بازي «تهران» در زمين «آستانه»

اين واقعيت كه پاشنه آشيل «امنيت غذايي ايران» بي‌شك «آب» است، نه «تحريم»؛ امروز بر رقباي ايران نيز پوشيده نيست. سال‌هاست فعالان حوزه «آب و محيط زيست» و « اقتصاد كشاورزي» در ايران نگران اين روزها بودند. روزهايي كه خشكسالي و بي‌آبي پياپي راه نفس كشاورزان را بگيرد. روزهايي كه تامين امنيت غذايي خدشه‌دار شود. آن هم نه به خاطر «امنيت غذايي» بلكه به خاطر بقاي سياستگذاران كوته‌انديش. سياستگذاراني كه براي بقا بر طبل خودكفايي كوفتند؛ ايامي كه دستور مصرف بي‌حساب و كتاب انرژي را صادر كردند. چاه‌هاي غيرمجاز را مجاز كردند. البته هنوز سياستگذاراني هستند كه شعار پوپوليستي خودكفايي را تكرار مي‌كنند.  اگرچه اين شعارها ديگر فايده ندارد. بر همين اساس هم در همايش «تجارت ايران و قزاقستان» طرف‌هاي قزاق به دنبال صادرات محصولات كشاورزي از غلات تا محصولات باغي به ايران هستند.  اگرچه «آستانه» يكي از شركاي مهم تجاري ايران است. شريكي كوچك كه خواهان رشد مبادلاتش با «تهران» است. براساس آخرين آمار رسمي 2025، مبادلات تجاري دو كشور در سطح 350 ميليون دلار است. رقمي كه بي‌شك با ظرفيت‌هاي دو كشور فاصله بسيار دارد. برهمين اساس مقامات ارشد دو كشور خواهان رشد تجارت به يك ميليارد دلار در گام نخست و دو ميليارد دلار در گام بعدي و در نهايت رشد 3 ميليارد دلار هستند.  موضوعي كه عصر روز پنجشنبه در همايش «تجاري ايران- قزاقستان» در «آستانه» به آن تاكيد شد. در حاشيه اين مراسم نيز طبق داده‌هاي رسمي، قراردادهايي در حوزه صنعت و فراوري كشاورزي به ارزش يك ميليارد دلار امروز امضا شد. دو روز پيش مسعود پزشكيان در قزاقستان بود تا در همايش «تجارتي ايران- قزاقستان» شركت كند. در اين نشست گذشته از روساي جمهور، برخي وزرا و مسوولان دولتي و فعالان اقتصادي بخش خصوصي دو كشور در «آستانه» بودند. 

در انتظار تجارت 3 ميليارد دلاري 
طبق گزارش‌هاي رسمي دولت، ايران ظرفيت‌هاي وسيع همكاري در حوزه‌هاي انرژي، كشاورزي، صنعت، فناوري‌هاي نو، گردشگري و خدمات فني و مهندسي با شركاي تجاري‌اش دارد. موضوعي كه مسعود پزشكيان در سفر اخيرش به قزاقستان به آن اشاره كرد. 
رييس‌جمهور ايران در آغاز اظهاراتش در همايش «تجاري ايران و قزاقستان»، «آستانه» را شريكي راهبردي براي تهران معرفي كرد. به گفته پزشكيان، در سال‌هاي اخير دولت‌هاي دو كشور، گام‌هاي مهمي براي تقويت همكاري‌ها برداشته‌اند. امضاي موافقتنامه‌هاي حمل و نقل، تسهيل رواديد براي بازرگانان و توسعه همكاري‌هاي تجاري و گمركي از جمله این دستاوردها بود. اما با اين حال تجارت 340 ميليون دلار در سال 2024، متناسب با ظرفيت‌هاي دو كشور نيست. بر همين اساس رييس‌جمهور بر «نقشه راه ارتقاي حجم تجارت به 3 ميليارد دلار» تاكيد كرد. قاسم جومارت توقايف، همتاي قزاقستانی او نيز در همايش «تجاري ايران و قزاقستان» با اشاره به اينكه مبادلات دو دولت درحال توسعه است اما بر افزايش مبادلات تجاري در گام نخست به سطح يك ميليارد دلار و در گام بعدي به سطح دو ميليارد دلار تاكيد  كرد.
طبق اظهارات توقايف، قزاقستان مي‌خواهد همكاري خود با ايران را تقويت كند. در اين مسير نيز به گفته او راه‌اندازي خانه تجارت قزاقستان در تهران امكان عرضه مستقيم پايدار محصولات كشاورزي قزاقستان به بازار ايران را فراهم خواهد كرد. او در بخشي ديگر از اظهاراتش به توسعه همكاري‌هاي كشاورزي به عنوان دومين محور همكاري‌ها اشاره كرد و گفت: حجم مبادلات بخش كشاورزي ايران و قرقيزستان در سال گذشته به 220 ميليون دلار رسيد و طي 10  ماه گذشته به 280 ميليون دلار نزديك شده است. ما از همكاري‌هاي مشترك در حوزه كشاورزي استقبال مي‌كنيم. در مقابل اظهارات توقايف، رييس‌جمهور تاكيد كرد از هر طرح مشتركي كه به افزايش رفاه مردم دو كشور منجر شود حمايت مي‌كند. به گفته پزشكيان، اقتصاد امروز جهان بر پايه اعتماد، شفافيت و پيوند منطقه‌اي شكل گرفته است و ايران مي‌خواهد ميان بخش‌هاي خصوصي دو كشور شبكه‌اي پايدار از همكاري و سرمايه‌گذاري متقابل ايجاد كند. 
پزشكيان همچنين از حضور سرمايه‌گذاران دو كشور در پروژه‌هاي مشترك استقبال كرد و افزود: دولت ايران حمايت كامل خود را از فعاليت‌هاي قانوني و شفاف اقتصادي اعلام مي‌دارد و آماده است تا موانع اداري و بانكي را با همكاري دوستان قزاق برطرف كند.
طبق اظهارات همتاي قزاقستاني پزشكيان، در سال‌هاي گذشته ايران بيش از 226 ميليون دلار در قزاقستان سرمايه‌گذاري كرده و بيش از 350 شركت ايراني در كشور قزاقستان فعاليت دارند؛ رقمي كه او خواهان افزايشش بود.  او نيز از اقدامات دولت قزاقستان براي جذب سرمايه خارجي سخن گفت: قزاقستان ستاد ويژه سرمايه‌گذاري ايجاد كرده است و پلتفرم ملي ديجيتالش در حال گسترش است و آماده تدوين پروژه‌هاي مشترك با ايران است. پزشكيان تشكيل كنسرسيوم كشتيراني مشترك ايران و قزاقستان در درياي خزر، احداث سيلوها، انبارها و مركز توزيع نهاده‌هاي كشاورزي در بندر آكتائو، تأسيس كارخانه مشترك صنايع غذايي و بسته‌بندي در قزاقستان، ايجاد پارك صادرات مصالح ساختماني ايران در آلماتي، توسعه همكاري‌ها در فرآوري مواد معدني و صادرات منطقه‌اي را طرح‌هاي قابل اجرا ميان فعالان اقتصادي دو كشور برشمرد. رييس‌جمهور با تأكيد بر جايگاه ويژه ايران و قزاقستان در شبكه ترانزيتي منطقه، حمل‌ونقل را «موتور محرك توسعه اقتصادي دو كشور» توصيف كرد و گفت: ايران به عنوان دروازه جنوب به خليج فارس و اقيانوس هند و قزاقستان به عنوان دروازه آسياي مركزي به شمال و شرق مي‌توانند با ايجاد كريدور فعال حمل‌ونقل، نه تنها مبادلات دوجانبه را گسترش دهند، بلكه به پل ارتباطي شرق و غرب اوراسيا تبديل شوند.
همتاي قزاقستاني پزشكيان نيز با اشاره به توسعه همكاري‌هاي لجستيكي به عنوان اولين محور همكاري‌هاي دوجانبه، گفت: ما آماده همكاري مشترك براي توسعه ترمينال‌هاي بندري و بهبود لجستيك و افزايش حجم بار ترانزيتي با ايران هستيم. توسعه كريدور چندجهتي كه آسياي مركزي را به خليج‌فارس متصل مي‌كند براي ما اهميت ويژه دارد و راه‌آهن قزاقستان-تركمنستان- ايران نقش كليدي در اين ميان دارد.
ايران هاب ترانزيتي قزاقستان؟
طبق آمار وزارت تجارت و ادغام قزاقستان، در 10 ماه امسال حجم تجارت دوجانبه تهران و آستانه، 40 درصد افزايش يافته و صادرات قزاقستان به ايران 206 درصد رشد كرده است. موضوعي كه از نگاه تحليلگران مي‌تواند بخشي از آن ناشي از توافقات بخش خصوصي تهران و آستانه باشد. آنها ابتداي سال جاري قراردادهاي تجاري به ارزش بيش از 90 ميليون دلار منعقد كرده بودند. همين اتفاقات منجر شده بود كه حمل‌ونقل در مسير كريدور شمال-  جنوب، 53 درصد رشد كند و به 205 ميليون تن برسد. با اين حال غلامرضا نوري‌سلاجقه وزير كشاورزي ايران در اين همايش بر لزوم تكميل كريدور شمال- جنوب تاكيد كرد. او همچنين اعلام كرد كه ايران آماده ترانزيت محصولات قزاقستان به آفريقا و خليج‌فارس است. موضوعي كه مورد توجه ايران طرف قزاقستاني قرار گرفت. آرمان شاكاليف وزير تجارت و ادغام قزاقستان اعلام كرد كه ايران مي‌تواند به هاب ترانزيتي ويژه قزاقستان براي دسترسي به آفريقا و خاورميانه و خليج‌فارس تبديل شود.
او در بخشي از اظهاراتش نيز از ظرفيت‌هاي بالاي قزاقستان در توليد و صادرات غلات، كنجاله و دانه‌هاي روغني سخن گفت. او تاكيد كرد كه با راه‌اندازي خانه تجارت قزاقستان در تهران ما مي‌توانيم به شكل پايدار در اين حوزه بازار ايران را تأمين كنيم.
در مقابل نوري‌قزلجه گفت: تسهيلات بيشتر براي سرمايه‌گذاران ايراني در قزاقستان به ويژه در بخش كشاورزي نيز مي‌تواند اين مناسبات را بيش از گذشته تقويت كند. ارمك كنژخانولي، معاون وزير كشاورزي قزاقستان نيز با طرح پيشنهاد امضاي قراردادهاي همكاري ميان شركت‌هاي ايراني با شركت‌هاي قزاق در اين حوزه، گفت: در بخش‌هاي مختلف از جمله در بخش دانه‌هاي روغني، فضاي همكاري زيادي وجود دارد. قزاقستان توانايي آن را دارد كه سالانه تا 500 هزار تن دانه آفتابگردان صادر كند. ما مي‌خواهيم واردات محصولات باغي به ايران را نيز افزايش دهد و آماده هستيم تا واردات محصولاتي چون سيب‌زميني، گلابي، خيار، بادمجان و... ايران را توسعه دهيم. طبق آمار وزارت كشاورزي قزاقستان، امسال 27 ميليون تن محصول كشاورزي برداشت كرده است و در 10 ماه ابتداي امسال حجم غلات صادراتي به ايران به 981 هزار تن رسيد. آنها به دنبال اين هستند كه به تأمين‌كننده پايدار غلات ايران تبديل شوند. معاون وزير كشاورزي قزاقستان، تأكيد كرد: در حوزه سرمايه‌گذاري يكي از محورهاي همكاري پروژه‌هاي بزرگ فراوري محصولات كشاورزي است كه الان هم چندين پروژه در حال اجرا است اما مي‌توان اين همكاري‌ها را توسعه داد. ما آماده گسترش همكاري‌ها در اين حوزه هستيم. محمد دهقان دهنوي، رييس سازمان توسعه تجارت ايران با اشاره به اينكه ايران حاضر است، نيازمندي‌هاي صنعتي خود را بر اساس توانمندي صادراتي قزاقستان تأمين كند؛ تاكيد كرد: شركت‌هاي ايراني توان همكاري‌هاي مشترك در حوزه‌هاي كشت فراسرزميني، معدن و صنايع معدني، انبوه‌سازي و ساخت مسكن، پروژه‌هاي عمراني و مسكن ارزان‌قيمت و تأسيسات شهري و... توانايي دارند، گفت: رفع موانع حمل‌ونقل و لجستيك و مبادلات مالي و بانكي در تعميق روابط دو طرف اثرگذار خواهد بود.
راه باز تجارت خارجي ؟
در همايش «تجاري ايران- قزاقستان»، فعالان بخش خصوصي تهران و آستانه نيز سخن گفتند. از نگاه طرف ايراني، حجم تجارت دوجانبه ايران و قزاقستان، كه حدود ۳۵۰ ميليون دلار برآورد مي‌شود، با توجه به ظرفيت‌هاي بالفعل و بالقوه موجود، مي‌تواند در كوتاه‌مدت به چندين برابر افزايش يابد. اهداف موجود از نگاه ايران نه‌تنها واقع‌بينانه است، بلكه با توجه به اراده سياسي موجود و اقدامات عملي دو كشور، دست‌يافتني نيز هست. از نگاه بخش خصوصي ايران، چالش‌هايي همچون كمبود زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل و لجستيك، نبود بانك مشترك و سازوكارهاي مالي امن و پايدار، عدم آشنايي كافي فعالان اقتصادي با بازار دو كشور و رقابت كالاهاي منطقه‌اي در بازار قزاقستان از مهم‌ترين موانع موجود هستند. به گفته صمد حسن‌زاده رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي ايران، رفع اين موانع، نيازمند برنامه‌ريزي مشترك، حمايت دولت‌ها و حضور فعال بخش خصوصي دو طرف است. در حال حاضر ايران و قزاقستان در سازمان‌هاي مهم منطقه‌اي از جمله اتحاديه اقتصادي اوراسيا، سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، كنفرانس تعامل و اعتمادسازي آسيا (CICA) و همچنين قرار گرفتن آنها جز كشورهاي ساحلي درياي خزر عضويت دارند. از نگاه بخش خصوصي ايران، اين اشتراكات مي‌تواند نقش موثري در تسهيل تجارت، توسعه كريدورها، هماهنگي مقررات تجاري و ارتقاي امنيت و ثبات اقتصادي منطقه داشته باشد. طبق گزارش اتاق بازرگاني ايران، بخش خصوصي ايران يكي از مهم‌ترين بسترهاي همكاري، كريدور بين‌المللي شمال- جنوب مي‌داند. زيرا اين كريدور با عبور از ايران و اتصال به بندرعباس، امكان دسترسي قزاقستان و ساير كشورهاي CIS را به خليج‌فارس و بازارهاي آسياي جنوبي و شرقي فراهم مي‌كند. توسعه اين مسير نه‌تنها هزينه‌هاي حمل‌ونقل را كاهش مي‌دهد، بلكه نقشي كليدي در تقويت امنيت غذايي، انرژي و تجارت منطقه دارد. تأكيد من اين است كه تكميل زيرساخت‌هاي اين كريدور و رفع موانع اجرايي آن بايد در اولويت همكاري‌هاي مشترك قرار گيرد.
از نگاه بخش خصوصي ايران، با توسعه زيرساخت‌ها و رفع موانعي مانند مشكلات نقل‌وانتقال پول، بخش‌هاي خصوصي دو كشور مي‌توانند در زمينه صادرات كالاهاي صنعتي، خدمات فني و مهندسي، همكاري‌هاي علمي به خصوص در زمينه نانو و بيوتكنولوژي و توسعه گردشگري و گردشگري سلامت با يكديگر همكاري كنند. به خصوص آنكه ايران مي‌تواند در ساخت پروژه‌هاي زيربنايي، صنعتي و تجاري قزاقستان، سرمايه‌گذاري و اكتشاف و بهره‌برداري معادن و همچنين سرمايه‌گذاري مشترك در پروژه‌هاي توليدي با قزاقستان مشاركت كند و زمينه‌هاي سرمايه‌گذاري مشترك را بر اساس منافع متقابل توسعه دهد.
عليشير معاون تجارت اتاق ملي كارآفرينان آتامكن نيز با تأكيد بر فعال شدن شوراي مشترك بازرگاني ايران و قزاقستان، گفت: ما ايران را يكي از شركاي استراتژيك و مهم خود مي‌دانيم. ايران دروازه ورود قزاقستان به خاورميانه و خليج‌فارس است و اين موضوع فرصت‌هاي لجستيكي قابل توجهي براي شركت‌هاي دو طرف ايجاد مي‌كند. در مقابل ما مي‌خواهيم به عنوان هاب توليدي براي شركاي تجاري خود ايفاي نقش كنيم.