قراردادهاي جديد نفتي، معادله برد- برد
سيد حسن موسوي ٭ / قراردادهاي قديم را تسامحا «بيع متقابل» مي‌نامند. در حالي كه بيع متقابل يك روش پرداخت است نه يك الگوي قراردادي، اما به هر حال چون اين قراردادها به اين نام معروف شده‌اند، مي‌توان با اغماض همين واژه را در ناميدن آنها به كار برد. قراردادهاي بيع متقابل در واقع نوعي از قراردادهاي خدمت (Service Contract) بودند كه با اصلاحاتي براي پيشبرد عمليات بالادستي در صنعت نفت ايران مورد استفاده قرار گرفتند و براي بيش از يك دهه منبع جذب ميلياردها دلار سرمايه خارجي در بخش اكتشاف و توسعه ميادين نفت و گاز كشور بودند.
مشكلات قراردادهاي بيع متقابل را مي‌توان به دو دسته قراردادي و اجرايي تقسيم كرد. در همين ابتدا بايد تاكيد كرد مشكلات آن قراردادها بيش از آنكه مربوط به شروط قراردادي باشد عمدتا مربوط به چگونگي اجراي قراردادها مي‌شد. مثلا در حوزه ارتقاي سطح آموزش نيروي انساني، كه از اهداف عمده دولت‌هاي ميزبان در پروژه‌هاي عظيم نفت و گاز است، شرطي در قراردادهاي بيع متقابل بود كه مقرر مي‌داشت 2درصد از هزينه سرمايه‌اي (CAPEX) هر پروژه صرف آموزش نيروي انساني در حوزه‌هاي تخصصي شود. اين يك ظرفيت قراردادي عالي بود اما در عمل هرگز از اين ظرفيت به‌طور كامل بهره‌گيري نشد و اين منبع به دليل مسائلي كه در مقام اجرا بروز كرد، در جهت افزايش سطح توانمندي نيروهاي ايراني به كار گرفته نشد. موارد ديگري از اين دست را هم مي‌توان به وفور يافت و نام برد.
علي ايحال، ايرادات عمده به قراردادهاي سابق را مي‌توان به‌طور خلاصه نام برد:
• عدم حضور موثر پيمانكار در فاز توليد (Production Operation)؛
• بستن سقف هزينه‌ها در آغاز پروژه كه با واقعيات كار در بخش بالادستي صنعت نفت به هيچ‌وجه همخواني نداشت؛ (توضيح آنكه در نسل سوم قراردادهاي بيع متقابل تلاش شد اين نقيصه به نحوي با بستن سقف قرارداد در چند ماه بعد از قرارداد جبران شود اما اين راهكار هم در عمل مشكلات عديده‌اي را به بار آورد و منتهي به نتايج دلخواه نشد.)
• عدم امكان جبران هزينه‌هاي پيمانكار در فرض افزايش هزينه‌هاي سرمايه‌اي مورد نياز پروژه از سقف قرارداد، به دلايل غير منتسب به پيمانكار؛
• نبود مكانيزم‌هاي تنبيهي و تشويقي جدي در قرارداد؛
• گره زدن (Remuneration fee) به هزينه به جاي توليد و نبود انگيزه در پيمانكار براي صرفه‌جويي در هزينه‌ها؛
• عدم شفافيت در رابطه با فسخ و خاتمه قرارداد و...
در قراردادهاي جديد تلاش شده است عمده اين مشكلات حل شود و پاسخ‌هاي مناسب قراردادي به آنها داده شود.
رويكرد اصلي در قراردادهاي جديد نفتي ايران (IPC) اين بوده است كه يك معادله برد-برد، براي دولت ميزبان و سرمايه‌گذار خارجي كه عمدتا از شركت‌هاي نفتي بين‌المللي (IOCs) هستند، تعريف شود. تلاش اين بوده است كه ستانده نهايي دولت و شركت نفتي طرف قرارداد، يك تناسب منطقي و منصفانه داشته باشد. در راستاي تحقق همين رويكرد، از جمله مهم‌ترين انگيزه‌ها براي شركت‌هاي نفتي بين‌المللي در قرارداد (IPC) آن است كه فازهاي اكتشاف، توسعه و توليد دراين قراردادها به صورت يكپارچه در نظر گرفته شده و شركت‌ها مي‌توانند براي كل دوره عمر ميدان برنامه‌ريزي كنند. از طرفي حق‌الزحمه خود را نيز (كه به جاي ارتباط با هزينه به ميزان توليد و كار انجام شده ارتباط داده شده است) مي‌توانند به صورت نقدي يا به صورت (In kind) از محصول توليدي ميدان برداشت كنند و بنابراين دسترسي مناسب‌تري به نفت توليدي داشته باشند. به‌علاوه، در صورت استفاده از روش‌هاي افزايش و ارتقاي ضريب بازيافت (EOR/IOR)، حق‌الزحمه بالاتر و مناسب‌تري را دريافت خواهند كرد. اين مساله به ويژه براي كشوري مثل ايران كه بيش از پنجاه درصد نفت توليدي‌اش از مخازني همچون اهواز-آسماري، مارون و گچساران است كه بعضا بيش از 70 سال از عمر آنها مي‌گذرد، اهميت جدي دارد و در صورت ورود شركت‌هاي نفتي بين‌المللي به اين حوزه در قالب قراردادهاي جديد اين ظرفيت وجود دارد كه يك معادله برد- برد واقعي براي دو طرف شكل بگيرد. موفقيت اين مدل قراردادي نيز مانند هر مدل قراردادي ديگر تاحدود زيادي به چگونگي اجراي آن وابسته است. حتي بهترين الگوهاي قراردادي نيز اگر بد اجرا شوند نتايج خوبي به بار نخواهند آورد. در مقام اجرا نيز، از آنجا كه قراردادهاي نفتي معطوف به ابرپروژه‌ها هستند عملا بخش‌هاي زيادي در كشور بايد با هم هماهنگ عمل كنند تا يك اجراي موفقيت‌آميز را شاهد باشيم. بسياري از اين بخش‌ها مانند بخش‌هاي مختلف مربوط به گمرك، بيمه، ماليات و... در كنترل شركت ملي نفت ايران نيستند. لذا، در حالي كه شركت ملي نفت ايران تمام تلاش خود را براي ارايه يك مدل قراردادي خوب و اجراي مناسب آن انجام مي‌دهد در نهايت اين هماهنگي كليه بخش‌هاي كشور با هم است كه تعيين‌كننده موفقيت ابرپروژه‌هاي نفتي خواهد بود. در حال حاضر تلاش درخور تقديري در كميته بازنگري قراردادها انجام شده است تا يك مدل قراردادي كارا و مناسب ارايه شود، اما داوري در مورد اينكه در عمل اين قرارداد چقدر موفق خواهد بود موكول به اجراي چند پروژه با اين مدل خواهد بود. فعلا پيش‌بيني‌ها با توجه به همگرايي ايجاد شده در بخش‌هاي مختلف كشور موفقيت اين مدل است.
٭ كارشناس ارشد قراردادها و دعاوي خارجي شركت ملي نفت