بیانیه انجمن ترویج فرهنگ مسوولیت اجتماعی
به مناسبت روز جهانی مبارزه با فساد
مجمع عمومی سازمان ملل متحد، هجدهم آذرماه (۹ دسامبر) را «روز جهانی مبارزه با فساد» نامگذاری کرده است. این روز یادآور تصویب کنوانسیون مبارزه با فساد (UNCAC) است که جمهوری اسلامی ایران نیز با تصویب مجلس شورای اسلامی رسما و قانونا به آن پیوسته است. این مناسبت فرصتی ارزشمند برای افزایش آگاهی عمومی درباره اثرات مخرب فساد و نقش شفافیت و پاسخگویی در حکمروایی خوب است.
پیام اصلی گرامیداشت این روز آن است که فساد را نهتنها یک جرم قابل پیگرد قضایی، بلکه به عنوان عاملی بازدارنده در مسیر توسعه پایدار، تحقق عدالت اجتماعی و کاهش فقر معرفی میکند. یکی از مهمترین معیارهای سنجش فساد، گزارش تطبیقی ادراک فساد (CPI) است که سالانه توسط سازمان شفافیت بینالملل منتشر میشود. این گزارش، کشورها را بر اساس سطح فساد موجود در بخش دولتی آنها رتبهبندی میکند. رتبه هر کشور در این شاخص، نهتنها نشاندهنده سلامت اداری و اقتصادی، بلکه عاملی تعیینکننده در جذب سرمایهگذاری خارجی، اعتماد بینالمللی و نمودی از فضای کسبوکار است. متاسفانه بر اساس آخرین آمار اعلام شده در سال ۲۰۲۴، ایران در رتبه ۱۵۴ از ۱۸۰ کشور قرار دارد و هزینه مستقیم و غیرمستقیم سالانه این حجم از فساد در نظام بروکراسی ایران بیش از سی میلیارد دلار (۱۵درصد مجموع تولید ناخالص داخلی کشور) برآورد شده است. بیشک بهبود این رتبه و کاهش ملموس نرخ فساد، نیازمند عزم ملی و تلاش همهجانبه آحاد جامعه است. مفهوم فساد فراتر از رشوهگیری و رشوهدهی حتی اختلاس و رانت است و استخدامهایی که معیارهایی فراتر از شایستگی را مدنظر دارند تا خرید رای و نفوذ سیاسی و قضایی که بسترهای نابرابری، بیعدالتی و از کاهش اعتماد عمومی را فراهم میکنند، شامل میشود. شجره خبیثه فساد، منابع ملی را به سوی منافع خاص سوق داده و کمیت و کیفیت خدمات عمومی در حوزههای آموزش، سلامت، محیطزیست و زیرساختها را به شدت تنزل میدهد.
بر این باوریم که مبارزه با فساد تنها از طریق اقدامات قضایی و حاکمیتی ممکن نیست و مسوولیتپذیری اجتماعی تمامی اقشار جامعه، سنگبنای مقابله با این پدیده شوم است و باید به عنوان تنها راهحل، در همه جا ترویج و تبیین و عملیاتی شود. در این راستا شایسته است که دولت و نهادهای حاکمیتی با التزام به اصول قانونی شفافیت، حمایت و حفاظت بیش از پیش از افشاگران فساد و اجرای بدون تبعیض قوانین به این مهم یاری رسانند و بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی با پرهیز از پرداخت رشوه و مطالبه تبعیض در مناقصات و نیز سازمانهای مردمنهاد و رسانهها با گسترش آگاهیبخشی و مطالبهگری و در نهایت یکایک شهروندان با مسوولیتپذیری، امتناع از مشارکت در چرخه فساد و مطالبه شفافیت در کاهش فساد، به وظیفه ملی خود عمل کنند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصول متعدد از جمله اصل سوم، هشتم، چهلوسوم، پنجاهم و یکصد و چهلودوم بر لزوم مبارزه با فساد و تحقق عدالت تاکید دارد. امروز مطالبه جدی و همگانی جامعه ما، اجرای بیطرفانه و شفاف قوانین مرتبط در تمام سطوح، بدون ملاحظات جناحی و گروهی است. تاکید داریم که مبارزه واقعی با فساد و پرهیز از کارهای صرفا نمایشی و رسانهای، پیشنیاز خروج از بحرانهای اقتصادی، کاهش شکاف طبقاتی، افزایش سرمایه اجتماعی و در نهایت، تامین رفاه عمومی و عدالت اجتماعی است. ما از همه نهادهای حاکمیتی، بخش خصوصی، رسانهها، نهادهای مدنی و هممیهنان عزیز دعوت میکنیم تا دست در دست هم و به عنوان یک وظیفه ملی و دینی و در راستای ادای مسوولیت اجتماعی از طریق مطالبه شفافیت به کارزار همگانی مبارزه با فساد بپیوندند تا منابع ملی صرفا در مسیر توسعه، پیشرفت و رفاه همگانی به جریان درآید. در این راه انجمن آمادگی دارد به عنوان یک نهاد مردمی غیرانتفاعی و غیرسیاسی، با ایفای نقش میانجی و واسطه امین، مطالبات مستند به قانون را به نهادهای ذیربط، منعکس و تا وصول نتیجه پیگیری و از این طریق به وظیفه تاسیسی خود عمل كند.
انجمن ترویج فرهنگ مسوولیت اجتماعی