«اعتماد» در گفت‌وگو با فعالان صنعت دارو وضعيت آتي توليد و تامين اين كالاي حياتي را بررسي كرد
صنعت دارو زير چرخ‌هاي «تحريم»
گروه اجتماعي
يك فعال صنعت دارو در گفت‌وگو با «اعتماد» پيش‌بيني كرد كه با شرايط فعلي تامين ارز و اعتبار مورد نياز توليد دارو و در حالي كه صنعت دارو به صورت مشخص و غيرقابل انكار، از تحريم‌هاي سازمان ملل و فعال شدن مكانيسم ماشه هم تاثير گرفته، مختل شدن خط توليد و كمبود شديد دارو تا پايان سال، غيرقابل اجتناب خواهد بود.
مجتبي سركندي، اين پيش‌بيني را با مقايسه تامين ارز دارو در طول سال‌هاي 1403 و 1404 (تا پيش از فعال شدن مكانيسم ماشه و بازگشت تحريم‌هاي سازمان ملل) نياز صنعت به مواد موثره و اوليه و هزينه‌هاي جانبي اين صنعت استراتژيك تا پيش از 6 مهر امسال دارد و در توضيح نتايج به دست آمده از محاسبات خود مي‌گويد: «صنعت دارو، با يك وضعيت پايه و يك وضع آتي مواجه است. وضع پايه اين است كه حدود 95 الي 99 درصد داروي مورد نياز كشور در كارخانجات داخلي توليد مي‌شود، اما حجمي از مواد موثره API و مواد تثبيت‌كننده اثر دارو KSM وارداتي است كه به‌طور معمول از چين و هند وارد مي‌شود. واردات مواد اوليه و مواد موثره، نيازمند ارز و اعتبار است. دولت در سال 1403 - 1404 حدود ۳،۴ ميليارد دلار ارز براي دارو و تجهيزات پزشكي تخصيص داد، چون با وجود آنكه طبق طرح دارويار، پرداخت ارزي دارو براي بيماران، به ريال تبديل شده، اما شركت‌هاي دارويي همچنان براي فعاليت خود نيازمند ارز هستند. با فرض ثابت ماندن نياز ارزي دارو در سال جاري، از آنجا كه طي ماه‌هاي اخير، دولت با كمبود منابع ارزي و ريالي مواجه بوده، 10 الي 20 درصد كاهش دسترسي به ارز، كاهش واردات را هم رقم مي‌زند. بعد از فعال شدن مكانيسم ماشه و از 6 مهر امسال، شركت‌هاي توليدكننده و وارد‌كننده مواد اوليه و موثره دارويي، با مشكلات جديدي درحوزه نقل و انتقالات بانكي، بيمه، هزينه واردات و زمان تامين سفارش، هزينه تمام شده سفارش، مواجه شدند كه مجموع اين مشكلات به نتيجه نهايي كمبود دارو ختم خواهد شد. اولين مشكل به دنبال فعال شدن مكانيسم ماشه، اين است كه بازگشت تحريم‌هاي مالي و بيمه‌اي، باعث مي‌شود حتي معافيت بشردوستانه هم در عمل كار نكند و بانك‌ها و شركت‌هاي حمل‌ونقل دچار خودتحريمي شوند. تا پيش از فعال شدن مكانيسم ماشه، هزينه حمل محموله‌هاي وارداتي، ارقامي معمولي بود و واردات از بيمه بين‌المللي بهره‌مند مي‌شد ولي آنچه از 6 مهر امسال شاهد خواهيم بود، افزايش 30 الي 50 درصدي هزينه حمل و امتناع برخي شركت‌هاي بيمه‌اي بين‌المللي براي پوشش محموله‌هاي به مقصد ايران است. همچنين علاوه بر اينكه به دليل ممنوعيت انتقال بانكي، براي واردات مواد اوليه دارويي بايد كارمزدهاي بالاتر بپردازيم، هزينه‌ها بايد از طريق كانال‌هاي غيررسمي پرداخت شود. با محدوديت‌هاي ايجاد شده در نقل و انتقالات بانكي، تاخير حداقل 3 تا 6 ماهه در واردات مواد موثره و اوليه ايجاد مي‌شود در حالي كه پيش از فعال شدن مكانيسم ماشه و تا قبل از 6 مهر امسال، زمان تامين مواد موثره و اوليه وارداتي از 3 ماه فراتر نمي‌رفت. تاثير اين مشكلات در كنار سقوط ارزش ريال و كاهش دسترسي به ارز مورد نياز، هزينه تمام شده واردات مواد موثره و مواد اوليه را تا حدود 40 درصد افزايش مي‌دهد. نتيجه نهايي چنين وضعي، فشار بر سازمان‌هاي بيمه‌گر به عنوان پرداخت‌كننده مابه‌التفاوت قيمت دارو براي مصرف‌كننده و كمبود دارو براي بيماران است.»
اين فعال صنعت دارو مي‌گويد كه وضع مشابه اين ايام را در دو برهه زماني و در سال‌هاي 1391 (پيش از معاهده برجام) و 1397 (بعد از خروج امريكا از معاهده برجام) هم شاهد بوديم كه در اين سال‌ها، بيشترين كمبود دارويي در داروهاي سرطان، بيوتك و كمياب اتفاق افتاد.
سركندي در توضيح بيشتري درباره دليل كمبود دارو مي‌گويد: «دليل بروز كمبود در گروه‌هاي مشخصي از داروها، ميزان تاثير برخي مواد اوليه است. تا پيش از فعال شدن مكانيسم ماشه، وابستگي صنعت دارو به مواد اوليه تثبيت‌كننده حدود 30 درصد بود ولي از 6 مهر امسال، علاوه بر اينكه تامين همين ميزان نياز وارداتي هم با ابهام مواجه است، توليد داخلي چند نوع ماده اوليه يا موثره هم در معرض خطر توقف قرار گرفته، چون مختل شدن واردات بسياري از مواد تثبيت‌كننده، مي‌تواند خط توليد مواد اوليه يا موثره وابسته را با اشكال مواجه كند و البته نتيجه نهايي اين اختلال، ايجاد اشكال در خط توليد چند داروي پرمصرف است. اما علاوه بر تاثير كمبود ماده تثبيت‌كننده، مشكلاتي كه در حمل برخي داروهاي وارداتي ايجاد مي‌شود هم، در موجودي بازار تاثيرگذار خواهد بود. داروهاي بيوتكنولوژيك، بايد با تدابير خاص و در فرآيند سرد به كشور برسند و البته اين شيوه جابه‌جايي، بيمه گراني دارد كه تحريم‌ها، پوشش بيمه براي اين داروها را دشوار خواهد كرد و بنابراين در مسير واردات اين گروه از داروها هم با مشكل مواجه خواهيم شد. واردات تجهيزات و قطعات يدكي خطوط توليد دارو هم حتما از مكانيسم ماشه متاثر مي‌شود و بنابراين، روند توليد دارو به دليل مشكلاتي كه در فعال نگهداشتن خط صنعت ايجاد مي‌شود، مختل خواهد شد.»
سركندي با يك نگاه كلي مي‌گويد كه: «آنچه واضح است، مكانيسم ماشه به‌طور مستقيم دارو را هدف نمي‌گيرد، اما با مشكلاتي كه به دنبال فعال شدن مكانيسم ماشه در مسير تامين ارز، نقل و انتقالات بانكي، بيمه و لجستيك تامين مواد موثره و اوليه دارويي ايجاد مي‌شود، افزايش هزينه‌ها، تاخير زنجيره تامين و بروز كمبودهاي مقطعي را شاهد خواهيم بود كه البته، شدت بحران، به ايجاد كانال‌هاي مالي امن و اختصاصي براي دارو بستگي دارد.»
طي روزهاي اخير، وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو در گفت‌وگوهاي خود به مردم اطمينان داده‌اند كه براي تامين دارو در تلاش هستند تا منابع ريالي و ارزي مورد نياز حياتي‌ترين صنعت كشور، با كمبود و اختلال مواجه نباشد. مسوولان حوزه سلامت، در اين گفت‌وگوها مي‌گويند كه تحريم‌هاي جديدي كه از 6 مهر امسال و به دنبال فعال شدن مكانيسم ماشه، بر ملت ايران تحميل شده، تاثيرات مستقيمي بر وضعيت دارو خواهد داشت اما تاكيد دارند كه دولت تمام تلاش خود را به كار گرفته تا منابع مالي براي تقويت صنعت داخلي و واردات اقلام مورد نياز صنعت را تامين كند.
يكي از فعالان صنعت دارو كه مايل به ذكر نام خود نيست، در گفت‌وگو با «اعتماد» و در پاسخ به اين سوال كه بازگشت تحريم‌ها و مشكلات نقل و انتقالات بانكي در كنار افزايش چند برابري قيمت ارز، چطور مي‌تواند بازار دارو را با خطر مواجه كند، معتقد است كه نبايد تمام مشكلات براي اين صنعت حياتي را متوجه تحريم‌ها دانست و مي‌گويد: «شكي نيست كه بازگشت تحريم‌ها و فعال شدن مكانيسم ماشه بر وضعيت توليد و تامين تمام كالاها تاثيرگذار است و حتما دارو هم از بازگشت تحريم‌ها متاثر مي‌شود ولي تاثير مكانيسم ماشه بر وضعيت دارو، بيش از 40درصد نيست و 60درصد تاثيرات متوجه تصميمات و قانونگذاري‌هاي اشتباه مسوولان حوزه سلامت است. به عنوان نمونه، توليدكننده بعد از ثبت سفارش بايد براي دريافت ارز به سازمان غذا و دارو مراجعه كند ولي با كم‌لطفي بانك مركزي مواجه مي‌شود.
توزيع نشدن به‌موقع ارز دارو، يكي از دلايل كمبود داروست. دو هفته قبل با رييس داروخانه {...} صحبت مي‌كردم و ايشان مي‌گفت كه در همين لحظه (نيمه مهر ماه) در داروخانه‌اش حدود 500 قلم كمبود دارو دارد آن‌‌هم درحالي كه اين داروخانه، در گروه داروخانه‌هاي اضطراري است. داروخانه اضطراري و ازجمله داروخانه‌هاي 13 آبان، 29 فروردين و هلال‌احمر، داروخانه‌هايي هستند كه دولت، به محض بروز كمبود يك قلم دارو، به عنوان اولين اولويت، موجودي اين داروخانه‌ها را تامين مي‌كند. مشكل صنعت دارو با مسوولان حوزه سلامت اين است كه گزارش شفافي دراختيار ندارند يا گزارش شفافي ارايه نمي‌دهند. فرض كنيد كه آسپرين در چند شكل دارويي توليد مي‌شود كه هر شكل، كارايي متفاوت دارد. همچنين در حال حاضر، آسپرين 80 در بازار موجود است ولي آسپرين 500 كمياب شده است. مسوولان سازمان غذا و دارو مي‌گويند وقتي آسپرين 80 در بازار موجود است، بنابراين با كمبود آسپرين مواجه نيستيم درحالي كه آسپرين 80 براي رفع مشكل انعقاد است ولي آسپرين 500، ضد درد است.»
اين فعال صنعت دارو همچنين در پاسخ به «اعتماد» گلايه هميشگي ساير همكارانش را مطرح مي‌كند و مي‌گويد؛ قيمت‌گذاري دستوري سازمان غذا و دارو در كنار تورم رو به رشد و گراني هزينه‌هاي جانبي توليد، مشكلات متعددي ايجاد كرده ولي مسوولان وزارت بهداشت مايل به پذيرش واقعيت نيستند و مي‌افزايد: «قيمت‌گذاري دستوري، حتما باعث ايجاد بازار سياه مي‌شود. فويل آلومينيوم كه يك كالاي ضروري براي بسته‌بندي داروست، بارها ناياب شده يا به دليل كمبود ارز و كاهش دسترسي به واردات، بيش از 50درصد افزايش قيمت داشته. هزينه توليد آب استريل براي داروهايي كه در شكل تزريقي يا محلول و قطره ساخته مي‌شوند، ظرف يك ماهه اخير 50درصد افزايش داشته درحالي كه آب استريل، بخشي از فرآيند توليد داروست. دولت براي صنعت دارو، دو نوع ارز نيكو با قيمت 28500 تومان و نيمايي با قيمت 80 هزار تومان اختصاص داده و به تازگي، بسياري از اقلام موردنياز صنعت دارو، در فهرست دريافت ارز نيمايي قرار گرفته كه همين تقسيم‌بندي اشتباه، قيمت ماده اوليه را تا سه برابر افزايش داده، علاوه بر اينكه بعد از فعال شدن مكانيسم ماشه، مدت زمان تامين ارز نيكو هم از يك تا سه ماه، به سه تا 6 ماه افزايش يافته است. اينها بخشي از مشكلاتي است كه دولت براي صنعت دارو ايجاد مي‌كند.»
اين فعال صنعت دارو به دولت پيشنهاد مي‌دهد كه به عنوان فوري‌ترين راه در ماه‌هاي آتي، بودجه‌اي به سازمان‌هاي بيمه‌گر بدهد تا از اين طريق، بدهي بدحساب‌ترين بيمه‌هاي پايه به داروخانه‌ها تسويه شود و مي‌افزايد: «وقتي داروخانه‌ها طلبشان را از بيمه‌ها بگيرند، مي‌توانند بدهي خود به شركت‌هاي پخش را بپردازند و شركت‌هاي پخش هم بدهي خود را به توليدكنندگان دارو پرداخت خواهند كرد. در حال حاضر بسياري از شركت‌هاي توليد دارو، كالاي توليد شده را ظرف 6 ماه مي‌فروشند ولي طلبشان از شركت‌هاي پخش، 9 الي 12 ماه بعد تسويه مي‌شود. سازمان غذا و دارو، توليدكننده دارو را مجبور كرده كه به دليل كمبود ارز، ماده اوليه را از توليد داخلي بخرد در حالي كه توليد داخلي، كيفيت پاييني دارد و در اثرگذاري نهايي دارو تاثير مي‌گذارد. قيمت‌گذاري دستوري باعث شده كه بسياري از توليدكنندگان حاضر به فعال نگه داشتن خط توليد برخي اقلام دارويي نباشند و صاحبان داروخانه‌ها هم از توزيع برخي اقلام دارويي خودداري مي‌كنند و توجيه همگي اين است كه با اين شيوه قيمت‌گذاري، ضرر مي‌كنيم.
قيمت تمام شده بسياري از داروها، بسيار بيشتر از قيمت‌هاي ابلاغي سازمان غذا و داروست چون هزينه‌هاي جانبي صنعت شامل دستمزد كارگر و بسته‌بندي و هزينه آب و برق و گاز و نگهداشت خط توليد و تعميرات تجهيزات توليد است و اين هزينه‌ها دايمي و غير قابل اجتناب است. خط توليد يك نوع قرص در يك كارخانه، حداقل دو تا سه ميليون عدد قرص است و خط توليد يك نوع كرم در يك كارخانه، حدود 150 هزار عدد كرم است. اگر اين تعداد توليد را در هزينه‌هاي جانبي و اجباري توليد ضرب كنيد، مي‌بينيد كه هزينه تمام شده توليد چه اختلاف فاحشي با قيمت‌هاي دستوري سازمان غذا و دارو دارد.
صاحب يك داروخانه به من مي‌گفت من بايد شيرخشك را با قيمت آزاد بخرم ولي ناچارم با قيمت دولتي بفروشم و همين حالا فقط بابت فروش شيرخشك، 300 ميليون تومان از سازمان بيمه سلامت طلبكارم و حداقل 10 ماه طول مي‌كشد كه بيمه سلامت، طلب من را تسويه كند.»