مجازات اعدام در ايران، آثار و راهكارها

اين نوشتار با هدف خيرخواهانه و با اميد به توجه نهادهاي مسوول به ويژه قضات و دستگاه قضايي نوشته شده است به ويژه كه ماده 210 قانون برنامه پنجم توسعه دستگاه‌ها را مكلف به تلاش‌هايي جهت توقف روند صدور قطعنامه‌هاي حقوق بشري عليه جمهوري اسلامي كرده است.
1- هر سال ۱۰ اكتبر (18 مهر) به عنوان يك روز بين‌المللي بحث‌هاي انتقادي در مورد اعدام در سطح دنيا اوج مي‌گيرد، اين در حالي است كه از ۱۹۳ كشور عضو سازمان ملل 142 كشور يعني نزديك به سه‌چهارم كشورها اين مجازات را لغو يا معلق كرده و اجرا نمي‌كنند كه تعدادي از كشورهاي اسلامي هم جزو آنها هستند. البته در عمل، تعداد بيشتري از اجراي اين مجازات پرهيز مي‌كنند براي مثال در سال ۲۰۱۷ ميلادي از ۱۹۳ كشور عضو سازمان ملل متحد، ۱۷۰ كشور مجازات اعدام نداشتند. در ميان اقليت باقيمانده فقط 5-4 كشور امريكا، چين، ايران، عربستان و مصر بالاترين آمار را دارند و اعدام در بقيه كشورها در طول سال بسيار اندك و در برخي كمتر از اندازه انگشتان يك دست است در حالي كه جمعيت‌شان بيشتر از ايران است. در ميان چهار كشور (امريكا، چين، ايران، عربستان) ايران همواره در رديف دوم يا سوم بوده. تا دوسال پيش آمار اعدام‌ها در ايران در كل كشور ميان ۲۵۰ تا ۳۰۰ اعدام نوسان داشت و ايران را از لحاظ نسبت اعدام به جمعيت در رتبه سوم قرار مي‌داد، اما در دو سال اخير در رتبه دوم قرار گرفته كه رويداد تاسف‌آوري است. البته اگر آمار بيش از ۸۰۰ اعدام اعلام شده از طرف سازمان ملل را بپذيريم نسبت به جمعيت، مي‌توان گفت ايران اول و چين دوم خواهد بود ولي من در آماراعلام شده ترديد دارم به ويژه كه برخي منابعي كه اين اطلاعات را فراهم مي‌كنند به خوبي مي‌شناسم و گمان مي‌كنم داده‌هاي آنها قابل اعتماد نيست و آميخته با اغراض سياسي براي جريان‌سازي سياسي است. در واقع نيروهاي سياسي در پوشش حقوق بشر، نهادهاي بين‌المللي را كاناليزه مي‌كنند. فقدان اطلاع‌رساني از سوي حكومت و اعمال سانسور شديد و ممانعت از شكل‌گيري نهادهاي مدني مستقل و ناظر در ايران نيز سبب مي‌شود كه نهادهاي بين‌المللي چاره‌اي جز اعتماد به داده‌هاي آلوده نداشته باشند. حتي اگر به داده‌هاي اعلام شده نتوان اعتماد كرد، اما اطلاعات موردي ما نشان مي‌دهد كه بدون ترديد آمار اعدام‌ها در دو سال اخير افزايش قابل توجهي نسبت به گذشته داشته است. 
2- پيش از هر سخني واجب مي‌دانم نكته‌اي را براي مرزبندي كنش‌هاي شبه حقوق بشري و كنش‌هاي ناب متذكر بشوم. به عنوان كسي كه قديمي‌ترين و گسترده‌ترين تلاش‌هاي نوشتاري و عملي را در حوزه مجازات اعدام داشته و اولين مقاله‌ام در روزنامه نشاط در همين زمينه در شهريور 1378منجر به توقيف روزنامه و محكوميت زندان براي نويسنده، سردبير و مدير مسوول شد و پس از آن هم با انتشار شش كتاب و ده‌ها مقاله و فعاليت‌هاي آرام انجمن «پاسداران حق حيات» اين فعاليت‌ها ادامه يافت، مي‌خواهم تاكيد كنم تلاش‌هاي ما در اين زمينه، چند دهه مقدم بر شعار جديد «نه به اعدام» در ايران است و آنچه مي‌گويم و مي‌نويسم به هيچ ‌وجه ذيل پرچمي كه با اين شعار ساخته‌اند قرار نمي‌گيرد، زيرا «نه به اعدام» گرچه في‌نفسه مطلوب است ولي اكنون به حربه سياسي اپوزيسيون سرنگوني طلب تبديل شده به ويژه كه بنگاه‌هاي رسانه بخشي از اپوزيسيون در جنگ تجاوزكارانه امريكا و اسراييل عليه ايران، مدافع كشتار مردم ايران شدند و جامعه نمي‌پذيرد كساني كه از آن همه كشتار در غزه و ايران دفاع كرده يا سكوت كردند، رياكارانه شعار نه به اعدام را مصادره كنند.
3- پيوسته خبرهاي اعدام را در سايت قوه قضاييه مي‌بينيم. اينها غير از تعداد زيادي از مجرمين مواد مخدر و قتل و جرايم ديگري است كه اطلاع‌رساني عمومي نمي‌شود و بعضا از طريق اخباري كه خانواده زندانيان مي‌دهند يا زندانيان به بيرون مي‌فرستند، مي‌شنويم. ممكن است در ميان اكثريت جامعه نسبت به اين اخبار بي‌تفاوتي وجود داشته باشد، اما نه فعالان حقوق بشر و نه خود حكومت نمي‌توانند و نبايد نسبت به اين اعدام‌ها و پيامدهايش بي‌تفاوت باشند. 
4- چون از محتواي همه پرونده‌ها اطلاع ندارم وارد ماهيت پرونده‌ها نمي‌شوم. شايد برخي احكام، طبق قوانين جمهوري اسلامي صادر شده ولي با اسناد حقوق بشر مغاير باشند، شايد برخي از آنها حتي با قوانين جاري در ايران هم قابل مناقشه باشند. اينجا بحث من نظريه فقهي‌اي كه نزديك سه دهه است دنبال مي‌كنم هم نيست كه اساسا اعتبار مجازات سلب حيات را از نظر حقوق بشري و ديني بررسي مي‌كند، بلكه بحث من اين است كه اگر هر ديدگاهي داشته باشيد (چه موافق اعدام چه مخالف اعدام) واقعيت اين است كه محكومان به اعدام، يك انسانند، يك حشره يا موجود منفرد و ايزوله نيستند. آنها حتي گناهكار و مجرم كه باشند، انساني هستند كه خانواده و خويشان و بستگاني دارند. كافي است به مجلس ختم هر كدام از آنها برويد كه عده‌اي را سوگوار مي‌بينيد. وقتي تعداد اعدام‌ها زياد مي‌شود، جمعيت سوگواران به‌طور تصاعدي افزايش پيدا مي‌كند و آثار انكارناپذيري در سطح جامعه مي‌گذارد، به ويژه اگر بستگان و اطرافيان و شهروندان، نسبت به احكام صادره و اجرا شده قانع نشده باشند، روحيه انتقام را در جامعه پرورش مي‌دهد. 
متاسفانه اعدام‌ها بالا گرفته و حكومت نيز گويي توجه ندارد كه هر كدام از اين افراد خانواده و خويشاني دارند و اگر راهي و بهانه‌اي پيدا شد كه كسي را اعدام نكنند، ترجيح دارد. اينجا پيشنهادي را كه چند سال پيش در اوايل سكانداري رياست قوه قضاييه توسط آقاي اژه‌اي و درخواست وي براي دريافت نظرات اشخاص، به ايشان نوشته‌ام و در روزنامه‌ها منتشر شد، تكرار مي‌كنم. در دهه ۶۰ نيز همين مشكل پيش آمد و با پيشنهاد آيت‌الله منتظري، يك هيات عالي قضايي در قم براي بازنگري احكام اعدام صادر شده در سراسر كشور تشكيل شد. آيت‌الله محمدي‌گيلاني كه ابتدا مخالف تشكيل هيات بود بعدا در ابراز خشنودي از تشكيل هيات گفت كه حدود ۶۰۰۰ نفر حكم اعدامشان نقض شده است.
5- منطقا براي كساني كه باورمند به مباني حقوق بشر (نه تفسيرهاي من درآوردي از حقوق بشر) و پايبند به آن هستند، شايسته‌تر اين است كه با منطق و معيارهاي حقوق بشري احتجاج شود، اما براي كساني كه مي‌گويند پايبند دين و احكام ديني هستند بايد تاكيد كرد كه حتي آنچه رخ مي‌دهد با معيارهاي ديني هم در تضاد است. در اين سال‌ها افرادي به جرم «محاربه» و «بغي» محكوم به اعدام شده‌اند در حالي كه از لحاظ فقهي نيز مصداق «بغي» و «محاربه» محسوب نمي‌شدند. (به‌طور مصداقي و جزايي مي‌توانم پرونده‌هايي را ذكر كرده و مورد بحث و مناظره قرار دهيم).  در احكام قصاص نفس نيز وسواس‌ها و احتياط‌هايي كه مورد تاكيد شرع بوده مورد توجه قرار نمي‌گيرند. همچنين براي جرايمي كه اساسا از نظر ديني، مجازات مرگ براي آنها تجويز نشده مانند جرايم مواد مخدر و ...  (كه در همه جاي دنيا مجازات زندان و گاهي حبس‌هاي طولاني و سنگين دارد) با تعميم نابجاي عنوان «افساد في الارض» يا «محاربه» حكم اعدام صادر شده است. 6- يكي از مهم‌ترين و درخشان‌ترين قواعد كلي فقهي كه بسيار مهم، انساني و ارزشمند است و مستند به روايتي از پيامبر اسلام است و شيعه و سني آن را روايت كرده‌اند و مورد اتفاق فرق اسلامي است، مي‌گويد: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمين ما اسْتطعْتُم، فإنْ وجدتُم للمسلِمِ مخْرجاً فخلّوا سبيلهُ؛ فإنّ الإمام لأنْ يُخْطِئ في العفوِ خيرٌ مِن أنْ يُخْطئ في العُقوبهِ». كلمه به كلمه اين سخن كه صدها سال است در متون ديني آمده را بايد با طلا نوشت. اصطلاح «حدود» به مجازات‌هايي اطلاق مي‌شود كه شارع، كميت و كيفيت آن را براي برخي جرايم تشريع كرده است. محاربه و افساد في الارض از جمله حدود هستند. روايت/ قاعده‌اي كه ذكر شد، مي‌گويد: تا مي‌توانيد اجراي حدود را از مسلمانان دور كنيد (همه توان خود را براي دفع حدود به كار ببريد)، اگر راهي و مفري براي دفع حد وجود دارد، او[متهم] را رها كنيد، چراكه اگر امام در عفو كسي اشتباه كند، بهتر است كه در عقوبت كسي اشتباه كند. دو نكته قابل ذكر، يكم: اينكه در كتاب حق حيات توضيح داده‌ام كه گرچه قول مشهور، تفكيك حدود و قصاص است ولي برخي فقها، قصاص را هم جزو حدود مي‌دانند. دوم اينكه در روايت آمده است: «ادْرووا الحُدود عنِ المسلِمين ما اسْتطعْتُم»، زيرا اين دستور يا قانون در شرايطي صادر شده كه اكثريت مطلق، مسلمان بوده‌اند با تنقيح مناط به ويژه اصل بنيادين حرمت دماء در دين، مي‌توان گفت ذكر كلمه «مسلم» حصر مثالي است و حصر عقلي نيست. در اصل، حرمت دماء است كه موضوعيت دارد. در عين حال اگر اين قاعده را محصور به مسلم هم بدانيم، اكثريت محكومان به اعدام در ايران نيز طبق اين روايت مصون از مجازات اعدام هستند و بايد راهي براي تبديل مجازاتشان پيدا كرد.
اگر همين قاعده ديني و روايي اجرا بشود و به جاي مجازات سلب حيات، مجازات‌هاي سنگين ديگر و حبس طولاني مدت مقرر شود آمار اعدام‌ها بسيار كاهش مي‌يابد و بهانه از دست ديگران براي تبليغ و تخريب عليه ايران سلب مي‌شود، جلوي نمايش اسلام به عنوان دين خشونت گرفته مي‌شود و وجهه ايران در دنيا بهبود مي‌يابد.