به بهانه فرارسيدن ماه جهاني مددكاري اجتماعي
حسن موسوي چلك٭
يكي از حوزههايي كه در كشورهاي مختلف دنيا جدي گرفته ميشود حوزه اجتماعي و به تبع آن حوزه مددكاري اجتماعي است به همين مناسبت در جهان در ماه مارس ميلادي به عنوان ماه جهاني مددكاري اجتماعي نامگذاري شده است و با اعلام فدراسيون جهاني مددكاري اجتماعي جهاني شعار سال اين حوزه مشخص ميشود. در سال جاري با محور احترام به شان و حقوق همه انسانها شعار مددكاران اجتماعي در جستوجوي يك جامعه انساني منجسم تعيين شده است. بدون شك تاملي بر اين شعار نشاندهنده اهميت و نقشي است كه مددكاران اجتماعي ميتوانند در راستاي انسجام اجتماعي در هر جامعهاي داشته باشند لذا توجه به اين حوزه و متخصصين آن در هر جامعهاي ميتواند بستري براي به زيستن يا بهزيستي اجتماعي مردم قلمداد شود و در سايه انسجام اجتماعي و تكريم انسانها و رعايت حقوق بشر و حقوق شهروندي امنيت اجتماعي در جامعه گسترش پيدا كند. موضوعي كه نبود آن ميتواند فشارهاي رواني، اجتماعي متعددي را بر افراد وارد كرده و هزينههاي زيادي را به دولتها تحميل كند. در جامعه ما نيز اين موضوع مستثني نبوده و نخواهد بود. به عبارت ديگر در كشور ما توجه به امور اجتماعي از جمله مددكاري اجتماعي از حاشيه بايد به متن سياستگذاريهاي اجتماعي وارد شود. گرچه تاكنون موفق به نهادينه كردن اين رويكرد نشديم و آن هم بيشتر از اين موضوع نشات ميگيرد كه به غلط امور اجتماعي را امور حاشيهاي و مصرفي قلمداد ميكنيم و لذا انتظار ميرود در ايران نيز ما با استفاده از ظرفيت مددكاران اجتماعي در جهت توسعه اجتماعي، مسووليت اجتماعي حقوق اجتماعي، عدالت اجتماعي، رفاه اجتماعي و انسجام اجتماعي تلاش چشمگيرتري را داشته باشيم و بتوانيم در سياستگذاريهاي اجتماعي و برنامهريزيهاي ملي و محلي جايگاه ويژهاي براي مددكاران اجتماعي قايل شويم. فراموش نكنيم كه امنيت اجتماعي پايدار در سايه جامعه منسجم، امن با نشاط و يكپارچه و متحد خواهد بود. اينگونه به نظر ميرسد كه دانسته يا ندانسته در اين زمينه تاكنون غفلت مشهودي داشتيم. شايد پيچيدگي مديريت اجتماعي و دشواري مداخله در مولفههاي اجتماعي با هدف مديريت دگرگونيهاي اجتماعي و ايجاد نظم اجتماعي و لزوم همكاري فرابخشي و نگراني از مطالبهگري و پرسشگري اجتماعي در زمينه حقوق اجتماعي منجر به غفلت و كم توجهي به حوزه اجتماعي شده. ما انجمن مددكاران اجتماعي ايران عضو فدراسيون جهاني مددكاران اجتماعي تلاش خواهيم كرد در راستاي وظايف حرفهاي و در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور و با هدف تحقق حقوق اجتماعي و انسجام اجتماعي و افزايش شاخصهاي سلامت اجتماعي تلاش خود را در كشورمان گسترش دهيم با اين اميد كه شاهد جامعهاي موفق باشيم كه شان و حقوق همه انسانها به ويژه اقشار داراي نيازهاي خاص در جامعه محترم شمرده شود و حقوق بشر نه از جنبه سياسي آن بلكه از جنبههاي فني و تكنيكي و به عنوان حقوق اساسي و انساني در جامعه نهادينه شود. بدون شك تحقق اين شرايط مستلزم تعامل حوزههاي مختلف با يكديگر ازجمله مددكاران اجتماعي است. فراموش نكنيم كه مهمترين وظيفه دولتها و سازمانها پاسخگويي به نيازها، مشكلات و مطالبات مردم است. جامعه پاسخگو نسبت به مطالبات بحق مردم ميتواند جامعهاي كامياب و موفق باشد و شايد به همين دليل است كه موضوع حقوق بشر هم در دين مبين اسلام و اديان مختلف الهي جدي گرفته شده است. ما هم بهعنوان سفيران سلامت اجتماعي تمام ظرفيتها، تواناييها، مهارتها و دانش خود را در اين راستا به كار خواهيم گرفت تا بهزيستي اجتماعي را در جامعه نهادينه كنيم. انتظار داريم سياستگذاران كلان كشور در سياستگذاريهاي اجتماعي به جاي بهرهگيري از تفكر مهندسي اقتصادي و پزشكي در مديريت اجتماعي كشور، نخبگان و كارشناسان اجتماعي را سهيم و شريك در سياستگذاريها كنند. و نظارت بر اجراي سياستگذاريهاي اجتماعي در كشور را در قالب سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي نظام به تشكلهاي تخصصي واگذار كنند لذا انتظار داريم دولت و مجلس در اين زمينه براي تصويب قانون تشكيل سازمان نظام مددكاري اجتماعي در جمهوري اسلامي ايران پيشگام شوند تا در عمل اين شعار را كه بايد كار را به مردم واگذار كرد، شاهد باشيم و واگذاري امور به مردم فقط در حد شعار باقي نماند. به اميد آن روز.
٭ رييس انجمن مددكاري اجتماعي