مجيد رضاييان طرح «قانون حمايت و رسيدگي به تخلفات حوزه صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» را تحليل ميكند
چرا بايد صدا و سيما بر رسانههاي رقيب نظارت كند؟
شفقنا | مجيد رضاييان استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه ژورناليسم درباره طرح «قانون حمايت و رسيدگي به تخلفات حوزه صوت و تصوير فراگير در فضاي مجازي» توضيح ميدهد: ايراد اول عدم رسميتدهي به رسانه و توليدكننده محتواست. به اين معنا كه خودِ رسانه و پلتفرمهاي توليد محتوا (اعم از نمايش خانگي يا هر بستر ديگري) به رسميت شناخته نميشوند. مساله اين نيست كه ما بخواهيم ساماندهي ايجاد كنيم و سپس در ازاي آن مجوز دهيم تا رسميت پيدا كنند؛ بلكه ايراد بنيادين در اين است كه رسميت، امري ذاتي است و نه اعطايي. رسانهها و توليدكنندگان محتوا بايد خودشان داراي رسميت باشند؛ نيازي نيست كه براي كسب رسميت، از يك نهاد دولتي مجوز دريافت كنند. اين رويكرد كه رسميت را منوط به صدور مجوز ميكند، اساسا رويكردي اشتباه است.
رضاييان ايراد دوم را در تعارض منافع صريح در اين طرح ميداند و ميگويد: ايراد دوم به تداخل وظايف نهادهاي نظارتي بازميگردد. براي مثال، در مورد صدا و سيما به عنوان رسانه ملي كه بودجه دولتي دريافت ميكند، اين سوال پيش ميآيد كه چرا بايد اين نهاد خود را در جايگاه نظارت بر ديگر رسانهها، بهويژه رقيبان خود، قرار دهد؟ اينكه يك نهاد دولتي، جايگاه نظارت بر پلتفرمهاي ديگر را به دست بگيرد و با اين توجيه كه «از دولت پول دريافت ميكند»، بر ديگران سايه برافكند، كاملا متعارض با اصول است. اين وضعيت نوعي تعارض منافع ايجاد ميكند؛ رفتاري كه تضمين ميكند پلتفرمهاي ديگر همواره در موقعيت ضعف باقي بمانند كه امري غيرحرفهاي و غير اصولي است. او ادامه ميدهد: ايراد سوم در راستاي همان نگاه دولتي به مجوزدهي است. حتي اگر فرض كنيم كه اشكالاتي در نحوه عملكرد وزارت ارشاد در گذشته وجود داشته است، چرا در اين لايحه شاهد تلاش براي تضعيف نقش ارشاد هستيم، بهگونهاي كه اين نهاد يا بايد كاملا حذف شود يا به حاشيه رانده شود؟ اين بنيانگذار ژانر روزنامهنگاري تحليلي تأكيد ميكند: شخصا معتقدم كه هر گونه نقش نظارتي بايد از نهادهاي دولتي سلب شود و آن را به دست انجمنها بسپاريم. در واقع، ديدگاه من اين است كه همه رسانهها-اعم از مكتوب، آنلاين، و پلتفرمهاي نمايش خانگي- بايد تحت نظارت انجمنهاي تخصصي، صنفي و حرفهاي باشند، همانند رويه در ساير نقاط جهان. اين انجمنها بايد متشكل از اساتيد روزنامهنگاري، سردبيران موفق و متخصصان رشتههاي مختلف باشند تا صلاحيتهاي حرفهاي را پيگيري كنند. آنچه در اين لايحه رخ داده، اين است كه حتي جايگاه وزارت فرهنگ و ارشاد نيز برنتابيده شده است؛ يعني تدوينكنندگان حتي حضور كمرنگ ارشاد را هم نپذيرفتهاند و خواستهاند آن را صرفا در حاشيه نگه دارند.
رضاييان با اشاره به تبعات رويكرد مجازاتمحوري در اين طرح ميگويد: در لايحه، به صراحت بخشهايي تحت عنوان «تخلف» و فصلي مستقل براي «مجازات» تعريف شده است. اين نوع برخورد، نشاندهنده بدبيني عميق تدوينكنندگان نسبت به كل فرآيند توليد محتواست. اگر قرار است اينگونه برخورد شود، جايگاه قوه قضاييه كجاست؟