در شوراي عالي اداري به رياست عارف تصويب شد
آغاز تغييرات ساختاري
در بزرگترين وزارتخانه اقتصادي كشور
شوراي عالي اداري، ديروز -اول بهمن ماه- تصميمي گرفت كه ميتواند چهره حكمراني اقتصادي ايران را تغيير دهد. در اين جلسه كليات سند اصلاح ساختار كلان وزارت امور اقتصادي و دارايي تصويب شد. اين تغييرات ميتواند يك ساختار سنتي و گسترده را به وزارتخانهاي چابك، هوشمند و كمهزينه تبديل كند. در جلسه ديروز شوراي عالي اداري به رياست محمدرضا عارف، معاون اول رييسجمهور كليات سند ماموريت و الزامات اصلاح ساختار كلان وزارت امور اقتصادي و دارايي در اجراي ماده ۱۰۵ قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه تصويب شد. ساختار اقتصادي دولت بازنويسي ميشود. عارف در جمعبندي جلسه با اشاره به راهبرد دولت درخصوص چابكسازي و كارآمدسازي ساختار نظام اداري كشور، گفت: وزارت امور اقتصادي و دارايي يكي از وزارتخانههاي مهم دولت است و اصلاح ساختار آن ميتواند الگويي براي ساير دستگاههاي اجرايي باشد. وزراي اقتصاد، دادگستري، آموزش و پرورش، علوم، بهداشت، ارتباطات و نيز رييس سازمان اداري و استخدامي كشور، دبير هيات دولت و سخنگوي دولت در اين جلسه حاضر بودند. براساس ماده ۱۰۵ قانون برنامه هفتم، دستگاههاي اجرايي موظفند با هدف ارتقاي بهرهوري، هوشمندسازي و منطقيسازي اندازه دولت، ساختار خود را بازطراحي كنند. اين بازطراحي بايد به كاهش سالانه حداقل ۵درصد از واحدهاي سازماني هر دستگاه تا پايان سال سوم برنامه بينجامد. در اين جلسه، پيشنويس سند اصلاح ساختار وزارت اقتصاد و دارايي پس از بحث و تبادلنظر اعضا به تصويب كلي رسيد. مقرر شد پيشنهادهاي اعضا و جزييات سند، در اين وزارتخانه و دبيرخانه شوراي عالي اداري مورد بررسي نهايي قرار گيرد. سازمان اداري و استخدامي كشور نيز مكلف است براساس مباني علمي و قانوني، بر روند تدقيق ماموريت و اصلاح ساختار كلان دستگاههاي اجرايي نظارت كند.