محل افزايش درآمدهاي مالياتي سال آينده در هاله‌اي از ابهام
كاهش نرخ ماليات‌ها رو در رو با افزايش درآمدهاي بودجه
گروه اقتصادي| رييس سازمان امور مالياتي از «تعديل نرخ‌هاي مالياتي در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم» خبر داده است. او در حالي خبر از كاهش نرخ‌هاي مالياتي داده كه در لايحه پيشنهادي بودجه سال 1395 درآمدهاي مالياتي افزايش 14 درصدي نشان مي‌دهد؛ درآمدهايي كه روشن نيست چگونه محقق خواهد شد. سهم درآمدهاي مالياتي در بودجه سال آينده از 88 هزار ميليارد تومان در سال 1394 به 101 هزار ميليارد تومان در سال 1395 افزايش پيدا كرده؛ هرچند سيستم جامع و عملياتي براي پيش‌گيري از فرار مالياتي در ساختار اقتصاد ايران وجود ندارد. شايد از همين‌رو است كه معاون سازمان مديريت خبر داده كه «كشور با 120 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، يعني دو برابر بودجه نفت مواجه است.»
در دو سالي كه گذشته دولت همواره تاكيد كرده براي پيش‌گيري از فشار به پرداخت‌كننده‌هاي مالياتي نرخ ماليات را افزايش نخواهد داد؛ اين اما نخستين‌بار است كه از كاهش نرخ ماليات سخن به ميان مي‌آيد. سخن از چنين كاهشي درست زماني به ميان آمده كه دولت در لايحه بودجه سال آينده براي درآمدهاي مالياتي افزايش 14 درصدي پيش‌بيني كرده است.
دولت مدعي است كه اين افزايش 14 درصدي را از راه گسترش پايه مالياتي تامين خواهد كرد اما آمارهاي بانك مركزي با نام «وضعيت بودجه عمومي دولت» به خوبي نشان مي‌دهد حجم بزرگ درآمدهاي مالياتي دولت در سال 1394 از محل حقوق كاركنان دولتي و خصوصي، مشاغل بخش خصوصي و ماليات بر ارزش افزوده (يا همان ماليات مصرف‌كننده) تامين شده است. گزارش بانك مركزي حاكي از آن است كه سهم «ماليات اشخاص خصوصي» در درآمدهاي دولتي امسال چيزي نزديك به 40 بوده است؛ عنوان «ماليات اشخاص خصوصي» از پنج زير شاخه «ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي»، «ماليات معوقه اشخاص حقوقي دولتي»، «ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي»، «ماليات اشخاص حقوقي غيردولتي» و «ماليات علي‌الحساب شركت‌هاي دولتي در حال واگذاري» تشكيل مي‌شود. موضوع آنجايي نگران‌كننده مي‌شود كه سهم هر يك از اين زير شاخه‌ها در ميزان درآمدهاي دولت به تفكيك بررسي مي‌شود. چيزي بيش از 28 درصد سهم 40 درصدي ماليات اشخاص حقوقي را اشخاص حقوقي غير دولتي پرداخت كرده‌اند. اين درحالي است كه سهم «نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي» در اين ماليات‌ها تنها 1/0درصد بوده است. جالب اينجاست كه سهم «ماليات علي‌الحساب اشخاص حقوقي دولتي» در درآمدهاي دولت در سال 1394 نسبت به سال 1393 تقريبا نصف شده است؛ به اين معنا كه اشخاص حقوقي دولتي امسال 5/39درصد ماليات كمتري نسبت به پارسال پرداخته‌اند. پرداخت‌هاي مالياتي نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي هم نسبت به سال 1393 بيش از 21درصد كم شده است؛ البته اين كاهش درحالي است كه براساس مصوبه بودجه سهمي كه آنها بايد در درآمدهاي مالياتي سال 1394 تامين مي‌كردند نسبت به سال 1393 تغييري نكرده است. همين گزارش بانك مركزي روشن مي‌كند كه مصرف‌كننده‌ها 5/27درصد كل درآمدهاي مالياتي دولت را در سال 1394 تامين كرده‌اند؛ اين سخن به اين معناست كه سهم ماليات بر ارزش افزوده 5/27درصد از كل سهم 32 درصدي «ماليات بر كالاها و خدمات» را تشكيل داده است. در همين حال ماليات بر درآمدها هم حدود 17 در صد از درآمدهاي مالياتي دولت را تشكيل داده است؛ مالياتي كه تقريبا به شكل مساوي ميان «حقوق كاركنان بخش دولتي»، «حقوق كاركنان بخش خصوصي» و «مشاغل» تقسيم شده است.
امسال، واردكننده‌ها هم كه حجم بزرگ آنها را بخش خصوصي تشكيل مي‌دهند، 5/9درصد پرداخت‌هاي مالياتي دولت را برعهده داشته‌اند.
تحليل آمارهاي بانك مركزي از آن‌رو اهميت دارد كه روشن مي‌كند، افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي بودجه 1395 قرار است از كجا تامين شود. دولت از گسترش پايه مالياتي سخن مي‌گويد اما پر واضح است كه سال آينده قرار نيست در ساختار مالياتي كشور زلزله رخ دهد. سال‌هايي كه گذشته، ركود براي همه بخش‌هاي اقتصاد كشور مشكلات بزرگي را پديد آورده است، از همين‌رو خبري كه رييس سازمان امور مالياتي در مورد كاهش نرخ ماليات‌هاي مستقيم داده است، مي‌تواند خبر خوبي براي اقتصاد راكد ايران باشد؛ البته به شرطي كه روشن شود افزايش 14 درصدي درآمدهاي مالياتي دولت در بودجه 1395 قرار است از كجا تامين شود؛ چه اينكه معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور هم خبر داده است: «دو برابر بودجه نفت فرار مالياتي داريم. »
فرار 120 هزار ميليارد توماني مالياتي
به هرحال در شرايطي كه وابستگي كشور به درآمدهاي نفتي كم شده و ميزان بودجه نفت امسال 53 هزار ميليارد تومان بوده (حدود 26 درصد از كل بودجه عمومي كشور)، معاون سازمان مديريت و برنامه‌ريزي مي‌گويد: كشور با 120 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي، يعني دو برابر بودجه نفت مواجه است.
محمدرضا واعظ مهدوي در جلسه شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان خوزستان، با تاكيد بر استمرار روند كاهش وابستگي به درآمدهاي نفتي و اينكه كشور بايد با درآمدهاي پايدار اداره شود، گفته است: زماني كشور با بودجه 120 ميليارد دلاري اداره مي‌شد اما اكنون دولت تنها با 20 ميليارد دلار كشور را مديريت مي‌كند كه اقدام بسيار بزرگي با توجه به پايين بودن قيمت نفت و درآمدها در كشور است. او ادامه داده كه براساس گزارش‌هاي رسمي سازمان امور مالياتي، بين صد تا 120 هزار ميليارد تومان فرار مالياتي در كشور وجود دارد كه اين ميزان معادل دو برابر بودجه نفت است و بر اساس اعلام بانك مركزي در شش ماه نخست امسال 860 هزار ميليارد تومان حجم سپرده‌هاي غيرجاري و درازمدت در سطح كشور بوده است كه با احتساب سود 20 درصدي براي اين حجم سپرده‌ها، دارندگان اين سپرده‌ها بيش از 210 هزار ميليارد تومان سود دريافت مي‌كنند كه اين رقم چهار برابر بودجه نفت است.
واعظ مهدوي اظهار كرده است: بسياري از بحران‌هاي فعلي كشور از قبيل اشتغال به اين علت است كه در شرايط كنوني و با وجود اين ساختار و روند در بانك‌ها پولي وارد بخش صنعت نمي‌شود؛ بنابراين بايد به اين مسائل رسيدگي شود تا صنايع ما ديگر گرفتار ركود نباشند. معاون توسعه امور علمي و فرهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اشاره به اينكه در پسابرجام پرداختن و حل مشكلات موجود ساختار بانكي در افق‌هاي كشور مدنظر قرار گرفته است، تصريح كرده است: در سطح ملي در اين زمينه، پيگيري‌ها و اقداماتي متمركز مي‌شود اما بدون تلاش استان‌ها ثمر بخش نخواهد بود. او درمورد برنامه ششم توسعه هم عنوان كرده است: برنامه ششم توسعه فقط چند ماده است كه به معناي برنامه نيست بلكه برنامه را وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي متناظر تدوين مي‌كنند كه شامل تشريح وضعيت موجود، احصاي چالش‌ها، موانع‌يابي براي رفع چالش‌ها، احصاي سياست‌هاي غلبه بر چالش‌ها، ، تبيين اهداف كمي و كيفي و زمانبندي براي دسترسي به اهداف است.
واعظ مهدوي ادامه مي‌دهد: در مراحل اوليه تدوين برنامه ششم توسعه قرار داريم و سهم استاني و اهداف كمي هنوز نامشخص است و بايد اين موضوع را پيگيري كرد تا برنامه‌اي تدوين شود كه تمام اقدامات مندرج در آن انجام و اهداف مطرح‌شده واصل شود و توجه به اين برنامه اهميت زيادي دارد. واعظ مهدوي گفت: حساسيت مراكز دانشگاهي، تحقيقاتي و فني و حرفه‌اي به مسائل موجود استان از اهميت بسيار زيادي براي ما برخوردار است و در سال آتي سياست‌هاي گسترده‌اي را در بخش پژوهش پيگيري خواهيم كرد و حدود هزار و 800 ميليارد تومان اعتبار را براي تخصيص به مراكز دانشگاهي علاوه بر اعتبارات موجود در نظر گرفته‌ايم و اين اعتبارات تخصيصي معادل اعتباراتي است كه دانشگاه‌ها توانسته‌اند از بخش صنعت جذب كنند تا مشوقي براي گسترش پژوهش در كشور باشد.
تعديل نرخ ماليات‌هاي مستقيم
در همين حال رييس كل سازمان مالياتي با بيان اينكه گسترش عدالت و افزايش كارايي از اهداف نظام مالياتي است، گفته كه پيگير اجرايي شدن قانون نصب، راه‌اندازي و استفاده از سامانه صندوق‌هاي مكانيزه فروش هستيم.
سيدكامل تقوي‌نژاد با اشاره به اينكه سال ۱۳۹۵ با اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تحولي اساسي در نظام مالياتي به وقوع مي‌پيوندد توضيح داده است: گسترش عدالت و افزايش كارايي از اهداف اساسي نظام مالياتي است كه اين اهداف با اجراي قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم محقق مي‌شود. رييس كل سازمان امور مالياتي گسترش عدالت و افزايش كارايي را از اهداف اساسي نظام مالياتي برشمرده و گفته است: بخش بزرگي از آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تدوين و تعدادي نيز تصويب شده‌اند. در مراحل تدوين از نقطه نظرات نخبگان و خبرگان و ذي‌نفعان بيروني سازمان هم استفاده مي‌كنيم. تقوي‌نژاد افزوده است: توسعه نظام جامع اطلاعات مالياتي، ساده‌سازي و شفاف‌سازي مقررات، مكانيزه كردن فرآيندهاي مالياتي (ماليات الكترونيكي)، اصلاح ساختار مشوق‌ها و معافيت‌هاي مالياتي، افزايش ضمانت‌هاي اجرايي گسترش پايه‌هاي مالياتي مواردي هستند كه با اجراي كامل آنها بر اساس قانون جديد ماليات‌هاي مستقيم، نظام مالياتي به عدالت مالياتي نزديك‌تر مي‌شود.
او با بيان اينكه قرار نيست به كساني كه در حال حاضر ماليات پرداخت مي‌كنند فشار مضاعفي وارد شود گفت: از يك سو شناسايي منابع جديد و جلوگيري از فرار مالياتي و از سوي ديگر گسترش فرهنگ مالياتي و افزايش خوداظهاري سبب افزايش منابع درآمدي دولت خواهد شد؛ ضمن اينكه ما براي كاهش فشار مالياتي بر موديان مالياتي نرخ‌هاي مالياتي را در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم تعديل كرده‌ايم.
معاون وزير اقتصاد شفاف‌سازي اطلاعات مبادلات اقتصادي را از ديگر ماموريت‌هاي سازمان امور مالياتي برشمرد و عنوان كرد: سازمان امور مالياتي با همكاري وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ايران، پيگير اجرايي شدن قانون نصب، راه‌اندازي و استفاده از سامانه صندوق‌هاي مكانيزه فروش در راستاي اجراي ماده ۱۲۱ قانون برنامه پنجم توسعه است. وي ادامه داد: طرح جامع مالياتي كشور از مهم‌ترين طرح‌هايي است كه سازمان امور مالياتي آن را پيگيري مي‌كند تا با ايجاد تحول در نظام مالياتي شفافيت اقتصادي و عدالت در نظام اقتصادي حاصل شود. رييس كل سازمان امور مالياتي كشور عنوان كرد: سازمان امور مالياتي فقط يك سازمان مالي نيست، يك سازماني است كه از طريق جنبه‌هاي اقتصادي با جنبه‌هاي اجتماعي و عموم جامعه سروكار دارد. هدف ما اين است كه در شرايط جديد نظام مالياتي با اعتمادسازي و تقويت روح اجتماعي، مشاركت مردم در عرصه اقتصادي را افزايش دهيم.