچنين قرار است در اين اجلاس حقوقدانان و نمايندگان سازمان‌هاي مردم‌نهاد هم به عنوان «ذي نفع» و «داور» در اين همايش اظهار نظر كنند.

منشور «روزآمد» مي‌شود

در آستانه برگزاري اجلاس سالانه حقوق شهروندي، قائم‌مقام معاونت حقوقي رييس‌جمهور از تصميم اين معاونت براي «روزآمد» كردن متن منشور حقوق شهروندي خبر داد. حسين سيمايي با اعلام اينكه دولت قصد دارد منشور حقوق شهروندي را به روز رساني كند، افزود: از سال گذشته تاكنون پيشنهادهاي مختلف محققان، پژوهشگران عرصه حقوق بشر و ذي‌نفعان حقوق شهروندي را دريافت كرده‌ايم. اين پيشنهادها در قالب مقالات علمي در اختيار نهادهاي داوري قرار گرفته تا در به روز رساني منشور حقوق شهروندي مورد استفاده قرار گيرد. به گفته سيمايي كميسيون حقوق بشر اسلامي پژوهش‌هاي ياد شده را جمع‌آوري كرده و 22 مقاله در اين موضوع گردآوري شده تا در همايش منتشر شود.

پرهيز از ساختار تماما دولتي

سيمايي همچنين پرهيز از ساختار تماما دولتي اجلاس را از دلايل دعوت نمايندگان سازمان‌هاي مردم نهاد به اين اجلاس اعلام كرد: «به دستور رييس‌جمهور موظف شديم علاوه بر دستگاه‌ها، ذي حقان هم دعوت شوند و آنها نيز حضور داشته باشند تا بتوانند در عرصه داوري به عنوان افكار عمومي كارهاي دولت در زمينه اجراي منشور حقوق شهروندي را ارزيابي كرده و به دستگاه‌ها نمره دهند. قائم مقام معاونت حقوقي رييس‌جمهور با اشاره به اينكه ممكن است در اجلاس سال‌هاي آينده، ساير قوا به جز قوه مجريه هم حضور داشته و به مردم گزارش دهند، گفت: دولت قصد دارد ابتدا از خودش حسابرسي و حساب كشي كند. دولت مي‌گويد من نخستين مخاطب اين سند هستم و صادقانه خود را در معرض قضاوت مردم قرار مي‌دهم. اگر دستگاه‌ها بتوانند در سال آينده كارنامه درخشان‌تري در زمينه اجراي حقوق شهروندي داشته باشند، اميدواريم قوه قضاييه و ساير نهادهاي حاكميتي هم از اين اجلاسيه استقبال كنند تا در حضور مردم گزارش كار خود خود را ارايه دهند.