پست‌هاي غيرقانوني
براي صدور حكم‌هاي قانوني
مهدي تاج، رييس فدراسيون فوتبال 11 ارديبهشت ماه سال جاري به عنوان رييس فدراسيون فوتبال انتخاب شد و اين در حالي است كه رييس جديد وارث بسياري از مشكلاتي و بعضا بي‌قانوني‌هايي بود كه از قبل براي فدراسيون جديد تلمبار شده بود. تاج با حضور در فدراسيون فوتبال ابتداي به امر سعي كرد با اتخاذ يك سياست درست و تلاش و كوششي وصف‌ناپذير يك به يك مشكلات را حل كرده و موانع را پشت سر بگذارد. از يك سو پس از مذاكرات 100 ساعته و ماندن كي‌روش، تاج تصميم گرفت محمدرضا ساكت را بالاي سر تيم‌هاي ملي قرار دهد تا در تيم‌هاي ملي به خصوص تيم ملي بزرگسالان نظم و انضباط خوبي حاكم شود؛ از طرفي براي ساماندهي امور اقتصادي امير عابديني، سرپرست سازمان اقتصادي فدراسيون شد. تاج همچنين علي كاظمي را سرپرست سازمان ليگ كرد تا زمان انتخاب نايب‌رييس دوم مشكلي بابت انجام امور مرتبط با سازمان ليگ وجود نداشته باشد. با اين حال و از همه اين صحبت‌ها گذشته، يكي از مواردي كه به نظر مي‌رسد تاج روي آن حساس شده و دست روي آن گذاشته اركان قضايي و انضباطي فدراسيون است؛ ركن‌هايي كه در سال‌هاي اخير مشكلات زيادي داشته‌اند و ابهامات زيادي نيز در تصميمات آنها وجود داشته و به همين دليل تاج امروز با چنين بحثي در فدراسيون فوتبال دست به گريبان است. امروز در راس كميته‌هاي قضايي و انضباطي فدراسيون فوتبال افرادي مسوول هستند كه بر طبق ماده‌هاي قانوني حضور اين افراد در فدراسيون فوتبال توجيهي ندارد و چه‌بسا حتي غيرقانوني نيز تلقي مي‌شود. در واقع طبق مصوبه شوراي عالي قضايي، قضات به خاطر كثرت پرونده‌ها نمي‌توانند كاري جز كار قضايي انجام دهند. در اين مورد با صراحت در مصوبه سال 84 قوه قضاييه آمده است: «براي رفع مشكلات ناشي از چندپيشگي و اقدامات مغاير با شؤون قضا به دارندگان پايه‌هاي قضايي تاكيد مي‌شود مادام كه در استخدام قوه قضاييه‌اند، از پذيرش و اشتغال به مشاغل ديگر اعم از رسمي و آزاد و از جمله سردفتري اسناد رسمي، ازدواج و طلاق و همچنين مشاورت در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي و... ممنوع‌اند و جز انجام وظايف قضايي محول، نبايد به حرفه ديگري هرچند با واسطه يا با شركت ديگري بپردازند.»اين در حالي است كه شايد از كميته انضباطي اين ادعا مطرح شود كه مسوولان كميته‌هاي فوق نيز در فدراسيون كار قضايي انجام مي‌دهند اما كار قضايي كه در قانون به آن اشاره شده مربوط به امورات مربوط به قوه قضاييه است و بايد در همين نهاد انجام شود و نه در نهاد يا سازمان ديگري. در واقع كار قضات بايد در چارچوب قوه قضاييه تعريف شده باشد، يعني كار در سازمان‌هاي ذي‌ربط و دادگاه‌ها و دادسراها و قضاتي كه در اين نهادها كار مي‌كنند طبق قانون حق حضور در مراجع ديگر را ندارند و جالب اينكه حتي حق مشاوره به نهادها و سازمان‌هاي ديگر را هم ندارند. تاج همواره طي سال‌هاي اخير در هر سازماني كه مشغول به كار بوده به‌خوبي نشان داده كه قانونمدار است، بنابراين از فردي كه همواره به اركان قانون احترام مي‌گذارد اين توقع مي‌رود كه در فدراسيون فوتبال نيز كارهايش را با تصميمات قانوني پيش ببرد.