رنگی میان ترافیک خاکستری
آتنا باجلان
پشت چراغ قرمز ايستاده بودم؛ مثل هميشه ديرم شده بود.
گاهي مسير بيست دقيقهاي خانه تا دانشگاه به خاطر ترافيك نزديك 40 دقيقه طول ميكشيد و اين واقعا كلافهام ميكرد.
در حالي كه خودروها با سرعت بسيار كم حركت ميكردند، چشمم به چند موتورسيكلت خوشرنگ افتاد كه از ميان ماشينها عبور كردند و به صف طولاني پشت چراغ رسيدند و توقف كردند.
اين صحنه باعث شد هم آرزو كنم كاش من هم موتور داشتم تا اينقدر معطل نشوم و هم متعجب شوم از اينكه رانندهها دختر بودند و كلاههاي ايمني همرنگ موتورشان را هم به سر داشتند.
براي من كه دانشجوي حقوق بودم و ميدانستم گواهينامه موتور براي بانوان صادر نميشود، اين موضوع هم عجيب بود و هم خوشايند؛ ديدن اين موتورها كه ميان آن همه ماشينهاي تيره و بيرنگ، رنگي به فضا ميدادند، لذتبخش بود و از اعماق وجودم آرزو كردم اي كاش دختران سرزمينم بتوانند مانند بسياري از كشورهاي ديگر بدون دغدغه و به صورت رسمي و قانوني در كنار آقايان موتورسواري كنند؛ بدون اينكه با خشونتهاي كلامي يا نگاههاي خيره و ساير مشكلات مواجه شوند.
به اين فكر افتادم بررسي كنم آيا قانون واقعا صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان را منع كرده يا نه.
پس از اتمام كلاسها به كتابخانه رفتم و در منابع مختلف دنبال مستنداتي گشتم تا ببينم در ميان منابع قانوني، فقهي يا رويه جاري كشور، چه دلايلي را ميتوانم پيدا كنم. بعد از اينكه بررسيهاي نهايي را انجام دادم ميخواهم مستندات را با شما هم به اشتراك بگذارم.
در حالي كه موتورسواري زنان در سالهاي اخير به يك واقعيت اجتماعي در برخي شهرهاي ايران تبديل شده، نبود سازوكار رسمي براي صدور گواهينامه، اين پديده را در وضعيت بلاتكليف حقوقي قرار داده است. بررسيها نشان ميدهد ممنوعيت صريح قانوني وجود ندارد، اما موانع اجرايي و برداشتهاي متفاوت از مقررات، مانع صدور رسمي گواهينامه براي بانوان شده است.
موضوع صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان، طي سالهاي اخير به يكي از بحثبرانگيزترين مطالبات اجتماعي و حقوقي در كشور تبديل شده است. با افزايش حضور زنان در عرصههاي مختلف اجتماعي و گسترش استفاده از موتورسيكلت در شهرهاي بزرگي همچون تهران، مطالبه براي رسميتبخشي به اين نوع رانندگي نيز روندي صعودي پيدا كرده است.
در مردادماه ۱۴۰۰، «محمدي» رييس پليس راهور استان اصفهان با استناد به تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اعلام كرد صدور گواهينامه موتورسيكلت براي بانوان غيرمجاز است. به گفته وي، استفاده از واژه «مردان» در متن قانون، نشاندهنده محدود بودن اين امتياز به مردان است و قانونگذار بهطور شفاف تكليف بانوان را مشخص نكرده است.
تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي: صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.
در مقابل، مهرماه ۱۴۰۳ «مازيار ناظمي» رييس فدراسيون موتورسواري و اتومبيلراني از ارائه پيشنهاد رسمي براي صدور گواهينامه موتور براي بانوان خبر داد. وي اين اقدام را گامي در مسير توانمندسازي اجتماعي و اقتصادي زنان دانست و اعلام كرد: وزارت ورزش و جوانان در چارچوب برنامه هفتم توسعه، نظر اين فدراسيون را براي اصلاح ماده ۲۰ قانون راهنمايي و رانندگي خواستار شده است.
در دي ماه سال ۱۴۰۳، دكتر مسعود پزشكيان با حضور در آيين نكوداشت از مقام زن و همزمان با سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، ضمن تجليل از تعدادي بانوان برگزيده فرمودند: بدون مشاركت فعال زنان، رسيدن به اهداف توسعه ای ممكن نخواهد بود، لذا عدالت جنسيتی را نه تنها يك اصل اخلاقی، بلكه يك ضرورت اجتماعی و اقتصادی میدانيم.
در اسفندماه همان سال «زهرا بهروزآذر» معاون امور زنان رييسجمهور نيز موضع دولت را اعلام كرد و گفت: دولت با صدور گواهينامه موتور براي زنان موافق است. به گفته وي، در حال حاضر منع قانوني وجود ندارد و مساله اصلي، نياز به هماهنگي ميان دستگاههاي اجرايي است. او كمبود مربيان زن و لزوم آموزش افسران آزمونگيرنده را از چالشهاي اجرايي اين طرح عنوان كرد.
با اين حال تا شهريور ۱۴۰۴ هنوز صدور رسمي گواهينامه براي بانوان اجرايي نشده است. سرهنگ «آرش اميري» رييس مركز صدور گواهينامه پليس راهور اعلام كرده كه نيروي انتظامي هنوز مجوز قانوني لازم را از مجلس شوراي اسلامي دريافت نكرده است. در همين راستا، سردار «تيمور حسيني» رييس پليس راهور فراجا نيز گفته است كه اين موضوع در دستور كار قرار دارد، اما پليس صرفا مجري قانون است و منتظر اصلاح و ابلاغ مقررات از سوي مراجع ذيصلاح است.
از منظر حقوقي، جرم مستقلي تحت عنوان «موتورسواري بانوان» در قوانين ايران تعريف نشده است؛ با اين حال به دليل عدم امكان اخذ گواهينامه، اين عمل در حكم «رانندگي بدون گواهينامه» تلقي ميشود. مطابق ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامي (تعزيرات، اصلاحي ۱۴۰۳)، اين تخلف ميتواند منجر به حبس تعزيري تا دو ماه و جزاي نقدي تا ۳۳ ميليون ريال يا هر دو شود و در صورت تكرار، مجازات شديدتر خواهد شد. همچنين اين وضعيت موجب محروميت بانوان از پوشش بيمهاي در صورت بروز حادثه ميشود.
از منظر قانون اساسي، اصل بيستم و بيستويكم بر برابري حقوقي زن و مرد و تكليف دولت به تامين حقوق زنان تاكيد دارد. بر همين اساس، برخي حقوقدانان معتقدند عدم صدور گواهينامه بدون وجود منع قانوني صريح، ميتواند با اصول بنيادين قانون اساسي در تعارض باشد.
در بررسي تطبيقي با ساير كشورهاي اسلامي، كشورهايي نظير تركيه، اندونزي، مالزي، امارات متحده عربي و عربستان سعودي، صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان را مجاز دانستهاند و محدوديتها صرفا مبتني بر ملاحظات ايمني است، نه جنسيت.
بر اساس اصل «اصاله الاباحه» و همچنين با استناد به رواياتي كه در اين باره وجود دارد، در صدر اسلام نيز سوار شدن بانوان روي اسب و ساير چهارپايان با مانعي مواجه نبوده است.
به نظر ميرسد موتورسواري بانوان چه به صورت رانندگي و چه به صورت نشستن در ترك در صورت رعايت موازين شرعي مانعي ندارد.
با توجه به بيانات شهيد مطهري درباره سوالي كه از ايشان درباره رانندگي بانوان بهطور كلي پرسيده شده بود، ايشان فرمودند: بين صندلیای كه فرمان ندارد با صندلیاي كه زير پايش پدال و جلوی آن فرمان است، فرقی نميكند، پس نميتوان بر مبناي شرع گفت كه زنان نميتوانند رانندگي كنند.
ميتوان با توجه به نظر ايشان در مورد رانندگي بانوان در وسيله نقليه ماشين، از اين موضوع وحدت ملاك گرفت كه همين نظر در مورد موتورسيكلت هم استنباط ميشود و به ساير وسايل نقليه تعميم داد.
همچنين آنچه از رويه و عموم جامعه ديده ميشود، اكثرا در شهرهاي بزرگ كشور، دختران در حال استفاده از موتورسيكلت هستند، لذا بهتر است اين موضوع قانوني و رسمي شود و براي آن چارچوب حقوقي تعريف تا از عواقب بعدي آن جلوگيري شود و قوه قضاييه درگير مسائل و مشكلات حقوقي پيچيده نشود.
مجموع شواهد حقوقي، فقهي و تطبيقي نشان ميدهد كه مساله موتورسواري زنان بيش از آنكه با «منع قانوني» مواجه باشد، با «خلأ اجرايي و آييننامهاي» روبهرو است. با اصلاح شفاف تبصره ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات راهنمايي و رانندگي براي پيشگيري از تفاسير متعدد و گاهي متضاد و بازبيني آييننامههاي اجرايي، پيشبيني لباس و تجهيزات ايمني متناسب با شوونات فرهنگي، امكان حل اين چالش و پاسخ به يكي از مطالبات اجتماعي بانوان وجود دارد.