در موافقت با يك «نه» بزرگ
حيدر مستخدمين حسيني
معاون اسبق وزيراقتصاد
بحث استفاده از «تسعير نرخ ارز» در راستاي كمك به پرداخت بدهي‌هاي دولت يا افزايش سرمايه بانك‌ها، بر هيچ منطق علمي و اقتصادي استوار نيست و حتي افزايش درآمدها را به شكل واقعي موجب نمي‌شود؛ اما اين همه ماجرا نيست چرا كه چنين اقدامي در عمل زيان سنگيني را متوجه مردم و اقتصاد مي‌كند. در اين ميان رد اصلاحيه بودجه كه بر اين نكته يعني استفاده از تسعير نرخ ارز براي پرداخت بدهي‌ها و افزايش سرمايه بانك‌ها دلالت داشت، از سوي كميسيون برنامه و بودجه مجلس اقدامي درست و بجا بود. اين تصميم نشان مي‌دهد مجلس تن به بازي‌هاي سياسي نداده و نگرش اقتصادي را در مسائل مرتبط با اين حوزه رعايت مي‌كند. در هنگام ثبت معاملات ارزي، مبلغ اين معاملات بايد به ريال محاسبه شود. به عمليات تبديل ارز به ريال تسعير گفته مي‌شود به اين ترتيب دولت در پيشنهاد خود خواستار دريافت مجوزي شده بود كه به وي اجاره مي‌داد نوسان‌هاي ناشي از تبديل ارز به ريال را براي افزايش سرمايه بانك‌ها يا بازپرداخت بخشي از بدهي خود مورد استفاده قرار دهد.
اين نخستين باري نيست كه بحث تسعير نرخ ارز مطرح مي‌شود. پيش از اين در دولت آقاي احمدي‌نژاد نيز چنين پيشنهادي از سوي دولت به مجلس ارايه شد كه اتفاقا در آن مقطع زماني نيز مورد مخالفت قرار گرفت.
قابل انتظار بود كه مجلس اين‌بار نيز اين موضوع مهم را مورد تاييد و تصويب قرار ندهد. آن زمان گفت‌وگوهاي داغي در اين زمينه آغاز شد و مي‌گفتند دولت مي‌خواهد براي نخستين بار در تاريخ يكباره بدهي‌هايش را تسويه كند و محل تسويه را نيز همين نقطه اعلام كرده بود اما در عمل نتوانست همراهي قوه مقننه را داشته باشد و از اجراي اين قانون بازماند حالا نيز، دوباره تسعير نرخ ارز منبعي براي افزايش سرمايه بانك‌ها و پرداخت بخشي از بدهي دولت عنوان شده است. طبيعي است كه وقتي مجلس پيش از اين‌چنين پيشنهادي را غيرقانوني مي‌داند، در دولت جديد و در شرايط تازه نيز اين موضوع را همچنان غيرقانوني ارزيابي مي‌كند.
طبيعي است قانون‌گذار در هر شرايطي با توجه به منطق اقتصادي، مسائل را مورد بررسي قرار داده و با همين معيار نسبت به اتخاذ تصميم اقدام كند. خوشبختانه تاكنون، چهار بار تلاش دولت در اين رابطه با شكست مواجه شده است. آنها كه معتقدند اين مخالفت جلوي اتفاقات بزرگ و مثبت را مي‌گيرد بايد توجه داشته باشند كه نتايج چنين اقدامي چيست. معتقدم اين تصميم يعني افزايش سرمايه بانك‌ها از اين محل در واقع به معناي تامين مبلغ افزايش سرمايه آنها از محل افزايش نرخ ارز است. اين اتفاق به معناي صدور مجوزي براي بازي كردن با نرخ ارز در اقتصاد است. چنين رويه‌اي مي‌تواند درآمدزايي موهومي را در پي داشته باشد و مضرات چنين اتفاقي بدون ترديد بيش از مزاياي آن خواهد بود.
از سوي ديگر تسعير نرخ ارز نمي‌تواند مشكلات بانك‌هاي كشور را حل كند، بلكه يك تصوير حسابداري و اصلاح دفتري را ايجاد مي‌كند و درآمد واقعي را افزايش نمي‌دهد اما در طرف مقابل تورمي بزرگ و به بيان ديگر توفاني تورمي به پا مي‌شود كه بيشترين آسيب آن به مردم و اقشار مختلف جامعه وارد خواهد شد. بحث‌هايي از اين دست واقعيت اقتصادي را منعكس نمي‌كند بلكه تصويري دروغين به جامعه مي‌دهد و مردم در آينده تنها آثار منفي را حس خواهند كرد.
به نظر مي‌رسد تصويب اين پيشنهاد از سوي مجلس، بدعتي غلط در اقتصاد محسوب مي‌شد و تجربه نشان داده كه دولت‌ها از اين بدعت‌ها نهايت استفاده را خواهند كرد و همين مساله مي‌تواند موجب بزرگ ماندن دولت و دخالت‌هاي گاه و بيگاه آن در اقتصاد شود. توان نابودگر اين بدعت‌ها در چهار دهه اخير به درستي مشخص شده است اما به نظر مي‌رسد همچنان دولت‌ها تمايل دارند كه اين بدعت‌ها را، به ويژه در بخش بودجه، وارد معادلات ايران كنند. علاوه بر اين، اگر اراده‌اي وجود دارد تا دولت در ايران نقش كمتري در اقتصاد داشته باشد، نبايد چنين طرح‌هايي را مد نظر قرار دهد چون اين دست طرح‌ها تناقض بزرگي با آنچه كوچك‌سازي دولت مي‌نامند، دارد. باري، اصل اين پيشنهاد كه چهار بار به مجلس ارايه شده، غيرمنطقي است ولي مجلس با اين طرح منطقي برخورد كرده است. نمايندگان مجلس بر پايه منطق اقتصادي پيش رفتند و بازي سياست را به منافع ملي و واقعيت‌هاي اقتصادي تعميم ندادند. به هر روي اين مخالفت در نهايت آثار مثبتي در اقتصاد ايران خواهد داشت و تصميم نمايندگان مجلس، به اين جهت كه در تحليل نهايي به نفع كشور گام برداشتند، جاي تقدير و تشكر دارد.