تنگنا ي شبكه بانكي كشور با فعال شدن مكانيسم ماشه
محمدرضا حسين زاده
در اين نوشتار برآنم تا با توجه به وضعيت خاص پيش آمده دلسوزانه و با نيت پيشگيري از وقوع مشكلات بيشتر، نگاهي به وضعيت بانك‌هاي كشور پس از فعال شدن احتمالي مكانيسم ماشه داشته باشم. نظام بانكي ايران طي چهار دهه گذشته همواره تحت فشار تحريم‌ها قرار داشته است. تحريم‌هاي متعدد محدوديت شديدي در دسترسي به نظام مالي جهاني، جذب سرمايه‌گذاري خارجي و تأمين مالي پروژه‌ها ايجاد كرده‌اند. به ياد دارم قبل از برجام فعاليت تمامي شعب خارج از كشور به‌شدت محدود شده بودند يا با استقرار ناظر بانك مركزي كشورهاي ميزبان متوقف گرديدند. توافق برجام فرصتي محدود براي بازتنظيم روابط مالي ايران فراهم كرد، اما پس از خروج يكجانبه امريكا از برجام و اعمال تحريم‌هاي يكجانبه اين فرصت نيز تضعيف شد. اكنون با مطرح شدن احتمال فعال شدن مكانيسم ماشه در شوراي امنيت سازمان ملل بار ديگر آينده نظام بانكي ايران در معرض تهديدي جدي قرار گرفته است. مكانيسم ماشه به معناي بازگشت خودكار همه تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران است كه پيامدهاي آن مي‌تواند ابعاد اقتصادي مالي و اجتماعي گسترده‌اي به همراه داشته باشد. بازگشت تحريم‌ها موجب خواهد شد كه بانك‌هاي ايراني نه تنها دسترسي خود به شبكه پيام‌رسان مالي بين‌المللي (سویيفت) را به كلي از دست بدهند، بلكه حتي ممكن است تعامل با بانك‌هاي چين و روسيه نيز با دشواري بيشتري همراه شود. تجربه سال‌هاي ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد كه حتي بانك‌هاي كشورهاي غير غربي براي پرهيز از ريسك جريمه‌هاي ثانويه امريكا از همكاري با ايران خودداری می‌كنند. در نتيجه مبادلات رسمي بانكي در عرصه جهاني تقريبا فلج خواهد شد. اين وضعيت، يكي از پيامدهاي فوري يعني تشديد مشكل تأمين ارز براي تجارت خارجي را به همراه دارد. در حال حاضر نيز بخش عمده‌اي از فعالان اقتصادي به صرافي‌ها، شبكه‌هاي غيررسمي يا روش‌هاي پرهزينه تهاتري متوسل مي‌شوند. با فعال شدن مكانيسم ماشه اين كانال‌ها محدودتر شده و هزينه مبادلات به‌شدت افزايش مي‌يابد. بر اساس داده‌هاي بانك مركزي در سال ۱۴۰۲، سالانه حدود ۶۰ ميليارد دلار واردات رسمي انجام شد كه تأمين ارز مورد نياز آن كاملا وابسته به صادرات بود.
در شرايط تحريم كامل بخش زيادي از اين واردات با مشكل جدي تأمين ارز مواجه خواهد شد. از سويي بازگشت تحريم‌هاي بين‌المللي ريسك اعتباري ايران را در نظام بين‌الملل به‌شدت افزايش مي‌دهد. به همين دليل حتي اگر برخي شركت‌ها يا كشورها تمايل به همكاري داشته باشند هزينه‌هاي بيمه، ضمانت و تأمين مالي پروژه‌ها به قدري بالا مي‌رود كه بسياري از طرح‌هاي اقتصادي توجيه خود را از دست مي‌دهند. تجربه پروژه‌هاي نفتي در دوران تحريم‌هاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۴ نشان داد كه هزينه فاينانس براي ايران مي‌تواند تا دو برابر ميانگين جهاني افزايش يابد.
تهديد مهم ديگر ريسك مسدودي يا حتي مصادره دارايي‌ها و سرمايه‌هاي ايران در خارج از كشور است كه در دور قبلي تحريم‌هاي بين‌المللي زيان مالي فراواني براي كشور به ويژه براي بانك‌ها به همراه داشته است. يكي ديگر از تبعات مهم تقويت بازار غير رسمي ارز و افزايش سهم مبادلات زيرزميني خواهد بود. در حالي كه بانك مركزي تلاش مي‌كند نرخ ارز را مديريت كند، فعالان اقتصادي براي تأمين نيازهاي خود به بازار آزاد و حتي شبكه‌هاي غيرقانوني روي مي‌آورند. اين موضوع علاوه بر بي‌ثباتي و افزايش نرخ ارز و نرخ تورم، به كاهش اعتماد عمومي به نظام بانكي و پولي كشور منجر مي‌شود. افزايش هزينه مبادلات خارجي و محدوديت واردات كالاهاي واسطه‌‌اي منجر به رشد قيمت تمام شده توليد و در نهايت تورم داخلي مي‌شود. از طرفي كاهش اعتماد عمومي به ثبات اقتصادي و بانكي مي‌تواند به تبديل سپرده‌هاي ريالي به دارايي‌هاي جايگزين نظير ارز و طلا منجر شود. اين فرآيند فشار مضاعفي بر نقدينگي بانك‌ها وارد كرده و چرخه تأمين مالي داخلي را مختل مي‌كند. تجربه سال ۱۳۹۷ و جهش ارزي نمونه روشن اين روند است كه به خروج بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي خرد از سيستم بانكي منجر شد. تحريم‌هاي بين‌المللي نظام بانكي را از دسترسي به خطوط اعتباري و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي محروم مي‌سازد. در نتيجه پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي- از توسعه ميادين نفت و گاز گرفته تا نوسازي زيرساخت‌هاي حمل ونقل- با مشكل جدي تأمين مالي مواجه خواهند شد. در دنياي امروز انزواي بانكي مي‌تواند كشور را به سمت اتكاي اقتصاد غيررسمي و فعاليت‌هاي زيرزميني سوق دهد كه توسعه پايدار و رشد اقتصادي را غيرممكن مي‌سازد. نظام بانكي ايران با مشكلات داخلي متعددي چون مطالبات معوق، بستانكاري از دولت و عدم كفايت سرمايه و زيان انباشته برخي بانك‌ها مواجه است. فعال شدن مكانيسم ماشه اين مشكلات را مضاعف خواهد كرد. بنابراين ضروري به نظر مي‌رسد علاوه بر تلاش‌هاي ديپلماتيك براي به سرانجام نرسيدن فعال شدن اين مكانيسم، بانك‌ها بايد هر چه سريع‌تر اصلاح ترازنامه، كاهش وابستگي به درآمدهاي غيرمولد و ارتقاي شفافيت را در اولويت قرار دهند. واضح است كه تحريم‌ها دسترسي به خدمات مالي بين‌المللي را محدود مي‌كنند اما شايد بتوان با توسعه بانكداري ديجيتال، استفاده از رمزارزهاي با ثبات در سطح منطقه‌اي و ايجاد شبكه‌هاي پرداخت بومي بخشي از نيازها را پوشش داد. تجربه روسيه پس از تحريم‌هاي ۲۰۲۲ نشان داد كه گسترش كارت‌هاي پرداخت داخلي و همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند فشار تحريم را تا حدي كاهش بدهد. اگر چه همكاري با كشورهاي همسايه و بلوك‌هايي چون بريكس و شانگهاي شايد بتواند بخش كمي از نيازهاي مالي كشور را در شرايط تحريمي تأمين كند، اما قطعا هيچ راهكار داخلي نمي‌تواند به‌طور كامل جايگزين تعامل با نظام مالي جهاني شود. بنابراين، راه‌حل پايدار اين مساله تنها از مسير ديپلماسي فعال و دستيابي به يك توافق سياسي معتبر به دست مي‌آيد. بدون آن اصلاحات اقتصادي اثرگذاري محدودي خواهد داشت. در مجموع فعال شدن مكانيسم ماشه مي‌تواند نظام بانكداري ايران را با بحراني چندلايه مواجه سازد؛ بحراني كه ابعاد آن از انزواي مالي بين‌المللي تا تضعيف كاركردهاي داخلي بانك‌ها را شامل شود. بررسي تجربه كشورهايي چون ونزوئلا و كره شمالي نشان مي‌دهد انزواي بانكي مي‌تواند به تورم شديد، بي‌ثباتي پولي و كاهش اعتماد عمومي منجر شود. براي مواجهه با اين شرايط اصلاح ساختار داخلي بانك‌ها، توسعه بانكداري ديجيتال و تقويت همكاري‌هاي منطقه‌اي مي‌تواند تا حدي از فشارها بكاهد. با اين حال بايد دلسوزانه و بي‌تعصب اذعان داشت، بدون يك توافق سياسي پايدار و معتبر در سطح بين‌الملل امكان خروج كامل از همه اين تنگناها بسيار محدود خواهد بود. منابع:
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران (۱۴۰۲) گزارش اقتصادي و ترازنامه
IMF (2023) . Islamic Republic of Iran: Country Report. International Monetary Fund.
World Bank (۲۰2۳) . Global Economic Prospects. Washington, DC. Azizi, H. (2022) . “Iran’s Banking Sector and International Sanctions. “ Middle East Policy Journal.
Habibi, N. (2021) . “Sanctions and the Iranian Economy. “ Brandeis University, Crown Center Papers.