عدالت اجتماعي در تقاطع قانون و سياست
نمونه‌هايي از ناكامي سياست و قانون در هم‌راستايي براي تحقق عدالت اجتماعي‌اند. كشورهاي پيشرفته نشان داده‌اند كه هماهنگي ميان قانون و سياست مي‌تواند تحول‌آفرين باشد. در كشورهاي اسكانديناوي، هر تصميم سياسي پاسخگوي كرامت انساني است و قوانين از شهروندان حمايت مي‌كنند. نظام آموزشي رايگان و باكيفيت، تامين اجتماعي گسترده، بيمه سلامت همگاني و حداقل درآمد تضميني، نتيجه هم‌راستايي قانون و سياست است و باعث مي‌شود عدالت اجتماعي نه فقط يك شعار، بلكه واقعيتي ملموس در زندگي روزمره شهروندان باشد. حقوق و سياست زماني اثرگذارند كه در مسير هم قرار گيرند: سياست بايد به سمت مردم حركت كند و قانون از شهروندان دفاع نمايد. تمركز بر توزيع عادلانه قدرت و منابع، كليد ايجاد جامعه‌اي انساني‌تر و عادلانه‌تر است. وقتي اين دو ستون با هم هماهنگ باشند، عدالت اجتماعي ديگر يك واژه روي كاغذ نيست، بلكه تجربه ملموس زندگي روزمره مردم خواهد بود. در ايران، ضعف هم‌راستايي ميان سياست و قانون، زمينه‌ساز تمركز نابرابر منابع و افزايش شكاف طبقاتي شده است. براساس گزارش بانك جهاني، نزديك به ۳۰درصد جمعيت كشور در معرض فقر نسبي هستند و اين آمار نشان‌دهنده ناكامي سيستم قانوني و سياست‌هاي اقتصادي در تضمين عدالت اجتماعي است. نابرابري‌هاي اقتصادي و اجتماعي، علاوه بر تهديد كرامت انساني، اعتماد عمومي به نهادهاي قانوني و سياسي را كاهش مي‌دهد و موجب افزايش نارضايتي و تنش‌هاي اجتماعي مي‌شود.
نكته مهم اين است كه عدالت اجتماعي تنها با اصلاحات قانوني و سياست‌گذاري همزمان امكان‌پذير است. قانوني كه عدالت را تضمين نكند و سياستي كه شهروندان را در مركز تصميم‌گيري قرار ندهد، نمي‌تواند مشكلات ساختاري را حل كند. در حوزه كار، قانون كار بايد هم از حقوق حداقل دستمزد، امنيت شغلي و بيمه اجتماعي حمايت كند و هم سياست‌هاي اقتصادي بايد زمينه اشتغال پايدار و كاهش فاصله طبقاتي را فراهم آورد. جامعه‌اي كه قوانينش قدرت را در خدمت مردم قرار دهند و سياست‌هايش حقوق شهروندان را تضمين كند، جامعه‌اي است كه شهروندانش مي‌توانند با امنيت و اميد زندگي كنند. كرامت انساني، خط قرمز هر تصميم‌گيري است. بدون اين كرامت، نه عدالت اجتماعي تحقق مي‌يابد و نه اعتماد عمومي پايدار مي‌ماند. چشم‌انداز آينده، به هم‌راستايي دقيق قانون و سياست وابسته است. تنها با تمركز بر توزيع عادلانه قدرت و منابع، ايجاد فرصت‌هاي برابر و ارتقاي كرامت انساني است كه عدالت اجتماعي از شعار به واقعيت بدل مي‌شود. هر تصميم سياسي، از آموزش و سلامت گرفته تا مسكن و تامين اجتماعي، بايد پاسخگوي كرامت شهروندان باشد و هر قانون، نبايد صرفا روي كاغذ بماند، بلكه بايد زندگي واقعي مردم را تغيير دهد. در نهايت، عدالت اجتماعي نه تنها يك ارزش اخلاقي، بلكه يك ضرورت سياسي و اقتصادي است. در عصر جهاني شدن و فشارهاي اقتصادي، جامعه‌اي كه نتواند كرامت انساني شهروندانش را تضمين كند، به تدريج مشروعيت سياسي و انسجام اجتماعي خود را از دست مي‌دهد. هماهنگي ميان حقوق و سياست، كليد حفظ اين مشروعيت و ايجاد جامعه‌اي پايدار و انساني است.