مريم احمدي / موسسه رسانه‌هاي تصويري كه حدود 20 سال پيش با هدف حمايت از سينماي ايران، توسط رييس فعلي مجلس شوراي اسلامي تاسيس شد، اين روزها با مشكلات عديده‌يي دست به گريبان است و سردرگمي‌هاي بسياري دارد، تا جايي كه وزير ارشاد چند ماه گذشته، خبر از انحلال يا ادغام آن داد، اما آنچه مشخص است موسسه رسانه‌هاي تصويري روزهاي پرالتهابي را با جاي دادن سه مدير ارشد سازمان سينمايي در خود و احتمالا تغيير ماموريت به برگزاري جشنواره فيلم فجر، انجام فعاليت‌هاي بين‌المللي و حمايت از ويديو رسانه، پشت سر مي‌گذارد. البته سياست‌هاي مديران فعلي سازمان سينمايي، در رابطه با نوع فعاليت‌هاي اين موسسه، جاي بحث دارد. مديراني همچون رضا داد و آرش اميني كه با وجود پيگيري‌هاي بسيار حاضر به گفت‌وگو در اين باره نشدند. شايد بسياري روزهايي كه مرتب از رايت و قاچاق فيلم دررسانه‌هاي مختلف صحبت مي‌شد را به ياد داشته باشيد. معضلي كه داروغه‌زاده در سال 84 با گرفتن سكان موسسه رسانه‌هاي تصويري در دست آرام آرام برطرف كرد.
بازي با عناوين يا بي‌ثباتي در ساختار
موسسه‌يي كه با عنوان بنگاه ناظر به فعاليت موسسات بخش خصوصي، در سال 79 به اداره توسعه همكاري‌هاي سمعي و بصري تغيير نام داد و سال 82 اداره همكاري‌هاي سمعي و بصري و نمايش خانگي نام گرفت. اين اداره‌كل كه از حدود سال 90 به حالت انحلال درآمده بود در بهار 93 مجددا با نام اداره كل نمايش خانگي فيلم‌هاي مستند و كوتاه احيا شد. اين موسسه تا زمان داروغه‌زاده، تنها مجاري پخش توليدات سينماي ايران در شبكه نمايش خانگي بود كه يك دهه كاملا، در پخش آثار سينمايي ايران و جهان تسلط داشت. با توسعه روند نرم‌افزاري و سخت‌افزاري، موسساتي به صورت غيرقانوني شروع به فعاليت در اين زمينه كردند. Gvp نخستين موسسه غيرقانوني بود كه در اوايل دهه 80 به توزيع آثار سينماي جهان مبادرت ورزيد و به توليد، توزيع و سانسور مصاديق غيراخلاقي اقدام كرد. وزارت ارشاد در آن زمان توسط سعيد رجبي فروتن تصميم گرفت طي يك فرآيند اداري، اقدام به تاسيس موسسات خصوصي به صورت زيرمجموعه كند. محمدمهدي جعفري و عباس مطمئن‌زاده به صورت خودجوش وارد عرصه شده و موسسه فرهنگي و هنري قرن 21 به عنوان نخستين موسسه خصوصي رسانه‌هاي تصويري شكل گرفت. اما Gvp كه يك موسسه غيرقانوني بود همچنان فعاليت خود را ادامه داد و بازار فروش محصولات فرهنگي را در اختيار داشت. موسسات خصوصي آثارشان را در بسته‌هاي 3800 توماني عرضه مي‌كردند و با تحولات رسمي در سال‌هاي 84 تا 85 ابراهيم داروغه‌زاده به عنوان رييس موسسه رسانه‌هاي تصويري برگزيده شد. او اعتقاد داشت موسسه رسانه‌هاي تصويري بايد شكل ناظر و نظارتي داشته باشد و در زمينه توليد و توزيع فعاليت نكند. او براي اعتلا و پيشرفت توليد و توزيع و موفقيت رسانه‌هاي خصوصي دو تصميم كارساز گرفت: 1- كاهش نرخ قيمت محصولات، پس از اين تصميم موسسات موظف شدند توليدات خود را به صورت VCD با قيمت 1000 تومان عرضه كنند. 2- مبارزه با محصولات قاچاق فرهنگي. وي اختيار اين كار را به دست موسسات خصوصي تاسيس شده و اتحاديه تهيه‌كنندگان داد. حسين فرحبخش و انوشيروان نعيمي مسوول طرح مبارزه با جمع‌آوري محصولات قاچاق در تهران و ساير شهرها شدند. نتيجه عمليات پاكسازي منجر به اين شد كه ميزان فروش نسخ سينمايي ايران و جهان به طرز غيرقابل باوري افزايش يافت. حال موسسه‌يي كه حدود 50 هزار نسخه از هر فيلم ايراني توليد مي‌كرد با مهار بازار قاچاق موفق شد تقريبا چيزي بيش از 15 هزار نسخه توليد و توزيع كند. بدين‌ترتيب رايت فيلم‌هاي ايراني از 25 ميليون تومان در سال 81 تا 85 به مبلغي معادل 500ميليون تومان در سال 86 رسيد.
پيشنهاد به روز شدن، تغيير رويكرد و ماموريت
اما حسين مسافرآستانه، مديرعامل موسسه رسانه‌هاي تصويري درباره صحبت‌هاي وزير فرهنگ و ارشاد مبني بر اينكه «موسسه فلسفه وجودي خود را از دست داده و به دليل مشكلات پيش رو منحل يا ادغام خواهد شد» گفت: حرف ايشان درست است چون زماني كه موسسه تشكيل شد ما تنها با فيلم‌هاي وي اچ اس سر و كار داشتيم و اهداف و فعاليت‌هاي محدودتري داشته و اينكه فلسفه وجودي آن تغيير كرده باشد امري بديعي و طبيعي است اما در حال حاضر نيازهاي گسترده‌تري داريم و به همين دليل من به روز شدن را پيشنهاد كردم يا بحث تغيير رويكرد و ماموريت، چراكه امكان ادغام نيز وجود ندارد فعاليت اين حوزه در سياست و اساسنامه و نوع فعاليت و تخصص موسسات ديگر نمي‌گنجد. نگاه جناب وزير با تغيير رويكردها و سياست‌هاي جديد تعريف ديگري پيدا مي‌كند و اين موسسه بسيار مورد نياز كل بدنه سينما است. او درباره اينكه قرار است فعاليت‌هاي موسسه براي دادن فضاي بيشتر به موسسه امور جشنواره‌ها محدود شود يا خير؟، مي‌افزايد: اين بحثي است كه من اين روزها بيشتر مي‌شنوم. در اين تغيير رويكرد حمايت از جشنواره‌ها جزو وظايف موسسه رسانه‌هاي تصويري قلمداد شده اما پشتيباني از جشنواره‌ها را بايد با فراهم آرودن شرايط و امكانات انجام دهد.
فكر نكردن به چيزي به اسم درآمد و پول
مسافرآستانه درباره درآمدزايي موسسه، مي‌گويد: ما درآمد خود را به حداقل رسانده‌ايم و اساسا به چيزي به اسم درآمد فكر نمي‌كنيم. سعي داريم فيلم‌هايي را حمايت كنيم كه از فروش خوبي برخوردار نبودند اما به دليل اهميت فرهنگي‌شان از آنها حمايت مي‌كنيم و ما عموما از خريد اين فيلم‌ها در پخش نمايش خانگي سودي نبرده، كه هيچ! بسياري از اين فيلم‌ها براي ما ضرردهي به همراه داشتند و من نمي‌توانم از ميزان درآمد موسسه در سال 93 بگويم بلكه از حمايت‌هايي كه داشتيم، سخن خواهم گفت. سياست‌هاي مديران فعلي سينما با مديران سابق تفاوت دارد ما بر اساس اين سياست‌ها خيلي مجاز به فعاليت اقتصادي نيستيم وگرنه موسسه توانايي كسب درآمد و سوددهي دارد اما سازمان سينمايي مبنا را بر حمايت از سينماگران چه در بخش ويديو و چه در بخش سينما گذاشته است. ما اگر از فيلم‌هاي ايراني در عرصه بين‌الملل حمايت مي‌كنيم به اين منظور است كه 70 درصد درآمد به توليدكنندگان و فيلمسازان باز گردد نه آنكه براي خود موسسه سوددهي داشته باشد. آثاري را كه از خارج خريده‌ايم نشان از نوع سياست ما؛ يعني همان نگاه فرهنگي است.
مديرعامل فعلي موسسه رسانه‌هاي تصويري در پاسخ به اين پرسش كه موسسه رسانه‌هاي تصويري چه برنامه‌يي براي اقتصاد سينماي ايران دارند؟، توضيح داد: شبكه سينماي خانگي به بسياري از فيلمسازان كه امكان توليد سينمايي ندارند فرصت كار و فعاليت در عرصه ويديويي مي‌دهد تا گردش اقتصادي داشته باشند و هزينه‌هاي توليد آنها با ارايه به شبكه نمايش خانگي جبران شود و حتي به سوددهي برسند. او درباره واگذاري بخشي از فعاليت‌هاي موسسه رسانه‌هاي تصويري به بخش خصوصي، مي‌گويد: گستره بسيار وسيع نمايش خانگي تنها با همكاري بخش خصوصي امكان حيات پيدا مي‌كند. قطعا موسسه رسانه‌هاي تصويري به تنهايي نمي‌تواند از عهده چنين مهمي برآيد به همين دليل در سال‌هاي گذشته به چند موسسه رسانه تصويري مجوز داده شد تا بتوانند در اين زمينه فعاليت كنند. اينكه موسسه‌هاي خصوصي سال‌ها فعاليت مي‌كنند و اتفاقا از سوددهي بالايي هم برخوردار هستند مغاير با فعاليت‌هاي موسسه رسانه‌هاي تصويري نيست. اين موسسه در واقع بخش مهمي از سياست‌هاي فرهنگي وزارت ارشاد را مرتفع مي‌كند. كارهايي كه ما انجام مي‌دهيم موازي با بخش خصوصي نيست چراكه اين بخش در كنار موسسه فعاليت خود را دارد من فعاليت بخش خصوصي را ضروري مي‌دانم اما بخش خصوصي نمي‌تواند پاسخگوي نيازهاي فرهنگي ارشاد باشد و وزارت ارشاد براي تامين و اجراي نيازهاي فرهنگي خود بايد از طريق موسسه رسانه‌هاي تصويري اقدام كند كمااينكه من با تغيير رويكرد در اين موسسه مخالف نيستم چون اين موسسه بايد در به روز شدن پيش‌رو باشد. او به اصلي‌ترين مشكلات موسسه رسانه‌هاي تصويري اشاره مي‌كند و مي‌افزود: اين موسسه مشكلات عديده‌يي دارد كه مهم‌ترين آن بودجه است كه با تدبير سازمان سينمايي به زودي رفع مي‌شود. همچنين در قوانين و آيين‌نامه‌هاي موسسه با مشكلاتي روبه‌رو هستيم كه با تدابيري كه در اين زمينه انديشيده شده ان‌شاءالله مشكلات موسسه در ابتداي سال آينده با در نظر گرفتن بودجه و امكانات مرتفع خواهد شد.
خريد رايت آثار سينمايي در نيمه دوم سال متوقف شد
به دليل همين مشكلات مالي و عدم تامين شرايط مالي موسسه رسانه‌هاي تصويري در نيمه دوم سال از خريد رايت آثار سينمايي خودداري كرده است و با تامين شرايط مالي رايت آثار سينمايي مجددا از سر گرفته مي‌شود. مسافرآستانه در پاسخ به اين سوال كه چرا كاملا خود را نيازمند بودجه دولتي كرده‌اند؟ توضيح مي‌دهد، فعاليت موسسه رسانه‌هاي تصويري صرفا اقتصادي نيست بنابراين نوع حمايتي كه از فيلم‌ها نيز به عمل مي‌آورد با بخش خصوصي بسيار متفاوت است. بخش خصوصي فيلم‌هايي را مورد حمايت قرار مي‌دهد كه بداند از طريق توليد و پخش آن فيلم‌ها ضمن به دست آوردن سرمايه اوليه به سود خوبي هم دست پيدا مي‌كند. اين سياست در موسسه رسانه‌هاي تصويري اعمال نمي‌شود، اگر هم از طريق فروش آثار درآمدي حاصل شود بيشتر صرف هزينه‌هاي جاري موسسه شده يا در صورت داشتن مازاد دوباره صرف حمايت از آثار توليدي خواهد شد. ما پس از فروش به اصل سرمايه اوليه كمتر دست پيدا مي‌كنيم و عموما سوبسيد مي‌دهيم تا از فيلم‌هايي كه به لحاظ فرهنگي نياز جامعه هستند حمايت كنيم.
خسرانِ نمايش خانگي در بخش خصوصي با حضور شمقدري
بنابراين گزارش با حضور شمقدري در معاونت سينمايي سابق و تغيير ساختار معاونت به سازمان، اداره كل نظارت بر شبكه خانگي، چارت جديد سازمان سينمايي دچار تغيير جدي و شبكه نمايش خانگي در بخش خصوصي با خُسران‌هاي بسياري رو به رو شد. اساسا در چارت سينماي شمقدري هيچ همكاري خاصي با موسسات خصوصي تعريف نشده بود و اداره‌كل نظارت وارزشيابي بر آثار سينمايي اجازه توزيع فيلم‌هاي خارجي را محدود كرد. تفكرات دولتي مديريت سينما از سال 88 و با روي كار آمدن محمدرضا عباسيان پيامدهاي ديگري هم براي بخش خصوصي داشت. اين نكته بسيار اهميت دارد؛ چراكه موسسات خصوصي سود خود را از فيلم‌هاي خارجي به دست مي‌آورند و اين سود صرف رايت فيلم‌هاي ايراني مي‌شد. گواه اين ادعا بازار خوب فيلم‌هاي ايراني در مقطع 85 تا 88 است به صورتي كه تهيه‌كنندگان تلويزيون قبل و بعد از پخش تله فيلم‌هاي خود را مبلغي معادل 150 تا 250 ميليون تومان به فروش برسانند. پس از شكل‌گيري سازمان سينمايي، اداره ناظر بر شبكه نمايش خانگي به يك ميز و صندلي تغيير يافت و اجازه رايت‌هاي داخلي و خارجي مسدود شد. عدم توليد فيلم‌هاي خارجي توسط موسسات خصوصي از اقدامات سلبي «مهدي عظيمي ميرآبادي» بود. با اين تصميم ناگهاني 28 موسسه خصوصي طي سه ماه اول سال 90 عملا به ورشكستگي رسيدند يعني از دستاوردهاي سازمان سينمايي و تغيير چارت و نگاه دولتي شمقدري به سينما، اين بود كه به غير از خود موسسه رسانه‌هاي تصويري ديگر موسسات خصوصي نتوانند كار كنند. حالا ديگر بازار رايت فيلم‌هاي ايراني هم با ركود مواجه شد، يعني مثلا «پسرآدم و دختر حوا» 650 ميليون تومان فروخته و «اخراجي‌ها 2» كه رايت آن با قيمت يك ميليارد تومان واگذار شد و رايت فيلم‌هاي ايراني به 200 تا 250 ميليون تومان رسيد. يعني معادل تله فيلم‌هاي تلويزيوني كه در بين سال‌هاي 85 تا 88 به موسسات زيرمجموعه خصوصي فروخته مي‌شد.
بدون زيان به بخش خصوصي به درآمد سالانه 8 ميليارد تومان رسيدم!
مديرعامل سابق رسانه‌هاي تصويري درباره اينكه در دوره قبل چطور با بخش خصوصي همراه بوده است، مي‌گويد زماني كه من به موسسه رفتم موسسات خصوصي بسيار فعال‌تر بودند و موسسه رسانه‌هاي تصويري يك موسسه زيان‌ده بود و سالانه حدود يك ميليارد تومان زيان مي‌داد. ما در شرايطي كه اصلا دخالت در فعاليت بخش خصوصي نكرديم و با خريد فيلم‌هايي كه موسسات خصوصي تمايلي به خريد آن نداشتند فعاليت خود را به شكلي پيش برديم كه در ادامه موسسه‌يي كه سالانه يك ميليارد ضرر مي‌داد به درآمد هشت ميليارد تومان در سال رسيد، يعني تنها موسسه درآمدزا در وزارت ارشاد رسانه‌هاي تصويري بود و تمامي موسسه‌هاي ديگر، مثل فارابي، سينماي تجربي و... زيان‌ده بودند. اما اتفاقي كه افتاد كه به نظرم اتفاق درستي هم بود تبديل موسسه رسانه‌هاي تصويري به مركز عرضه فيلم‌هاي سينمايي و جشنواره‌ها بود و موسسه رسانه تصويري به عنوان تنها موسسه‌يي كه از محل فروش فيلم‌هاي سينمايي در عرصه بين‌المللي كسب درآمد مي‌كرد توانست در آن دوره نزديك به 500 هزار دلار درآمد داشته باشد، (در شرايطي كه مثلا بنياد فارابي با در اختيار داشتن حجم زيادي فيلم خوب ايراني يك دهم اين فروش را هم نداشته) اين اتفاق با فروش تعداد كمي از فيلم‌هايي كه پخش بين‌الملل آن در اختيار موسسه قرار داشت صورت گرفت. ما از طريق خريد و فروش فيلم به اين سوددهي رسيديم يعني فيلم ايراني و به‌خصوص خارجي را به قيمت خوب خريداري مي‌كرديم و توان توزيع موسسه را بالا برديم. مثلا در دوره قبل از مديريت من فيلم «آوازه گنجشگ‌ها» 600 هزار نسخه تكثير شده و زماني كه من به آنجا رفتم 570 هزار نسخه در انبار تلنبار شده بود اما ما فيلم‌هاي مانند «ملك سليمان» را در بالاترين نسخه تكثير و به فروش رسانديم و فيلم‌هاي خارجي را با قيمت بسيار پايين مي‌خريديم و با قيمت بالاتر مي‌فروختيم. موسسه به راحتي مي‌توانست با بخش خصوصي رقابت كند اما سياست اين نبود. سياست موسسه اول حمايت از سينماي ايران و بعد حمايت از بخش خصوصي ويديو رسانه بود. ما سمت خريد هيچ فيلم گيشه‌يي و به فروش نرفيتم و شما مي‌توانيد با رجوع به عملكرد موسسات خصوصي ويديو رسانه در آن سال‌ها صحت و سقم اين ادعاي من را جويا شويد، اينكه چه فيلمي را چه موسسه‌يي توزيع كرده است! اولويت ما حمايت از آثار فرهنگي و ارزشي بود كه بدون حمايت دولت تهيه شده بودند كه در اين خريدهايمان ممكن بود زيان هم بدهيم اما بخشي از اين زيان را از محل بودجه‌يي كه دريافت مي‌شد و بخش ديگر را با معامله‌هايي كه مي‌كرديم جبران مي‌كرديم. حتي يارانه‌يي كه به صورت اهداي فيلم‌هاي ميجر امريكايي به موسسات خصوصي ارايه مي‌شد با وجود عملكرد بالاي موسسه رسانه‌هاي تصويري هيچگاه در اختيار ما قرار نگرفت. او در ادامه تاكيد مي‌كند: شنيده‌ام كه برخي‌ها مي‌گويند كه فعاليت‌هايي موسسه خارج از اساسنامه بوده است، اين حرف اگر مغرضانه نباشد ناشي از بي‌اطلاعي گويندگان است همه فعاليت‌هايي كه در موسسه رسانه‌هاي تصويري در تمام دوره‌ها صورت گرفته پس از اصلاح اساسنامه بوده و هيچ‌وقت اقدامي خلاف اساسنامه نمي‌تواند صورت بگيرد. در خصوص فعاليت بين‌الملل، اين موضوع از دوره مديران قبلي موسسه شروع شده بوده و حتي موسسه دفتري در دوبي داشته كه داستان آن و اتفاقات پيرامونش كه منجر به تعطيلي دفتر شد مفصل است. همچنين توليد فيلم نيز در دوره‌هاي قبلي مديريتي موسسه آغاز شد و ليست فيلم‌هاي توليد شده موجود است كه مراجعه به آن براي قضاوت كيفيت‌شان كافي است. در مورد برگزاري جشنواره هم در دوره مديريت قبلي موسسه اقدام به برگزاري جشنواره كرده كه كيفيت آن وابسته به قضاوت كارشناسان است.
احياي موسسه در بهار سال 93
به گفته «محمد حسين فرحبخش»، تهيه‌كننده سينما آنچه كه مشخص است دولت فعلي به دنبال اجرايي كردن اصل 44، يعني رفتن به سمت خصوصي‌سازي است اما با توجه به اينكه اطلاعات غلطي به آقاي وزير توسط برخي از مشاوران داده مي‌شود با مشكلاتي رو به رو است. ما زماني مي‌توانيم فيلمسازي را به بخش خصوصي واگذار كنيم، كه دست آنها را نيز باز بگذاريم تا در چارچوب نظام فعاليت كند، نه آنكه انواع و اقسام مميزي‌ها را جلوي پايش باشد و بعد بگويند حالا برو بدون كمك دولت فيلم بساز. در چنين شرايطي موسسه‌هاي خصوصي رسانه تصويري تنها به سمت رايت و توليد فيلم‌هاي پرفروش مي‌روند و فيلم‌هايي كه جنبه فرهنگي دارند يا متوسط هستند، باز خواهند ماند. متاسفانه موسسه رسانه‌هاي تصويري چند ماه است كه ديگر نمي‌تواند رايت فيلم‌هاي سينمايي را بخرد و اين اتفاق ضربه سختي را به بدنه سينما مي‌زند، چراكه با اين كار ديگر پولي از اين مجرا به سينما تزريق نخواهد شد. اگر موسسه رسانه‌هاي تصويري از گردونه خريد رايت فيلم‌ها خارج شود درواقع يك رقيب پرقدرت از جلوي پاي بخش‌هاي خصوصي خارج شده و اين امر باعث خواهد شد آنها فيلم‌ها را ارزان‌تر بخرند، در حالي كه ارزش فيلم‌ها بيشتر از رقمي است كه به تهيه‌كننده پيشنهاد مي‌دهند. او انحلال و ادغام موسسه رسانه‌هاي تصويري را اشتباهي بزرگ مي‌خواند.
خريد بالاي فيلم‌ها نبض بازار را به هم مي‌ريزد
آنچه مشخص است واگذاري تمام و كمال توزيع و خريد رايت فيلم‌هاي سينمايي به بخش خصوصي نيز مستلزم رعايت قوانين و مقرراتي است چراكه در غير اين صورت امكان اينكه بخش خصوصي اين آثار را از قيمت واقعي خود ارزان‌تر خريداري كنند وجود دارد. اما «محمد مهدي جعفري»، مديرعامل شركت قرن 21 نيز با بيان اينكه فيلم‌هاي به اصلاح فرهنگي يا كم فروش توسط موسسات خصوصي طبق شيوه پخش خريداري مي‌شوند به همين دليل امكان خريد زير قيمت وجود ندارد، تاكيد مي‌كند: همه موسسات خصوصي امكان خريد رايت فيلم‌هاي پرفروش را ندارند به همين دليل به سمت آثار ارزان‌تر مي‌روند و اين آثار نيز مورد حمايت قرار خواهند گرفت و اگر دولت به عنوان يك رقيب بي‌همتا پاي خود را از اين ماجرا بيرون بكشد بازار ويديو رسانه به توازن مي‌رسد. خيلي‌ها فكر مي‌كنند اگر دولت پاي خود را از اين ماجرا بيرون بكشد موسسات خصوصي فيلم‌ها را ارزان‌تر مي‌خرند در حالي كه فيلم‌ها قيمت‌هاي واقعي خودشان را پيدا مي‌كنند و ديگر خبري از قيمت‌هاي كاذب نخواهد بود. دولت مي‌تواند بجاي خريد فيلم‌هاي متوسط با قيمت بالا و برهم زدن توازن قيمت بازار به نوعي ديگر (مانند خريد بليت سينما از سينما) حمايت كند.
جعفري درباره ادعاي عباسيان مبني بر اينكه سمت فيلم‌هاي پرفروش نمي‌رفتند، توضيح داد: بله. در زمان آقاي عباسيان موسسه رسانه‌هاي تصويري به سمت فيلم‌هاي پرفروش و گيشه‌يي نمي‌آمد اما كف فروش را بالا نگه مي‌داشتند! و در نهايت خود به خود قيمت‌ها بالا مي‌رفت و بخش خصوصي توان رقابت با دولت را نداشت. مثلا يك فيلم متوسط يا كم فروش را با كف قيمت 200 ميليون مي‌خريد و همين باعث مي‌شد قيمت فيلم‌هاي پرفروش از 200 ميليون شروع شود. مدير موسسه قرن بيست و يكم به مقرراتي كه در دفترچه سياستگذاري‌هاي موسسه رسانه‌هاي تصويري آمده است اشاره مي‌كند و مي‌افزايد: 13 سال پيش يعني سال 79 در دفترچه سياستگذاري اين موسسه قيد شد اگر موسسات خصوصي بتوانند با خريد دستگاه‌هاي پيشرفته قابليت تكثير يك به 200، فيلم را به دست آورند، موسسه پاي خود را از اين ماجرا بيرون خواهند كشيد (تا آن زمان به دليل آنكه تكثير يك فيلم به اندازه زمان آن وقت مي‌برد تنها دولت با خريد يك دستگاه پيشرفته از خارج مي‌توانست يك به 1200 فيلم تكثير كند) البته مدتي بعد، هشت موسسه به اين امر توانمند شدند اما از آن زمان تاكنون دولت به بهانه‌هاي مختلف همچنان در اين زمينه فعاليت مي‌كند. از آنجا كه موسسه رسانه‌هاي تصويري فيلم‌ها را با قيمت بالا خريداري مي‌كرد نبض بازار را بهم مي‌ريخت. شايد بگويد اين كار باعث مي‌شد پول به سينما تزريق شود اما اكثر اين فيلم‌ها با بودجه دولتي ساخته شده‌اند و تهيه‌كننده دولتي داشته‌اند و درواقع اين افزايش قيمت كاذب است و مازاد آن باز به جيب دولت باز مي‌گشت نه تهيه‌كنندگان بخش خصوصي. دولت مي‌تواند از سينماي فرهنگي حمايت ويژه داشته باشند اما جايش در موسسه رسانه‌هاي تصويري نيست. مثلا سازماني مثل فارابي مي‌تواند با دادن وام يا خريدن حقوق فيلم مانند حقوق پخش بين‌الملل يا تلويزيوني يا هر نوع حمايت ديگري در راستاي اين هدف حركت كند.
دو راهكار پيش پاي متوليان موسسه رسانه‌هاي تصويري
نكته مهم ديگر آنكه تغيير ماموريت موسسه رسانه‌هاي تصويري مي‌تواند سبب شود تعادل بازار اقتصادي سينما به حال معمول خود باز گردد اما انحلال و ادغام همچنان جاي تحقيق و بررسي دارد. به نظر دولت براي قوام موسسات خصوصي و سوددهي به تهيه‌كنندگان براي به دست آوردن سرمايه اوليه توليد فيلم از شبكه نمايش خانگي دو راهكار در پيش دارد: 1- احياي عرضه محصولات فرهنگي به سبك و سياق آنچه كه در سال‌هاي 85 تا 87 اتفاق مي‌افتاد. 2- انحلال اين موسسه براي جلوگيري از هدر رفتن بودجه سازمان سينمايي، چراكه بدين صورت تعادل در شبكه نمايش خانگي بازمي‌گردد. اما اگر موسسه رسانه‌هاي تصويري بتواند دست از توليد و توزيع آثار بردارد، به ظاهر اتفاق‌هاي خوبي رخ خواهد داد كه در راستاي اهداف اصل 44 قانون اساسي است اما وارد يك وادي جديد خواهد شد كه جاي تحليل و بررسي مضاعف دارد و سوالات متعدد ديگري را ايجاد خواهد كرد كه تصميم‌گيرندگان اين موسسه بايد بتوانند پاسخگوي آن باشند؛ سوالاتي همچون اينكه كجاي كتگوري اين موسسه برگزاري جشنواره را مي‌توان گنجاند؟ البته مي‌توان با تغيير رويكرد در هر موسسه‌يي هر كار مرتبط و غيرمرتبط ديگري انجام داد اما اصلا! اصل ماجرا چه مي‌شود؟ و قرار است چه شود؟!