يارانه‌هاي نقدي زير ذره‌بين «اعتماد»
ميدري: كسري 6 هزار ميليارد توماني براي پرداخت يارانه‌ها
گروه اقتصادي| در حالي كه در سال جاري رقم 42 هزار ميليارد تومان براي پرداخت يارانه‌هاي نقدي تعيين شده است، معاون وزير تعاون خبر از كسري 6 هزار ميليارد توماني اين اعتبار براي اجراي قانون مي‌دهد. به گزارش «اعتماد»، يارانه‌ها در حالي پنج سالگي خود را پشت سر گذاشتند و همچنان در حساب سرپرستان خانوارهايي شارژ مي‌شوند كه بررسي‌ها نشان مي‌دهد اقتصاد ايران از آذرماه سال 1389 تاكنون در گرداب يارانه‌هاي نقدي گير كرده است. در شرايطي كه قرار بود قانون هدفمندي يارانه‌ها با هدف پرداخت بخشي از اعتبار حاصل از افزايش قيمت كالاهاي يارانه‌اي به توليد و بخش سلامت، اجرايي شود اما در عمل قانون هدفمندي يارانه‌ها به پرداخت يارانه نقدي به اتباع ايراني خلاصه شد و دولت‌ها در تمام اين دوره زماني با تخلف آشكار در اين حوزه روبه‌رو بوده‌اند. دولت يازدهم از نخستين روزهاي فعاليت خود تلاش كرد نسبت به اصلاح ساختار يارانه‌ها اقدام كند. در اين راستا تبليغات براي انصراف «خودخواسته» مردم از دريافت يارانه‌هاي نقدي را كليد زد اما اين برنامه نه از سوي بخش عظيمي از مردم و نه از سوي منتقدان همراهي نشد و تنها 2 ميليون و 400هزار نفر در اين راستا از دريافت يارانه انصراف دادند. حذف يارانه برخورداران از سوي دولت در سال گذشته كليد خود و طبق برآوردها يارانه 3 ميليون و 200 هزار ايراني در اين دوره زماني حذف شده است. انتظار مي‌رود تعداد كساني كه نامشان از فهرست دريافت يارانه‌هاي نقدي خط مي‌خورد به سه ميليون نفر برسد اما مصوبه مجلس بر حذف 24 ميليون يارانه‌بگير در سال جاري استوار است كه به گفته مقامات دولت، مصوبه‌اي غيراجرايي است.
از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون، هر ايراني 3 ميليون تومان يارانه دريافت كرده است. اين بدان معني است كه بيش از 220 هزار ميليارد تومان از ابتداي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها تاكنون در قالب يارانه نقدي ميان مردم توزيع شده است كه به گواه آمارهاي ارايه شده از سوي دستگاه‌هاي اجرايي و بانك مركزي نه موجب بهبود كيفيت زندگي مردم شده و نه بنيان‌هاي اقتصادي كشور را تقويت كرده است. برآوردها نشان مي‌دهد يارانه‌هاي نقدي اتفاقا به بحراني جدي براي اقتصاد كشور تبديل شده‌اند به طوري كه حجم يارانه‌هاي نقدي پرداخت شده در ايران در اين دوره زماني از بودجه عمراني فراتر رفته است. به اين ترتيب اين يارانه معادل با فرصت‌هاي شغلي است كه مي‌توانست در كشور ايجاد شود و پروژه‌هاي عمراني كه امكان راه‌اندازي داشت اما در قالب پول نقد، بي‌هدف در ابعاد 45 هزار و 500 تومان ميان مردم توزيع شده است. سهم بخش سلامت و توليد نيز بر اساس آنچه فعالان صنعتي و مقامات دولتي مي‌گويند از يارانه‌هاي نقدي صفر بوده است و در حقيقت توليد و سلامت نتوانستند از نمد يارانه براي خود كلاهي ببافند. هرچند برخي ارتباطي مستقيم ميان يارانه نقدي و ركود فراگير اقتصادي برقرار نمي‌كنند اما با اين حال بر اين اعتقادند كه يارانه‌هاي نقدي خود عاملي در خدمت تداوم ركود در كشور بوده است چراكه دولت در شرايطي كه با خشكسالي پولي روبه‌روست، مجبور به تامين رقم پرداختي براي يارانه‌هاي نقدي است در حالي كه اعتبارات مورد نياز براي بودجه عمراني و تقويت توليد همچنان در دسترس نيست. شمار يارانه‌بگيران در حال حاضر بيش از 75 ميليون نفر گزارش شده است. حالا آنگونه كه ميدري، معاون وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي مي‌گويد در سال جاري يارانه‌هاي نقدي با 6 هزار ميليارد تومان كسري روبه‌روست. راهكار پيشنهاد شده از سوي دولت اما همان است كه سال‌هاست تكرار مي‌شود. حذف يارانه برخورداران و اعطاي آن به افراد كم‌درآمد جامعه.
اين كسري در حالي وجود دارد كه بر اساس قانون بودجه قرار بود پارسال 70 درصد يارانه‌ها صرف پرداخت يارانه مستقيم شود و 28 درصد ديگر در حوزه‌هاي مختلف هزينه شود در حالي كه ميزان پرداخت يارانه مستقيم در سال 94 صد و هشت درصد بود و چندين بخش هيچ تخصيصي از يارانه‌ها نداشتند.
يارانه چند نفر امسال قطع شده است؟
در شرايطي كه برخي رسانه‌هاي منتقد دولت از برنامه دولت يازدهم مبني بر قطع يارانه 64ميليون نفر خبر داده‌اند، ميدري قطع يارانه 200 هزار نفر را تاييد و تاكيد كرده اين وضعيت در سال جاري تداوم يابد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد آهنگ قطع يارانه‌ها تندتر از سابق نشود. به گفته وي در سال گذشته يارانه 4ميليون ايراني قطع شد اما 800 هزار نفر از اين افراد اعتراض كردند و يارانه‌هاي‌شان مجددا برقرار شد. او موضوع شكايات و رسيدگي به آن را بحراني تازه دانست و گفت: 300 هزار خانوار پارسال از قطع يارانه‌هاي‌شان شكايت داشتند كه اين تعداد سه برابر شكايت‌هاي وارده به ديوان عدالت اداري است كه بررسي آنها كاري بسيار سخت و زمان‌بر است.
52 پايگاه اطلاعاتي
به گفته وي براي بررسي وضعيت درآمدي افراد هم‌اكنون از 52 پايگاه اطلاعاتي بهره‌مند هستيم اما حذف يارانه هر كدام از دهك‌ها با فشارهاي بي‌سابقه‌اي همراه مي‌شود گفت: جامعه بايد پذيرنده سياست‌هاي مصوب باشد تا هر اقدامي را كاري عادلانه بدانند. اشاره وي به نظراتي است كه از سوي برخي كارشناسان در خصوص سركشي به حساب‌هاي بانكي يا دريافت اطلاعات مالي افراد ارايه شده است. برخي بر اين گمانند كه اطلاعات بانكي و مالياتي افراد نبايد براي پرداخت يا عدم پرداخت يارانه مورد استفاده قرار گيرد چرا كه اين اقدام مي‌تواند پنهانكاري موجود در جامعه ايران را دامن بزند و به فرار سپرده‌ها از بانك‌ها منجر شود.