بودجهِ بقا
اين رويكرد شايد در كوتاهمدت كار كند، اما در بلندمدت پيام خطرناكي ميفرستد: فعاليت رسمي پرهزينهتر از فعاليت غيررسمي است. اين دقيقا خلاف مسيري است كه يك اقتصاد سالم بايد طي كند. در بخش انرژي هم با يك سياست نيمهكاره مواجهيم. اصلاح قيمتها براي مصارف مازاد، بدون دست زدن به حاملهاي اصلي مثل بنزين، سياستي است كه هزينه اجتماعي دارد اما منفعت كامل اصلاح را ايجاد نميكند. مصرف اصلاح نميشود، يارانه هدفمند نميشود و فشار هزينهاي به بخش توليد و فعاليت رسمي منتقل ميشود. اين نه محافظهكاري هوشمندانه است و نه اصلاح واقعي؛ چيزي بين اين دو است. و در تمام اين روايت، يك بازيگر بزرگ همچنان در حاشيه مانده است؛ شركتهاي دولتي. سهم آنها از بودجه كل كشور بسيار بالاست، اما بحث بهرهوري، شفافيت و پاسخگوييشان همچنان جدي گرفته نشده است. تا وقتي اين بخش اصلاح نشود، هر انضباطي در بودجه عمومي، موقتي و شكننده خواهد بود؛ مثل كمكردن هزينههاي خانه، وقتي انبار پر از هدررفت است. درنهايت، بودجه ۱۴۰۵ را بايد بودجه «احتياط» ناميد، نه بودجه «اصلاح». نقاط قوتش در واقعگرايي نسبي و پرهيز از وعدههاي غيرقابل تحقق است. ضعفش اما در همانجاست كه بايد تصميمهاي سخت گرفته ميشد و نشد. اين بودجه ميتواند سال را بگذراند، اما مسير را عوض نميكند و مساله امروز اقتصاد ايران، دقيقا همين است؛ زمان براي فقط گذراندن سالها، دارد تمام ميشود.