تصميم مشترك دولت و مجلس براي افزايش پرداختي بيمه توسط كارگران ساختماني

 عضو كميسيون اجتماعي مجلس در گفت‌وگو با «اعتماد»: طرح افزايش پرداختي بيمه كارگران ساختماني به 13.5 درصد توسط تامين اجتماعي به كميسيون رسيد

بنفشه سام گيس

شنيده‌هاي مبهم دو هفته اخير درباره اقدام سازمان تامين اجتماعي براي افزايش دو برابري پرداختي بيمه از جيب كارگران ساختماني آن هم بدون مطلع ساختن كانون صنفي كارگران ساختماني، تاييد شد و ديروز، مهدي اسماعيلي كه عضو كميسيون اجتماعي مجلس است، به «اعتماد» گفت كه سازمان تامين اجتماعي، به تازگي طرحي به مجلس ارايه داده و خواستار افزايش دو برابري پرداختي بيمه از جيب كارگران ساختماني شده تا با منابع به دست آمده از اين افزايش، 400 هزار كارگر ساختماني را تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار دهد. 

اين طرح در حالي از سوي تامين اجتماعي به مجلس ارايه شده كه تنها كانون حمايت از حقوق صنفي كارگران ساختماني، از اين طرح و تصميم سازمان بي‌خبر بوده اما اسماعيلي، در توضيح جزييات طرحي كه سازمان تامين اجتماعي طي هفته‌هاي اخير به مجلس ارايه كرده، به «اعتماد»  مي‌گويد: «دغدغه مشترك جامعه كارگران ساختماني و كميسيون اجتماعي مجلس، بيمه اين كارگران بوده ولي متاسفانه سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد كه منابع مالي ندارد و نمي‌تواند تمام كارگران ساختماني را تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار دهد و حالا هم، حجم گسترده‌اي از اين كارگران زحمتكش، متقاضي بيمه اجتماعي هستند ولي بيمه ندارند. سازمان تامين اجتماعي مي‌گويد براي بيمه تمام كارگران ساختماني، بايد رقم دريافتي حق بيمه از اين كارگران از 7 درصد به 13.5 درصد افزايش يابد و مدعي است كه با اين ميزان افزايش، مي‌تواند تمام متقاضيان بيمه را تحت پوشش قرار دهد. با همين توجيه، ظرف هفته‌هاي اخير طرحي به كميسيون اجتماعي ارايه داده كه البته فعلا در كارگروه‌هاي تخصصي كميسيون در حال بررسي است اما حدود دو جلسه در صحن كميسيون مطرح شده و مورد بحث بوده و بعد از تكميل بررسي كارگروه‌ها، رياست كميسيون براي زمان ارايه طرح در صحن تصميم‌گيري خواهد كرد.» 
علاوه بر اسماعيلي، دو نفر ديگر از اعضاي كميسيون اجتماعي هم از اين طرح مطلعند؛ زهره‌سادات لاجوردي كه دبير دوم كميسيون اجتماعي است و به «اعتماد»   مي‌گويد كه طرح تقديمي سازمان تامين اجتماعي، در كميته‌هاي  زيرشاخه كميسيون در حال بررسي است و هنوز به صحن كميسيون نرسيده و هنوز، درصد مشخصي براي سهم پرداختي از جيب كارگران ساختماني تعيين نشده است. احمد نادري هم كه عضو هيات رييسه مجلس و عضو كميسيون اجتماعي است، از اين طرح باخبر است و به «اعتماد»  مي‌گويد كه فقط با پيشنهادي كه به نفع كارگران ساختماني باشد، موافقت خواهد كرد. 
تصميم  سازمان تامين اجتماعي به افزايش پرداختي حق بيمه از جيب كارگران ساختماني از 7 به 13.5 درصد، در حالي است كه اكبر شوكت كه عضو هيات‌مديره كانون انجمن‌هاي صنفي كارگران ساختماني كشور است، به «اعتماد»   مي‌گويد كه اين كانون از تصميم سازمان تامين اجتماعي هيچ اطلاعي نداشته و حتي مسوولان سازمان در جواب پيگيري‌هاي هيات‌مديره و شاخه‌هاي استاني كانون، ارايه چنين پيشنهادي به مجلس را تكذيب كرده‌اند. 
بي خبر ماندن تنها كانون مرتبط با كارگران ساختماني از تصميم سازمان تامين اجتماعي به افزايش دو برابري پرداخت حق بيمه از جيب كارگران، در حالي است كه از ابتداي امسال و تا دو هفته قبل، 6 جلسه با عنوان «شيوه‌نامه بيمه كارگران ساختماني» با حضور مسوولان وزارت كار، تامين اجتماعي، كانون صنفي كارگران كشور، سازمان شهرداري‌ها، نظام مهندسي ساختمان، كانون انبوه‌سازان و نماينده كارفرمايان صنعت ساختمان برگزار شد اما هيات‌مديره كانون صنفي كارگران ساختماني، فقط در آخرين جلسه حضور داشت و شوكت مي‌گويد در اين جلسات هم، هيچ صحبتي از افزايش پرداختي حق بيمه از جيب كارگران نبود و حتي اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس هم در جواب پيگيري‌هاي هيات‌مديره كانون صنفي كارگران ساختماني، صحت خبر را انكار كرده‌اند. تصميم سازمان تامين اجتماعي به افزايش دو برابري پرداختي حق بيمه از جيب كارگران ساختماني، آن هم بدون اطلاع كانون صنفي مرتبط، در حالي است كه طبق بخشنامه‌هاي مصوب، كارگران ساختماني در سال 1404 بايد معادل 7 درصد از مزد دريافتي‌شان را بابت بيمه اجتماعي پرداخت كنند. 
 «ما حدود سه هفته قبل شنيديم كه سازمان تامين اجتماعي در توافق با كميسيون اجتماعي مجلس و البته بدون اطلاع جامعه كارگري، درصدد افزايش سهم پرداختي بيمه از جيب كارگران ساختماني از 7 درصد به 13.5 درصد است. از انجمن‌هاي صنفي شهرستان‌ها خواستيم كه با نمايندگان حوزه انتخابيه‌شان صحبت كرده و صحت اين خبر را جويا شوند. البته با خبر بوديم كه از ابتداي سال، جلسات كارگروه بررسي بيمه كارگران ساختماني در حال برگزاري است اما از آنجا كه در دولت سيزدهم، فعاليت كانون به حالت تعليق درآمد، ما به جلسات اين كارگروه دعوت نمي‌شديم و در نهايت، سه هفته قبل كه كانون از وضعيت تعليق خارج شد، از هيات‌مديره كانون هم براي شركت در آخرين جلسه اين كارگروه دعوت كردند كه در اين جلسه، هيچ صحبتي از افزايش پرداختي حق بيمه از جيب كارگران مطرح نشد. بعد از شنيدن شايعه‌اي درباره طرح سازمان تامين اجتماعي، مسوولان سازمان مدعي شدند كه چنين پيشنهادي به مجلس نداده‌اند و اگر چنين تصميمي بوده بايد از اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس جويا شويم ولي نمايندگان مجلس هم در جواب پيگيري ما، گفتند كه اين اخبار، شايعه است و واقعيت ندارد. در نهايت و بعد از شنيدن اخبار تاييد نشده، در جلسه‌اي با مسوولان سازمان تامين اجتماعي و نمايندگان مجلس، به اعتراض گفتيم كه چرا كاركنان دولت و نمايندگان مجلس و وزير كار و رييس‌جمهور با دريافتي‌هاي چند ده ميليوني، 7 درصد به عنوان حق بيمه مي‌پردازند ولي كارگر ساختماني كه در گرما و سرما، در ارتفاع 20 طبقه، بدون ايمني و با خطرات جاني كار مي‌كند، بايد دو برابر حق بيمه بدهد؟ جواب اين اعتراض ما البته سكوت بود.» 
شوكت با انتقاد از پنهانكاري اعضاي كميسيون اجتماعي مجلس، مي‌گويد كه نه تنها تصميم دولت براي دريافت حق بيمه بيشتر از كارگر ساختماني، بلكه امضاي نمايندگان مجلس بر اين تصميم، ظلم و ايستادگي در برابر عدالت است.
«ما معترضيم چون طبق قانون، كارگر ساختماني بايد 7 درصد از مزدش را بابت حق بيمه پرداخت كند و كارفرماي اين كارگر هم، فردي است با عنوان بساز و بفروش كه گمان نمي‌كنم از نظر معيشتي، نيازمند ترحم باشد. كارگران ساختماني، 7 درصد شاغلان كشور هستند ولي 50 درصد حوادث كار براي همين كارگران اتفاق مي‌افتد. از سال 1386 و بعد از تصويب قانون بيمه كارگران ساختماني تا همين امروز، هيچ طرحي به نفع اين كارگران تصويب نشده و هرچه از مجلس و اتاق دولت‌ها بيرون آمده، در جهت پايمال كردن حق كارگر ساختماني و به نفع بساز و بفروش‌ها بوده است.» 
شوكت البته از استدلال مسوولان سازمان تامين اجتماعي باخبر است و مي‌گويد كه طبق ادعاهايي كه شنيده، منابع دريافتي سازمان تامين اجتماعي از محل عوارض پروانه‌هاي ساخت و ساز براي به صفر رساندن پشت نوبتي‌هاي بيمه، ناكافي بوده و قرار است از محل منابع جديدي كه با افزايش دو برابري سهم پرداختي كارگر ساختماني به دست مي‌آيد، 400 هزار كارگر محروم از بيمه هم تحت پوشش بيمه اجتماعي قرار بگيرند.
«يكي از مشكلات اين است كه متاسفانه شهرداري‌ها در ارايه تعداد واقعي پروانه‌هاي ساختماني به تامين اجتماعي، قصور مي‌كنند و به عنوان مثال، اگر سالانه 100 هزار پروانه ساختمان صادر مي‌شود، 10 الي 20 درصد اين تعداد اصلا به تامين اجتماعي گزارش نمي‌شود در حالي كه سهم واقعي بيمه كارفرمايي، بايد بر مبناي تعداد پروانه ساخت تعيين و محاسبه شود و اعلام نشدن عدد واقعي، به كمبود منابع تامين اجتماعي ختم مي‌شود. رانت ساخت و ساز باعث شده كه شهرداري‌ها و شوراهاي شهر با متخلف برخورد نمي‌كنند و قادر به مطالبه حق كارگر از قدرتمندان ساخت و ساز نيستند. در طول 5 سال اخير، مجموع سهميه بيمه براي كارگران ساختماني، 10 هزار عدد بوده و در عوض، در همين 5 سال بيمه 350 هزار كارگر ساختماني را قطع كرده‌اند.» 
شوكت كه هنوز از جزييات مراودات سازمان تامين اجتماعي و كميسيون اجتماعي مجلس بي‌خبر است، ابراز اميدواري مي‌كند كه آنچه از سوي نمايندگان مجلس، «شايعه» لقب گرفته، واقعا شايعه و غير واقعي باشد. 
 «دستمزد مقطوع كارگر ساختماني، 30 درصد بالاتر از حداقل مزد مصوب در قانون كار تعيين شده ولي همين امروز، كارگر ساختماني كه هيچ امنيتي در محل كار خود ندارد، بايد هر ماه بيش از يك ميليون تومان بابت حق بيمه بپردازد. هيچ كدام از كارگران ساختماني، به درآمد پايدار اميدوار نيستند و ممكن است در طول يك سال، فقط 6 ماه درآمد داشته باشند. صنعت ساختمان، در اين سال‌ها ركود مقطعي داشته ولي باز هم مي‌توان شاهد بود كه رشد صعودي قيمت ملك و زمين و حتي مصالح ساختماني، هيچ تناسبي با مزد كارگر ساختماني ندارد. ابتداي پارسال، ميلگرد را كيلويي 20 هزار تومان مي‌خريديم و امسال به كيلويي 45 هزار تومان رسيده. 10 سال قبل، قيمت يك متر مسكن در تهران چقدر بود و امروز چقدر است؟ 10 سال قبل در منطقه محل سكونت خودم، هر واحد آپارتمان متري 3 ميليون تومان فروخته مي‌شد و امروز تا متري 50 ميليون تومان هم مشتري دارد. آيا مزد كارگر ساختماني هم به همين ميزان افزايش داشته؟» 
شوكت، حرف‌هايش را با يك هشدار خطاب به نمايندگان مجلس و دولت به پايان مي‌برد. 
 «چنين افزايش پرداختي آن هم از جيب كارگر، ظلم است و ما معترض هستيم. در 8 ماه اخير، اعتراضمان را بيان نكرديم و به دليل شرايط كشور سكوت كرديم ولي همانطور كه كارگران بايد شرايط كشور را درك كنند، دولت و نمايندگان مجلس هم موظفند درد و حرف كارگر را بفهمند. تصميم به افزايش پرداخت حق بيمه از جيب كارگر در اين شرايط اقتصادي، يك تصميم عاقلانه است؟ ما چنين تصميمي را عامدانه مي‌بينيم و فكر مي‌كنيم از سكوت كارگران سوءاستفاده شده است.» 
حالا تنها اميد جامعه كارگران ساختماني ،  برگشت خوردن طرح يا اصلاح ان به نفع كارگران است. اسماعيلي تاكيد مي‌كند كه كميسيون اجتماعي مجلس، با افزايش دو برابري پرداختي حق بيمه از جيب كارگران ساختماني موافق نبوده و مي‌گويد: «تاكيد كميسيون اجتماعي اين بوده كه كارگران ساختماني، از قشر آسيب‌پذير جامعه هستند و مشكل دارند و افزايش دو برابري حق بيمه از جيب كارگر ساختماني، دور از عدالت و نوعي دست بردن در جيب اين قشر زحمتكش است چون اين كارگران، بسياري از روزها و هفته‌ها را بدون درآمد و با مشكلات معيشتي فراوان سپري مي‌كنند و شرايط آب و هوايي در بسياري نقاط، باعث مي‌شود كه اين كارگران، شغل خود را از دست بدهند و درآمد دايمي نداشته باشند و مي‌توان گفت كه كارگران ساختماني، كارگران فصلي هستند. كميسيون اجتماعي با در نظر گرفتن همين شرايط، به دنبال حمايت از كارگران ساختماني است و با افزايش دو برابري سهم بيمه از جيب كارگران ساختماني موافق نبوده بلكه پيشنهاد شده كه دولت هم، به كمك صندوق تامين اجتماعي بيايد و بخشي از اين افزايش پرداخت را متقبل شود و تعهدات بيمه‌اي خود را به موقع انجام دهد چرا كه يكي از دلايل كمبود منابع صندوق تامين اجتماعي، برخي كارشكني‌هاي قديمي است كه مانع از واريز تعهدات بيمه‌اي دولت به صندوق تامين اجتماعي شد و كسري‌هايي به بارآورد كه همين كسري‌ها باعث شد تعداد زيادي از كارگران ساختماني از بيمه اجتماعي محروم بمانند.»
اسماعيلي در جواب «اعتماد»  درباره دليل افزايش نيافتن سهم پرداختي كارفرمايان در طرح سازمان تامين اجتماعي، مي‌گويد: «در مجلس يازدهم، پيشنهادي براي افزايش پرداختي كارفرما از حق بيمه كارگران ساختماني ارايه شد كه البته مورد اعتراض قرار گرفت و برخي نمايندگان معتقد بودند كه افزايش چند برابري پرداخت حق بيمه كارگر از جيب كارفرماي صنعت ساختمان، باعث ركود ساخت و ساز مي‌شود چون كارفرمايان راغب به چنين افزايش و پرداختي نيستند. به دنبال اين اعتراضات، پارسال سهم كارفرماي صنعت ساختمان از حق بيمه كارگر تا 25 درصد تعديل شد و امسال به 27.5 درصد رسيد كه البته تا 30 درصد هم قابل افزايش است. حالا كميسيون اجتماعي به دنبال اين است كه بار افزايش 6.5 درصدي سهم بيمه كارگر ساختماني، بين دولت و كارفرما و كارگر تقسيم شود چون قطعا پرداخت كامل اين حق بيمه با اين ميزان افزايش و در اين شرايط اقتصادي و با گراني هزينه‌هاي دارو و درمان، از توان كارگران ساختماني خارج است.»