گزارش «اعتماد» از پرونده قتل «منصوره قديري‌جاويد» زني كه توسط همسرش به قتل رسيد
تاييد حكم قصاص متهم به قتل خبرنگار ايرنا
وكيل اولياي دم: فرزند مرحومه از حق قصاص خودش گذشته و رضايت داده، ولي همچنان براي اجراي حكم تفاضل ديه به قاتل پرداخت خواهد شد
گروه حوادث
پانزدهم شهريور ماه جاري، «مجيد اسدي»، وكيل اولياي دم مرحومه منصوره قديري‌جاويد، خبرنگار و پژوهشگر ايرنا اعلام كرد: «حكم پرونده قتل عمدي قطعي و به طرفين ابلاغ شده است. پرونده به اجراي احكام ارجاع و متهم به قصاص نفس محكوم شده است. براي اجراي حكم بايد تفاضل ديه پرداخت شود كه اين مبلغ از مهريه مرحومه كه طلبكار بوده و از بيت‌المال تامين خواهد شد. فرزند مرحومه از حق قصاص خودش گذشته و رضايت داده ولي همچنان براي اجراي حكم، تفاضل ديه به قاتل پرداخت خواهد شد. با توجه به روند اداري اجراي احكام، زمان اجراي حكم قصاص ممكن است بين ۵ ماه تا يك‌سال طول بكشد.»
روز حادثه
در صبح روز ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۳، گزارش يك قتل در شمال تهران به مركز فوريت‌هاي پليسي ۱۱۰ رسيد. پليس به محض ورود به محل با جسد او كه بر اثر ضربات چاقو و دمبل جان باخته بود، مواجه شد. تحقيقات اوليه حاكي از آن بود كه قتل توسط همسر او كه وكيل دادگستري بوده، صورت گرفته است. محمد شهرياري، سرپرست دادسراي امور جنايي تهران در اين باره اعلام كرد: «قاتل از ساعات ابتدايي روز درگيري‌هايي با همسرش داشته و سرانجام در جريان مشاجره، او را با چهار ضربه چاقو و دو ضربه دمبل به قتل رسانده است. تحقيقات نشان مي‌دهد كه فرزند ۱۵ ساله اين خانواده نيز در زمان وقوع حادثه در خانه حضور داشته است. قاتل سعي داشته فرزند خود را نيز با استفاده از قرص‌هاي خواب‌آور به قتل برساند، اما در اين اقدام ناموفق بوده است.»
همچنين همسايه‌هاي اين خانواده در شهادت خود اعلام كرده بودند كه صبح روز حادثه، صداي درگيري شديدي از خانه اين زوج به گوش رسيده و بعد از مدتي اين صداها قطع شده است. بر‌اساس تحقيقات، قاتل تلاش داشته جسد همسرش را شبانه از خانه خارج كند، اما برادر او در ادامه روز به خانه مراجعه كرده و پس از مشاهده صحنه، موضوع را به پليس گزارش داده است.
همسر مقتول نيز در اعترافات اوليه خود به پليس اظهار داشت كه اختلافات خانوادگي ميان آنها از مدتي پيش شدت گرفته و درگيري منجر به قتل همسرش شده است. او اذعان كرد كه ابتدا قصد داشته فرزندشان را نيز به قتل برساند و سپس خودكشي كند، اما در نهايت از اين تصميم منصرف شده و خود به پليس گزارش داده است.
روايت خواهر مقتول
خواهر منصوره قديري پس از اين حادثه به رسانه‌ها گفت: «حوالي ساعت ۱۲ بود كه همكار منصوره با من تماس گرفت و از من پرسيد، چرا خواهرت امروز سر كار نيامده است؟ آن روز من و منصوره ساعت ۵ بعدازظهر وقت دكتر داشتيم. شش سال يا بيشتر بود كه همسر منصوره با ما ارتباط خانوادگي نداشت و ما فقط خواهرم را بيرون از خانه‌اش مي‌ديديم. همه خانواده اختلافات او و همسرش را مي‌دانستند. دلشوره داشتم با برادرم به در خانه خواهرم رفتيم. با اينكه شش سال يا بيشتر بود او را نديده بودم، اصلا از ديدن من تعجب نكرد. از او پرسيدم منصوره كجاست؟ با بي‌تفاوتي گفت با پسرم به سينما رفته‌اند. گفتم تلفنش را جواب نمي‌دهد. گفت حتما سايلنت است. گويا قاتل صبح پسرش را از خانه بيرون برده و قبل از اينكه منصوره به سر كار برود، به خانه برگشته و او را تنها گير انداخته و به قتل رسانده است. بعد مجدد پسرش را به خانه آورده و به مدرسه هم نفرستاده است. به او گفته بود مادرت اتاق خواب را سمپاشي كرده و نبايد در آن اتاق بروي و در تمام مدت پسرش هم در خانه بوده است.»
او در ادامه گفت: «همسايه روبه‌رويي گفت كه به چشمي در خانه چسب قطره‌اي چسبيده است؛ در حالي كه صبح چنين چيزي نبود. گويا مي‌خواسته همسايه روبه‌رويي انتقال جنازه را نبيند و ماشين هم جلوي در آماده بوده كه جنازه را به بيرون از خانه ببرد. رفتن من فقط توانست منصوره را از اينكه جنازه‌اش را بسوزاند، نجات دهد. در برخي خبرها آمده است كه او گفته من بعد از كشتن همسرم مي‌خواستم فرزندمان را هم بكشم و خودكشي كنم، اما بعد پشيمان شدم و با پليس تماس گرفتم؛ در حالي كه اين‌طور نبود و با حكم قضايي و توسط آتش‌نشاني در باز شد. با توجه به تسلط شوهرخواهرم و خواهر او به قوانين و فنون وكالت، نگرانيم از عقوبت خلاص شود و درخواست قصاص داريم.»
جلسه رسيدگي به قتل خبرنگار ايرنا
صبح روز يكشنبه ۱۹ اسفند ماه ۱۴۰۳، در شعبه دهم دادگاه كيفري يك استان تهران برگزار شد. «احمد.پ»، همسر منصوره كه وكيل دادگستري بود به قتل منصوره اعتراف كرد و در اظهاراتش گفت كه از اقدام خود پشيمان نيست.
وقتي وكيل اولياي دم در جايگاه ايستاد، گفت: «پسر قرباني اعلام گذشت كرده، اما مادر مقتول با توجه به اينكه متهم با علم و آگاهي و برنامه‌ريزي قبلي دست به قتل زده حاضر به گذشت نيست.»
او در ادامه گفت: «متهم حقوقدان است و به قانون آگاهي داشته است. از طرفي پزشكي قانوني نيز سلامت روان او را تاييد كرده و صراحتا گفته است كه او مسوول اعمال خودش بوده و از اين رو برايش قصاص مي‌خواهم.»
وقتي متهم روبه‌روي قضات ايستاد به سوالات قضات پاسخ داد.
متهم در جلسه دادگاه به قتل منصوره اعتراف و حتي شروع به تهديد مادرزن و توهين به خانواده همسرش كرد و در اظهارات خود گفت: «در ۳۸ سالگي توسط خواهر بزرگم با منصوره آشنا شدم و پس از انجام مراسم خواستگاري ازدواج كرديم، اما در ۱۸ سالي كه زندگي مشترك داشتيم. ۱۵ سال با هم قهر بوديم و من سال‌ها تنها بودم و حتي با همديگر حرف هم نمي‌زديم. در پنج سال آخر زندگي بيشتر تنهايي را حس كردم به‌طوري كه سراغ مصرف مواد مخدر رفتم. بيش از يك ماه و نيم از آغاز سال تحصيلي گذشته بود، اما به دروغ به همسرم گفته بودم پسرمان را در مدرسه ثبت‌نام كردم. در حالي كه اصلا پسرمان را ثبت‌نام نكرده بودم. قرار بود منصوره به مدرسه پسرمان برود، اما از ترس اينكه با رفتن او به مدرسه مشخص شود پسرمان را ثبت‌نام نكردم و از طرفي هم به خاطر مشكلات مالي ديگر توان پرداخت اجاره خانه را نداشتم، تصميم گرفتم او را بكشم.»
متهم در مورد روز حادثه گفت: «قبل از قتل ۴ قرص متادون خوردم، چون با مصرف متادون عقل و دستم بيشتر تحت كنترلم بود. وقتي منصوره از جلوي اتاق پسرمان رد مي‌شد، بدون هيچ بحث و مشاجره‌اي به يك‌باره با دمبل به سرش كوبيدم كه روي زمين افتاد. بعد روي او نشستم و دوباره با همان دمبل ضربه‌اي به سرش زدم و ديدم سرش شكسته كه بعد به آشپزخانه رفتم و كاردي را برداشتم و متوجه شدم همسرم روي تخت نشسته كه در اين هنگام با چاقو دو ضربه به گردنش زدم. او شوكه شده بود و فقط مي‌پرسيد چرا؟!»
قاضي به مادر قرباني گفت: در صورتي كه حكم قصاص صادر شود، حاضر به پرداخت تفاضل ديه و حق سهم نوه‌ات هستي؟
او پاسخ داد: داماد سابقم با برنامه‌ريزي قبلي و سنگدلي دخترم را كشت و من حاضرم تفاضل ديه و حق سهم نوه‌ام را بدهم تا او اعدام شود.
قاضي گفت: با توجه به اينكه متهم پدر نوه‌تان است به هيچ قيمتي حاضر به مصالحه نيستي؟
در اين ميان متهم برخاست و با صداي بلند فرياد كشيد: من نياز به گذشت ندارم و مجازاتم معلوم است و بايد قصاص شوم.
سپس وكيل متهم در جايگاه ويژه ايستاد و گفت: «اگرچه كارشناسان پزشكي قانوني اعلام كرده‌اند او مسوول اعمال خودش بوده و مجنون نيست، اما آدم‌ها گاهي به لحاظ حقوقي مجنون هستند و گاهي به لحاظ عرفي سفيه محسوب مي‌شوند. موكلم مشكل رواني دارد از اين رو درخواست دارم او به كميسيون پزشكي قانوني معرفي شود. او در دادگاه هم نتوانست خودش را كنترل كند و اين موضوع تاييد‌كننده اظهارات من است.»
در پايان جلسه قضات وارد شور شدند تا راي صادر شود و حالا با گذشت حدود ۱۰ ماه از اين حادثه متهم به قتل به قصاص محكوم شده است.