يك فعال حقوق زنان در گفتوگو با «اعتماد»:
دانشگاهها در مطالعات زنان ناكارآمد شدهاند
كتايون مصري، فعال حوزه حقوق زنان معتقد است كه در زمينه مطالعات حوزه زنان در دانشگاهها با وضعيت نامناسبي روبهرو هستيم. او اين روند را ناشي از مسائل مرتبط با دغدغهمندي اساتيد و پژوهشگران نسبت به مقوله زنان و حتي گروههاي مطالعات زنان دانست و به «اعتماد» گفت: «به نظر ميرسد دانشگاهها به شدت دچار رخوت و بيتوجهي نسبت به مسائل واقعي جامعه هستند. اگر ليست پاياننامهها را بررسي كنيد، خواهيد ديد كه آخرين پاياننامهها نيز تنها به صورت سطحي به مسائل زنان پرداختهاند و هدف بسياري از دانشجويان صرفا رفع تكليف است؛ استاد نيز ممكن است تنها براي انتشار چند مقاله و ارتقاي علمي اقدام كند. بنابراين دانشگاهها و پژوهشگاهها در حال حاضر، حداقل طي سه تا چهار سال اخير، به عنوان مرجع علمي قابل اعتماد براي مسائل زنان عمل نميكنند.» او در ادامه به آمارها و اطلاعاتي كه از نهادهاي رسمي يا انجمنها منتشر ميشود هم اشاره كرد و توضيح داد: «اين آمارها چندان مورد وثوق نيست. مساله زنان به دليل عيان بودن، بيشتر رسانهاي گزارش ميشود. به عنوان مثال، رسانهها اعلام ميكنند كه از ابتداي سال جاري چندين مورد همسركشي رخ داده، اما اين آمار عمدتا رسانهاي است و مگر اينكه به منابع دسترسي مستقيم و معتبر مراجعه شود. بخشي از اين اطلاعات بايد توسط معاونت راهبردي جمعآوري شود، زيرا اين معاونت براي سياستگذاري صحيح نيازمند پژوهشها، آمارها و يافتههاي علمي است. در غير اين صورت، اطلاعات موجود شامل منابع رسانهاي و پژوهشهاي نيمهعلمي دانشگاهها، قابل اعتماد نيست و نميتوان بر اساس آن سياستگذاري دقيق انجام داد.»
پژوهشهاي دانشگاهي و آمارهاي علمي ابزار اصلي شناسايي مشكلات و چالشهاي زنان در جامعه هستند و به تصميمگيران امكان ميدهند سياستها و برنامههاي موثرتري تدوين كنند. بدون پژوهش و آمار علمي، تلاشها در حوزه حقوق و امنيت زنان اغلب ناقص و ناكارآمد خواهند بود. ضروري است كه دانشگاهها، پژوهشگاهها و نهادهاي رسمي، با اولويتبخشي به تحقيقات علمي و جمعآوري دادههاي معتبر، بستري قابل اعتماد براي تصميمگيريها و برنامهريزيهاي مرتبط با زنان فراهم كنند.همچنين همكاري ميان نهادهاي مختلف، از جمله معاونت راهبردي رياستجمهوري، سازمانهاي مردمنهاد و مراكز پژوهشي، براي ايجاد بانك دادههاي جامع و مستند درباره وضعيت زنان، امري ضروري است. چنين رويكردي نه تنها امكان رصد دقيق مشكلات و آسيبها را فراهم ميكند، بلكه زمينه اجراي سياستهاي پيشگيرانه و برنامههاي اصلاحي موثر را نيز مهيا ميسازد. در غياب اين همكاري و دادههاي علمي معتبر، خطر اتخاذ تصميمات مبتني بر اطلاعات ناقص يا نيمهعلمي افزايش مييابد و تلاشها براي بهبود وضعيت زنان در جامعه با ناكامي مواجه خواهد شد. در جهان امروز، مطالعات زنان به عنوان يك حوزه علمي ميانرشتهاي اهميت ويژهاي يافته است، زيرا به تحليل مسائل جنسيتي و نابرابريهاي ساختاري در جامعه ميپردازد و تصويري جامع از وضعيت زنان ارايه ميدهد. اين مطالعات با بهرهگيري از پژوهشهاي دانشگاهي، آمارهاي معتبر و تحليلهاي جامعهشناختي، امكان شناسايي روندها و الگوهاي بلندمدت در حوزههاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را فراهم ميكنند. مطالعات زنان روندهاي اجتماعي و فرهنگي را به تصوير ميكشد و امكان پيشبيني تغييرات و واكنشهاي جامعه به سياستها و برنامههاي مختلف را فراهم ميكند. كشورهايي مانند ايالات متحده امريكا، كانادا، سوئد، نروژ و استراليا سالهاست كه با ايجاد مراكز تحقيقاتي تخصصي و برنامههاي دانشگاهي گسترده در زمينه مطالعات زنان، دادههاي علمي قابل اعتماد و تحليلهاي عميقي از وضعيت زنان در جامعه ارايه ميدهند. اين پژوهشها نه تنها به درك بهتر چالشها و نيازهاي زنان كمك ميكنند، بلكه تاثير مستقيمي بر سياستگذاريها، تدوين قوانين و برنامههاي توسعهاي داشتهاند. به عنوان مثال، دادههاي حاصل از اين تحقيقات در كشورهاي اسكانديناوي موجب افزايش مشاركت سياسي و اقتصادي زنان و كاهش خشونت جنسيتي شده است. همچنين محققان در مدرسه اقتصاد استكهلم در يك بررسي سياستي به اين نتيجه رسيدهاند كه «شكاف جنسيتي» يكي از مهمترين موانع در طراحي سياستهاي موثر است. آنها بر اين نكته تاكيد كردهاند كه بدون دادههاي با كيفيت و تفكيك شده بر اساس جنسيت، امكان رصد نابرابريهاي اقتصادي، تربيتي، نيروي كار، مراقبت خانگي و ساير حوزهها محدود خواهد بود. تحقيقات ديگري در دانشگاه گوتنبرگ نشان دادهاند كه با تحليل آمار حقوق (دستمزد) عمومي ميتوان شكاف دستمزدي جنسيتي را با دقت بيشتري شناسايي كرد و سياستهايي را براي تساوي حقوق پيشنهاد داد.