در نشست تخصصي پژوهشگاه علوم انساني و با حضور حسين راغفر و سيد هادي موسوي‌نيك مطرح شد
بررسي روند فقرزدايي در جامعه ايران
گروه اجتماعي
عضو هيات علمي دانشگاه الزهرا، فقر را يك معضل سياسي و اجتماعي و مولود سياست‌هاي اقتصادي 4 دهه اخير دانست و با رد ادعاي كمبود منابع، از تخصيص اخير 60 هزار ميليارد توماني به بورس به جاي هزينه‌كرد براي توسعه و پيشرفت كشور انتقاد كرد.
حسين راغفر كه ديروز در نشست تخصصي «نقد و بررسي سياست‌هاي فقر در ايران» در پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي به عنوان سخنران صحبت مي‌كرد، تاكيد كرد: «در كشور منابع مالي وجود دارد، اما تصميم‌گيري‌ها غلط است. دو ماه قبل در نهاد رياست‌جمهوري گفتم براي 8 ميليون راننده تاكسي اينترنتي فكري كنيد و آنها را تحت پوشش حمايت‌هاي معيشتي قرار بدهيد و در جواب من گفته شد كه منابعش وجود ندارد آن هم در حالي كه اخيرا 60 هزار ميليارد تومان به بورس كمك كرده‌اند و 3.5 ميليارد دلار براي واردات خودرو و 4 ميليارد دلار براي واردات قطعات خودرو و 8 ميليارد دلار براي واردات طلا هزينه كرده‌اند و هر كدام از اين رقم‌ها، در هر كشور ديگري، پيشرفت و توسعه را رقم مي‌زند. در ايام شيوع كرونا، از رييس صندوق توسعه ملي كه هزار ميليارد تومان به بورس داده بود، پرسيدم با چه مجوزي چنين رقمي به بورس داده‌ايد آن هم در حالي كه مشكلات بورس با اين ارقام حل نمي‌شود و اين صندوق براي توسعه مالي تاسيس شده؟ رييس اين صندوق گفت: دستور شوراي عالي امنيت ملي اين بوده كه 8500 ميليارد تومان به بورس كمك كنيم. تخصيص اين ميزان اعتبار به بورس در حالي است كه بورس هم تاثيري در زندگي مردم ندارد و تا سه يا چهار روز چراغ بورس سبز است و دوباره به وضعيت قبلي باز مي‌گردد و در عوض، بخش توليد و صنعت كه مي‌تواند اشتغال پايدار ايجاد كند، به حال خود رها شده است.»
اين اقتصاددان با انتقاد از روندي كه در دهه 1380 نام خصوصي‌سازي گرفت ولي در عوض باعث اتلاف منابع و تامين منافع گروهي و نهادهاي خاص در كشور شد، گفت: «در سال ۱۳۷۸ قانون تاسيس بانك‌هاي خصوصي تصويب و سال ۱۳۸۴ اصل ۴۴ قانون اساسي به‌گونه‌اي تفسير شد كه صنايع بزرگ و معادن هم به‌اصطلاح به بخش خصوصي واگذار شوند. منابع عظيمي كه با صرفه‌جويي و انباشت در دوران جنگ به دست آمده بود، يك‌شبه در قالب خصوصي‌سازي در اختيار برخي افراد قرار گرفت. مديران بنگاه‌هاي بزرگ با حمايت دولت، همان بنگاه‌ها را به قيمت ناچيز خريداري كردند و اين، آغاز شكل‌گيري نابرابري‌هاي عجيب و غريب در كشور بود. اين افراد كه از طريق واگذاري‌هاي رانتي به ثروت‌هاي كلان رسيدند، احساس ناامني داشتند و دارايي‌هاي خود را به سرعت از كشور خارج كردند. همين روند زمينه خروج منابع ملي را فراهم كرد. سال ۱۳۸۶ هشت بانك دولتي به بخش خصوصي واگذار و اين انتقال به يكي از مصيبت‌هاي اساسي اقتصاد ايران تبديل شد. منابع بانك‌ها به جاي تخصيص به توليد، با دستور به نهادهاي خاص منتقل يا از كشور خارج شد و ريشه بحران بانكي از همين جا شكل گرفت. در سال ۱۳۸۴ كل بدهي معوق بانكي كشور حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان بود. اما هنگامي كه دولت دهم پايان يافت، اين رقم به ۲۶۰ هزار ميليارد تومان رسيد. اين نشان مي‌دهد كه بانك‌ها منابع خود را در اختيار گروه‌هايي قرار دادند كه بازپرداخت نكردند و زمينه‌ساز بحران بانكي شدند. در سال‌هاي ۹۵ و ۹۶ بسياري از موسسات مالي و اعتباري توان بازگرداندن سپرده‌هاي مردم را نداشتند. اين مساله به اعتراض‌هاي گسترده در شهرهاي مختلف از جمله مشهد، اصفهان، شيراز و تهران منجر شد؛ تا جايي كه مردم ماه‌ها مقابل مجلس و قوه قضاييه تحصن كردند.براي جبران بحران، دولت به اين موسسات سكه و ارز ارزان داد. در آن زمان قيمت سكه يك‌ونيم ميليون تومان بود كه پس از اين تصميم به پنج ميليون تومان رسيد. همچنين، ارز تخصيص‌يافته به بانك‌ها با نرخ بالاتر در بازار فروخته شد. اين اقدامات نه‌تنها مشكل را حل نكرد، بلكه به تشديد تورم و نابساماني ارزي دامن زد.15 سال است كه هر سال به نام رونق توليد نامگذاري مي‌شود و در اين مدت و تاكنون بانك‌ها هيچ‌گاه در خدمت توليد نبوده‌اند و الزامات توليد در عمل محقق نشده است. برخلاف دوران جنگ كه بانك‌ها در خدمت نظام تصميم‌گيري و توسعه كشاورزي و صنعت بودند، امروز جهت‌گيري بانك‌ها به سمت فعاليت‌هاي تجاري است و بانك‌ها درگير سفته‌بازي هستند.»
اين اقتصاددان در صحبت‌هاي خود اشاره داشت كه در دوران جنگ 8 ساله با وجود تمام مشكلات و محدوديت‌ها، ثبات اقتصادي در كشور برقرار بود آن هم به اين دليل كه دولت‌هاي آن زمان، پاكدست بودند و در ادامه با يادآوري بحران ارزي سال ۱۳۷۲ گفت: «در دوران جنگ، نظام سهميه‌بندي ارزي داشتيم و منابع محدود كشور با عدالت بيشتري تخصيص مي‌يافت. اما بلافاصله پس از جنگ، اين سياست لغو شد و زمينه براي توزيع رانتي منابع فراهم آمد. حتي برخي مسوولان اقتصادي وقت كه در مهم‌ترين نهادهاي اقتصادي كشور مسووليت گرفتند، امروز اذعان مي‌كنند كه عملكرد اقتصادي دوران جنگ به معجزه شباهت داشت، چراكه با وجود محدوديت‌ها سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي صورت گرفت و مردم دچار فقر گسترده نشدند.در ابتداي دهه 1370 گفته مي‌شد جهش نرخ ارز، انگيزه كافي براي توليدكنندگان ايجاد خواهد كرد تا با افزايش صادرات، ارز بازگشتي موجب تقويت اقتصاد شود. اما اين وعده هيچ‌گاه محقق نشد و حتي امروز نيز چنين اتفاقي نمي‌افتد. همان زمان هم وعده كاهش نرخ ارز به ۲۰ تومان داده مي‌شد كه هرگز عملي نشد. با اجراي سياست‌هاي اقتصادي پس از دهه 1370، سياست‌هاي تعديل ساختاري در ايران به تدريج به سياست‌هاي نئوليبرالي بدل شد؛ سياست‌هايي كه برخلاف نظام‌هاي ليبرال اقتصادي، هيچ‌گونه تعهدي نسبت به طبقات پايين و خدمات عمومي همچون آموزش رايگان، سلامت همگاني يا مسكن اجتماعي قائل نيستند.در سال‌هاي ابتدايي پس از جنگ، بخش كشاورزي سهم مشخصي از تسهيلات بانكي داشت، اما از سال ۱۳۷۹ به بعد با گسترش بانك‌هاي خصوصي اين سهم كاهش يافت. به عنوان نمونه، در سال ۱۳۹۴ سهم كشاورزي از اعتبارات بانكي به كمتر از ۹ درصد رسيد، در حالي كه سهم بخش‌هاي تجاري به بيش از ۳۸ درصد افزايش يافت. همچنين سهم صنعت كه در ابتدا بالاي ۳۰ درصد بود، به ۱۵ درصد كاهش پيدا كرد. اين روند نشان مي‌دهد كه بانك‌هاي خصوصي به جاي حمايت از توليد، در خدمت تجارت و واردات قرار گرفته‌اند. بدون اصلاح ساختاري در نظام بانكي، تحقق شعارهاي توسعه توليد و عدالت اجتماعي در كشور امكان‌پذير نخواهد بود.»
راغفر كه بارها در سخنراني‌هاي خود از ورود مستقيم نهادهاي نظامي و صاحب قدرت به عرصه اقتصاد انتقاد كرده، ديروز هم در اين نشست تخصصي گفت كه بخش عمده فساد و بحران‌هاي اقتصادي كشور در سال‌هاي بعد از جنگ 8 ساله ناشي از ورود مستقيم نهادهاي نظامي و صاحب قدرت به عرصه اقتصاد است و تا زماني كه اين مساله حل نشود، هيچ اميدي براي اصلاح شرايط وجود ندارد.
اين اقتصاددان در راستاي عنوان اين نشست تخصصي كه به بررسي سياستگذاري فقرزدايي اختصاص داشت، در نگاهي به وضع توزيع فقر و نابرابري‌هاي اجتماعي در سراسر كشور و حتي شهر و استاني همچون تهران گفت: «امروز فقر به شكلي گسترده حتي در تهران بروز كرده است. با افزايش قيمت‌ها و كاهش قدرت خريد، بخش بزرگي از جامعه به زير خط فقر سقوط كرده؛ خانواده‌ها براي تامين معاش دو يا چند شغله شده‌اند و فشارهاي اقتصادي به بروز گسست‌هاي نسلي و اجتماعي منجر شده است. رشد فقر، گسترش فساد و تعميق نابرابري در كشور، نتيجه مستقيم اين سياست‌هاست و امروز شاهد افزايش بي‌سابقه فاصله طبقاتي در ايران هستيم. شهرها به مناطق فقير و مرفه تقسيم شده‌اند. شرم‌آور است كه در مناطقي از شهر تهران، خانواده‌هايي هستند كه قادر به خريد نان روزانه خود نيستند و به كمك‌هاي مردمي وابسته‌اند، اما در مناطقي در همين شهر و در فاصله‌اي كوتاه‌تر از چند كيلومتر، طبقه‌اي ديگر، سبك زندگي آميخته با مصرف‌گرايي دارد. اين وضعيت محصول مستقيم تصميمات مسوولان كشور است و فقري كه مي‌بينيم توسط حاكميت ايجاد شده است. امروز، فقر نه‌تنها ابعاد گسترده‌تري يافته، بلكه پيامدهاي اجتماعي خطرناكي به دنبال داشته است.رشد جرم، محصول همين سياست‌هاست، چون فقر به دنبال خود نابرابري مي‌آورد و حالا شاهد رژه اشرافيت هستيم. تا پايان جنگ 8 ساله، افرادي كه خودروهاي لوكس داشتند، جرات نمي‌كردند اين خودروها را به خيابان بياورند ولي حالا قبح اين اشرافي‌گري هم فروريخته است. تمام برج‌ها و مراكز تجاري را نهادهاي نظامي ساخته‌اند و آن هم با پول بانك‌ها و صندوق‌هاي بازنشستگي. امروز جمعيت بزرگي از اليگارشي در كشور شكل گرفته و اين جمعيت، چون احساس ناامني سرمايه دارد، منابع و سرمايه‌اش را از كشور خارج مي‌كند. فقر تنها كارتن‌خواب، معتاد و تن‌فروش توليد نمي‌كند؛ بلكه مي‌تواند خائن و خيانت نيز به بار بياورد و خودكشي و افسردگي تا مهاجرت‌هاي گسترده، همه محصول سياست‌هاي غلطي است كه همچنان با اصرار ادامه داده مي‌شود. متاسفانه شيوه تخصيص منابع ملي هم نشان مي‌دهد كه عزم جدي براي حل مساله فقر در كشور وجود ندارد. منابع عظيمي كه مي‌توانست صرف توسعه توليد و بهبود وضعيت معيشت مردم شود، به سمت بورس، واردات و فعاليت‌هاي غيرمولد هدايت شده است.بيش از ۳۰ سال است كه خودروهايي مانند L90 در كشور توليد مي‌شود. قرار بود از ابتدا بخش عمده‌اي از اين خودرو در داخل ساخته شود، اما همچنان بسياري از قطعات وارد مي‌شود. دليل اصلي هم اين است كه واردات براي برخي گروه‌ها سود سرشار دارد و بستر فساد و اختلاس را فراهم مي‌كند. با وجود آنكه تنها راه‌حل پايدار براي برون‌رفت از بحران، ايجاد اشتغال از طريق سرمايه‌گذاري است، بانك‌هاي فاسد به جاي سرمايه‌گذاري و تامين مالي توليد، منابع را صرف واردات خودرو مي‌كنند، چون سود آن فوري است. در مقابل، توليد و سرمايه‌گذاري صنعتي زمانبر است و به همين دليل ناديده گرفته مي‌شود. به همين دليل امروز بسياري از شهرك‌هاي صنعتي و بنگاه‌هاي كوچك تعطيل شده‌اند.»
راغفر، تنها راه‌حل ريشه‌اي رفع فقر در كشور را بازگشت به اصول قانون اساسي دانست و معتقد بود كه در قانون اساسي، حقوق ملت و وظايف دولت‌ها براي تامين آموزش، بهداشت، مسكن و معيشت عادلانه مشخص شده چنانكه در دوران جنگ 8 ساله با وجود همه محدوديت‌ها، چون دولت‌ها خود را متعهد به اجراي اين اصول مي‌دانستند، فقر به اين شكل گسترده امروز وجود نداشت.
راغفر همچنين تاكيد كرد كه راه‌حل اساسي رفع فقر در كشور ايجاد اشتغال مولد است و افزود: «سياست‌هاي يارانه‌اي، به‌ويژه يارانه‌هاي نقدي، تنها آثار موقت دارند و به هيچ‌وجه جايگزين اشتغال پايدار نيستند. راه اصلي اين است كه مردم توانمند شوند تا بتوانند با تلاش خود معاش‌شان را تامين كنند و اين جز با ايجاد شغل شايسته ممكن نيست. اشتغال شايسته دو ويژگي كليدي دارد؛ نخست مشروع و مفيد بودن شغل است. مثلا اگر مردم متوجه شوند كه يك رفتگر، نقشي كليدي در سلامت جامعه دارد، براي او احترام قائل مي‌شوند و اين شأن اجتماعي به او بازمي‌گردد. دومين ويژگي، دستمزد شايسته است. در ايران دستمزدها طي ۳۷ سال گذشته به شدت سركوب شده و همين امر موجب مهاجرت گسترده نيروهاي انساني، از كارگران ساده تا دانشمندان شده چنانكه كارگران ايراني براي كار به كردستان عراق مي‌روند و 25 درصد اعضاي هيات علمي و متخصصان كشور به دليل ناتواني در تامين حداقل معيشت، مهاجرت كرده‌اند و افراد سفارشي و غيرشايسته به جاي ايشان نشسته‌اند كه البته چنين اتفاقي به افت كيفيت علمي و مديريتي كشور منجر شده است.» اين اقتصاددان در ادامه صحبت‌هايش، گسترش فعاليت نهادهاي مردمي و افزايش تعداد اين نهادها را هم محصول گسترش فقر دانست و افزود: «وقتي مردم با چشم خود فقر و محروميت همسايگان را مي‌بينند و شاهد هستند كه مردمي در سطل‌هاي زباله دنبال غذا مي‌گردند و وقتي كودك كار را مي‌بينند، احساس مسووليت مي‌كنند و كمك‌هاي مردمي افزايش مي‌يابد در حالي كه اين كمك‌ها هرگز كافي نيست.»
راغفر با نگاهي به تبعات جنگ 12 روزه براي مردم عادي گفت كه دولت بايد به آسيب‌ديدگان جنگ يارانه نقدي بدهد در حالي كه تا امروز به هيچ يك از خسارت‌ديدگان جنگ 12 روزه حتي يك ريال پرداخت نكرده، اما وقتي بحران كرونا در امريكا رخ داد، دولت آن كشور براي حمايت از بنگاه‌ها و مردم حتي با چاپ پول به آنها كمك كرد و در ايران هم بايد اين اتفاق رخ مي‌داد، چون هزينه چاپ پول براي حمايت از مردم به مراتب كمتر از هزينه‌هاي اجتماعي و اقتصادي بي‌توجهي به آنان است.
سخنران دوم در اين نشست تخصصي، سيد هادي موسوي‌نيك؛ عضو هيات علمي مركز پژوهش‌هاي مجلس بود كه با ارائه آمارهايي اعلام كرد كه دستمزد اشتغال در كشور به اندازه‌اي ناكافي است كه شاغل بودن يا بيكار بودن سرپرست خانوار، تاثير چنداني در ميزان فقر خانواده ندارد چنانكه در سال 1402 طبق گزارش‌هاي رسمي 58 درصد خانواده‌هاي غيرفقير و 56 درصد خانوارهاي فقير سرپرست شاغل داشتند ولي در عمل درآمد كافي براي زندگي شايسته نداشتند.
موسوي‌نيك كه پيش از اين هم مديركل سابق مطالعات رفاه اجتماعي وزارت تعاون بوده، با تاكيد بر اينكه بيش از 50 درصد اشتغال‌ها غير رسمي و بدون بيمه اجتماعي است، گفت كه به دليل دستمزد و درآمد ناكافي شاغلان، با پديده شاغلان فقير در كشور مواجهيم و با اشاره به روند افزايشي فقر در كشور گفت: «نرخ فقر در ايران از ۱۴.۴ درصد در سال ۱۳۸۵ و ۱۷.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به حدود ۳۰ درصد رسيده و اكنون نزديك به ۲۶ ميليون نفر از جمعيت كشور زير خط فقر قرار دارند. نزديك به ۴ درصد جمعيت كشور نيز در فقر شديد به سر مي‌برند به اين معنا كه حتي توانايي تامين حداقل نيازهاي خوراكي معادل ۲۱۰۰ كيلوكالري در روز را ندارند و البته ساير هزينه‌هاي غيرخوراكي را هم نمي‌توانند پرداخت كنند.»
موسوي‌نيك، وجود و افزايش فقر در كشور را ناشي از سه عامل اصلي رشد پايين اقتصادي، ساختارها و سياست‌هاي نابرابري‌ساز و ناكارآمدي نظام حمايت اجتماعي دانست و در تشريح تاثير هر يك از اين عوامل گفت: «رشد پايين اقتصادي مهم‌ترين مانع كاهش فقر در كشور است، ميانگين رشد اقتصادي ايران در ۵۰ سال اخير حدود ۲ درصد بوده در حالي كه ميانگين جهاني ۳ درصد و ميانگين منطقه خاورميانه ۳.۷ درصد است. درآمد سرانه كشور نيز نسبت به سال ۱۳۵۶ تقريبا نصف شده و نسبت به سال ۱۳۹۰ كاهش ۳۴ تا ۳۵ درصدي را تجربه كرده است.رشد اقتصادي در ايران همواره نوساني بوده و اين ناپايداري، مانع برنامه‌ريزي بلندمدت و اثرگذاري بر كاهش فقر شده است.در كنار رشد پايين اقتصادي، ساختارها و سياست‌هاي نابرابري‌ساز هم به اين وضعيت دامن زده‌اند. اين مساله در سه سطح قابل بررسي است: نخست، رشد اقتصادي غيرفراگير كه همه طبقات و مناطق كشور را به شكل متوازن دربرنمي‌گيرد؛ دوم، بازتوزيع ناعادلانه منابع ناشي از تورم و ساختار مالياتي ناكارآمد و سوم، فرصت‌هاي نابرابر اقتصادي و اجتماعي كه در جامعه وجود دارد.رشد اقتصادي به تنهايي كافي نيست، بلكه بايد فراگير باشد؛ به اين معنا كه همه گروه‌هاي اجتماعي، دهك‌هاي مختلف و مناطق جغرافيايي كشور از آن بهره‌مند شوند. در ايران شاخص‌هاي موجود نشان مي‌دهند كه رشد اقتصادي ما فراگير نيست و بيشتر در برخي بخش‌ها و مناطق متمركز شده است.»
موسوي‌نيك همچنين در اشاره به سهم پايين نيروي كار از ارزش افزوده توليد در ايران گفت: «سهم نيروي كار از توليد در كشور حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد است در حالي كه اين سهم در جهان حدود ۵۳.۸ درصد و در امريكا نزديك به ۶۰ درصد است. اين وضعيت با ساختار اقتصاد نفتي و پايين بودن رشد اقتصادي كشور مرتبط است. در شرايطي كه بيش از ۹۰ درصد جمعيت تنها منبع درآمدشان نيروي كار است، بخش عمده‌اي از توليد و رشد اقتصادي نصيب آنها نمي‌شود.»
موسوي‌نيك ضمن اشاره به اينكه خط فقر بر اساس يك سبد غذايي حاوي ۲۱۰۰ كيلوكالري و ضريبي از هزينه‌هاي غيرخوراكي با اعداد ملي و ميانگين و همچنين، به تفكيك استان و گروه‌هاي سني و مناطق جغرافيايي كشور محاسبه مي‌شود و خانوارهاي با درآمد كمتر از خط فقر، فقير و با درآمد بيشتر، غيرفقير محسوب مي‌شوند، با اشاره به تفاوت‌هاي جغرافيايي در نرخ فقر گفت: «بيشتر رشد اقتصادي و فرصت‌ها در مركز كشور متمركز شده است. به عنوان مثال، نرخ فقر در تهران حدود ۱۵ درصد و در سيستان و بلوچستان حدود ۵۸ درصد است. حتي درون استان‌ها نيز بين شهرستان‌ها و مناطق شهري و روستايي تفاوت‌هاي قابل توجهي وجود دارد.بازتوزيع درآمدها هم به نفع فقرا عمل نمي‌كند. يكي از مهم‌ترين عوامل اين مساله، تورم است. ميانگين تورم ۵۰ سال اخير در ايران حدود ۲۰ درصد بوده، در حالي كه ميانگين جهاني حدود ۸ درصد و خاورميانه حدود ۵.۳ درصد است. اين وضعيت باعث افزايش فاصله درآمدي و شدت فقر مي‌شود.اين ساختار تورمي نتيجه عملكرد نظام حكمراني، سيستم بانكي و بودجه‌اي كشور است و خود تورم موجد نابرابري و نابرابري موجد فقر است. در سال ۱۳۹۱، يك نفر با پس‌انداز ۳۰ درصد درآمد خود مي‌توانست ظرف حدود ۲۳ سال خانه‌اي ۸۰ متري بخرد، اما در سال ۱۴۰۱ اين مدت انتظار به ۳۱ سال افزايش يافته است. براي دهك‌هاي پايين‌تر، اين فاصله حتي بيشتر است؛ به عنوان مثال، دهك اول در سال ۱۳۹۱ حدود ۸۴ سال طول مي‌كشيد تا صاحب خانه شود و اكنون اين مدت به ۱۲۳ سال رسيده است. علاوه بر نادرستي فرآيند توليد و بازتوزيع درآمدها، در حوزه آموزش و سلامت و اشتغال هم شاهد نابرابري هستيم. آمارها نشان مي‌دهد در كنكور سراسري، حدود ۷۵ درصد قبولي‌هاي زير رتبه 3000 از دهك‌هاي بالاي درآمدي هستند. اين يعني آموزش و امكانات موجود، فقرا را براي ورود به نسل بعدي مديران و كارشناسان آماده نمي‌كند. داده‌هاي بين‌المللي و محلي نشان مي‌دهد اگر سرپرست خانوار در دهك اول و فقير باشد، با احتمال 41 درصد، نسل بعد از او هم در همين دهك و فقير خواهد بود در حالي كه اين احتمال (ماندگاري در دهك فقير) در امريكا حدود ۲۲.۵ درصد و در كانادا ۱۷ درصد است و بنابراين جابه‌جايي اجتماعي در ايران كمتر از كشورهاي پيشرفته است.هزينه‌هاي بالاي سلامت هم مردم را به زير خط فقر مي‌برد و بسياري از خانوارها همچنان در همين وضعيت باقي مي‌مانند. البته رشد اقتصادي پايين و نابرابري، تنها بخشي از مشكل هستند، چون نظام حمايت اجتماعي ما هم ساختاري براي بهبود شرايط يا كنترل شدت فقر ندارد. بودجه اختصاص يافته براي حمايت اجتماعي در سال ۱۴۰۴ حدود ۹۲۳ هزار ميليارد تومان است در حالي كه امسال براي محروميت‌زدايي فقط حدود 173 هزار ميليارد تومان اختصاص يافته است و البته به دليل ناكارآمدي‌هاي ساختاري، تعريف محروميت به ساختارهاي بروكراتيك، تصميم‌گيري‌هاي سياسي و لابي‌ها واگذار شده و مشخص نيست تخصيص بودجه به چه نحو انجام مي‌شود. در كميته امداد، بيشترين ميزان صرف بودجه مربوط به پرداخت حقوق كاركنان اين نهاد است و در حال حاضر نزديك به ۴۰ نهاد و دستگاه مرتبط با محروميت‌زدايي وجود دارد كه از اين ميان ۲۳ دستگاه رديف بودجه مشخص دارند، اما بسياري از اين نهادها اجرايي يا نظامي هستند. طبق ليست سال 1388 سازمان برنامه بودجه، حدود ۷.۵ درصد از پهنه جغرافيايي كشور محروم اعلام شده و با اينكه بودجه حمايتي در ايران، دو برابر ميانگين حدود 60 كشور جهان است و بيش از 82 درصد منابع حمايتي، تقريبا به تمام شهروندان پرداخت مي‌شود، اما به دليل ناكارآمدي نظام حمايت اجتماعي، نتيجه ملموس آن كاهش فقر نبوده در حالي كه به عنوان مثال، كلمبيا با هزينه كمتر توانسته نرخ فقر خود را طي ۱۵ سال از ۵۰ درصد به ۲۵ درصد كاهش بدهد. دليل اين است كه به دليل مطالبه عمومي عدالت اجتماعي، دولت‌ها از ابزارهاي نادرست مثل پرداخت يارانه‌هاي نقدي و غيرنقدي به همه مردم استفاده كرده‌اند تا به مطالبه عمومي پاسخ داده باشند در حالي كه كاركرد يارانه‌ها اساسا بايد فقرزدايي به معناي شناسايي و هدفمندسازي افراد فقير براي خروج آنها از فقر باشد، اما حالا شاهد پرداخت عمومي يارانه به همه مردم هستيم و با اين حال، چون نتوانستيم نظام آموزش، سلامت و توليد را به شكلي عادلانه سازماندهي كنيم تا نيروي كار سهم شايسته‌اي از توليد داشته باشد و نتوانستيم تورم را كنترل كنيم تا دارايي‌هاي مردم حفظ شود، فقر و نابرابري ادامه دارد و عدالت اجتماعي محقق نشده است.»
موسوي‌نيك در ادامه سخنان خود بازتعريف قرارداد اجتماعي موجود با جامعه به معناي بازنگري در نحوه تخصيص منابع، هدفمندسازي حمايت‌ها و طراحي يك نظام سياسي و اقتصادي و همچنين، شفافيت منابع به عنوان پايه‌اي براي اعتماد عمومي را تنها راه برقراري عدالت اجتماعي و فقرزدايي در كشور دانست و در تشريح دليل پراكندگي منابع به عنوان يكي از عوامل موجود نابرابري در كشور گفت: «يكي از مشكلات اصلي اين است كه خزانه كشور واحد نيست. نهادهاي عمومي غيردولتي، صندوق توسعه ملي، شركت‌هاي دولتي و حتي دولت چندين خزانه جداگانه دارند. اين وضعيت باعث مي‌شود وقتي گفته مي‌شود «منابع نيست» مشخص نباشد منابع واقعا وجود دارد يا خير. تصميمات مالي گاهي خارج از نظام رسمي گرفته مي‌شود و شفافيت كافي وجود ندارد در حالي كه براي ايجاد اعتماد عمومي، نظام سياسي بايد بر يك خزانه تصميم‌گيري واحد ايستادگي كند.»