در بيانيه وزير علوم درباره ماموريت رييسجمهور براي بررسي ابعاد اعتراضات تاكيد شد
گذار از منازعه خياباني به گفتوگوي علمي و توافق اجتماعي
گروه سياسي| يكشنبه 28ديماه بود كه خبر ماموريت ويژه رييسجمهور به وزارت علوم براي واكاوي رخدادهاي اعتراضي اخير منتشر شد. بلافاصله پس از انتشار اين خبر، رسانهها تلاش كردند از جزييات اين ماموريت و مسيرهاي تحقق آن آگاه شوند. «اعتماد» روز دوشنبه در گفتوگو با غلامرضا ظريفيان معاون وزير علوم در دوران اصلاحات، بخشهايي از اين ماموريت و بايدها و نبايدهاي مرتبط با آن را مورد بررسي و تحليل قرار داد. ديروز اما وزارت علوم طي بيانيهاي روند اين بررسيهاي علمي و تحقيقاتي را روشن كرد و گذار از منازعه خياباني به گفتوگوي علمي و توافق اجتماعي را محتواي اصلي اين ماموريت دانست. سيمايي صراف در اين بيانيه تاكيد كرد: دانشگاه ايراني؛ بستر گذار از منازعه خياباني به گفتوگوي علمي و توافق اجتماعي است.
در اين بيانيه آمده است: « به دنبال دستور رييسجمهور محترم، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با جديت تمام، ماموريت خود را در راستاي بسيج ظرفيتهاي علمي كشور براي شناخت عميق، همهجانبه و دانشگاهي پديدههاي اجتماعي مبتلابه جامعه، آغاز ميكند. نهاد دانشگاه در ايران داراي بالاترين ميزان اعتماد اجتماعي و نهاد عقلانيت است. دانشگاه ايراني، عمدهترين تجلي «وحدت در كثرت » تاريخي ايران است، همه گفتمانها، اقوام، مذاهب، نيروهاي اجتماعي و طبقات در آن حضور دارند و بيش از هر جا جلوهگر توانمنديها و شايستگيهاي زنان و جوان ايراني است. از اين رو نهادي است كه ميتواند خصومتها را به تفاوتهاي مذاكرهپذير، و مسائل تنشزا را به موضوعات و دستوركارهاي علمي تبديل كند.
تجربه جهاني نشان داده است كه مردمسالاري، توسعه و ارتقاي كيفيت زندگي مردم از طريق خشونت و جدال در خيابان به دست نخواهد آمد. مبناي مردمسالاري و توسعه دستيابي به «توافق اجتماعي » ميان نيروهاي مختلف سياسي است، توافقي كه متضمن حقوق عامه مردم و طبقات و اقشار مختلف باشد.آينده ايران و هر كشوري در گرو مواجهه علمي و عقلاني با مسائل مختلف كشور از سوئي و درگير ساختن نمايندگان آحاد مردم با همه تفاوتها و اختلاف نگرشهاست و دانشگاه ايراني مهمترين بستر نهادي براي تحقق همزمان اين دو امر است. تاريخ جهان و ايران نشان داده است كه هيچگاه مداخله خارجي پيشبرنده توسعه و مردمسالاري نبوده و خاطرات تلخي چون كودتاي ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ گواه اين آگاهي تاريخي ايرانيان است. منافع و آينده ايران تنها دغدغه ايرانيان شريف و نه بيگانگان بوده و جامعه دانشگاهي ايران شامل دهها هزار استاد و ميليونها دانشجو سرمايه بيبديل مردم ايران هستند.همين جامعه دانشگاهي شريف است كه در كنار ديگر اقشار جامعه ايراني بهترين ملجاء تامل درباره مسائل و دردهاي جامعه بوده و ميتواند راه برون رفت از چالشهاي جدي اقتصادي، اجتماعي و سياسي را نشان دهد.امروز كه جامعه ايراني درگير دردهايي است كه بايد درمان شود و ظرفيتهاي بينظيري كه بايد براي آينده ايران فعال شود، جامعه دانشگاهي ايران در اجابت ماموريت رياست محترم جمهور بر خود فرض ميداند كه ورود عالمانه و دغدغهمندانه داشته باشد.جامعه دانشگاهي نيز امروز سوگوار از دست دادن جمعي از همميهنان است. البته دانشگاهيان و مديريت دانشگاه با هوشمندي محيط دانشگاه را ايمن نگاه داشته و نگذاشتند طرح دشمنان ايران براي آتشافروزي در ميان نيروهاي مختلف اجتماعي در دانشگاه محقق شود، اما دريغ كه ما شماري از جامعه دانشجويي را از دست داديم. بخشي از اين عزيزان در جهت حفظ آرامش كشور به شهادت رسيدند. از اين رو جامعه دانشگاهي با تعهد به مسووليت اجتماعي خويش بر خود واجب ميداند كه ضمن تامل علمي درباره علل و ريشهها، راهكارهاي علمي برونرفت از چالشها را نيز بررسي و پيشنهاد نمايد.بر اين اساس، با بهرهمندي از نظرات صاحبنظران رشتههاي مختلف علمي و همچنين اساتيد برجسته سراسر كشور نتيجه بررسيها در قالب گزارشي علمي تهيه ميگردد. محورهاي اصلي اين بررسي علمي عبارتند از:
۱. شناسايي ريشهها و زمينههاي شكلگيري تحولات اجتماعي با استفاده از ظرفيتهاي علوم انساني، اجتماعي، اقتصادي و روانشناسي.
۲. تحليل ابعاد مختلف پديدههاي اجتماعي با نگاهي عالمانه، ميانرشتهاي و مبتني بر شواهد علمي.
۳. بررسي پيامدهاي اين پديدهها در ابعاد فرهنگي، اقتصادي، سياسي و امنيتي ملي.
۴. ارايه راهبردها و راهكارهاي عملي و اجرايي جهت كمك به دستگاههاي اجرايي و نهادهاي حاكميتي براي مديريت سازنده اين پديدهها و كمك به حل مسائل جامعه.
تأكيد اصلي بر كاربردي بودن، قابليت اجرا در شرايط كنوني و افقگشايي براي آينده كشور است. نتايج اين مطالعات بهصورت مستمر در قالب گزارشهاي سياستي به رييسجمهور محترم ارايه خواهد شد.وزارت علوم بر اين باور است كه دانشگاه بهمثابه خانه حكمت و تفكر، ميتواند با توليد شناخت دقيق و راهكارهاي خردمندانه، در حل مسائل كشور و تقويت انسجام اجتماعي نقشآفرين باشد. اين اقدام، گامي در جهت تحقق مسووليت اجتماعي نهاد علم و تقويت پيوند بين دانشگاه، دولت و جامعه است.اميدواريم با همكاري علمي جامعه دانشگاهي كشور، گامهاي موثري در جهت شناخت و حل مسائل كشور برداشته شود.»