خودنمايي در كوتاه‌مدت
ايرج رهبر ٭
افزايش تسهيلات مسكن به هر شكلي و با توجه به شرايط كنوني بازار مسكن در ايران، تاثيرات مثبتي بر جاي خواهد گذاشت ولي نبايد فراموش شود كه مشكلات مسكن در كشور، مشكلاتي نيستند كه با طرح‌هاي كوتاه‌مدت بتوان بر آنها غلبه كرد. براي آنكه اين مشكلات به نحوي ريشه‌اي برطرف شوند، چاره‌اي نيست، به جز آنكه طرف عرضه و طرف تقاضا تحريك شوند و اين تحريك به نحوي باشد كه اقشار كم درآمد نيز از آن بهره‌مند شوند.
طبق آخرين مصوبه شوراي پول و اعتبار، ميزان وام مسكن، به ازاي هر زوج جوان به 160 ميليون تومان افزايش يافت. اين در حالي است كه تا پيش از اين وام مسكن 80 ميليون توماني به ازاي هر نفر پرداخت مي‌شد اما مصوبه اخير، اين اجازه را به زوج‌ها مي‌دهد كه دو وام دريافت كنند. طبعا اين كار خوبي است و تاثيرات آن در بازار نمايان خواهد شد. گرچه به اين طرح كماكان انتقاداتي وارد است و چنانچه اين مشكلات برطرف مي‌شد به مراتب تاثيرات اين تسهيلات را در خروج از دوران ركود در بازار مسكن بيشتر نمايان مي‌كند.
يكي از مهم‌ترين مشكلاتي كه وام‌هاي 80 ميليوني سابق داشتند و در حال حاضر، مصوبه اخير هم آن را داراست، عبارت از اين است كه بازپرداخت اقساط 80 ميليوني بايد در مدت 12 ساله پرداخت مي‌شد و مصوبه شوراي پول و اعتبار هم بر آن صحه گذاشته كه در وام 160 ميليوني نيز اين قانون حكمفرما باشد. ليكن پرداخت وام 80 ميليوني در 12 سال، باعث مي‌شود كساني‌كه اين وام را دريافت مي‌كنند ماهانه مبلغ يك ميليون تومان، قسط بدهند. اين رقم براي وام‌هاي 160 ميليوني به دو ميليون تومان در ماه افزايش خواهد يافت. پر واضح است كه با توجه به وضعيت درآمدي اقشار مختلف مردم، پرداخت اين ارقام به طور ماهانه تنها از طرف اقشار مرفه‌تر جامعه امكان‌پذير است و همين مهم بخش مهمي از اقشار مياني و كم درآمد را از دريافت وام مسكن محروم مي‌كند. در حالي كه مهم‌ترين نيازمندان مسكن در ايران، اقشار مياني و پاييني هستند.
علاوه بر اين به علت كمبود اعتبارات بانكي در كشور، سالانه تنها به 82 هزار نفر وام پرداخت خواهد شد. طبيعي است اين رقم براي كشوري كه سالانه بين يك ميليون تا يك ميليون و 500 هزار تقاضا براي مسكن دارد، رقم ناچيزي است و همين مساله از تاثيرات اين تسهيلات مي‌كاهد. مشكل مسكن در كشور، مشكلي جدي است و هر چند طرح فوق نيز مي‌تواند بخشي از اين مشكلات را رفع كند اما قطعا تاثيرات چنين طرحي تنها در كوتاه‌مدت خودنمايي مي‌كند.
مسوولان اگر قصد رفع ريشه‌اي مشكلات مسكن را دارند و در صورتي‌كه قصد ندارند از طرح فوق فراتر بروند حداقل بايد رقم بازپرداخت وام را كم و مدت زمان پرداخت آن را افزايش دهند، تا از اين طريق اقشار ديگر هم امكان استفاده از آن را داشته باشند. همچنين مطلوب‌تر خواهد بود كه تعداد گيرندگان وام به رقمي در حدود 300 هزار نفر در سال افزايش پيدا كند.
هر چند طرح اخير نيز تاثيراتي بر بازار خواهد گذاشت زيرا در حال حاضر تعداد زيادي مسكن انباشته شده در كشور وجود دارد و در حداقلي‌ترين حالت، طرح وام مسكن 160 ميليون توماني مي‌تواند همان كاري را انجام دهد كه تسهيلات خودرو در سال جاري انجام داد. يعني توليدات انباشته شده را به فروش مي‌رساند و از اين طريق تحركي در بازار ايجاد مي‌كند.
٭عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان مسكن تهران