زخمی کهنه در جامعه ما
لیلا علی کرمی
نحوه اجرای عدالت در پرونده قتل الهه حسیننژاد بار دیگر زخمی کهنه را در جامعه ما تازه کرد؛ زخمی که نامش «ارزشگذاری نابرابر جان انسانها براساس جنسیت» است. بار دیگر جنایتی که باید تنها سوگآور و تکاندهنده باشد، به دلیل ضعف قوانين و... به نقطهای دردناکتر تبدیل شد؛ نقطهای که عدالت نه تنها محقق نمیشود، بلکه بار سنگینتری را بر دوش خانواده قربانی میگذارد.
الهه، دختری جوان به دست مردی که خود را راننده تاکسی اینترنتی معرفی کرده بود، به طرز خشونتبار و هولناکی به قتل رسید. شدت خشونت بهکار رفته در قتل او جامعه را بهتزده کرد و بار دیگر ترس و بیاعتمادی را در دل زنان و خانوادهها زنده کرد. ممکن است فاجعهای مشابه برای دختران دیگری رخ بدهد.
این قتل تنها یک واقعه جنایی نبود؛ نمادی از مجموعه بحرانهایی است که سالهاست انباشته شده و بیپاسخ ماندهاند: خشونت علیه زنان، بحران اعتماد عمومی، نظام کیفری و مهمتر از همه، بحران قوانین دارند. بازتاب گسترده این پرونده در افکار عمومی بار دیگر نشان داد که مجازات اعدام، برخلاف ادعاهای رسمی، نه بازدارنده است و نه مانع تکرار خشونت. تکرار قتلهای مشابه در سالهای اخیر ثابت کرده که حذف مجرمان از طریق اعدام، نه خشونت را کاهش میدهد و نه امنیت ایجاد میکند. جامعهای که هر بار بهجای اصلاح قانون، آموزش و پیشگیری «مرگ» را به عنوان راهحل ارائه میدهد، در واقع به درمانگریزی ساختاری تن داده است؛ واکنشی هیجانی که تنها ظاهری از عدالت را به نمایش میگذارد، اما ریشه بحران را دست نخورده باقی میگذارد.
متاسفانه براساس قوانین موجود، تنها راه اجرای عدالت برای خانواده الهه، اجرای حکم قصاص است. اما آنها باید نصف دیه را برای اجرای حکم قصاص پرداخت کنند. خانواده الهه اعلام کردهاند که برای تامین این مبلغ ناچارند خانهشان را بفروشند؛ خانهای که تنها پناهگاه آنهاست. پرسش دردناک اینجاست: چرا باید خانواده قربانی، آنهم در سال ۱۴۰۳، برای اجرای عدالت به این شکل هزینه بدهند؟ این اولین بار نیست که خانواده یک زن قربانی خشونت، پس از تحمل سوگ، با تبعیض قانونی روبهرو میشود. در دهههای گذشته نیز بارها دیدهایم که چگونه نابرابری دیه زن و مرد، خانواده قربانی را در موقعیتی ناعادلانه قرار داده است؛ موقعیتی که در آن «اجرای عدالت» خود به بار مالی و روانی سنگینی تبدیل میشود. گویی تاریخ در حلقهای بسته تکرار میشود و قانونگذاران همچنان از اصلاح آن سر باز زدهاند.
مشکل از کجاست؟ براساس ماده ۵۵۰ قانون مجازات اسلامی، دیه قتل زن نصف دیه مرد تعیین شده است. ماده ۵۶۰ تاکید میکند که دیه زن و مرد تنها در آسیبهایی کمتر از یکسوم دیه کامل برابر است و از آن به بعد، دیه زن به نصف کاهش مییابد. قانونگذار در تبصره ماده ۵۵۱ (مصوب ۱۳۹۲) پرداخت تفاوت دیه زن و مرد را در برخی جنایات، برعهده صندوق تامین خسارتهای بدنی گذاشته است؛ اما این تبصره تفاسیر متناقضی ایجاد کرد تا اینکه دیوان عالی کشور با رای وحدت رویه سال ۱۳۹۸ روشن کرد که این تفاوت باید در تمام جنایات علیه زنان، اعم از نفس و عضو، پرداخت شود. با این حال، نکته مهم این است که این رای تنها «پرداخت مالی» را اصلاح میکند. دیه زن همچنان در قانون نصف است. در پرونده الهه، موضوع پیچیدهتر شد. ماده ۴۲۸ قانون مجازات اسلامی این امکان را فراهم کرده است که در مواردی که جنایت افکار عمومی را جریحهدار میکند و اولیای دم توان پرداخت فاضل دیه را ندارند، از بیتالمال برای اجرای قصاص استفاده شود. در حکم پرونده الهه نیز به جریحهدار شدن افکار عمومی اشاره شده است، اما ريیس قوه قضاییه با پرداخت مابهالتفاوت از بیتالمال موافقت نکرده است. این موضوع بار دیگر نشان میدهد که در چنین مواردی اجرای عدالت برای خانواده قربانی وابسته به تصمیمات موردی است، نه یک حق قانونی تضمین شده.
برگردیم به سال ۱۳۷۴، زمانی که لیلا فتحی، دختر ۱۱ ساله پس از آزار جنسی به قتل رسید. پرونده لیلا به یکی از طولانیترین و دشوارترین پروندههای جنایی ایران تبدیل شد و نشان داد که نابرابری دیه زن و مرد چگونه روند اجرای عدالت را مختل میکند. خانواده لیلا سالها با بار مالی و حقوقی نابرابری دیه دست و پنجه نرم کردند. در سال ۱۳۹۵ نیز پرونده ستایش قریشی دوباره همین تبعیض را آشکار کرد؛ تنها فشار اجتماعی گسترده موجب شد که مابهالتفاوت دیه تامین شود، نه قانون. چرا قانون اصلاح نمیشود؟ پاسخ ساده اما تلخ است: تفسیر سنتی و غیرمنعطف از فقه، نبود اراده سیاسی، عدم وجود سازوکار حمایتی برای خانوادههای قربانی و تعارض میان قوانین موجود و حتی تفاسیر قضایی. این در حالی است که بسیاری از فقهای برجسته تاکید کردهاند دیه در حوزه «تعزیرات» است و کاملا قابل تغییر براساس نیازهای امروز جامعه. به عبارت دیگر، نه شرع مانع اصلاح است و نه قانون؛ تنها مانع اصلی، نبود اراده برای تغییر است. خانواده قربانی نباید علاوه بر از دست دادن عزیز خود، برای اجرای عدالت نیز هزینه بدهد. چنین ساز و کاری هیچ نسبتی با عدالت، بازدارندگی یا اخلاق ندارد. باید درنظر داشت که پرداخت تفاوت دیه از صندوق جبران خسارت اگرچه باری را از دوش خانواده برمیدارد، اما راهحل نهایی نیست؛ این ساز و کار فقط زخمی را که باید درمان ریشهای شود، با چسبزخم پنهان میکند. اگر جامعه ما میخواهد از چرخه خشونت، زنکشی و بیعدالتی خارج شود، تنها یک راه وجود دارد: اصلاح قانون بهگونهای که دیه زن و مرد برابر باشد و حذف مجازات اعدام همراه با جایگزینی مجازاتهای بازدارنده، انسانی و مؤثر. جامعهای که خشونت را با خشونت پاسخ میدهد، تنها خشونت را تکرار میکند. اما جامعهای که برای جان انسان فارغ از جنسیت ارزش برابر قائل است، میتواند گامی واقعی به سوی عدالت و امنیت بردارد. پرونده الهه حسیننژاد تنها روایت یک قتل نیست؛ روایت قانونی است که دهههاست در برابر زنان، نه در کنار آنان ایستاده. آیا زمان آن نرسیده که این چرخه ناعادلانه پایان یابد؟ وکیل پایه یک دادگستری