دستگيري باند اسناد ملكي جعلي
در يك پرونده پيچيده كلاهبرداري ملكي، كارآگاهان پايگاه يكم پليس آگاهي تهران بزرگ موفق شدند با اجراي عملياتي هوشمندانه، اعضاي باند حرفهاي جعل و كلاهبرداري را به سركردگي فردي به نام كامران دستگير كنند .
سعيد مجيدي، معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: «در تاريخ ۱۳ مهر ۱۴۰۴ شكواييهاي دريافت شد كه طي آن شاكي اعلام كرده بود پس از مراجعه به يك مشاور املاك در كامرانيه، با زني به نام سارا قرارداد اجاره منعقد و مبلغ سه ميليارد و سيصد ميليون تومان به حساب او واريز كرده است، اما هنگام مراجعه براي تحويل واحد مشخص شد كه ملك متعلق به شخص ديگري است و كلاهبرداري رخ داده است.»
او در ادامه گفت: «بررسي تراكنشها نشان داد سارا مبلغ را ابتدا به حساب خود و سپس به حساب فردي به نام محسن انتقال داده است. با دستور بازپرس، حساب مذكور مسدود و نامبرده كه مديريت يك صرافي را برعهده داشت، احضار شد.» مجيدي گفت: «كارآگاهان پس از بررسي فيلمهاي صرافي و دوربينهاي اطراف، تصاوير متهمان ازجمله سارا را شناسايي كردند. در ادامه با اقدامات اطلاعاتي مشخص شد متهمه در شهريار سكونت دارد. نيابت قضايي صادر و كارآگاهان براي بررسي به محل اعزام شدند.»
او گفت: «باتوجه به اينكه سارا بار ديگر آگهي اجاره در سايتها منتشر كرده بود، يك قرار صوري برقرار شد. روز اجراي عمليات، كارآگاهان در نشاني اعلامي در خيابان جردن وارد محل شده و سارا را به همراه سه همدستش در حال انعقاد قرارداد اجاره جعلي دستگير كردند و از محل، تعدادي سند ملكي جعلي، برگههاي خام قرارداد و چند مجوز صوري كشف شد.»
معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ گفت: «سارا اعتراف كرد پس از دريافت پول، به همراه فردي به نام حيدر اقدام به خريد ۲۸ عدد سكه كرده و سكهها را به زني ناشناس تحويل داده است. دو متهم ديگر نيز در نقش مالك و مشاور املاك صوري فعاليت ميكردند.»او با اشاره به سركرده باند گفت: «در ادامه مشخص شد فردي به نام كامران از داخل زندان اعضاي باند را هدايت ميكرده است. او با دستور قضايي منتقل و پس از مواجهه با متهمان، نقش خود را تاييد كرد.» سعيد مجيدي همچنين گفت: «پرونده به همراه متهمان براي ادامه روند قانوني به مرجع قضايي ارسال شده است.»
معاون مبارزه با جعل و كلاهبرداري پليس آگاهي تهران بزرگ درباره پيشگيري از كلاهبرداري ملكي به شهروندان توصيه كرده است: «پيش از پرداخت هر مبلغ، اصالت سند و هويت مالك از طريق مراجع رسمي بررسي شود. از پرداخت وديعه يا بيعانه بدون قرارداد معتبر خودداري كنيد. آگهيهايي با قيمت غيرواقعي يا فاقد مدارك لازم را جدي نگيريد. هنگام بازديد از ملك، مشخصات سند با موقعيت واقعي مطابقت داده شود. قراردادهاي ملكي فقط در دفاتر معتبر و داراي كد صنفي تنظيم شود. هرگونه رفتار مشكوك را سريعا به پليس گزارش دهيد. در صورت وقوع جرم، اطلاعات تراكنشها و افراد حاضر را بدون تاخير دراختيار كارآگاهان قرار دهيد.»