ابتكار درباره نتايج كنفرانس پاريس گفت:
به پيشواز اجراي تعهدات‌مان مي‌رويم
اعتماد| بيست و يكمين اجلاس متعاهدين آب و هوا كه در پاريس برگزار شده بود، با رسيدن به توافقي همه‌جانبه از سوي 195 كشور شركت‌كننده، 12 دسامبر به پايان رسيد. در نشستي كه روز گذشته با حضور رييس سازمان حفاظت محيط زيست، رييس تيم مذاكره‌كنندگان اجلاس و يكي از اعضاي تيم روز گذشته در سازمان محيط زيست برگزار شد، به اهداف، برنامه‌ها و دستاوردهاي اجلاس پاريس پرداخته شد. رييس سازمان محيط زيست، سند نهايي شده در اين اجلاس را، سند بسيار مهمي دانست كه به تاييد كشورهاي شركت‌كننده رسيد و آن را گام مهمي براي رسيدن به يك آينده بهتر در ابعاد زيست‌محيطي، اقتصادي، اجتماعي و سياسي دانست كه پيام چندجانبه گرايي، همدلي، صلح و همراهي كشورهاي جهان براي موضوع مهم تغيير اقليم اعلام كرده است. معصومه ابتكار، با اشاره به سند نهايي كه بي‌نقص هم نمي‌تواند باشد، گفت: طبعا به خاطر تنوع ديدگاه‌هاي موجود در جامعه جهاني و تنوع موضوعات و سعي در لحاظ شدن همه ديدگاه‌ها، اين سند مي‌تواند نواقصي هم داشته باشد. ما در دو كميته ملي و مذاكراتي كه به شكل فرابخشي كار مي‌كنند و براي اين موضوع تشكيل داديم، به برنامه‌هاي ارايه شده در اين اجلاس رسيدگي كرديم، برنامه‌هايي كه به‌طور خاص از دو سال پيش داريم رويش فعاليت مي‌كنيم. او با تاكيد بر مسائل مطرح شده در اين اجلاس گفت: كاهش انتشار گازهاي گلخانه‌اي، مساله انطباق و سازگاري، بحث اقليم، آسيب‌هاي وارد شده، فناوري‌هاي مورد نياز، مسائل حقوقي و تعهدات در توافق جديد، مسائلي بود كه به شكل پررنگي در اين اجلاس به بحث گذاشته شد. البته ما از ابتداي دولت يازدهم، بحث اصلاح الگوي مصرف و بهينه‌سازي مصرف انرژي را در دستور كار اسناد بالادستي و سياست‌هاي كلي ابلاغي مقام معظم رهبري داشتيم كه در اين سياست‌ها بر تغيير اقليم و ضرورت بهينه‌سازي انرژي صراحت كامل دارد. همچنين در دولت هم بحث اقتصاد كم كربن مطرح شد كه در پيوست برنامه ششم هم آن را تدوين كرديم. قرار بر اين است كه همه بخش‌هاي دولتي، اقتصاد كم كربن را به عنوان يك جهت‌گيري در دستور كار قرار دهند. او با اشاره به تفاوت توافق پاريس و كيوتو، افزود: در توافق جديد قرار شد مسووليت‌ها مشترك و متمايز باشد و همه برنامه‌هاي‌شان را ارايه دهند كه چقدر مي‌توانند مشاركت كنند. درواقع بحث‌ها همه داوطلبانه بود. برنامه مشاركت ملي ايران هم از دوماه پيش به اين اجلاس ارايه شد. به گفته ابتكار، سازوكارهاي داخلي در برخورد با تعهداتي كه براي‌مان ايجاد مي‌شود، خوب است. در بودجه 95 تسهيلات صندوق توسعه ملي را براي كاهش گازهاي صنايعي كه در عسلويه يا مكان‌هايي مشابه توليد مي‌شود، داريم. او همچنين با اشاره به برنامه ايران در اين اجلاس گفت: در برنامه كاهش انتشار، چيزي كه اعلام كرديم 4 درصد كاهش انتشار بر اساس توانايي ملي‌مان تا سال 2030 است و چنانچه همه تحريم‌ها برطرف شود و تبادل فناوري ايجاد شود، به شكل مشروط به اين عدد، 8 درصد هم افزوده مي‌شود. اين مباحث همگي بر اساس مشاركت داوطلبانه كشورها مطرح شده و از سال 2020 تعهدات شكل رسمي مي‌گيرد. اما مي‌دانيم كه كاهش انتشار براي ما منافع اقتصادي فوق‌العاده‌اي دارد. در بحث مشعل‌ها، تنها 37 ميليون متر مكعب گاز در روز دارد مي‌سوزد. اين منافع اقتصادي، كاهش آلودگي هوا را هم به دنبال خود دارد. مصرف انرژي ما چهار تا پنج برابر استاندارد جهاني است. لذا مي‌خواهيم قبل از 2020 برنامه را شروع كنيم. مجيد شفيع پور، رييس هيات مذاكره‌كنندگان در پاريس هم با تاييد شروع تعهدات از 2020 در ادامه سخنان ابتكار گفت: كشورهاي توسعه يافته با قبول كردن تمديد شدن تعهدات، از توافق كيوتو، با شرط اينكه فقط مسووليت كاهش انتشار بر عهده آنها نباشد، خواستار ادامه يافتن اين تعهدات بودند، از سوي ديگر كشورهاي در حال توسعه هم مشروط بر اينكه در فاصله 2015 تا 2020 عقب ماندگي تعهدات تاريخي كشورهاي توسعه يافته از سوي آنها جبران شود، پذيرفتند در كاهش انتشار مشاركت كنند. اين شرط كه از سوي كشورهاي توسعه يافته پذيرفته شده، قرار شد به شكل بلندپروازانه‌اي از 25 تا 40 درصد كاهش انتشار را داشته باشند. او درخصوص نظارت بر تعهدات كشورها نيز به سياست‌هاي تشويقي و غيرتنبيهي اشاره كرد و گفت: تا پيش از اجلاس اخير، اگر كشورها به تعهدات‌شان عمل نمي‌كردند، قرار بود به دادگاه عدالت بين‌المللي اقليمي ارجاع شوند، براي‌شان تحريم وضع شود، اقدامات سخت و دشواري براي‌شان وضع شود كه مانع واردات كالا شود. اما بحث رژيم پايبندي الان اين طور است كه تسهيلي، تشويقي و غيرتنبيهي باشد. درواقع از اين سياست‌ها به عنوان (Name, Shame,Blame) نام بردن از كشورها، شرمنده كردن آنها و سرزنش كردن‌شان توسط افكار عمومي و درواقع نوعي آبروريزي از آنها نام برده مي‌شود. ديگر قرار بر تنبيه‌هاي تحريمي و دادگاهي نيست. البته در تصحيحات اجلاس هم ذكر شده، سرمايه‌گذاري خارجي در كشورها، اگر مغاير كاهش انتشار باشد، بايد ممنوع بشود. شفيع‌پور همچنين با اشاره به نقش انتشاري ايران درخصوص گازهاي گلخانه‌اي افزود: براساس آخرين آمارهاي به ثبت رسيده در دبيرخانه كنوانسيون تغييرات آب و هوا در 2010، مشخص شده ايران 67/1درصد از كل انتشار جهاني را برعهده دارد. معيار اين عدد، كه كم است يا زياد، را با نقش آفريني آن كشور در اقتصاد جهاني‌اش مي‌سنجند. 417 ميليارد دلار، ميزان برآورد اقتصادي كشور است كه 2/1 اقتصاد جهاني را تشكيل مي‌دهد، همچنين با درنظر گرفتن جمعيت كشور كه يك‌درصد جمعيت جهاني را تشكيل مي‌دهد، نشان مي‌دهد توازن برقرار نيست. اما اگر فرض كنيم سال 2015 ميزان انتشار ما 800 مگا تن است و قرار است با توجه به هدفگذاري رشد نرخ اقتصادي مان كه 6درصد است، در سال 2030 بشود 1800 مگاتن، كاري كه قرار است بكنيم، اين است كه عدد 1800 را به 4 درصد كاهش دهيم كه مي‌شود 77 مگاتن كاهش. در صورتي كه 12 درصد به شكل مشروط كم كنيم، مي‌شود 209 مگاتن. بادرنظر گرفتن ميانگين سالانه، مي‌توانيم بگوييم از سال 2021 تا 2030 عدد 100 مگاتن را از گازهاي گلخانه‌اي كاهش خواهيم داد. اما در اين ميان سياست تشويقي هم وجود دارد و آن اينكه اگر از 2016 تا 2020 هرچقدر كشورها داوطلبانه براي كاهش انتشار تلاش كنند، مي‌توانند كربن انتشار نداده را از طريق بورس‌هاي مالي كربن عرضه و بفروشند.