مجازات جعل عنوان جرم است
مطابق ماده 523 قانون مجازات اسلامي جعل و تزوير عبارت است از ساختن نوشته يا سند يا ساختن مهر يا امضاي اشخاص رسمي يا غير رسمي ، خراشيدن يا تراشيدن يا قلم بردن يا الحاق يا محو يا اثبات يا سياه كردن يا تقديم يا تاخير تاريخ سند نسبت به تاريخ حقيقي يا الصاق نوشتهاي به نوشته ديگر يا بهكار بردن مهر ديگري بدون اجازه صاحب آن و نظاير اينها به قصد تقلب. جعل به دو نوع مادي و معنوي تقسيم ميشود؛ مواردي از قبيل جعل در اسناد و نوشتههاي رسمي و غير رسمي، جعل امضا، جعل عنوان، جعل مدرك تحصيلي، جعل گواهي پزشكي و... جعل مادي محسوب ميشوند. جعل معنوي نيز در مواد 533 و 534 قانون مجازات اسلامي بيان شده است و از مصاديق آن ميتوان به تغيير موضوع يا مضمون در تحرير نوشتهها، تحريف مهر يا تقريريات يكي از طرفين، جلوه دادن اقرار به چيزي كه اقرار نشده، توسط هر يك از كاركنان ادارات دولتي و مراجع قضايي و ماموران به خدمات عمومي راجع به وظايفشان، اشاره كرد. جعل عنوان يكي از جرايم قانون مجازات اسلامي است كه در مواد 555 الي 557 اين قانون بيان شده است. بنابراين با ارتكاب رفتار جعل عنواني كه در قانون براي آن مجازات تعيين شده است، ركن قانوني اين جرم مهيا ميشود. براي اينكه فرد به جرم جعل عنوان محكوم شود بايد دو عنصر ديگر يعني عنصر مادي و معنوي جرم نيز مهيا باشد. به منظور بررسي عنصر مادي، بايد ديد ارتكاب چه فعل و رفتاري مشمول تحقق جرم جعل عنوان ميشود. با توجه به قانون، دخالت كردن در مشاغل دولتي، معرفي كردن خود به عنوان فرد داراي سمت در مشاغل دولتي، مورد استفاده قرار دادن لباسها و نشانهاي ماموران نظامي يا انتظامي رفتار جرم جعل عنوان محسوب ميشود. جرم جعل عنوان با ترك فعل تحقق نمييابد. يعني اگر كسي ديگري را به جاي مامور دولت اشتباه بگيرد و فرد سكوت كند، عمل او جعل عنوان محسوب نميشود. تحقق ركن معنوي جرم هم منوط به علم و عمد داشتن مرتكب جرم است. بدين معنا كه شخص بايد نسبت به رفتاري كه انجام ميدهد عالم بوده و با اراده و اختيار خود مرتكب جرم گردد. براي اثبات جرم جعل عنوان ميتوان به دلايل اثبات جرم يعني اقرار، شهادت شهود، سوگند و علم قاضي اشاره كرد. علم قاضي ميتواند با توجه به امارات، اوضاع و احوال قضيه و مداركي همانند دوربين مداربسته، عكس، فيلم، اسكيرين شات و... محقق شود. در خصوص جرم جعل عنوان در فضاي مجازي بايد گفت به موجب ماده 744 قانون جرايم رايانهاي، هركس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي، فيلم يا صوت يا تصوير ديگري را تغيير دهد يا تحريف كند و آن را منتشر يا با علم به تغيير يا تحريف منتشر كند، به نحوي كه عرفا موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. تبصره ماده فوقالذكر بيان ميدارد كه چنانچه تغيير يا تحريف به صورت مستهجن باشد، مرتكب به حداكثر هر دو مجازات مقرر محكوم خواهد شد. ماده 745 قانون مذكور نيز بيان ميدارد كه هركس به وسيله سامانههاي رايانهاي يا مخابراتي صوت يا تصوير يا فيلم خصوصي يا خانوادگي يا اسرار ديگري را بدون رضايت او جز در موارد قانوني منتشر كند يا در دسترس ديگران قرار دهد به نحوي كه منجر به ضرر يا عرفاً موجب هتك حيثيت او شود، به حبس از نود و يك روز تا دو سال يا جزاي نقدي از پنج ميليون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ريال تا چهل ميليون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال يا هر دو مجازات محكوم خواهد شد. براي شكايت از جرم جعل عنوان در فضاي مجازي ابتدا بايد شرح شكايت را در دفاتر خدمات الكترونيك قضايي ثبت كنيد و پس از ارجاع شكايت به دادسراي ويژه جرايم رايانهاي، دستور تحقيقات به پليس فتا داده ميشود.
طبق ماده ۵۲۴ قانون مجازات اسلامي؛ هر كس احكام يا امضاء يا مهر يا فرمان يا روساي سه قوه را به اعتبار مقام آنان جعل كند يا با علم به جعل ياتزوير استعمال كند به حبس از سه تا پانزده سال محكوم خواهد شد.
طبق ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامي؛ هر كس اسكناس رايج داخلي يا خارجي يا اسناد بانكي نظير براتهاي قبول شده از طرف بانكها يا چكهاي صادره از طرف بانكها و ساير اسناد تعهدآور بانكي و نيز اسناد يا اوراق بهادار يا حوالههاي صادره از خزانه را به قصد اخلال در وضع پولي يا بانكي يا اقتصادي يا بر همزدن نظام و امنيت سياسي و اجتماعي جعل يا وارد كشور كند يا با علم به مجعول بودن استفاده كند چنانچه مفسد و محارب شناخته نشود به حبس از پنج تا بيست سال محكوم ميشود.
طبق ماده ۵۲۷ قانون مجازات اسلامي؛ هر كس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغالتحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتيداخل يا خارج از كشور يا ارزشنامههاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد، علاوه بر جبران خسارت، بهحبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزارتخانهها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در امر جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم ميشود.
همچنين طبق ماده ۵۲۸ قانون مجازات اسلامي؛ هر كس مهر يا منگنه يا علامت يكي از ادارات يا موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي مانند شهرداريها را جعل كند يا با علم به جعلاستعمال كند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد.