مجلس به كاهش 50 درصدي معافيت‌هاي مالياتي راي مي‌دهد؟

  گيتي صارمي  / سهم بخش دولتي از اقتصاد ايران بالغ بر 84 درصد است اما آخرين برآورد از ماليات‌هاي پرداختي بخش دولتي سهم 4/9 درصدي از كل درآمدهاي مالياتي را نشان مي‌دهد و در مقابل بخش خصوصي با عهده‌دار بودن 16 درصد از اقتصاد ايران بالغ بر 3/28 درصد ماليات‌هاي مستقيم را پرداخت مي‌كند.
گزارش بانك مركزي نشان مي‌دهد از مجموع 33 هزار و 410 ميليارد تومان درآمد مالياتي محقق شده در نيم سال اول 94، اشخاص حقوقي غيردولتي 9هزار و 460 ميليارد تومان ماليات پرداخت كرده‌اند و در مقابل اشخاص حقوقي دولتي سه هزار و 418 ميليارد تومان ماليات داده‌اند.
آستان‌هاي مقدس در آستانه پرداخت ماليات
نظام غيرشفاف مالياتي و ايرادات فراوان آن مورد تاييد مسوولان مالياتي نيز هست. به همين دليل در آخرين برنامه نوشته شده از سوي دولت پيشنهادات اصلاحات اساسي در نظام مالياتي در قالب برنامه ششم توسعه كشور ارايه شده است. پيشنهاداتي كه 50 درصد از معافيت‌هاي مالياتي را لغو و آستان‌هاي مقدس و قرارگاه‌هاي سازندگي را نيز مشمول پرداخت ماليات مي‌كند.
پيش از اين نيز لغو برخي معافيت‌ها از جمله معافيت‌هاي آستان‌هاي مقدس در لوايح و برنامه‌هاي مختلف ديده شده بود. نهادهايي كه امروز تنها 1/0درصد از حجم ماليات‌هاي پرداخت شده در كشور را سهم دارند، قرار است از اين پس و با تاييد مجلس با توجه به سهم قابل توجه آنها در فعاليت‌هاي اقتصادي، ماليات‌هاي واقعي خود را پرداخت كنند.
بر اين اساس كارشناسان معتقدند لغو معافيت‌هاي مالياتي در صورت تحقق به خودي خود مي‌تواند نياز به درآمدهاي نفتي، آن هم در دوره افول قيمت‌ها در بازار جهاني را كم كند و بار هزينه‌هاي جاري را به دوش بكشد.
لغو معافيت 40 ساله
آستان‌هاي مقدس از جمله نهادهايي هستند كه در 40 سال گذشته از پرداخت ماليات معاف بوده‌اند. طبق مصوبه‌اي در سال 55 موسساتي كه تمام سرمايه يا سهام آنها متعلق به آستان‌هاي مقدس است از پرداخت ماليات بر درآمد معاف بوده همچنين در‌شركت‌هايي كه قسمتي از سرمايه يا سهام آنها متعلق به اين آستان‌هاست آن قسمت از درآمد مشمول ماليات شركت كه به سهم سرمايه تعلق‌ مي‌گرفته يا به عنوان سود سهام به آستان مقدس پرداخت يا تخصيص داده مي‌شد از پرداخت 10 درصد ماليات شركت ماليات‌هاي مستقيم و ماليات سود سهم سرمايه يا سود سهام نيز معاف بود.
معافيت مالياتي نهادها همواره يكي از موارد مطروحه در مجلس و سازمان امور مالياتي كشور جهت بررسي بود. در بين اين نهادها لغو معافيت آستان مقدس از سال 91 در سازمان امور مالياتي مطرح شد.
چندي پيش در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم كه از ابتداي سال آينده اجرا مي‌شود نيز لغو معافيت ماليات بنيادها و نهادهاي انقلاب اسلامي داراي مجوز معافيت از طرف حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري پيش بيني شده است. بر اين اساس تمام بخش‌هاي زيرمجموعه نهادهاي نامبرده به جز ستاد اجرايي كه محلي براي كسب درآمد ندارد؛ مشمول پرداخت ماليات خواهند شد. در اين بند از قانون لغو تمهيداتي براي اخذ ماليات از آستان‌ها نيز ديده شده كه براي اجرا نياز به استعلامات دارد كه به گفته قاسم پناهي، قائم مقام سازمان امور مالياتي پس از مذاكرات لازم، ابلاغ خواهد شد.
اين اصلاحيه پس از آن انجام شد كه شوراي نگهبان با لغو معافيت مالياتي آستان قدس در طرح عدالت آموزشي مورد تصويب مجلس در آذر ماه سال گذشته مخالفت كرد. نمايندگان در جهت برقراري عدالت طرح لغو معافيت مالياتي آستان مقدس و زيرمجموعه نيروهاي مسلح را تصويب كردند اما شوراي نگهبان نهايتا با پرداخت ماليات آستان مقدس موافقت نكرد.
معافيت مالياتي حقي است كه قانونگذار به مودي داده است و بر اساس همان سازمان امور مالياتي نمي‌تواند از او ماليات دريافت كند. در مصوبات اخير مجلس، معافيت آستان‌هاي مقدس و قرارگاه سازندگي خاتم را به صورت جمعي خرجي حذف كرده است. يعني اين پول به درآمدهاي مالياتي اضافه نخواهد شد، بلكه اظهارنامه‌ها و صورت‌هاي مالي ارايه مي‌شود اما ماليات به عنوان جمعي خرجي به حساب آنها اضافه خواهد شد.
28 درصد بخش خصوصي و 11 درصد كارمندان ماليات دادند
بررسي جزييات ماليات محقق شده در نيمه نخست سال جاري نشان مي‌دهد از مجموع درآمدهاي محقق شده مالياتي 3/28 درصد را اشخاص حقوقي غيردولتي پرداخت كرده‌اند و 8/10 درصد از اين درآمدها از محل ماليات بر درآمد كارمندان بخش دولتي و كاركنان بخش خصوصي تامين شده است. همچنين 1/5درصد از درآمدهاي مالياتي را مشاغل پرداخت كرده است.
بر اين اساس بيش از 44 درصد از ماليات‌هاي محقق شده در شش ماهه نخست سال 94 را كارمندان و بخش خصوصي عهده‌دار شده‌اند. اين در شرايطي است كه دولت هنگام تدوين لايحه بودجه 94 تاكيد كرده بود رشد پيش بيني شده مالياتي براي اين سال از محل افزايش پايه مالياتي و نه افزايش ماليات موديان در شرايط ركودي محقق خواهد شد.
در جداول درآمدهاي مالياتي نشان داده شده است كه ماليات بر مستغلات در مدت مورد بررسي با سهم 9/0 درصد 286 ميليارد تومان و ماليات بر نقل و انتقال املاك با سهم 4/0درصد، 136 ميليارد تومان محقق شده است. اين ارقام درحالي است كه بخش ساختمان يكي از بخش‌هاي اصلي اقتصاد با سهم بالاي 10 درصد بوده كه در جريان ركود حاكم بر اين بخش سهم آن به 7 درصد رسيده است.
كارشناسان معتقدند ظرفيت مالياتي بر اساس توانايي اقتصادي مردم تعريف شده و نامحدود نيست. دولت بايد به اين ظرفيت محدود توجه كند. اين در شرايطي است كه اقتصاد كشور به سمت اقتصاد پويا و مولد رفته و مي‌توان ماليات را از توليدكنندگان و فعالان گرفت. ماليات بايد مانند تمام كشورهاي ديگر دنيا دريافت شود. اساسا اقتصاد كشور بايد بر پايه ماليات بچرخد. نه اينكه تا زماني كه درآمدهاي نفتي وجود دارد به پرداخت ماليات توجه نكنيم و به محض كاهش اين درآمدها ياد ماليات بيفتيم.