چالش تجربي علوم اجتماعي در ايران امروز
عبدالله ولینژاد
آنچه پيشتر و بارها از سوي برخي جامعهشناسان ايراني مورد نقد جدي قرار گرفته، اينكه علوم اجتماعي در ايران بيش از آنكه به جامعه زيسته نزديك باشد، تلاش خود را به طرزي افراطي مصروف سنجش كرده است. مدعاي اين دسته از منتقدان آن بوده كه جامعه ايران با سرعتي پنهان در حال تغيير است، ولي علوم اجتماعي هنوز با ابزارهايي فرسوده ميكوشد آن را توصيف كند؛ توصيفي كه به نظر ميرسد در اغلب موارد نه بازتاب دقيقي از واقعيت اجتماعي باشد و نه اينكه امكان تأثير آن در سياستگذاري متصور است. اكنون نيز كه به اين وضعيت مينگريم، اگرچه علم اجتماعي در ايران از مرحله شكلگيري اوليه عبور كرده ولي نهاد دانشگاهي حامل آن دستكم از منظر تجربي با نوعي فرسايش مواجه شده است. جامعهاي پيش روي ماست كه گاهي تحليلهاي كلاسيك به سختي ميتواند آن را توضيح بدهد. اما پرسش اين است كه آيا علوم اجتماعي براي مواجهه با اين جامعه تازه، ابزار و زبان تازهاي در اختيار دارد؟ جامعه ايران، بهويژه در دو دهه اخير، ديگر عمدتا در سطح نهادهاي رسمي يا ساز و كارهاي شناخته شده بروز نمييابد. بخش مهمي از تجربههاي زيسته در لايههايي شكل ميگيرد كه به سختي با ابزارهاي رايج پژوهش قابل اندازهگيري است؛ لايههايي كه در فضاهاي مجازي، مناسبات اقتصادي غيررسمي يا زيستهاي فرهنگي پراكنده جريان داشته و در چارچوبهاي مسلط و نهادينه علوم اجتماعي رسمي، كمتر موضوع مطالعه قرار گرفتهاند. پديدههايي مانند اقتصاد اينستاگرامي در محلات فرودست، شكلهاي غيرنهادينه دينداري، مناسبات جنسيتي بيرون از چارچوبهاي حقوقي و اخلاقي رسمي يا شبكههاي همياري محلي بدون بازتاب رسانهاي يا اساسا در نظام مفهومي علوم اجتماعي ما جاي روشني ندارند، يا به دليل محدوديتهاي نهادي و وابستگي نهاد علم به ساختار رسمي، كمتر موضوع مطالعه قرار ميگيرند. در چنين وضعيتي، ابزارهايي چون پيمايشهاي استاندارد، مصاحبههاي هدايتشده و تحليل گفتمانهاي آشكار در مواجهه با پديدههاي نوظهور، در بسياري موارد توان دسترسي به واقعيت اجتماعي را از دست دادهاند. البته مساله نه در ذات اين ابزارها، بلكه در شيوه نهادي و محدود شده بهكارگيري آنهاست؛ جايي كه روش جايگزين حساسيت تجربي ميشود. در كنار اين مساله و همان طور كه بسياري همچون قانعيراد، اباذري، آقاجري، رحمانيان، سراجزاده، جلاييپور و... حول آن اتفاق نظر دارند، علوم اجتماعي در ايران با وجود ادعاي بوميسازي، گرفتار نوعي تقليد انباشته است. مفاهيمي چون مدرنيزاسيون، بحران هويت، سرمايه اجتماعي يا جامعه مدني، بدون بازانديشي تاريخي و بدون انطباق جدي با زمينه زيست اجتماعي امروز ايران، بارها و بارها تكرار ميشوند؛ آنچه صورتبندي مساله و طراحي پژوهش را از پيش محدود كرده است.
دانشگاه ايراني در ساختار مسلط خود، پژوهش را فرآيندي بروكراتيك براي ارتقاي شغلي تعريف ميكند؛ هرچند در حاشيه اين ساختار، تلاشهايي براي گريز از اين منطق و پيوند مستقيمتر با ميدان اجتماعي نيز وجود دارد. در چنين شرايطي، روش تحقيق به مجموعهاي از قواعد قابلدفاع تقليل يافته و بسياري از تجربههاي ميداني، صرفا به دليل ناسازگاري با فرمهاي رسمي، كنار گذاشته ميشود. نتيجه نيز آن است كه دانشگاه، در مواردي ناخواسته به ساز و كاري براي كنار گذاشته شدن واقعيتهاي اجتماعي بدل ميشود و پژوهشگراني تربيت ميكند كه حساسيت اندكي نسبت به دلالتهاي پنهان زندگي روزمره دارند. اين وضعيت بهويژه در مواجهه با طبقات فرودست، اقليتها و كنشگران خارج از چارچوبهاي رسمي آشكارتر است. در بسياري از پژوهشها، سوژههاي واقعي (از حاشيهنشين و فروشنده خانگي گرفته تا جوان نافرمان يا ديندار نامتعارف) اغلب به عنوان مساله تعريف ميشوند؛ در حالي كه خود ميتوانند منبعي فعال براي توليد معرفت اجتماعي باشند. حاصل اين رويكرد، دانشي خواهد بود با تعهد تجربي ضعيف و در نتيجه، فاقد ظرفيت اثرگذاري در سياستگذاري اجتماعي. بنابراين ضروري است كه پژوهشگران و نهادهاي علوم اجتماعي ايران امروز ضمن تقويت هرچه بيشتر ارتباط مستقيم با زيست اجتماعي، رويكردهاي نوظهور را پذيرفته و ميانجي ميان زندگي غيررسمي و دانش رسمي شوند؛ همان راه كمرهرويي كه در دو دهه اخير كساني چون عباس وريج كاظمي و فردين عليخواه در آن گام برداشتهاند.
جامعهشناس و پژوهشگر اجتماعی