مرتضي طلايي، نايب‌رييس شوراي شهر تهران استعفا داد
ارسال گزارش حسابرسي از شهرداري تهران به وزارت كشور، سازمان بازرسي كل كشور و بازرسي دفترمقام معظم رهبري
حميدرضا خالدي| ديروز از آن دست روزهاي عجيب شوراي شهر بود كه در طول سه سال عمرشورا، بي‌سابقه بود. ديروز و در دويست و شانزدهمين جلسه شهر تهران، مرتضي طلايي، نايب‌رييس شوراي شهر كه در طول برگزاري جلسه ساكت بود، بعد از جلسه و در اقدامي غيرمنتظره و ناگهاني، رسما خبراستعفاي خود را در بين خبرنگاران اعلام كرد تا نخستين عضو مستعفي شوراي چهارم باشد. نايب‌رييس شورا، دليل اين تصميم خود را موضوعي دانست كه از آن به عنوان «برخورد بد هيات رييسه شوراي شهر تهران با شوراياري‌ها» ياد كرد. استعفاي طلايي از آن جهت حايز اهميت بود كه استعفاهاي قبلي (سه استعفا) كه در دوره نخست شورا رخ داده بود، به آن دليل بود كه اعضاي مستعفي به سمت‌هاي مديريتي ديگري منصوب شده بودند و براي تصدي در آن پست بايد استعفا مي‌دادند. اما اين‌بار طلايي دراعتراض به عملكرد رياست شورا كه اتفاقا از هم طيفان سياسي وي هم محسوب مي‌شود، استعفا داده است. وي در تشريح بيشتر دلايل استعفاي خود درجمع خبرنگاران گفت: از دوره قبل شوراياري‌ها براي ارايه گزارش به صورت محله‌اي مي‌آمدند اما پس از مدتي قرار شد گزارش‌ها به صورت منطقه‌اي باشد. وي ادامه داد: در سال اول شورا اين جلسات به صورت هفتگي برگزار مي‌شد اما پس از مدتي شاهد وقفه در برگزاري جلسات بوديم و با پيگيري‌هاي رييس شورا و ديگر اعضا قرار شد روال ارايه گزارش‌ها هفتگي و در آخر جلسات علني شوراي شهر تهران باشد. رييس ستاد هماهنگي شوراياري‌هاي شهر تهران اضافه كرد: بحث ارايه گزارش در آخر زمان جلسات علني هم مورد اعتراض مجدد قرار گرفت و قرار شد جلسات شورا يك ساعت زودتر شروع شود و از ساعت 8 تا 9 صبح به دريافت گزارش از مناطق اختصاص يابد. طلايي با بيان اين مطلب كه اين هفته نوبت برگزاري جلسه با شوراياري منطقه يك بود، گفت: در اين زمينه اطلاع‌رساني كرديم، اما مركز مصوبات شورا وقتي جدول برنامه‌هاي اين هفته شورا را بررسي كرد، نشست شوراياري‌ها را از آن حذف كرد و عنوان كرد اين جلسات از اين به بعد هر دو هفته يك بار برگزار شود. نايب‌رييس شوراي شهر تهران در خاتمه گفت: ما براي آماده كردن گزارش شوراياري‌ها وقت بسياري گذاشتيم اما اينكه دوشنبه بدون هيچ توضيحي اعلام كردند نشست از دستور جلسه حذف شده به عقيده من امري بي‌معنا بوده و هيچ عذر موجهي براي آن پذيرفته نيست. درهمين خصوص، آخرين شنيده‌هاي ما حكايت از آن دارد كه شوراياري‌هاي تهران قصد تنظيم اعتراض‌نامه‌اي خطاب به رياست شوراي شهر و حتي تحصن در مقابل صحن شورا در جلسه هفته آتي آن را دارند. البته او در شرايطي استعفا داده است كه حالا بايد منتظر نتيجه اين تصميم‌گيري بود، براساس رويه قانوني، استعفاي اعضا بايد در صحن شورا مطرح شود و به راي اعضا گذاشته شود. بدين‌ترتيب بايد منتظر نتيجه جلسه يكشنبه يا سه‌شنبه شورا بود تا مشخص شود كه آيا طلايي رسما در جلسه شورا استعفايش را اعلام خواهد كرد و نخستين استعفاي اعتراضي شورا رقم خواهد خورد يا خير؟
حسابرسي از شهرداري دردفتررهبري
ديروز باز هم حسابرسي شوراي شهر، يكي از موضوعات مهم جلسه شورا بود. چند روزي است كه تفاهمنامه‌اي بين شهرداري و شوراي شهر امضا شده كه براساس آن براي حل اختلاف‌هاي بين حسابرس‌هاي دو بخش، مقرر شده تا حسابرس مشتركي براي بررسي حساب‌هاي شهرداري و حسابرسي از آن انتخاب شود. درجلسه ديروز مجتبي شاكري در تذكرات پيش از دستور شورا درانتقاد و اعتراض به اين توافقنامه گفت: «توافقنامه حسابرسي يكپارچه را خيلي از اعضاي شوراي شهر مطالعه نكرده‌اند؛ زيرا اساسي‌ترين نتيجه شورا در كنار طرح‌ها و لوايح بحث نظارت است. در كدام قانون تجارت يك شركت با ناظر به توافق رسيده است؟» وي ادامه داد: اعضاي شوراي شهر توافقنامه را دقيق مطالعه كنند و بنده نيز در هفت بند نظر مخالفم را درباره توافقنامه نوشته‌ام. اين انتقاد اما با واكنش نسبتا تند عليرضا دبير، رييس كميسيون برنامه و بودجه همراه بود. وي در پاسخ به تذكر مجتبي شاكري بيان داشت: «اين موضوعي است كه به پيشنهاد سازمان بازرسي كل كشور، رييس كميسيون برنامه و بودجه وقت در زمان شوراي دوم دنبال مي‌كرد و شوراي سوم هم تلاش زيادي كرد كه اين توافق انجام شود اما شهرداري قبول نمي‌كرد.» وي با اشاره به اينكه اختلافات ما با شهرداري از همين جا شروع شده به سابقه ماجرا اشاره كرد و گفت: در سال ۹۲ جلساتي با شهرداري برگزار كرديم و آقاي چمران توافقنامه را امضا كرد اما شهرداري باز هم عقب رفت و بيش از يك سال حاضر به امضاي اين توافقنامه نبود. دبير اظهار داشت: در اين كميته چهار نفر از شهرداري عضو هستند اما حتي يك نفر آنان نيز در حد معاون شهردار نيستند. رياست اين كميته هم با رييس كميسيون برنامه و بودجه است و دبيرخانه كميته هم در شورا مستقر خواهد بود. رييس كميسيون برنامه و بودجه افزود: ۶۰ شركت حسابرسي كه از جامعه حسابرسان و سازمان بورس گريد بالا دارند در اين كميته مورد بررسي قرار مي‌گيرند و حسابرس منتخب بايد در صحن شورا راي بياورد. وي در پاسخ به نگراني شاكري در خصوص انتخاب رييس اين كميته از نمايندگان شهرداري تصريح كرد: زماني كه يك عضو شورا در كميته حضور داشته باشد حتي شهردار تهران نمي‌تواند رياست جلسه را بر عهده داشته باشد. در اين كميته چطور مديران كل مي‌توانند در حضور اعضاي شورا، رياست را بر عهده بگيرند؟ وي همچنين تاكيد كرد: اين تفاهمنامه در خصوص سازمان‌ها و شركت‌هاي شهرداري انجام شده و بودجه شهرداري به طور مستقيم تنها توسط شورا حسابرسي مي‌شود. درهمين خصوص رحمت‌الله حافظي، رييس كميسيون سلامت و محيط زيست شوراي شهر نيز به عنوان يكي از منتقدان اصلي به عملكرد مالي شهرداري در گفت‌وگو با «اعتماد» گفت: مغايرت‌ها در خصوص حسابرسي از شهرداري به قدري زياد است كه قابل دفاع نيست. در مورد حسابرسي از شركت‌ها ما با تعداد بي‌شماري از مواردي مواجه بوديم كه حسابرس در كنار آنها نوشته بود: عدم ارايه و وجودمدارك و مستندات قانوني. ما در حسابرسي از سازمان‌ها نيز با همين مشكل روبه‌رو هستيم. به گفته وي در حسابرسي از پنج شركت از 21 شركت زيرمجموعه شهرداري تهران، موارد بسياري از موجود نبودن مستندات قانوني وجود داشته است. حافظي همچنين در مورد ارسال گزارش به سازمان‌هاي مختلف نيز گفت: سه، چهار روز قبل گزارش حسابرسي از شركت‌ها را براي وزارت كشور، سازمان بازرسي كل كشور و بازرسي دفترمقام معظم رهبري ارسال كرديم. البته از دفتر مقام معظم رهبري انتظار نداريم كه در اين ماجرا ورود پيدا كنند، بلكه اين گزارش تنها براي اطلاع آنها ارسال شده است. وي در ادامه سخنان خود با انتقاد از عملكرد رياست شورا در مواجهه با اين گزارش و ارسال آن به مراجع ذي‌ربط گفت: شايد جالب باشد كه بدانيد، شورا اجازه نداد گزارش حسابرسي ارسالي ما براي سازمان‌هاي ذي‌ربط از طريق سيستم دبيرخانه شورا شماره‌گذاري و ارسال شود و به همين دليل ما مجبور شديم از طريق كميسيون آن را ارسال كنيم.