رعايت اصل نمايندگي
بنابراين مي‌توان از نمايندگان انتظار داشت كه برنامه نظارتي خود را در چارچوب وظايف نمايندگي به طور رسمي (ديوان محاسبات و يا ديگر دستگاه‌هاي نظارتي) و يا در مجمع نمايندگان استان حوزه نمايندگي خويش تعريف نمايند. اين امر شأنيت و كارآمدي نمايندگان را در مجلس ارتقا خواهد داد. چراكه هر نماينده‌اي وظيفه دارد در ايفاي وظايف كلان كشوري و ملي خود، با اين مسائل، مسوولانه و مقتدرانه رفتار نمايد. اما يكسري مسائل هست كه به حوزه استاني مرتبط است و همه نمايندگان استان بايد به اين مسائل، رويكرد و نگرش استاني داشته باشند كه آن هم منحصر مي‌شود به افزايش اقلام بودجه تفصيلي ساليانه و دفاع از پروژه‌هاي عمراني بيشتر در برنامه‌هاي پنج‌ساله و اخذ مصوبات عملي بهتر و بيشتر به هنگام سفرهاي استاني رياست‌جمهوري كه حالا به غلط يا صحيح جا افتاده است و نظارت تام و تمام بر كار استاندار و مديران ارشد استان و البته اين شرط در صورتي محقق مي‌شود كه نمايندگان در كار انتخاب آنان و عمليات اجرايي دخالت نكنند و اسباب تخديش استقلال قوا را فراهم نياورند و در اين صورت است كه نمايندگان مي‌توانند كاركرد ملي داشته باشند و همان طور كه مقام معظم رهبري در ديدار با نمايندگان مجلس هشتم فرمودند: «منافع استان و حوزه انتخابيه خود را در دل برنامه‌هاي توسعه ملي پيگيري كنند.» لكن با كمال تاسف در غالب مسائل بين نمايندگان استان‌ها و يا حداقل در بين نمايندگان بعضي از استان‌ها، همگرايي و تفاهم لازم نه‌تنها در تصميم‌گيري‌هاي: تقنيني، نظارتي، حوزه‌هاي كشاورزي، صنعت، عمران، حمل و نقل، بودجه، پولي و مالي و غيره كه زيربناهاي استراتژيك توسعه هستند، وجود ندارد بلكه نوعي رفتار ظاهرا رقابتي و گاه غيرمتعارف بين آنان شكل مي‌گيرد كه اصلا قابل توجيه نيست و اين تفرق و ناهماهنگي به ضرر استان تمام شده و بر فرآيند توسعه و نوسازي استان و بهره‌مندي مردم از اشتغال، رفاه اقتصادي اثر منفي گذاشته است.