قانونگذاري دستوري
علی پیرعطایی
به نظر مي‌رسد اصطلاح «قانون دستوري» در فارسي به سه معناي مختلف (به ترتيب) درباره مفهوم، اثر و منشا قانون دلالت مي‌كند (دُستور عربي معرب از فارسي و قانون دستوري در عربي به معناي حقوق اساسي است). در معناي تخصصي كلمه، قانون دستوري (law as command/order) عنوان يك نظريه پوزيتيويستي قرن نوزدهمي درباره مفهوم (تعريف) قانون است كه قانون را مجموعه‌اي از دستورات رسمي و متكي به زور مي‌داند. اما اين اصطلاح دو دلالت مهم تحت‌اللفظي هم دارد كه دو معناي ديگرش را مي‌سازند. از يك‌سو قانون دستوري قانوني است كه دستور مي‌دهد (و اقناع نمي‌كند). كاربرد لفظ در اين معنا اعتراض به اثر چنين قانوني است و اينكه اعتبار و كارآمدي لازم را ندارد. از سوي ديگر قانون دستوري قانوني است كه با دستور «ايجاد» شده است. كاربرد اصطلاح در اين معنا معمولا اعتراض به دستور به عنوان منشا صدور قانون و علت اين بي‌اعتباري و ناكارآمدي است. گوينده به «قانونگذاري دستوري» معترض است: يعني قانونگذاري براساس اين محاسبه و باور كه صدور دستورات رسمي و متكي به زور از جايگاه قانونگذار به تنهايي مي‌تواند قانون معتبر و كارآمد ايجاد كند؛ البته اگر زورش پرزور باشد... پرداختن به قانونگذاري دستوري مهم است، ازجمله چون اگر خطاهاي آن نشان داده نشود اين تصور منطقي جلوه مي‌كند كه دولت، ملت و گروه‌هاي سياسي براي تحقق هر هدفي كافي است بتوانند از جايگاه قانونگذار (عادي يا اساسي) دستورات رسمي صادر كنند.
يادداشت حاضر مي‌خواهد در حد درآمدي كوتاه توضيح بدهد كه قانونگذاري دستوري چيست؟ چرا غلط است و چه باري به دوش قانون مي‌گذارد. يادداشت بعد مشخصا به نيهيليسم حقوقي به عنوان يك خطاي شناختي و مبناي باور به قانونگذاري دستوري اشاره مي‌كند.
تاورنيه - جهانگرد فرانسوي- مي‌گويد ارامنه اصفهان در كار تجارت ماهوت‌هاي فاخر و كالاهاي باب سليقه ايرانيان بودند. در آخر بازار ارامنه كاروانسراي عالي دوطبقه‌اي قرار داشت كه مادر شاه عباس دوم بنا كرده بود؛ كاروانسرايي با يك نقشه زيبا و سراهاي كوچك و بزرگ كه چنان‌كه از توصيف نويسنده پيدا است، يكي از اقامتگاه‌هاي داراي حساب و كتاب و ضمانت‌هاي مكتوب و معتبر براي حفاظت از اموال بازرگانان بوده است. در آنجا حتي خدمات جانبي معامله هم ارايه مي‌شد. مثلا در معاملات نسيه بازرگانان، كاروانسرادار درباره طرف معامله تحقيق و او را اعتبارسنجي مي‌كرد -كه چيز فوق‌العاده‌اي است. بسياري از اين افراد از نقاط دور مثل قفقاز و حتي اروپاي غربي مي‌آمدند و گاهي تا يك سال مي‌ماندند. شاه هم براي مخارج دربار به درآمد اين كاروانسراها وابسته بود، چون درآمد ماليات و گمرك در آن زمان مشروع دانسته نمي‌شد و به مصارف ديگر مي‌رسيد. مرد جهانگرد اينها و بيش از اينها را با دقت توصيف مي‌كند و در اين بين توصيه‌اي هم به بازرگانان خارجي‌اي مي‌نمايد كه مي‌خواهند به ايران سفر كنند. مي‌نويسد اگر بار بزرگ نداريد، سراهاي طبقه پايين را اجاره نكنيد چون قيمت آنها سه برابر طبقات بالا است كه رفت‌و‌آمد دشوارتري دارند. بعد به يك چيزي اشاره مي‌كند كه طرح آن مي‌تواند نقطه مناسبي براي آغاز بحث باشد. مي‌گويد «اگرچه كرايه تمام حجرات را شاه شخصا» صرف‌نظر از طبقه، خنكي، وسعت و دنج بودن «به يك ميزان معين كرده است، اما كاروانسرادار براي منفعت خود به تجار مي‌گويد آن حجره را كه شما مي‌خواهيد ديگري پيش‌تر و بيشتر اجاره كرده است [...] اگر تقلب و حيله كاروانسرادار نبود كرايه حجرات گران نمي‌بود، به جهت اينكه نرخ آن را شاه معين كرده است!» (سفرنامه تاورنيه، ترجمه ابوتراب نوري)
علت شكست اين قيمت‌گذاري واقعا چه بود؟ شاه احتمالا مي‌دانست كه از دربار تا بازار انواع اراده‌هاي مزاحم وجود دارد كه ممكن است در برابر اراده او براي تعيين كرايه واحد و ثابت براي همه سراها مقاومت كنند، ولي اين هم پيدا است كه نه شاه كه دستور را داده بود و نه مرد جهانديده كه علت را منحصرا طمع كاروانسرادار مي‌دانست، هيچ‌يك تصوري از نيرويي فراتر از اراده‌هاي فردي درگير در ماجرا نداشتند. از منظر ايشان اراده بزرگ شاه بايد مي‌توانست به هر چيزي در قلمروی خود غلبه كند، طوري كه از فردا نظم جديد را رقم بزند. اما واقعيت اين است كه حتي نمي‌توانست اتاق‌هاي كاروانسراي شاهي را قيمت‌گذاري كند. اين كار را با كيفيت پايدار نمي‌توانست انجام بدهد، نه به اين دليل كه از كاروانسرادار مانع بود يا فرضا زور كافي پشت كار نبود، بلكه چون بازي قيمت‌گذاري در عالم واقع يك بازيگر مهم ديگر هم داشت كه به حساب نيامده بود: موجودي (با منشا انساني) به نام بازار، كه به كالا ارزش عيني (market/objective value) مي‌دهد و در برابر نيروي خلاف منطق خود نيرو وارد مي‌كند. تعيين كرايه واحد براي سراهايي با ارزش متفاوت و همچنين تعيين كرايه ثابت و زير قيمت
- هر چند با هدفي خوب مثل حسن تعامل با تجار خارجي- خلاف منطق و ماهيت بازار است، پس طبيعتا با مقاومت آن مواجه مي‌شود. دستور شاه كار نمي‌كند، چون بدون (1) شناسايي وجود و عامليت بازار و (2) شناخت چيستي و چگونگي آن (كه چطور كار مي‌كند) صادر شده است. او بايد مي‌دانست كه به محض عرضه حجره‌ها، كرايه آنها وارد قلمرو تاثير نيروي بازار مي‌شود، بنابراين براي رسيدن به موفقيت ناگزير بايد واقعيت را لحاظ و قيمت هدف را با آن سازگار كند. قيمت‌گذاري دستوري به معناي تصميم‌گيري و صدور دستور در فقدان اين شناسايي و شناخت است كه مطابق اين داستان به بن‌بست مي‌رسد.
شما شبيه اين بحث را درباره يك واقعيت بزرگ اجتماعي مثل فرهنگ هم مي‌توانيد بكنيد. يعني به‌جاي اشاره به يك واقعيت خرد اقتصادي، اين‌بار از فرهنگ به عنوان يك موجوديت بزرگ سخن بگوييم كه هست، تاريخ دارد، نيرو دارد، وزين است، زيست دارد، ساختار پيچيده (sophisticated) دارد، كنش دارد و واكنش مي‌دهد. اگر وجود و عامليتش شناسايي شود، درك كافي از ماهيت و منطقش وجود داشته باشد و بر اين اساس با آن تعامل گردد، همچون يك ستون قدرت ملي منافع بي‌شمار نصيب مي‌كند؛ همان‌طور كه برخورد دستوري به جاي اعتماد و تعامل، يعني صدور دستور و اعمال زور همراه با انكار ماهيت مستقل و منطق پيچيده فرهنگ، بيمار و مستأصلش مي‌كند. نه تنها (مثل دستور شاه براي تعيين كرايه حجره‌ها) در جهت محقق كردن اهداف خود بي‌اثر است، بلكه اعمال زور بدون دانش و در تاريكي، بسته به اندازه و شكل زوري كه براي پشتيباني از دستور اعمال مي‌شود، اثرات جانبي مخرب دارد. انسان مستعد است با زورمند شدن دعوي خدايي كند. تصور «استغنا» از شناسايي واقعيت و ضرورت برخورد عالمانه با آن، خصوصا وقتي زور بي‌اندازه در اختيار است يا در هر حال اين تصور وجود دارد، به روش‌هاي دستوري جلوه امكان و مطلوبيت مي‌دهد، ولي حقيقت اين است كه وقتي با «هر» هدفي آبشخورهاي طبيعي اين موجود زنده مسدود شود يا بار بيش از اندازه و تكليف بيرون از طاقت به دوشش گذاشته شود، طبيعتا تاثير مي‌پذيرد و متقابلا نيرو وارد مي‌كند. واقعا همان‌طور مشكل درست مي‌شود كه وقتي با چشم‌پوشي از قاعده فيزيك، فشار بي‌قاعده و بيش از اندازه به يك سازه/ساختار پيچيده وارد كني. باري نيروي فرهنگ معمولا دستور را باطل و عاقبت زور عريان را بي‌اثر مي‌كند. اما گاهي اين موجود مي‌ايستد و فعالانه منشا دستور را به چالش مي‌كشد. يا برعكس، زور بي‌قاعده كج و معوجش مي‌كند و يك‌روز قالب يكتايش هم مي‌شكند؛ پس نه از تاك نشان مي‌ماند نه از تاك نشان.
اكنون مقصودم از طرح مثال حجره‌ها و فرهنگ، توجه دادن به يك هستي‌شناسي قائل به واقعي بودن شيء و توجه دادن به حكمت تعامل با شيء بر همان اساس بود كه نشان مي‌دهد چرا برخورد دستوري خطا است. البته در ارتباط با اقتصاد و فرهنگ صلاحيت ندارم با اطمينان درباره درستي اين هستي‌شناسي نظر دهم يا بگويم تا كجا مي‌شود با آن پيش رفت؛ اما درخصوص «قانون» به سادگي و (به نظرم) به درستي مي‌توان تكرارش كرد. قانون پديده‌اي با تشكيلات مفصل، متون رسمي و قواعد منسجم براي ايجاد، اجرا و قضاوت است. همچنين دكترين حقوقي و عمل بازيگران قانون مملو از مفاهيمي چون حكم، عينيت، رسميت، قاطعيت، حجيت، وحدت (ملاك و رويه) و نظير اينها است. اينها به قانون يك وجه عيني انكارناپذير مي‌دهد و به نظرم آن را مستعد پذيرش يك هستي‌شناسي واقعگرا مي‌كند. البته در اينجا عينيت را فقط نشانه واقعي بودن قانون گرفته‌ام و در يادداشت بعد درباره دليل آن نيز مختصرا بحث مي‌كنم. فعلا سخن اين است كه اگر فرض كنيم قانون نيز يك چيز واقعي و يك موجود متمايز و زنده است، در اين صورت بايد بدانيم كه اين موجود به اندازه نيروي خود مانعي در برابر هر اراده‌اي است كه به قلمروی تاثيرش وارد مي‌شود ولي برخلاف منطقش رفتار يا موجوديتش را تهديد مي‌كند. وقتي اراده‌اي به كار مي‌افتد تا با استفاده از قانونگذاري هدفي را محقق كند، «نخست» با خود قانون روبه‌رو است كه بايد پذيراي قاعده جديد باشد. با ساختاري پيچيده از قواعد قانوني روبه‌رو است كه همين الان دارد كار مي‌كند، پس قانونگذار در نخستين قدم بايد آن را شناسايي كند، ماهيتش را بشناسد و - بر اين اساس- لايحه وصولي يا طرح پيشنهادي خود را با ماهيت و منطق آن سازگار نمايد. شناسايي وجود و عامليت قانون منجر به درك ضرورت تعامل با آن مي‌شود و شناخت منطق قانون راه اين تعامل را نشان مي‌دهد. عكس اين روش مي‌شود برخورد دستوري و همان اثر را دارد كه برخورد دستوري شاه با بازار داشت يا برخورد دستوري با فرهنگ خواهد داشت. همان‌طور و به همان دليل خطا است. اگر قانون چيز واقعي است، قانونگذاري در خلأ صورت نمي‌گيرد بلكه تلاش براي ايجاد هر قانون جديد به معناي صرف نيرو براي ورود به قلمروی نظم قانوني موجود و تغيير چهره آن است. قانون تغيير را مي‌پذيرد و با «تغيير پذيري» به عنوان يكي از ماهيات ضروري خود رفتار مي‌كند، ليكن تلاش براي تقنين چيزي كه مخالف منطق يا لوازم وجودي قانون است، طبيعتا با مقاومت آن مواجه مي‌شود؛ همان‌طور كه اخيرا يك طرح اوليه مجلس براي تشديد مجازات جرم جاسوسي كه قاعده اساسي «عطف به ماسبق نشدن» قوانين كيفري را نقض مي‌كرد، در چند مرحله با مقاومت اين قاعده مواجه شد و درنهايت از اين حيث با اصلاحاتي مواجه شد (هر چند قانون جديد از جهات متعدد ديگر اصول حقوق كيفري را نقض مي‌كند). اينكه گفتم قانون «به اندازه نيروي خود» مانعي در برابر هر اراده‌اي است كه خلاف منطقش رفتار مي‌كند، چون اين نيرو ممكن است در جامعه‌اي كم و در جايي يا زماني ديگر بيشتر باشد اما با اين احوال، بيمار و نحيف يا قبراق و نيرومند، قانون وجود دارد و انكار آن حتما يك خطاي شناختي است. كافي است از فردا بدون تقلب براساس اين فرض كه قانون وجود ندارد رفتار كنيم تا واقعيت معلوم شود. اين خطاي شناختي ازسوي حاكميت نابخشودني‌تر خواهد بود، زيرا اولا خود متولي اين امامزاده است و ثانيا - نظر به قدرت و اندازه خود- بايد بيش از هر موجود ديگري از انجام كار عبث خودداري كند. اين معناي اخير ريشه عميقي در حكمت و متون ديني ما دارد. وقتي بفهميم قانون واقعي است، تاريخ و عامليت دارد، ساختار پيچيده دارد و در ارتباط با ساير قواعد اجتماعي كار مي‌كند، روشن است كه برخورد دستوري عبث خواهد بود: يا بي‌اثر است يا بدتر، آثار مخرب دخالت ناهنجار در اين ساختار منحصر‌به‌فرد عاقبت به كل دولت و ملت بازمي‌گردد. از خود قانون كه بگذريم، وقتي اراده‌اي به كار مي‌افتد تا با استفاده از قانونگذاري هدفي را محقق كند، با يك واقعيت مهيب «دوم» نيز روبه‌رو است: با شبكه‌اي تنومند و در‌هم‌تنيده از ساير قواعد اجتماعي (در حوزه اقتصاد، فناوري، فرهنگ، سياست، آموزش، ورزش، علم، خانواده و غير اينها) كه در رابطه با موضوعاتي كه قرار است به قانون تبديل شود يا مي‌شود، نيرو وارد مي‌كنند. اين است كه تصور امكان ايجاد قانون معتبر و كارآمد با تجاهل به اين هستي‌شناسي و با خيال كفايت زور عريان، غلط است.
در اينجا بحث اصلي يادداشت به پايان مي‌رسد، ولي يك نكته مهم باقي است. ديدن واقعيت خود‌به‌خود به ما نمي‌گويد چه رفتاري درست است، بلكه بايدها و نبايدها به وسيله حكمتي استنباط مي‌شوند كه مي‌گويد اگر فهميدي الف هست و چيست و چگونه است، اكنون براساس اين علم و آگاهي چگونه «بايد» رفتار كني. منظورم يك اخلاق/حكمت عملي (practical ethics/reasoning) است كه براساس منطق نفع و ضرر [با تعريفي وسيع از اين دو مفهوم] در مقياس ملي بنا شده و علم مورد اشاره را مستلزم پذيرش محدوديت‌هايي در عمل مي‌داند. درك اين نكته ازجمله كمك مي‌كند كه پاسخ يك شبهه مقدري را بدهيم كه ممكن است فورا به مطالب بالا وارد شود.
ممكن است گفته شود برخورد دستوري با موجوديت‌هاي اجتماعي در مواردي ضروري است. مثلا دخالت در بازاري كه در شرايط استثنايي (مثل جنگ) خود در معرض دخالت و تخريب رواني و فيزيكي قرار دارد يا دخالت دولت براي مراقبت از فرهنگي كه زير ضرب فشارهاي مشابه قرار دارد، ضرورت عقلي است و به همين ترتيب. در پاسخ بايد يادآوري كنم كه مداخله (interference) موضوعي داغ و پرسابقه در جامعه‌شناسي و اقتصاد است، بنابراين نگارنده قصد ندارد تظاهر كند كه به آن تسلط دارد يا مي‌تواند بحث مفصلي را در اين خصوص هدايت كند و به منزل برساند. منتها به‌اقتضاي ضرورتِ اين گوشه از بحث خود مي‌كوشم چند خط درباره‌اش بنويسم. نگراني مذكور كاملا قابل درك است و - بسته به نوع طرح مساله و ادراك ما از مفاهيم- ايرادي هم به بحث من وارد نمي‌كند. ضرورت استخدام يك هستي‌شناسي اجتماعي واقعگرا براي درك مسائل و اقدام مطابق آنكه مستلزم رد هرگونه برخورد دستوري با جامعه است، محدود به زمان و موقعيت خاصي نيست بلكه در زمان عادي باعث شكوفايي و در شرايط ويژه باعث افزايش تاب‌آوري مي‌شود. به نظرم در فارسي دخالت و مداخله دو معناي متفاوت است. براي مقاصد حاضر بايد از لفظ مداخله استفاده كنيم كه در كاربرد معمول ظاهرا به معناي دخالت حساب شده و همراه با نوعي دليل/ توجيه است. اكنون، از يك منظر واقع‌گرايانه ممكن است مداخله دولت تحت شرايطي معقول باشد اما با اينكه طبق تعريف از جنس اعمال سلطه به شيء است، دستوري هم نمي‌تواند باشد و براي دستوري نبودن لازم است مشروط به شروطي در ارتباط با جواز و نوع مداخله باشد. در اينجا چند نمونه از شروط حداقلي مربوط به جواز را بيان مي‌كنم كه به نظرم، با توسل به حكمت عملي مذكور، به ترتيب از علم به «واقعي بودن» و «زيست مستقل» شيء استنباط مي‌شوند.
[مداخله ممنوع] در چارچوب اين حكمت، درك واقعي بودن قانون، فرهنگ و نظاير آنها به اين معنا است كه وظيفه‌اي براي محافظت از اين موجوديت‌هاي اجتماعي به عنوان سرمايه و ستون قدرت ملي وجود دارد. بر اين اساس، به نام مداخله مطلقا نمي‌توان به «عناصر موجوديتي» شيء نزديك شد - چه در شرايط عادي چه استثنايي- وگرنه با رفتن به جنگ با يك منبع قدرت ملي در حقيقت به جنگ با خود رفته‌ايم. عناصر موجوديتي كه گفته شد، در مقياس خرد مثل اينكه تصميم شاه عباس دوم درخصوص تعيين قيمت واحد و ثابت براي كالاهاي متفاوت فقط خلاف منطق بازار نبود، بلكه از اساس با تعريف آن تناقض داشت. اگر او به وجود و عامليت بازار آگاه بود و استثنائا مي‌خواست برخلاف منطق بازار مسكن يك قيمت تهاجمي اعمال كند، بايد به جاي دخالت دستوري مداخله مي‌كرد، يعني از خير قيمت واحد براي حجره‌هاي متفاوت به كلي مي‌گذشت و قيمت‌هاي ترجيحي مورد نظرش را با ارزش عيني حجره‌ها تنظيم و اعتبار حكم خود را خرج تحقق قيمت‌هاي معتدل‌تر مي‌كرد. در مقياس بزرگ‌تر، با امكان خرابي بيشتر، مي‌توان به قانون و همان اصل «عطف به ماسبق نشدن» اشاره كرد كه از عناصر موسس قانون در حوزه كيفري است
(See e.g. Fuller, The Morality of Law.) پس نقض آن، خصوصا از سوي قانونگذار، اشتباهي مهلك خواهد بود. اگر تاريخ مي‌گويد فاشيسم تئوري بازنده است، يك دليل اساسي آن سفسطه‌بازي و ارائه تعبيري از جواز مداخله در وضعيت استثنايي است كه در فقدان آگاهي به سرمايه وجودي قانون به عنوان يك منبع قدرت ملي، دور زدن قانون به‌وسيله قانونگذار و تهاجم به موجوديت آن را مجاز مي‌كرد (نك يادداشت مورخ 19/03/1404).
امروز رييس‌جمهور امريكا همين كار را با قانون داخلي خود و قانون بين‌الملل مي‌كند و سرمايه اين دو را به باد مي‌دهد. حالا يك سازه‌اي و درختي در برابر اين توفان مقاوم‌تر است و يكي ضعيف‌تر، ولي نكته اينجا است كه نه لفظ قانون استعاره است نه لفظ سرمايه وجودي آن، پس (كم يا زياد) آنچه بر باد مي‌رود واقعي است... در پايان اين بند يادآوري كنم كه چيستي عناصر مفهومي و موجوديتي شيء خود يك سوال بزرگ است كه فقط يك چيز جزمي مي‌شود درباره‌اش گفت: كه پاسخ جزمي ندارد؛ ولي دلبخواهي هم نيست بلكه از دل مشاهده، گفت‌وگو، تحليل، تعقل و انصاف علمي بيرون مي‌آيد. تلاش براي شناخت شريان‌هاي حياتي و عوامل مقوم موجوديت‌هاي اجتماعي يك تلاش ضروري و (همزمان) يك فرآيند برسازنده و دائمي است. همچنين مهم است توجه كنيم كه در ارتباط با هر يك از آنها اقتضائات خاص خودش را دارد. مثلا طبع و منطق فرهنگ، تعريف شدن را برنمي‌تابد و البته اين سخن منافاتي با اين معنا ندارد كه جامعه براي پشتيباني از فرهنگ خود و كمك به شكوفايي آن، تلاش كند تصوري مناسب از شريان‌هاي حياتي و ستون‌هاي مقوم آن به دست آورد. درخصوص قانون اما نياز به تعريف مشهود است و لذا تلاش براي تحليل مفهوم قانون هميشه سهمي اساسي در فلسفه حقوق داشته است. وظيفه يادداشت‌هاي حاضر هم نهايتا تلاش براي ارائه تحليلي در حد وسع از همين مفهوم است، ليكن فعلا سخن اين است كه عناصر موجوديتي قانون هرچه هست، قانونگذار به نام مداخله يا هيچ عنوان ديگري نمي‌تواند به آن نزديك شود وگرنه خرابي به بار مي‌آيد.
[اصالت عدم مداخله] درك زيست مستقل شيء دلالت به محافظت از استقلال آن به عنوان يك منفعت و سرمايه ملي مي‌كند. اين به نوبه خود دال به تعامل بدون اعمال زور و عدم مداخله در زيست ارگانيك موجوديت‌هاي اجتماعي است، ولي برخلاف ممنوعيت كلي مداخله در عناصر موجوديتي شيء، در اينجا عدم مداخله يك «اصل» است كه مي‌تواند با استثنا مواجه شود. مثلا، اينكه شيء زيست مستقل دارد يعني سيستم و منطق دفاعي هم دارد و بنابراين اصولا نمي‌توان با توجيه محافظت از خود شيء در آن مداخله كرد (اصل بر مراقبت است نه مداخلت) اما اگر به‌واقع معلوم باشد كه از قبل دچار سلطه - يعني دخالت غيرارگانيك، مستمر، هدفمند و آگاهانه - يك نيروي طاقت‌فرساي بيروني است، حمايت از زيست مستقل شيء مي‌تواند دليلي براي مداخله به دست بدهد. اكنون همين مداخله مجاز باز خود مي‌تواند با استثناء مواجه شود. همان شرطي كه مي‌گويد مداخله ممكن است براي حمايت از استقلال شيء مجاز باشد، مي‌گويد اگر دولت با هدف مقابله با فشار نيروي خارجي مجبور به يك دخالت مستمر و بي‌پايان شود، نقض غرض بزرگي انجام داده است. زيرا مداخله قرار بود براي احياي زيست مستقل شيء باشد درحالي كه حتي «اگر» دخالت مستمر دولت مستمرا موفق به مهار دخالت خارجي شود، عملا خود جايگزين آن شده است. اكنون ممكن است گفته شود وقتي وضعيت استثنايي ادامه دارد، چاره‌اي جز استمرار برخورد استثنايي هم نيست. پاسخ اين است كه چاره‌اي بايد باشد. نيروهاي سلطه‌گر 200 سال است روي ضعف و جهل ما خيمه زده‌اند و امروز شايد از هر زماني تهاجمي‌ترند، پس درك نگراني مذكور چندان دشوار نيست. اما هستي‌شناسي واقعگرا اگر زبان داشت مي‌گفت من مسوول موقعيت شما نيستم بلكه مسوولم براي شما توضيح بدهم كه چرا تبديل شدن استثنا به اصل يك مشكل است و نتايج طبيعي آن چيست. مشكل اگر استمرار وضعيت استثنايي است، راه‌حل هم حركت به سوي خروج است. اينكه نزديك‌ترين راه به آن سو چيست، از محدوده بحث حاضر خارج است.
در آخر لازم است به دو نكته اشاره كنم؛ همان‌طور كه گذشت، شناسايي موجوديت‌هاي اجتماعي و شناخت ماهيت آنها به ما مي‌گويد براساس منافع ملي چگونه با آنها رفتار كنيم: اصل تعامل و عدم مداخله از اينجا مي‌آيد. اما شناخت درست ماهيت اشيا علاوه بر درك شباهت‌هاي آنها شامل درك برخي تفاوت‌هاي اساسي نيز هست و اين نتايجي دارد. مثلا نوع زيست طبيعي بازار تفاوت اساسي با فرهنگ دارد و اين يك ملاحظه كليدي در قضاوت درباره نوع و گستردگي مداخله مجاز است. درخصوص بازار، مداخله در شرايط غيررقابتي شدن و در بسياري شرايط ديگر امري عادي تلقي مي‌شود در حالي كه خودتنظيمي و خوداصلاحي يك وجه درخشان فرهنگ است. موضوع دوم اين است كه شايد ايراد شود كه تفكيك ميان برخورد دستوري و مداخله موجه از حيث نظري ممكن است ولي در عمل اين نگراني و ترس وجود دارد كه دولت‌ها با استفاده از مرز باريك ميان اين دو مفهوم، هرگونه رفتاري را با عنوان مداخله ضروري توجيه كنند. پاسخم اين است كه نحوه سلوك دولت‌ها در برخورد با مفاهيم ارتباطي با بحث فعلي ندارد. يعني نه باعث مي‌شود يك تحليل مفهومي درست باشد نه غلط. اما منظور منتقد را طور بهتري هم مي‌شود فهميد. مي‌گويد مرز ميان دستور و مداخله آنقدر باريك است كه اين ابهام سوءاستفاده از ادبيات مداخله را بسيار آسان مي‌كند و بنابراين ايده شما درباره تفكيك اين دو مفهوم اساسا بي‌فايده و بي‌ارزش است.
پاسخ اين است كه اولا ابهام مرزهاي مفاهيم امري غيرعادي نيست. ثانيا باريكي و تاريكي مرز آن را بي‌فايده نمي‌كند، بلكه مشكل ناتواني ما در ايجاد روشنايي است. وضوح طبيعي مفاهيم نيست كه مشكلات را حل مي‌كند (كه چنين چيزي اصلا وجود ندارد) بلكه موفقيت ملت‌ها هميشه وابسته به تلاش صادقانه بازيگران واقعيت‌هاي متناظر با مفاهيم اجتماعي براي نور افشاندن بر آنها و ارائه تفسير درست است. اين يك تلاش دائمي است. آخر و از همه مهم‌تر اينكه برخلاف ادعاي بالا، مرز ميان مداخله معقول و برخورد دستوري «آنقدر» باريك نيست. چرا از آن طرف نگاه نكنيم؟ در بسياري موارد هم اين مرز كاملا روشن است، كه نشان مي‌دهد تفاوت واقعي است. از مثال كاروانسرا كه بگذريم، كافي است برخي نمونه‌هاي مشهود دخالت دستوري در دنياي امروز را با نظام مداخله چين مقايسه كنيم تا تفاوت آشكار شود.
روشن است كه يك راه تشكيك در كل مطالب اين نوشتار (و صحه گذاشتن بر قانونگذاري دستوري) اين است كه بگوييم اصلا قانون موجودِ واقعي نيست يا چيزي به نام قانون واقعا وجود ندارد. يادداشت آينده به اين موضوع مي‌پردازد.
[سلام و درود خدا بر رزمندگان، دانشمندان و ساير هموطناني كه در دفاع ميهني اخير مظلومانه به شهادت رسيدند. خداوند به ايشان پاداش بدهد و ايران زيبا را در پناه خود نگه دارد. باري، به بارگاه تو چون باد را نباشد بار، كي اتفاق مجال سلام ما افتد...]
توضيح ضروري
بخش اول سلسله مراتب آقاي علي پيرعطايي در روزنامه چهارم اسفند 1403 با عنوان صورت و معناي قانون ايران به چاپ رسيده بود و دومين آن نوزدهم خردادماه 1404 تحت همان عنوان به چاپ رسيد. اينك سومين بخش مطلب را ملاحظه فرموديد.