نكاتي چند
در خصوص ضرورت
تغيير قانون بانكداري
مستخدمين حسيني
كارشناس امور بانكي
كمتر كسي در سه دهه گذشته ادعا كرده كه بانكداري ايران غير شرعي است و از قضا هر ساله همايش‌هاي سالانه‌اي برگزار مي‌شود كه در تمام مقالات و سخنراني‌هاي ضمن تاييد الگوي بانكداري ايران و مطابقت آن با موازين اسلامي، اين نظام بانكي را به ديگر كشورهاي جهان هم توصيه مي‌كنند. ولي به شكل ناگهاني و بر اساس اصل 85، طرحي با عنوان بانكداري بدون ربا در يكي از كميسيون‌هاي مجلس به تصويب رسيد.
مجلس روز گذشته پرده از طرحي با عنوان بانكداري بدون ربا برداشت؛ طرحي كه بدون هيچ مقدمه‌اي و در آخرين روزهاي مجلس نهم در دستور كار قرار گرفته و همين امر باعث انتقاداتي از سوي دولت و كارشناسان شده است. نظام بانكداري ايران قطعا نيازمند تحولات اساسي است زيرا قوانين پولي و مالي ايران، همان قوانين سال 1351 هستند و تنها در سال 1362 يك طرح ديگر با عنوان عمليات بانكداري بدون ربا تصويب شد.
از آن زمان تاكنون وضعيت كشور و اقتصاد ايران تغييرات عديده‌اي داشته و بخش مهمي از مشكلات اقتصادي امروز ايران هم ناشي از همين امر است. درنتيجه تحول در نظام بانكداري ايران، به عنوان پيكره اصلي و خون در رگ اقتصاد، به خودي خود نه‌تنها لازم بلكه ضروري است. به همين دليل اين طرح نيازمند وسواس كافي و بررسي‌هاي
لازم است.
سال گذشته هم، دولت بدون آنكه تغيير قوانين مالياتي را در دسترس عموم قرار دهد آن را تغيير داد ولي آن طرح هم آن طور كه شايسته و بايسته بود نتيجه نگرفت. در ايران كارشناسان مهم اقتصادي و بانكداري وجود دارند كه مي‌توانند به مسوولان و قانونگذاران در راستاي بهبود اوضاع ياري رسانند اما تنها هنگامي اين مهم عملي خواهد شد كه فضا براي بحث و بررسي مهيا باشد.
نمايندگان مجلس نهم، افراد بيگانه‌اي با فضاي كشور نبودند و در سال‌هاي گذشته در همايش‌هاي مربوط به بانكداري اسلامي شركت جستند و در تمام اين سمينارهاي سالانه نظام بانكي ايران را، نظامي بدون ربا معرفي مي‌كردند. حال همان افراد كه حساسيت مساله را نيز به خوبي مي‌دانند به شكل عجولانه‌اي تصميم گرفتند طرحي را بر اساس اصل 85 قانون به تصويب برسانند. اين امر از سوي دوستاني كه خود به اهميت اين مساله آگاه هستند، بسيار
نا اميدكننده است.
از سوي ديگر در سه دهه اخير دولت‌هاي متعددي سركار آمدند كه وعده اصلاح نظام بانكي را مي‌دادند كه هيچ كدام به وعده خود عمل نكردند اما مجلس اگر با تعجيل به سراغ تصويب چنين قانون مهمي برود، احتمال اينكه در آينده چالش‌هاي بيشتري در نظام پولي و بانكداري كشور پديد آيد، بيشتر مي‌شود.
تجربه در ايران نشان داده هر گاه يك طرح خوب به شكلي عجولانه تصويب شد يا به اجرا درآمد، نه‌تنها مشكلات برطرف نشد، بلكه افزايش هم پيدا كرد. متاسفانه به روند كنوني نمي‌توان خوش‌بين بود و در صورت اجرايي شدن اين قانون، مشكلات نظام بانكي بدتر خواهد شد. نبايد فراموش كرد كه امروز نظام بانكي ايران مشكلات بزرگي دارد و رفع آن نيازمند يك عزم ملي است. رفع اين مشكل با تعجيل امكان‌پذير نمي‌شود.