ندا جعفري
با نزديك شدن به ماههاي پاياني سال، بحث تعيين حداقل دستمزد كارگران بار ديگر به يكي از مهمترين موضوعات اقتصادي كشور تبديل شده است. اظهارات اخير احمد ميدري، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي، درباره آغاز جلسات بررسي افزايش حقوق در روزهاي آينده، نشان ميدهد كه فرآيند تعيين دستمزد سال ۱۴۰۵ وارد مرحلهاي حساس و تعيينكننده شده است. هنوز عدد نهايي مشخص نشده است، اما پرسش اصلي براي ميليونها كارگر اين است كه اگر تورم مبناي افزايش حقوق قرار گيرد، حداقل حقوق يك كارگر مجرد و بدون سابقه در سال آينده به چه رقمي خواهد رسيد. بر اساس قانون كار، تعيين حداقل دستمزد بايد با توجه به دو معيار اصلي انجام شود؛ نرخ تورم رسمي و هزينه سبد معيشت خانوار. در عمل اما اين دو شاخص هميشه به صورت كامل در تصميم نهايي اعمال نشدهاند. تجربه سالهاي گذشته نشان داده است كه افزايش حقوق اغلب كمتر از تورم اعلامي بوده و همين موضوع فاصله ميان درآمد و هزينههاي زندگي را عميقتر كرده است. در جلسات شوراي عالي كار، تورم تنها يكي از متغيرهاي موثر محسوب ميشود و در كنار آن، توان بنگاههاي اقتصادي، شرايط توليد و ديدگاه كارفرمايان و تشكلهاي كارگري نيز مورد توجه قرار ميگيرد. به همين دليل، رقم نهايي حقوق نتيجه يك فرآيند چانهزني و توافق چندجانبه خواهد بود.
در اين ميان با توجه به نرخ تورم نزديك به ۵۰ درصدي و سابقه افزايش حدود ۴۵ درصدي حقوق در سال گذشته، انتظارات مزدي براي سال ۱۴۰۵ در همين بازه شكل گرفته است. اگر مبنا تورم نقطه به نقطه قرار گيرد، احتمال افزايش حقوق پايه در محدودهاي نزديك به ۵۰ درصد وجود دارد. سال گذشته افزايش بيش از ۴۵ درصدي براي حداقلبگيران و ۳۲ درصدي براي ساير سطوح محقق شد؛ هر چند به گفته كارشناسان اين مبلغ باز هم نسبت به تورم و عقبافتادگي دستمزد در سنوات گذشته عدد كوچكي بود و در سال ۱۴۰۴ شاهد حذف ارز ترجيحي در بخش كالاهاي اساسي و انفجار قيمتها در بخش مواد خوراكي بوديم.
يكشنبه 28 دي ماه، عليرضا محجوب دبيركل خانه كارگر و عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي پيشبيني ميكند که «سال آينده افزايش قيمتها ادامه پيدا كند و تورمي ۱۰۰ درصدي بر سفره كارگران تحميل شود.» در نتيجه اگر دولت افزايش حقوق 50 درصدي را براي كارگران نيز در نظر بگيرد همچنان حقوق كارگران نصف تورم خوراكيها خواهد بود.
محجوب به يكي از خبرگزاري گفته بود؛ آماري كه از تورم آذرماه داريم، رسيدن نرخ تورم به ۴۲ درصد است. قاعدتا اين ميزان در پايان سال به بيش از ۵۰ درصد ميرسد. ملاك مذاكرات مزدي بهمنماه است كه تورم آن به همراه تورمي كه در دي ماه تجربه شد، كمتر از ۵۰ درصد نيست. آنچه در سال آينده پيشبيني ميكنيم اين است كه افزايش قيمتها ادامه خواهد داشت و تورمي ۱۰۰ درصدي بر سفره كارگران تحميل ميكند. اين تورم سه رقمي بر سفره كارگر براي اولينبار در تاريخ ايران تجربه خواهد شد!
او ادامه داده بود: اگر مقام دولتياي تضمين يا راهحلي براي نرسيدن به اين نقطه دارد، ما بايد راهحل او را بشنويم اما با اين اعداد، تصميمات و روند فعلي، اعضاي شوراي عالي كار و نفرات داراي حق راي بايد بدانند كه ملاك نهايي در تعيين رقمي كه بايد براي بالاتر از آن مذاكره شود، نرخ تورم اعلامي مركز آمار است. علت اين امر اين است كه مجلس ملاك خود را مركز آمار ايران در بحث نرخ تورم قرار داده است و ما ديگر نميتوانيم به آمار بانك مركزي در اين زمينه رجوع كنيم.
براي دستمزدها اطلاعات مركز آمار مدنظر مااست
محمدرضا تاجيك، نماينده جامعه كارگري و عضو شوراي عالي كار در مورد تعيين دستمزد كارگران به «اعتماد» ميگويد: افزايش دستمزدها در كشور با توجه به تبصره يك و دو ماده ۴۱ قانون كار هر ساله انجام ميگيرد، تاكيد قانونگذار در تبصره دو بر الزام پوشش هزينههاي زندگي كارگران است كه در اين قانون به آن تاكيد شده است.
تاجيك ادامه ميدهد: روز دوشنبه جلسه كميته دستمزد برگزار و قرار بر اين شد تا جلسه آتي در هفته بعد برگزار شود تا ما بتوانيم با توجه به اطلاعات مركز آمار و همچنين اطلاعاتي كه در دسترس است هزينههاي زندگي را محاسبه كنيم. اين نماينده جامعه كارگري در ادامه ميافزايد: افزايش دستمزدها در شوراي عالي كار مصوب ميشود و پيش از اينكه جلسه شوراي عالي كار برگزار شود بايد اطلاعات كميته دستمزد به شوراي عالي كار برسد تا جلسات آن برگزار شود و افزايش دستمزدها در اين جلسه مشخص شود، جلسات افزايش دستمزدها نيز شبيه سالهاي گذشته است، ضمن آنكه افزايش دستمزدها به صورت فصلي يا حتي در خصوص سالهاي آتي هم مورد توجه قرار ميگيرد. او در مورد اثر افزايش دستمزدها بر قيمت نهايي كالا و خدمات و رشد تورم نيز ادامه ميدهد: تاثير اين مساله مشخص است و به صورت علمي نيز مورد بررسي قرار گرفته است و در جلسات مختلف هم ارزيابي شده؛ اثر افزايش دستمزدها بر تورم در سنوات گذشته نيز مورد بررسي قرار گرفته است.
تاجيك ميگويد: هنوز هيچ رقمي براي افزايش دستمزد كارگران در نظر گرفته نشده است و رقم سبد معيشت نيز هنوز مشخص نشده و بايد پس از اعلام آمار از سوي مركز آمار تعيين شود.
ضرورت حمايت بيشتر كارفرمايان از كارگران
آرمان خالقي، دبيركل خانه صنعت، معدن و تجارت نيز در مورد تعيين دستمزد كارگران به «اعتماد» ميگويد: در حال حاضر جلسات مقدماتي تعيين دستمزدها در كميته دستمزد در دست بررسي است و دولت هم وعده داده تا دستمزدها امسال بيش از سالهاي گذشته افزايش يابد. او در ادامه توضيح ميدهد: افزايش اندك دستمزدها چندان كفايتي نميكند و زماني كه تورم بيش از دستمزدهاست و حقوق كاركنان كمتر از ميزان تورم رشد ميكند كاركنان آسيبپذيرتر ميشوند و قدرت خريدشان هم كمتر ميشود.
خالقي با بيان اينكه ضرورت دارد تا كارفرمايان در اين شرايط اقتصادي بيشتر از گذشته از پرسنلشان حمايت كنند، ميافزايد: با توجه به شرايط فعلي دستمزدها بايد بيش از ميزان تورم افزايش پيدا كند، بخش خصوصي هم پذيرفته است افرادي كه مشمول قانون كار هستند و حداقل دستمزد را دريافت ميكنند ميزان دستمزدشان بايد سبد هزينههايشان را پوشش دهد.
اين فعال حوزه كارفرمايي توضيح ميدهد: در طول سالهاي گذشته نيز اين موضوع همواره مطرح بوده كه يكسري از مواد خوراكي را در سفره مردم در نظر ميگرفتهاند و بر مبناي ۱۸۰۰ تا ۲۰۰۰ كالري اين ارقام تعيين ميشده و بر اساس اين مبنا و تنوع كالايي قيمت كالاها را تعيين ميكردند البته در نرخ سبد معيشت يك خانوار ۴ نفره هزينه مسكن و ساير هزينهها نيز مد نظر هست و حداقل دستمزد را بر اساس تمامي اين موارد اعلام ميكنند.
او با اشاره به سخنان اخير وزير كار و رفاه اجتماعي ادامه ميدهد: ايشان وعده تعيين دستمزدها بر اساس تورم ۵۰ درصدي را داده است، البته در خصوص تعيين دستمزدها دو مدل وجود دارد، اول اينكه حقوق و دستمزدها بايد بر اساس تورم رسمي باشد كه منشأ آن آمار بانك مركزي است و مورد بعدي هم بر مبناي ميانگين هزينههايي است كه يك خانواده چهار نفره دارد و اين موارد در كميته در دست بررسي قرار گرفته است. خالقي با بيان اينكه جامعه كارفرمايي هم بر روي عدد پايين براي دستمزدها نظري نداده است، ميگويد: ميزان دستمزدها ميبايست بر اساس نرخ تورم رشد داشته باشند، مباحث مختلفي هم مطرح شده و تا ۸۰ درصد هم حتي گفته شده است.
او در ادامه ميافزايد: تاثير دستمزد دريافتي كارگران در قيمت تمام شده براي هر مدل كالا و صنعتي متفاوت است و اين عدد ممكن است از ۱ تا ۵۰ درصد هم متغير باشد كه اين ۵۰ درصد تاثير براي فعاليتهاي بهشدت كارگري است مانند سورت دستي ميوه كه به كارگران سپرده ميشود يا بالعكس در صنايعي كه اتوماسيون بالايي دارد و اثر نيروي كارگر و دستمزدها در آنها پايينتر از اين رقم ميشود.
خالقي ادامه ميدهد: بهطور ميانگين اثر دستمزدها بر قيمت تمام شده كالاها بين ۶ تا ۸ درصد است كه اگر دستمزدها را ۵۰ درصد افزايش دهند اثر دستمزدها در افزايش قيمت تمام شده كالا حدود ۴ درصد خواهد شد.
اين فعال حوزه كارفرمايي ميگويد: البته در حوزه خدمات اين موضوع متفاوت است چرا كه بهشدت به نيروي كارگري وابسته است و در مشاغلي نظير تعميركاري و نگهداري و شغلهاي خدماتي ديگر كه به مهارت افراد وابسته است دستمزد كارگران متفاوتتر است.
او با بيان اينكه دستمزدها معمولا اواخر اسفند ماه تعيين ميشود، ادامه ميدهد: دليل اين موضوع هم اين است كه سعي ميشود آخرين آمارها را از سوي بانك مركزي در مورد ميزان تورم نقطه به نقطه و سالانه اسفند ماه را داشته باشند تا ملاك عمل براي افزايش دستمزدها قرار دهند. خالقي ميگويد: پس از سياست تكنرخي شدن ارز شاهد يكسري از تغيير قيمتها بوديم و تنها در شرايطي كه بازار به ثبات برسد با تكنرخي شدن ارز محاسبه هزينههاي خانوارها را هم ميتوان مشخص كرد و با وجود تلاطمهاي بازار نميتوان در حال حاضر رقمي را اعلام كرد و تا زماني كه بازار خودش را پيدا نكند قيمتها هم مشخص نميشوند.
او ميافزايد: حداقل دستمزد به معني كف دستمزدهاست و بايد حتما كارفرمايان مبلغ ديگري را هم براي دستمزدها در نظر بگيرند و معمولا شركتها رقم بيشتري را براي اين منظور در نظر ميگيرند.