ساخت ورزشگاههاي فوتبال بهانهاي براي اعتراضات مراكش
محمود فاضلي
اعتراضات اخير در مراكش كه از سوي جنبشي بدون رهبر و عمدتا متكي بر جوانان آشنا با اينترنت سازماندهي شده، دولت اين كشور را غافلگير كرده و به يكي از بزرگترين موجهاي اعتراضات اين كشور در سالهاي اخير تبديل شده است. اين اعتراضات با مطالباتي براي بهبود آموزش و بهداشت آغاز و با هدايت گروهي ناشناس موسوم به «جنبش نسل زد ۲۱۲» سازماندهي شده است. اين اعتراضات را گروهي ناشناس و از طريق شبكههاي اجتماعي همچون «تيكتاك»، «اينستاگرام» و «ديسكورد» سازماندهي ميكنند.
دولت مراكش اعلام كرد كه به مطالبات معترضان جوان رسيدگي خواهد كرد. اين موضعگيري يك روز پس از آن صورت گرفت كه نيروهاي امنيتي مراكش در جريان ناآراميها سه نفر را كشتند. «عزيز اخنوش»، نخستوزير مراكش كه از 7 اكتبر سال ۲۰۲۱ پست نخستوزيري را برعهده دارد با ابراز تاسف از مرگ سه نفر از معترضان، مدعي شد كه «دولت آماده است به مطالبات معترضان درباره بهبود نظام بهداشت عمومي و آموزش پاسخ مثبت بدهد. گفتوگو تنها راه مقابله با مشكلاتي است كه كشور ما با آن مواجه است.»
اخنوش به دليل سركوب نظرات مخالف و زنداني كردن مخالفان، در كنار درخواستها براي پايان دادن به نقض آزادي بيان و حق تظاهرات مسالمتآميز، مورد انتقاد مخالفانش قرار دارد. سخنان وي در دسامبر 2019، مبني بر اينكه «هر كسي كه معتقد است ميتواند بيايد و به نهادهاي كشور توهين كند، جايي در مراكش ندارد. هر كسي كه ميخواهد در مراكش زندگي كند، بايد به شعار و دموكراسي آن احترام بگذارد» و همچنين به دليل غيبت و عدم مديريت خود در قبال آسيبديدگان زلزله سال 2023 مورد انتقاد مراكشيها قرار گرفت.
مقامات دولتي كه معترضان را «شورشگران مسلح» مينامند مدعياند، آنها ساختمانهاي عمومي را هدف حمله قرار داده و نظم عمومي را مختل كرده و صدها خودرو، بانك، فروشگاه و ساختمان عمومي در ۲۳ استان كشور آسيب ديده است. بر اساس برآوردهاي صورت گرفته حدود ۷۰ درصد شركتكنندگان در اين اعتراضات را جوانان و نوجوانان تشكيل ميدهند.
اين جنبش اعتراضي كه رهبري مشخصي ندارد و بيشتر از سوي جوانان آشنا با اينترنت هدايت ميشود، براي بسياري غافلگيركننده بوده و به بزرگترين اعتراضات چند سال اخير مراكش بدل شده است. معترضان كه از آنها با عنوان «نسل زد» ياد ميشود، فساد گسترده در دستگاه سلطنتي و شرايط بد اقتصادي و معيشتي و ضعف زيرساختهاي خدماتي را مورد انتقاد قرار دادهاند.
جنبش «Gen Z 212» از اعتراضات جوانان در آسيا و امريكاي لاتين الهام گرفته است. اين جنبش از معترضان خواست مسالمتآميز باقي بمانند و از «رويكردهاي سركوبگرانه امنيتي» انتقاد كرده و تاكيد دارد «حق برخورداري از سلامت، آموزش و زندگي شرافتمندانه يك شعار توخالي نيست، بلكه مطالبهاي جدي است. انجمن مراكشي حقوق بشر نيز اعلام كرده است كه بيش از هزار نفر بازداشت شدهاند. تصاوير بازداشتشان در رسانههاي محلي بهطور مستقيم نمايش داده شد يا توسط ماموران لباس شخصي در جريان مصاحبههاي زنده تلويزيوني دستگير شدند.»
اعتراضات «نسل زد» مراكش مشابه ناآراميهايي است كه در كشورهايي چون نپال، كنيا و ماداگاسكار جريان دارد. معترضان با استفاده از نارضايتي عمومي از وضعيت بيمارستانها و مدارس، سياستهاي هزينهاي دولت را به چالش كشيدهاند. آنان با شعارها و پوسترها، هزينه ميلياردي دولت براي آمادهسازي جام جهاني فوتبال ۲۰۳۰ را در مقابل وضعيت وخيم مدارس و بيمارستانها قرار دادهاند. شعار «آزادي، كرامت، عدالت اجتماعي»، «سلامت اولويت است، جام جهاني نميخواهيم» به اصليترين خواسته معترضان تبديل شده است.
با گسترش اعتراضات «نسل زد» از شهرهاي بزرگ مراكش به شهرهاي كوچكتر، راهپيماييهاي مسالمتآميز كه در آن مطالبات صرفا اجتماعي مطرح ميشد، به صحنههايي از سركوب حاكميتي، خشونت و درگيري با نيروهاي امنيتي مراكش تبديل شد.
معترضان بر «آزادي زندانيان سياسي و معترضان مسالمتآميز، تقويت آزاديهاي قانوني، بركناري نخستوزير و تضمين فرصتهاي برابر براي جوانان در آموزش، كار و بهداشت، دور از رابطههاي فاميلي» تاكيد دارند. معترضان همچنين اولويتهاي دولت مراكش را زير سوال برده و معتقدند كه دولت با ناديده گرفتن بخشهاي بهداشت و آموزش، بودجه كشور را به احداث ورزشگاهها و مسابقات ورزشي بينالمللي تخصيص ميدهد. اين كشور بهرغم دست و پنجه نرم كردن با بحرانهاي فزاينده در حوزه سلامت عمومي و آموزش، در حال احداث سه ورزشگاه جديد براي ميزباني مشترك جام جهاني فوتبال در سال ۲۰۳۰ به اسپانيا و پرتغال و نوسازي چندين استاديوم قديمي اين كشور است. مقامات دولتي، اولويت دادن به هزينههاي جام جهاني فوتبال به قيمت ناديده گرفتن زيرساختهاي عمومي را تكذيب ميكنند و مدعياند مشكلات بخش درمان، از گذشته به ارث رسيده است.
اين اعتراضات در حالي شدت گرفته كه احزاب سياسي مراكش نيز در حال آمادهسازي براي انتخابات پارلماني سال ۲۰۲۶ هستند. بسياري از مراكشيها با وجود توسعه سريع كشور بر اساس برخي شاخصها، نسبت به توزيع ناعادلانه آن سرخوردهاند. نابرابريهاي منطقهاي، ضعف خدمات عمومي و نبود فرصت براي جوانان، عامل اصلي اين نارضايتيها عنوان ميشود. طبق گزارش اداره ملي آمار مراكش، نرخ بيكاري در اين كشور ۱۲.۸ درصد است و نرخ بيكاري جوانان در آن به ۳۵.۸ درصد ميرسد كه ۱۹ درصد آنها را فارغالتحصيلان تشكيل ميدهند.