موتورسواري بانوان؛ قانوني يا غيرقانوني
عثمان مزين
در ابتداي اين يادداشت لازم است تكليف مخاطبي كه تراوشات ذهني نگارنده را مطالعه و مورد داوري قرار مي‌دهد، روشن كرده و صراحتا اعلام كنم طبق اصل اباحه اصل بر مباح و مجاز بودن هر رفتار انسان است مگر رفتاري كه به موجب قانون و بر اساس ادله عقلي مورد نهي قرار گرفته و ممنوع اعلام شود كه بر اين اساس نيز اصل بر مباح و قانوني بودن موتورسواري زنان است و هيچ شخص يا مقامي نمي‌تواند مانع انجام آن شود.
سال گذشته در يكي از خيابان‌هاي پايتخت شاهد توقف دختري موتورسوار توسط پليس راهنمايي و رانندگي بودم كه دختر موتورسوار با گريه و زاري خواستار رفع توقيف آن بوده و از عدم پرداخت اقساط خريد آن اظهار گلايه مي‌كرد. استدلال پليس اين بود كه به دليل فقدان گواهينامه موتورسيكلت براي راكب آن، اقدام به توقيف كرده كه به ايشان گفتم در جامعه‌اي كه پليس از صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان خودداري مي‌كند آنها براي اخذ گواهينامه مزبور به كجا مراجعه كنند. در هر حال پليس اعمال قانون كرده و موتورسيكلت به پاركينگ انتقال يافت.
من ماندم و پاسخ به اين سوال كه اگر زني قصد استفاده و هدايت موتورسيكلت را داشته باشد بايد درخواست خود جهت اخذ گواهينامه آن را به چه مرجعي تقديم دارد؟
فرض كنيم يك زن خارجي با استفاده از گواهينامه بين‌المللي موتورسيكلت در حالي كه سوار موتورسيكلت خود بوده قصد ورود به كشور را داشته باشد به لحاظ اينكه پليس كشور در هر حال راكبان زن موتورسيكلت را متوقف مي‌كند بايد در همان لحظه ورود، موتورسيكلت خود را رها كرده و امكان استفاده از موتورسيكلت براي او در ايران وجود ندارد. حتي در مواردي كه زنان موتورسوار هيچ تخلفي مرتكب نشده باشند، چون پليس مي‌داند كه تمامي زنان موتورسوار فاقد گواهينامه موتورسيكلت هستند خود را مختار در متوقف ساختن آنها مي‌داند و در مورد زنان موتورسوار اصل بر متخلف بودن آنان نهاده شده، اما در مورد مردان چنين نيست و صرفا در صورت ارتكاب تخلف، متوقف خواهند شد.
اخيرا بازار گمانه‌زني و تحليل در مورد قانوني بودن يا نبودن موتورسواري بانوان افزايش يافته؛ چون در چندين دهه اخيرا اصلا اجازه موتورسواري به زنان داده نشده و بالطبع هيچ زن موتورسواري در شوارع مشاهده نشده تا بحثي در خصوص قانوني بودن آن مطرح شود و علاوه بر آن هم تاكنون به ندرت و در موارد بسيار محدود زنان جهت دريافت گواهينامه موتورسيكلت به پليس راهنمايي و رانندگي مراجعه كرده كه درخواست آنها مورد اجابت قرار نگرفته، اما اكنون كه بر اثر تغييرات بسيار مثبت اجتماعي سنوات اخير در مورد بروز بديهي‌ترين حقوق زنان از جمله حق پوشش و اشتغال شاهد مراجعه و تقاضاي تعداد زنان بيشتر براي هدايت موتورسيكلت و بالطبع داشتن گواهينامه مربوط به آن هستيم كه اكنون نمي‌توان اين درخواست‌هاي بحق و قانوني را ناديده گرفت.
مساله اصلي اين است كه پليس راهنمايي و رانندگي خود را مسوول اخذ آزمون و صدور موتورسيكلت براي زنان نمي‌داند، اما چون خود را مسوول مبارزه با تخلفات راهنمايي و رانندگي جامعه مي‌داند، زنان موتورسوار را متوقف مي‌كند. به عبارت ديگر پليس راهنمايي و رانندگي خود را مسوول در قبال درخواست گواهينامه موتورسيكلت مطروحه از سوي زنان نمي‌داند، اما اگر همان زنان كه براي اخذ گواهينامه موتورسيكلت به آن پليس مراجعه كردند در خيابان اقدام به هدايت موتورسيكلت كنند توسط همان پليس توقيف خواهد شد. هر گاه هم در مورد نهاد متولي صدور گواهينامه موتورسيكلت بانوان از آن پليس سوال شده اظهار مي‌دارد كه به آنها ارتباطي ندارد.
تنها مستند قانوني پليس براي امتناع از صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان تبصره ذيل ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۷۰ است كه اشعار مي‌دارد «صدور گواهينامه رانندگي موتورسيكلت براي مردان بر عهده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران است.» به همين دليل هم سخنگوي دولت ماه جاري اعلام داشته كه دولت لايحه‌اي را براي تغيير و اصلاح تبصره مزبور و تعيين تكليف گواهينامه موتورسيكلت براي زنان به مجلس شوراي اسلامي ارايه داده است.
صرف‌نظر از اينكه تقديم لايحه دولت به مجلس براي قانونگذاري در مورد زنان و محق دانستن زنان جهت اخذ گواهينامه موتورسيكلت چه سرنوشتي پيدا خواهد كرد و آيا موفق به اخذ راي موافق از مجلس شوراي اسلامي با تركيب فعلي نمايندگان حاضر در آن خواهد داشت يا نه با در نظر داشتن موارد زير امتناع پليس راهنمايي و رانندگي از صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان محمل قانوني ندارد، چون:
۱. قانونگذار در نگارش ماده ۲۰ قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي اصلا در مقام بيان نگارش جنسيت متقاضيان گواهينامه موتورسيكلت نبوده و اصلا قصد نداشته بيان كند كه آن پليس صرفا و انحصارا بايد براي مردان گواهينامه موتورسيكلت صادر كند، بلكه در مقام بيان جنسيت غالب متقاضيان گواهينامه موتورسيكلت بوده و چه در آن زمان و چه در حال غالب متقاضيان اين گواهينامه مردان هستند.
۲. بيان چنين برداشتي اين اتهام را به قانونگذار وارد مي‌كند كه مقنن در حال تبعيض و بيان تفاوت بين مردان و زنان بوده و صرفا مردان مجاز به مراجعه به پليس مزبور جهت اخذ گواهينامه موتورسيكلت هستند كه تلاش براي تبعيض را نمي‌توان به مقنن وارد ساخت خصوصا اينكه بندهاي ۹ و ۱۴ قانون اساسي هر گونه اعمال تبعيض بين مردم خصوصا در عرصه قانونگذاري را نهي كرده. از آنجا كه تبعيض در عرصه نگارش قانون بسيار قبيح‌تر از تبعيض در اجراي قانون است قطعا چنين تفسيري از قانون مزبور مخالف قانون اساسي بوده فلذا مقبول نخواهد بود.
۳. با مطالعه ديگر موارد قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي مصوب ۱۳۷۰ اين نكته قابل استنباط است كه قانون مزبور تكاليف و وظايفي را بر عهده سازمان‌هاي محترم مندرج در آن از جمله وزارت راه و شهرسازي، شهرداري‌ها، پليس راهور و دادگستري و صندوق تامين خسارات بدني و دفاتر اسناد رسمي و سازمان ثبت اسناد و املاك و سازمان راهداري و فرمانداري‌ها قرار داده كه تبصره مزبور هم در مقام بيان اين امر بوده كه پليس راهنمايي و رانندگي متولي صدور گواهينامه موتورسيكلت بوده و لاغير.
۴.با مداقه در ماده ۳۳ همان قانون كه اشعار داشته: مسووليت صدور پروانه و نظارت بر اجراي مقررات مربوط به قايقراني در آبراه‌ها، درياچه‌هاي داخل شهرها و سواحل درياها (به استثناي محدوده بنادر) با شهرداري‌ها و درخارج از محدوده شهرها بر عهده فرمانداري است و به موجب آيين‌نامه‌اي كه توسط وزارتخانه‌هاي كشور و راه‌و ترابري تنظيم و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، انجام مي‌گيرد. محرز است كه مقنن اصلا قصد بيان جنسيت دريافت‌كنندگان گواهينامه قايقراني را نداشته، چون در نص قانوني ناظر بر قايقراني، هدايت آن را منحصر به مردان نكرده كه همين نگاه قانون در مورد تبصره ذيل ماده ۲۰ و در مورد موتورسواري قابل اعمال است.
۵. منحصر دانستن وظيفه پليس راهنمايي و رانندگي براي صدور گواهينامه موتورسيكلت براساس جنسيت متقاضي، منجر به محروم ماندن نصف جامعه از اين حق بديهي مي‌شود. در حالي كه موتورسواري خاص مردان نيست تا گواهينامه آن فقط براي مردان صادر شود. مضاف بر آن امتناع از صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان منجر به عدم شركت آنان در كلاس‌هاي آموزشي مربوطه و گذراندن آزمون‌هاي عملي و تئوري شده و نتيجه‌اي جز گرفتار كردن زنان موتورسوار به تخلف و نقض قانون ندارد، چون صادر نشدن گواهينامه موتورسيكلت براي زنان معنايي جز متخلف تلقي كردن آنان در هر حال و شرايطي ندارد.
۶. قانون رسيدگي به تخلفات رانندگي در مواد مختلف در تعيين تكاليف سازمان‌هاي مربوطه را بيان كرده كه اصلا بحثي در مورد جنسيت نداشته و حتي در زمان بيان نوع تخلفات در مواد مختلف آن، تمامي افراد تحت شمول را فارغ از جنسيت موضوع قانون قرار داده، اما اكنون در مقام صدور گواهينامه موتورسيكلت نمي‌توان آن را مختص به يك جنس دانست؛ همان‌طور كه در فرض فقد گواهينامه موتورسيكلت هر دو جنس زن و مرد براي مجازات تحت شمول هستند به طريق اولي در زمان تكليف به صدور گواهينامه متقاضيان، هر دو جنس مي‌توانند از اين حق استفاده كنند. اينكه در زمان تدوين قانون مزبور غالبا مردان براي گواهينامه موتورسيكلت مراجعه مي‌كردند مجوزي براي محروم شدن زنان از اين حق و مكلف بودن پليس راهنمايي و رانندگي در قبال زنان نخواهد بود.
۷. انجام برخي امور انحصارا در صلاحيت حاكميت قرار دارد؛ مانند صدور شناسنامه، گذرنامه و گواهينامه‌ها كه دولت‌ها براساس قانون ملزم به انجام آن هستند و اين امور قابل تفويض به خارج از دولت نيستند. همان‌طور كه نمي‌توان ادعا كرد كه اداره ثبت احوال مسوول صدور شناسنامه براي مردان كه نصف جمعيت كشور بوده، است در مورد گواهينامه موتورسيكلت هم نمي‌توان چنين ادعاي عجيبي را مطرح كرد، چون در اموري كه جزو تكاليف دولت هستند، اين امور قابل انجام جز توسط دولت نبوده، تفسير‌كنندگان تبصره ماده ۲۰ قانون مزبور بر اساس جنسيت بايد به اين سوال پاسخ دهند اگر پليس راهنمايي و رانندگي مسووليتي براي صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان نداشته پس زنان براي اخذ آن به كجا مراجعه كنند؟ و آيا سازمان خاص ديگري جز پليس راهنمايي و رانندگي جهت صدور گواهينامه براي زنان وجود دارد؟ در فرضي كه سازمان ديگري جهت اين مهم و براي نصف جمعيت كشور كه زنان هستند وجود نداشته قطعا و بلاترديد پليس راهنمايي و رانندگي متولي و مكلف براي صدور گواهينامه موتورسيكلت براي زنان هم هست و در اين تكليف ترديدي وجود ندارد.
پرواضح است بايد ضمن پرهيز از برداشت‌هايي از قانون كه ماحصل آن تبعيض براساس جنسيت و محروم ماندن زنان از حق تردد و اشتغال با استفاده از موتورسيكلت مي‌شود و جلوگيري از گرفتار كردن زنان محروم از داشتن گواهينامه موتورسيكلت به تخلف و توقيف موتورسيكلت و مجرم شدن آنان بايد به فوريت نسبت به اصلاح برداشت ناصحيح از قانون و انجام وظيفه در قبال هر دو زن و مرد اقدام كرد.
وكيل پايه يك دادگستري