آيا مجلس دهم با همراهي دولت يازدهم،
منابع طبيعي ايران را نجات خواهد داد؟
رضا شيخ‌پور٭
نتيجه انتخابات 7 اسفند نه تنها به لحاظ سياسي پيام‌آور صلح بود و بار ديگر اميد را به ارمغان آورد بلكه براي دوستداران محيط زيست نيز نويدبخش در پيش داشتن روزگار روشنايي بوده چراكه مجلس نهم از خود دوستي خوبي با محيط زيست نشان نداده است؛ دلواپساني كه بيش از يك سال لايحه هواي پاك را در بايگاني پارلمان مسكوت گذاشتند و در مقطع وخيم شدن وضعيت آلودگي هواي كلانشهرها، به نشانه اعتراض به عملكرد دولت يازدهم ماسك بر صورت مي‌بستند و در صحن مجلس رژه مي‌رفتند اين‌بار پاسخ محكمي از افكار عمومي دريافت كردند! مجلس نهم كارنامه‌اي منفي و كسالت‌آور در ارتباط با محيط زيست از خود بر جاي گذاشته است. يادمان نمي‌رود كه بيش از 150 تن از نمايندگان همين مجلس با ارسال نامه‌اي به دولت اصرار داشتند جاده‌اي را از جنگل‌هاي باستاني ابر عبور دهند و وقتي با مقاومت سازمان حفاظت محيط زيست مواجه شدند به دنبال انحلال اين سازمان حاكميتي رفتند! برگزاري جلسات محفلي برخي نمايندگان براي فشار بر دولت جهت استمرار بهره‌برداري از جنگل‌هاي شمال را نيز فراموش نخواهيم كرد؛ جنگل‌هايي كه اين روزها حال و روز خوشي ندارند. بي‌تفاوتي در برابر پديده زمين‌خواري نه تنها رويه حاكم بر مجلس نهم بوده بلكه همين اواخر حتي براي درخشان‌تر كردن كارنامه خود پا را فراتر نهاده و با تصويب طرحي تحت عنوان «حفظ اراضي كشاورزي» راه را براي تصرف بيش از پيش عرصه‌هاي منابع ملي هموارتر كردند و در قالب يكي از بندهاي اين طرح، مي‌خواهند با واگذاري عرصه‌هايي كه تا پايان سال 85 مورد تصرف واقع شده پاداشي هنگفت به متخلفان دهند!
مجلس نهم با تمامي خاطرات تلخش روزهاي آخر خود را مي‌گذراند و خوشبختانه اكثر دلواپسان مجلس فعلي نيز از سوي مردم صلاحيت ورود به مجلس بعدي را پيدا نكردند. بايد تلاش كنيم از همين الان مطالبات زيست‌محيطي براي نمايندگان جديد تشريح شود تا به محض ورود به پارلمان، ارايه و تصويب طرح‌ها و لوايح مربوطه را در اولويت قرار دهند.
در اين بين تصويب لوايحي كه از يك سال پيش توسط دولت يازدهم به مجلس ارايه شده از جمله لايحه هواي پاك و لايحه حفاظت و احياي تالاب‌ها بايد سريعا در دستور كار قرار گيرند. موضوع توقف بهره‌برداري چوبي از جنگل‌هاي هيركاني كه با عنوان طرح تنفس مشهور شده نيز بايد به صورت ويژه توسط كميسيون مربوطه بررسي شود؛ موضوعي كه اختلاف نظرهايي جدي در اين ارتباط بين صاحبنظران وجود دارد. مخالفان توقف بهره‌برداري بر اين عقيده هستند كه طرح تنفس موجب تعطيلي بسياري از شركتهاي بهره‌بردار شده و لذا سبب تشديد بحران بيكاري بالاخص در بين جوامع محلي مي‌شود و متعاقبا با خروج عوامل اجرايي و حفاظتي مجريان طرح‌هاي جنگلداري، به دليل كمبود نيروي انساني و اعتبارات مالي، دولت نمي‌تواند از عهده حفاظت از عرصه‌هاي جنگلي برآيد لذا پيش‌بيني مي‌كنند با اجراي طرح تنفس، تخريب جنگل شدت بيشتري خواهد گرفت؛ جداي از آن، مخالفان اين طرح تاكيد دارند كه بهره‌برداري، مولفه‌اي اساسي از علم جنگلداري بوده و براي اصلاح و پرورش جنگل ضروري است. اما در طرف مقابل، مدافعين ايده تنفس نيز بر اين عقيده‌اند كه سازمان جنگل‌ها در مديريت، اجرا و نظارت بر طرح‌هاي جنگلداري به‌شدت ضعيف عمل كرده و علاوه بر آن، ساختار فعلي طرح‌هاي جنگلداري نيز كاملا قديمي و منسوخ شده است. شيوع آفات و بيماري‌ها در جنگل‌هاي شمال از جمله بيماري شمشاد نيز از دلايل متقن مدافعين طرح تنفس براي توقف بهره‌برداري از جنگل‌هاي هيركاني به شمار مي‌آيد.
پروفسور محمدرضا مروي‌مهاجر كه به عنوان ليدر مدافعين توقف بهره‌برداري از جنگل‌هاي شمال شناخته مي‌شود 21 آبان سال جاري با انتشار مقاله‌اي تاكيد كرد كه تحقق اثرات مثبت توقف بهره‌برداري از جنگل‌هاي شمال ايران منوط به رعايت شروطي بوده كه يكي از اساسي‌ترين آنها ادغام سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري كشور با سازمان حفاظت محيط زيست و تشكيل وزارت منابع طبيعي و محيط زيست است. اين استاد برجسته دانشگاه تهران، ضرورت اصلاح ساختار تشكيلاتي را اين‌گونه تشريح مي‌كند: «با توجه به اهداف استراحت جنگل‌ها مبني بر حفاظت و بهره‌برداري پايدار از جنگل‌هاي شمال كشور و متعاقب آن تمام جنگل‌هاي ايران لازم است سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخيزداري و سازمان حفاظت محيط زيست در هم ادغام شوند و به صورت يك وزارت منابع طبيعي و محيط‌زيست در تشكيلات كلان دولتي جايگاه مناسب خود را دريابند. بديهي است كه تشكيلات فعلي سازمان جنگل‌ها جوابگوي مديريت علمي - فني تمام عرصه‌هاي منابع طبيعي كشور نيست و با توجه به اهميت روزافزون حفاظت از اين منابع لازم است سازمان محيط زيست نيز كه وظيفه اصلي آن حفاظت از محيط‌زيست طبيعي و انساني است در اين مديريت در يك جايگاه مشترك باشند و از وحدت رويه و راهبرد مشترك برخوردار باشند. استراحت دهساله جنگل‌هاي شمال كشور فرصت مناسبي را فراهم مي‌كند تا اين موضوع مهم يعني تشكيل وزارت منابع طبيعي و محيط زيست ايران به‌طور جدي پيگيري و به مرحله عمل درآيد.»
اين مهم در حالي است كه برخي با ديدگاه سنتي و با تفكيك امور اجرايي و نظارتي گمان مي‌برند شرح وظايف اين دو سازمان مغاير با يكديگر است در حالي كه تجربه جهاني نشان مي‌دهد مديريت بر حفاظت از منابع طبيعي و محيط زيست را نمي‌توان امري انتزاعي تلقي كرد و مفهومي غير اجرايي برايش تعريف كرد.
پروفسور علي يخكشي و يكصد تن از اساتيد دانشگاه‌هاي تراز اول كشور نيز اوايل تابستان سال جاري با انتشار نامه‌اي سرگشاده خطاب به رييس‌جمهور مجدانه از وي درخواست كرده‌اند تا هر چه سريع‌تر مقدمات تشكيل وزارتخانه مزبور را مهيا كند. معصومه ابتكار نيز اوايل زمستان سال گذشته طي مصاحبه‌اي وعده داده بود كه تحول ساختار سازماني مديريت منابع طبيعي حتما در برنامه ششم توسعه گنجانده شود.
مسلما تا زماني كه منابع طبيعي ايران ذيل وزارتخانه‌اي بهره‌بردار، مديريت شود نمي‌توانيم به حفاظت از جنگل‌ها و مراتع كشور، اميد داشته باشيم. اتفاقا طرح حفظ اراضي كشاورزي كه مراحل نهايي تصويب را در مجلس سپري مي‌كند با موافقت و پيگيري وزارت جهاد كشاورزي در دستور كار قرار گرفته است و رييس سازمان جنگل‌ها نيز با وجود مخالفت كليه كارشناسان دستگاه تحت مديريتش با اين طرح، اما قدرت مخالفت در برابر وزير مافوق خود را ندارد. حتي با مطرح شدن زمزمه تفكيك سازمان جنگل‌ها از وزارت جهاد كشاورزي و ادغام آن با سازمان حفاظت محيط زيست در قالب برنامه ششم توسعه، وزارت مزبور مصمم شده تا بخش مهمي از اختيارات مديريت عرصه‌هاي منابع ملي را از سازمان جنگل‌ها بستاند و به سازمان امور اراضي واگذار كند! ظاهرا مديريت بخش كشاورزي، منابع طبيعي را همچون شكاري در چنگال خود مي‌بيند و هر زمان كه بخواهد بر پيكر آن پنجه مي‌سايد. مشكل اساسي آنجاست كه سياست مديريت بخش كشاورزي مبتني بر افزايش ميزان توليد در واحد سطح بوده در حالي كه اصولا چنين نگاهي براي مديريت منابع طبيعي كاملا مخرب و خطرناك است. اميدواريم با تشكيل مجلس خردگرا در بهار سال 95 و همراهي موثر دولت يازدهم، شاهد نجات منابع طبيعي ايران و جداسازي سازمان مديريت آن از ذيل وزارت جهاد كشاورزي باشيم.
٭روزنامه‌نگار و فعال مدني (كارشناس ارشد منابع طبيعي)