جزييات طرح جديد بانكداري چيست؟ (خلاصه برخي از مهم‌ترين‌ها)
نظارت شوراي فقهي بر سيستم بانكي
در بخش نظارت، براي حصول اطمينان از اجراي دقيق عمليات بانكي بدون ربا، شوراي فقهي متشكل از رييس كل (يا قائم‌مقام) و معاون نظارتي بانك مركزي، پنج فقيه (مجتهد متجزي در حوزه فقه معاملات و صاحب‌نظر در مسائل پولي و بانكي)، يك حقوقدان و يك اقتصاددان آشنا به مسائل پولي و بانكي بر روند اجراي قانون و تدوين آيين‌نامه و دستورالعمل‌ها نظارت و مصوبات آن لازم‌الاجرا خواهد بود.
آيت‌الله مكارم شيرازي از مراجع عظام تقليد هم با اشاره به اين طرح مجلس، بيان كرده‌اند: اين بشارت را به شما بدهم كه به‌تازگي گروهي از نمايندگان مجلس كه بيشتر آنان روحاني هستند به‌همراه جمعي از حقوقدانان نشست‌هايي را برگزار كرده و طرح جامع بانكداري اسلامي را در دو سال تهيه كرده‌اند كه بسيار مناسب است. بنده اين طرح را مطالعه كرده و با حضور اعضاي اين گروه، نكاتي را به آنان عرض كردم كه اميدوارم اين طرح در عمر باقيمانده مجلس نهم، در مجلس ارايه و به تصويب برسد. اين طرح نبايد به مجلس آينده واگذار شود؛ چراكه ممكن است به درازا انجاميده و طولاني شود. طرحي كه اين گروه براي بانكداري اسلامي به رشته تحرير درآورده، بسيار مناسب است و بايد مسوولان بانكي و مجلسيان با همكاري و تعامل آن را به تصويب برسانند تا بتوان از مشكلات موجود كاست.
(منبع سخنان: فارس)
رابطه سپرده‌گذار با بانك در سپرده قرض‌الحسنه
بررسي مركز پژوهش‌هاي مجلس نشان مي‌دهد 50 درصد منابع قرض‌الحسنه بانك‌ها به كارمندان بانك‌ها تعلق مي‌گيرد؛ بر اساس تبصره ماده مربوط به سپرده قرض‌الحسنه پرداخت اين تسهيلات با قانون جديد تنها براي ازدواج، تولد فرزند، فوت، درمان و بستري در بيمارستان، آزادي زندانيان جرايم مالي، كمك به تامين مسكن مددجويان تحت پوشش نهادهاي حمايتي و زنان سرپرست خانوار و اشتغال آنان مجاز است. البته بانك مركزي مي‌تواند با تصويب شوراي پول و اعتبار مصارف ديگري را به اين موارد اضافه كند. در بخش سپرده‌جاري رابطه حقوقي سپرده‌گذار و بانك همچنان قرض بدون بهره مي‌ماند اما اعطاي هرگونه سود در قبال اين سپرده‌ها ممنوع است. در سپرده قرض‌الحسنه رابطه حقوقي سپرده‌گذار با بانك به عقد وكالت تبديل شده در حالي كه در قانون فعلي رابطه قرض است. بنابراين با تصويب اين قانون بانك بايد سپرده قرض‌الحسنه را براي اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه به كار بگيرد و وجوه حاصل از سپرد‌ه‌گذاري قرض‌الحسنه پس از كسر ذخاير قانوني و احتياطي تنها از راه اعطاي قرض‌الحسنه به افراد «نيازمند» متقاضي تعلق بگيرد. بنابراين بانك‌ها ديگر مالك سپرده‌هاي قرض‌الحسنه نيستند. در چنين شرايطي بانك نمي‌تواند از منابع قرض‌الحسنه به كارمندان خود تسهيلات قرض‌الحسنه بدهد يا اين منابع را صرف تسهيلات غيرقرض‌الحسنه‌اي كند.
ميانگين وزني سود تسهيلات هر هفته اعلام شود
براي نظارت مستمر بر عملكرد بانك‌ها در حوزه نرخ سود تسهيلات بانك مركزي موظف شده ميانگين وزني نرخ سود تسهيلات را در پايان هر هفته از راه پايگاه اطلاع‌رساني رسمي خود منتشر كند و همه بانك‌ها موظف مي‌شوند دسترسي بر خط بانك مركزي به اطلاعات مورد نياز براي اجراي اين حكم را فراهم كنند.
در بخش ديگري هم آمده كه «رقابت جذب سپرده با اهرم نرخ سود پايان پيدا مي‌كند». هدف از اين ماده اصلاح رفتار نظام بانكي است؛ چراكه در شرايط فعلي رقابت ميان بانك‌ها بر سر نرخ سود علي‌الحساب شدت زيادي دارد و هر بانكي سعي مي‌كند با پرداخت سود علي‌الحساب بيشتر سهم بيشتري از سپرده‌هاي مردم را به خود اختصاص دهند. بانك‌ها در اين رقابت تا آنجا پيش رفته‌اند كه با وجود منع صريح بانك مركزي از پرداخت سود علي‌الحساب بيش از نرخ مصوب شوراي پول و اعتبار با استفاده از روش‌هاي به ظاهر موجهي مثل اعطاي تسهيلات ارزان به سپرده‌گذار يا ايجاد صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري با درآمد ثابت در سازمان بورس سود علي‌الحساب بيشتري را به سپرده‌گذاران خود مي‌دهد. بنابراين رقابت بانك‌ها از نرخ سود علي‌الحساب به نرخ سود تحقق يافته در آخرين دوره مالي قبل كه بر مبناي صورت‌هاي مالي حسابرسي شده محاسبه مي‌شود، مبدل خواهد شد.
چند نكته و يك طرح
33 سال از تصويب آخرين قانوني كه بانكداري بدون ربا را در كشور ترويج مي‌كند گذشته است؛ هنوز هيچ اقدام عملي براي اجراي آن انجام نشده است؛ به نظر مي‌رسد شايد بيش از هر چيز گامي عملي براي اصلاح قانون نظام بانكي نياز باشد.
گامي كه از تغيير قانون شروع مي‌شود. شايد حالا مجلس حق دارد كه براي تصويب چنين قانوني پافشاري كند. از سوي ديگر هم تصويب اين قانون به شكل آزمايشي به دولت و بانك مركزي اين امكان را مي‌دهد كه در مدتي كه مجلس تعيين خواهد كرد، طرحي جامع‌تر، همه‌جانبه‌تر و علمي‌تر براي اصلاح نظام بانكي ارايه كند.
هرچند كه بخش بزرگ اين طرح هماني است كه بانك مركزي پيش‌تر براي بررسي به وزارت اقتصاد ارايه داده بود. اين ميان قرار دادن شوراي فقهي به عنوان يكي از اركان بانك مركزي با انتقادهايي مواجه مي‌شود. نكته اين‌جا است كه هم‌اكنون هم بر اساس قانون سال 1362 قرار است كه عمليات بانكي بدون ربا انجام شود اما پرسش اين است كه آيا قانون خود به تنهايي كافي است؟ نهاد ناظري كه بتواند تاييد كند همه عمليات بانكي بر اساس موازين اسلام انجام مي‌شود كدام است؟ گذشته از اين بانك مركزي معتقد است كه قوانين از فيلتر شوراي نگهبان رد مي‌شود اما نكته ديگر اين است كه برخي از بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هايي كه پس از قوانين تصويب مي‌شود، با انتقاد علماي ديني روبه‌رو مي‌شوند.
جالب آنكه در ديگر بانك‌هاي اسلامي، چون بانك‌هاي مالزي هم يك نهاد نظارتي شريعت بر روند انجام فعاليت‌هاي آنها نظارت مي‌كند. يك كميته فقهي نظارتي حتي بر فعاليت‌هاي بانك مركزي مالزي هم نظارت مي‌كند.
از تصويب آخرين قانوني كه نظام بانكداري ايران را اصلاح كرده سه دهه مي‌گذرد و همچنان همه دولت‌ها براي اصلاح اين ساختار و در انداختن طرحي نو سخن گفته‌اند.