آينده توافق ايران با آژانس زير سايه تنش‌ها
فريدون مجلسي
واقعيت اين است كه آگاهي ما از توافق امضا شده ميان آقاي عراقچي، وزير امور خارجه كشورمان و رافائل گروسي، مدير آژانس بين‌المللي انرژي اتمي محدود به اخبار منتشر شده در منابع داخلي و خارجي است كه برخي از آنها تكذيب شده‌اند، اما آنچه تاكنون روشن شده نشان مي‌دهد كه تهران به كارشناسان آژانس بين‌المللي انرژي اتمي اجازه خواهد داد بازديدهاي قانوني و دوره‌اي خود از مراكز اتمي ايران را از سر بگيرند. خبري كه توسط آقاي رافائل گروسي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به عنوان دستاوردي از ديدار با ميانجيگري مصر اعلام شد! در داخل كشور اما گروه‌هايي با واكنشي خشمگينانه نسبت به اين توافق برخورد كردند. فشارها چنان بود كه ابتدا آقاي عراقچي اعلام كرد توافق امضا شده صرفا مربوط به نيروگاه اتمي بوشهر است. البته در برخي تفسيرها، تعبير موسع‌تري از اين توافق ممكن است شامل خط توليد ميله‌هاي سوخت نيروگاه بوشهر نيز شود. به هر حال، مخالفت‌هاي تهديدآميز و اعلام اين‌گونه خطوط قرمز ايران از‌جمله استناد به قوانين چند‌فوريتي كه به ادعاي مخالفان دولت، اختيار هرگونه مذاكره يا تصميم‌گيري درباره تعطيلي يا ازسرگيري غني‌سازي و توليد موشك را از مقامات دولتي سلب مي‌كند، به راه افتاد. در نتيجه، آقاي عراقچي ناگزير شد موضوع را به كميته ذي‌ربط در مجلس ارجاع دهد و در آنجا توضيح دهد؛ البته كه ظاهرا سخنان رييس دستگاه ديپلماسي كشورمان تا حدودي توانست دلواپسان را موقتا ساكت كند! با اين حال، مطابق عرف و اعلام مراجع ذي‌ربط، شرط و شروطي نيز براي ادامه همكاري گذاشته شده است: عنوان شده است اين توافق تا زماني معتبر خواهد بود كه هيچ‌گونه «تحرك خصمانه» عليه ايران رخ ندهد؛ در غير اين صورت، همكاري قطع و احتمالا كارشناسان اخراج خواهند شد. لازم به ذكر است مفهوم «تحرك خصمانه» در اين چارچوب عمدتا به اقدامات جنگي اشاره دارد؛ يعني در صورت تشديد حملات نظامي، ديگر امكان ادامه همكاري و تعامل وجود ندارد. در سطح بين‌المللي اما، اين توافق را بايد موقتي و در حد مسكنِ «آسپريني» براي بيماري حاد كنوني توصيف كرد. آژانس بين‌المللي انرژي اتمي وظيفه فني و نظارتي خود را انجام مي‌دهد، اما واقعيت اين است كه اين نهاد با ارايه مجوز بازديد از تاسيسات هسته‌اي ايران به‌طور معجزه‌آسا نمي‌تواند مانع بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي شود؛ چراكه روند تصميم‌گيري و بازگشت تحريم‌ها تابع مكانيسم‌هاي سياسي و حقوقي ديگري است كه در حوزه شوراي امنيت و سياست‌گذاري كشورهاي بزرگ جريان دارد. حتي اعلام حسن‌نيت ايران و اجازه بازديد از همه تاسيسات هسته‌اي نيز لزوما قادر نيست از عودت يا تشديد تحريم‌ها جلوگيري كند، زيرا بازيگران خارج از حوزه فني در اين معادله نقش تعيين‌كننده دارند. ازسوي ديگر، مخالفت ايران با بازديدهاي قراردادي و قانوني آژانس بين‌المللي انرژي اتمي به استناد به تعهداتش طبق پيمان عدم اشاعه هسته‌اي (ان‌پي‌تي) نيز نمي‌تواند به تنهايي مانع تلاش‌هاي بين‌المللي براي بازگرداندن يا تشديد تحريم‌ها عليه ايران شود؛ زيرا مجموعه روابط و تنش‌ها ميان بازيگران بين‌المللي بسيار پيچيده و چندلايه است و تصميم‌گيري نهايي بر مبناي ملاحظات سياسي و امنيتي اتخاذ مي‌شود نه صرفا ارزيابي‌هاي فني.
از طرفي شاهد هستيم تروييكاي اروپايي نسبت به رفتار ايران ديدگاه مثبتي ندارند؛ سفارتخانه‌هاي آنان محدود شده و بسياري از امور كنسولي و ديپلماتيك به حالت نيمه‌تعطيل درآمده است. در اين ميان هشدارها و تهديدات متقابل به جاي كاستن از تنش، كشور را در شرايط پيچيده‌اي قرار داده است. در اين ميان، كره‌جنوبي كه رياست دوره‌اي شوراي امنيت را برعهده دارد، فارغ از مفاد فني توافق همكاري با آژانس بين‌المللي انرژي اتمي، براي نشان دادن جديت شرايط، پيش‌نويس قطعنامه‌اي را آماده كرده كه ابطال يا توقف تعليق تحريم‌هاي پيشين را در دستور كار قرار مي‌دهد. اين اقدام نشان مي‌دهد كه بازي سياسي در سطح شوراي امنيت وارد مرحله‌اي حساس شده و احتمال بازگشت تحريم‌ها به‌صورت جدي همچنان مطرح است. اين شرايط است كه به نظر مي‌رسد اروپايي‌ها را به سوي نزديكي به امريكا سوق داده است؛ به عبارتي، پيام ضمني اين است كه اگر مي‌خواهيد مشكل حل شود، بايد مستقيما با ايالات‌متحده مذاكره كنيد. از ديد واشنگتن، آنچه تاكنون لاينحل مانده نه صرفا جنبه فني برجام، بلكه ابعاد امنيتي و منطقه‌اي است: به‌خصوص مساله تهديد نسبت به موجوديت رژيم اسراييل كه در متن مناسبات منطقه‌اي پيچيدگي‌هاي فراواني ايجاد كرده است. همزمان بايد تاكيد كرد كه در اوضاع ميداني منطقه نشانه‌اي از كاهش تنش‌ها ديده نمي‌شود. حملات گسترده به مجموعه‌هاي مسكوني در غزه، بمباران رهبران و تركيب عمليات نظامي در شهرهايي مانند صنعا، همه اينها فضاي منطقه‌اي را متشنج‌تر كرده است. در داخل ايران نيز لحن و حملات لفظي عليه اسراييل تشديد شده است و به نظر مي‌رسد با گذشت بيش از دو ماه از آتش‌بس موقت ميان تهران و تل‌آويو لحن طرفين همچنان نظامي است و دو طرف خود را براي آغاز درگيري نظامي مجدد آماده مي‌كنند. نمونه‌اي از تبيين پيامدهاي اين وضعيت، راي‌گيري اخير مجمع عمومي سازمان ملل درباره به‌رسميت شناختن كشور فلسطين بود؛ در اين راي‌گيري، امريكا، اسراييل و چند جزيره اقيانوس آرام مخالفت كردند؛ ايران نيز در واكنشي غيرمترقبه، نه راي ممتنع داد و نه حاضر به شركت شد، بلكه غايب ماند. قابل‌توجه آنكه كشورهاي عربي طرف دعوا راي به، به‌رسميت شناختن دولت فلسطين دادند؛ اين اتفاق ممكن است در روزهاي آينده فرصتي را فراهم آورد تا مديريت بحران از طريق رايزني با كشورهاي عربي و استفاده از ظرفيت‌هاي آنها براي يافتن راه‌حلي مورد توافق منطقه‌اي پيگيري شود. با اين همه، نگراني جدي اين است كه در پي «دريده شدن حرمت» حمله به اهداف ايراني و تشديد فشارها، همزمان با بازگشت تحريم‌ها، امكان وقوع اقدام نظامي عليه اهداف حياتي و انساني ايران افزايش يابد. چنين سناريويي مي‌تواند موجب تشديد تصاعدي تنش و وارد آمدن ضربات سنگين به زيرساخت‌ها و جان مردم شود. لذا از منظر نگارنده، در صورت تداوم اين وضعيت چشم‌انداز خوش‌بينانه‌اي وجود ندارد. اسراييل در شرايطي كه همچنان حملات خود به حماس را ادامه مي‌دهد، تنها به «پايان دادن» اين وضعيت مي‌انديشد. امريكا نيز به عنوان متحد اصلي اسراييل تمايل دارد راه‌حل نهايي و قاطعي را دنبال كند. با اين حال، تجاوز به كشور ۹۰ ميليوني ايران و هدف قرار دادن تاسيسات حياتي آن و به مخاطره انداختن جان ميليون‌ها نفر، امر كوچكي نيست كه جامعه بين‌المللي بتواند بي‌تفاوت از كنار آن عبور كند. در عين حال، بايد گفت جنگ آينده اگر به‌وقوع بپيوندد مي‌تواند با «ضربات قاطع متقابل اوليه» نقطه‌اي را رقم بزند كه طرفداران عقلانيت و خويشتنداري را در داخل و خارج به فرصت مذاكره و پذيرش شرايط معقول‌تر سوق دهد، اما دستيابي به چنين نتيجه‌اي مستلزم عزم و اقدامِ سريعِ بازيگران داخلي براي جلوگيري از سراشيبي تشديد بحران است؛ زمان كوتاه است و بدون اقدام جسورانه، مسير كنوني به سوي تشديد بي‌بازگشت تنش‌ها ادامه خواهد يافت.