فسادستيزي گزينشي بازي جناحي با لباس عدالت

در سال‌هاي اخير، بخشي از جريان‌هاي سياسي در ايران كوشيده‌اند تا «مبارزه با فساد» را به يكي از ابزارهاي اصلي هويت‌سازي سياسي خود تبديل كنند. اما مساله اين است كه به دلايل مختلفي اين يك هويت جعلي است. چرا كه فسادستيزي اين جريان‌ها، به ‌جاي آنكه بر اصول بنيادين حقوق عمومي استوار باشد، اغلب در حد ژست‌هاي سياسي باقي مانده است؛ ژست‌هايي كه به ‌محض عبور از خط‌كشي‌هاي جناحي، رنگ مي‌بازد و از نفس مي‌افتد. اينجاست كه چنين فسادستيزي نمايشي خود خطرناك و حتي ماشينت بازتوليد مفاسد بيشتر مي‌شود. چرا كه برخورد گزينشي و جناحي با مفاسد به دور از اصول حقوقي، زمينه‌اي بسيار مساعد براي دادن مصونيت به بخشي از مفسدان است كه نقاب‌هاي سياسي هم بر چهره دارند.  فسادستيزي واقعي با شفافيت آغاز مي‌شود؛ شفافيتي كه هم در فرآيندهاي تصميم‌گيري و هم در روندهاي قضايي بايد وجود داشته باشد. اما بسياري از مدعيان مبارزه با فساد، شفافيت را هم نه يك اصل حقوقي بلكه يك ابزار مقطعي مي‌دانند. آنجا كه شفافيت مي‌تواند پاي نزديكان يا هم‌جناحي‌هايشان را به ميان بكشد، ناگهان «مطالبه‌گري» خاموش مي‌شود. فهرست بلند بخشي از پرونده‌هاي قضايي در سال‌هاي اخير گواه اين ادعاست؛ پرونده‌هايي كه گاه نه فقط با سكوت و انفعال مدعيان فسادستيزي بلكه حتي با موضع‌گيري آنها به نفع متهمان مواجه شده است. از منظر حقوقي، اوج شفافيت قضايي يعني برگزاري «دادگاه علني» البته با استانداردهاي واقعي آن. آيا در اين سال‌ها از گروه‌هاي مدعي فسادستيزي يك بار مطالبه برگزاري دادگاه علني براي پرونده‌هايي مانند چاي دبش، فرزندان معاون اول قوه قضاييه يا ماجراي پسر آقاي صديقي شنيده‌ايد؟ آيا يك بار رسانه‌هاي اين جريان به بررسي اين موارد پرداخته‌اند؟ يا حتي درباره پرونده كرسنت كه احكام آن صادر شده است؛ چرا اين جريان به‌رغم آن همه تبليغات حاضر به پذيرش درخواست مناظره طرف مقابل نيست؟ مگر نه اينكه «آن را كه حساب پاك است، از محاسبه چه باك است؟» اين سكوت و انفعال، پيام روشني دارد: فسادستيزي تا آنجا ارزشمند تلقي مي‌شود كه بتوان از آن بهره‌برداري سياسي كرد؛ نه بيشتر. مساله اينجاست كه تا روندهاي قضايي در ايران اصلاح نشود، فسادستيزي همچنان دكان پر سودي براي برخي از جريان‌هاي سياسي خواهد بود. تنها يك فرآيند قضايي استاندارد است كه مي‌تواند اين سوداگري جناحي را تخته كند. از جمله بحث شفافيت فرآيندهاي دادرسي، برگزاري دادگاه‌هاي علني و البته مهيا كردن امكان تحقيقات مستقل توسط رسانه‌هاي غيروابسته. چرا كه بدون بخش سوم، هر فرآيند قضايي امكان انحراف در مسير را دارد. تجربه دوره‌اي از دادگاه‌هاي موسوم به «دادگاه‌هاي ويژه مبارزه با فساد» در زمان رياست مرحوم رييسي بر قوه قضاييه نمونه‌اي روشن است: دادگاه‌هايي كه در ظاهر علني بودند اما سال‌ها بعد، بسياري از آنها با تجديدنظر، نقض، يا صدور احكام متفاوت روبه‌رو شدند؛ موضوعي كه نشان مي‌دهد صرف علني بودن محاكم بدون نظارت و تحقيق مستقل، نمي‌تواند ضامن عدالت باشد. همين الان حداقل احكام دو پرونده چاي دبش و فرزندان معاون اول سابق قوه قضاييه قطعي شده‌اند. هم جاي سوال از دستگاه قضايي است كه چرا اين احكام اجرا نمي‌شوند و هم جاي سوال از مدعيان فسادستيزي كه چرا ذره‌اي دغدغه درباره اجراي احكام قطعي اين پرونده‌هاي مهم و ملي ندارند؟ آن هم در شرايطي كه براي فعالان سياسي، روزنامه‌نگاران يا افراد منتقد، به محض صدور حكم قطعي اجراي حكم با بيشترين سرعت و گاه سختگيرانه‌ترين روش‌ها دنبال مي‌شود. اين دوگانگي چه از سوي دستگاه قضايي و چه جريان‌هاي سياسي مدعي، بنيان اعتماد عمومي را فرسوده مي‌كند و نشان مي‌دهد كه عدالت قضايي، بيش از هر چيز نيازمند معيارهاي واحد و پاسخگويي شفاف است. فسادستيزي بدون شفافيت، عدالت نيست؛ بازي قدرت است. تا زماني كه مطالبه عدالت تنها براي گروهي خاص باشد و تا زماني كه شفافيت گزينشي اعمال شود، هيچ سياستي در عرصه مبارزه با فساد نمي‌تواند اعتبار حقوقي يا اجتماعي داشته باشد. در غياب اين اصول، آنچه امروز از برخي جريان‌ها ديده مي‌شود نه مبارزه با فساد، بلكه صحنه‌گرداني سياسي با شعار عدالت است؛ صحنه‌گرداني‌اي كه بيش از آنكه فساد را كاهش بدهد، اعتماد عمومي را فرسوده مي‌كند و فاصله ميان مردم و نظام قضايي را افزايش مي‌دهد. مضاف بر آن وضعيت مورد اشاره اين شائبه را ايجاد مي‌كند كه برخي سر و صداها و جنجال‌ها نه با دغدغه مبارزه با فساد بلكه با هدف منحرف كردن توجهات از برخي پرونده‌هاي ديگر است. سخن پاياني اينكه نه تنها فسادستيزي گزينشي، فسادستيزي نيست بلكه مي‌تواند مخفيگاهي باشد براي برخي مفاسد.