علي مجتهدزاده:
وكالت صدايي مستقل از حاكميت است و بايد ناظر بر حاكميت باشد
هوشنگ پوربابايي:
وظيفه بنيادين وكلا بيان مفاسد، تخلفات و سوءمديريت‌ها است
محمد هادي جعفر پور:
اصلاح در جامعه‌اي كه وكيل امنيت نداشته باشد، ممكن نيست
مهدي بيك اوغلي
در ميانه‌هاي هفته قبل بود كه خبر بازداشت 3وكيل دادگستري در رشت، منتشر شد و بازخوردهاي وسيعي در فضاي عمومي جامعه پيدا كرد. ابتدا پرتو برهان‌پور، وكيل دادگستري در شبكه ايكس از بازداشت سه وكيل در شهر رشت به نام‌هاي شهرزاد شربياني، شادي فلاحتي و حسام پوراحمدي خبر داد و خواستار مشخص شدن اتهامات آنها شد و سپس صالح نقره‌كار در يادداشتي در روزنامه «اعتماد» اين نوع برخوردها با وكلا را نقد كرد و خواستار پايان دادن به آن شد. اين همه ماجرا نيست، تنها طي يك هفته گذشته، بيش از 10 وكيل در استان گيلان به مراكز قضايي و امنيتي احضار شدند. بررسي‌هاي تكميلي اعتماد اما نشان داد كه اتهام اين وكلا نيز مطابق معمول در كليشه‌هايي چون، تبليع عليه نظام و اجتماع و تباني عليه كشور خلاصه مي‌شود.
«اعتماد» در گفت‌وگو با برخي وكلا و حقوقدانان به دنبال يافتن پاسخي براي اين پرسش كليدي رفته كه اگر مطابق قانون وظيفه وكلا دفاع از حقوق اساسي ملت و بيان مفاسد، تخلفات و كژروي‌هاست، چگونه مي‌توان وكلا را به دليل بيان انتقاد سازنده به قصد اصلاح امور بازداشت كرد و براي آنان پرونده‌هاي سنگين و ثقيل تشكيل داد؟ علي مجتهدزاده، هوشنگ پوربابايي و محمد هادي جعفر‌پور در قالب گفت‌وگو و يادداشت با «اعتماد» تلاش كرده‌اند تبعات فقدان امنيت وكلا در جامعه را تشريح كنند. به اعتقاد اين حقوقدانان، تداوم احضارها، اتهام‌زني‌ها و پرونده‌سازي‌ها عليه وكلا باعث خواهد شد، روند اصلاح كژروي‌ها، مفاسد و تخلفات در جامعه مختل شده و مفسدان و متخلفان در جامعه جولان دهند.
علي مجتهدزاده: برخورد با وكلا فساد و كژكاركردي‌ها را در جامعه افزايش مي‌دهد
علي مجتهدزاده حقوقدان و وكيل دادگستري در گفت‌وگو با «اعتماد» در واكنش به بازداشت 3وكيل دادگستري شهر رشت مي‌گويد: «مساله اين است كه اين نوع برخوردها با وكلا براي نخستين‌بار نيست كه رخ مي‌دهد و مسبوق به سابقه است. از جريانات 1401 اين نوع برخوردها شدت گرفت و بيش از 180 وكيل به دادسرا احضار شدند. حتي اخباري شنيده مي‌شد كه برخي افراد و جريانات قصد برخوردهاي تند با وكلا داشتند كه در اثر واكنش‌هاي فراگير مردم و فعالان سياسي و مدني، نهايتا اين موضوع فيصله پيدا كرد. هرچند وكلايي مثل آقايان محسن برهاني و فقيهي و... با محكوميت‌هاي شديدي مواجه شدند. تنها در يك نمونه آقاي فقيهي به صرف شركت در تجمع كانون وكلا حكم طويل‌المدتي دريافت كرد و همين لحظه كه من و شما با هم گفت‌وگو مي‌كنيم در حال تحمل حبس خود است.»
مجتهدزاده ادامه مي‌دهد: « در شهرستان‌ها اين نوع برخوردها هم تندتر است و هم صداي وكلا به جايي نمي‌رسد. در تهران حساسيت‌هايي وجود دارد و در دستگاه قضايي هم عقلايي حضور دارند كه تلاش مي‌كنند از هزينه‌سازي‌هاي بيهوده جلوگيري كنند. در شهرستان‌ها اما دست ضابطين باز است و مقامات قضايي استاني هم با آنها همراهي مي‌كنند. اينكه 3وكيل دادگستري جوان شامل خانم‌ها شادي فلاحتي و شهرزاد شربياني و حسام پورمحمدي را به اتهامي چون تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني دستگير كرده و براي آنها پرونده‌سازي كنند به نفع كشور نيست. ما از نحوه پرونده‌سازي عليه وكلا خبر داريم. مي‌دانيم اين نوع پرونده‌ها چطور تشكيل مي‌شود.»
اين حقوقدان در پاسخ به اين پرسش كه آيا مشخص است دليل بازداشت اين وكلا به چه دليل است؟ مي‌گويد: « ببينيد ما از جزييات اين پرونده به‌طور رسمي اطلاعي نداريم اما روشن است كه اين وكلا به دليل پيگيري پرونده‌هايي خاص، انجام مصاحبه‌ها يا نوشتن مطلبي و در كل پيگيري حقوق ملت بازداشت شده‌اند. اينكه جامعه وكلا در مواجهه با كژكاركردي‌ها و مشكلات ساكت بنشيند واقعا خجالت‌آور است. من وكيل، پروانه نگرفته‌ام كه تنها كسب روزي كنم، ما قسمي خورده‌ايم و به اصولي پايبند هستيم. وقتي مي‌بينيم براي همكاران ما چنين اتفاقي رخ داده است بايد واكنش نشان داده و از حقوق همكاران و حقوق ملت پشتيباني كنيم.»
او ادامه مي‌دهد: « زماني هست كه دستگاه قضايي اسنادي مي‌آورد و مي‌گويد فلان وكيل با فلان باند كارچاق‌كن در ارتباط بوده، در اين صورت ما هم ساكت مي‌شويم. اما وقتي مشخص مي‌شود كه اتهامات اين وكلا سياسي است و با مواردي چون تبليغ عليه نظام و اجتماع و تباني متهم شده‌اند، شخصا فرض را بر بي‌گناهي مي‌گذارم. اساسا يك وكيل دادگستري چه تبليغي مي‌تواند عليه نظام يا اجتماع‌و‌تباني‌عليه‌كشور داشته باشد؟ در موارد مشابه هم همه مي‌دانند چطور پرونده‌سازي مي‌شود. اگر وكلا در برابر يك چنين مواردي سكوت كنند، در ادامه چنين برخوردهايي باب شده و دامن همه وكلا و ساختار حقوقي كشور را مي‌گيرد. شك نكنيد اين نوع برخوردها از شهرستان‌ها شروع مي‌شود و در ادامه به كلان‌شهرها و پايتخت هم مي‌رسد.كما اينكه در اراك چندين مورد برخوردهاي خلاف قانون عليه وكلا صورت گرفت. » مجتهدزاده با اشاره به اينكه طرف صحبت من ابتدا با جامعه وكلاست، يادآور مي‌شود: پيام خطرناك‌تر اين برخوردها اين است كه هر فردي كه پيگير حقوق ملت باشد در برابر فسادها، كژكاركردي‌ها و تبعيض‌ها واكنش نشان دهد، با او برخورد مي‌شود. اين روند باعث مي‌شود وكلاي جوان براي احقاق حقوق ملت و اصلاح ناترازي‌ها كاهش يابد، ضمن اينكه حقوق ملت نيز تضييع مي‌شود. اگر وكلاي داوطلب پيگير حقوق ملت نشوند، آسيب آن متوجه اقشار محروم جامعه نيز مي‌شود چرا كه وكلاي داوطلب انگيزه كمتري براي حمايت از مردم پيدا مي‌كنند.» مجتهدزاده در پايان تاكيد مي‌كند: «به نظر مي‌رسد در برخي دستگاه‌ها و نهادهاي تصميم‌ساز، نگاه مناسبي نسبت به حوزه وكالت وجود ندارد. يكي از دلايل اين امر، خدشه‌اي است كه به استقلال وكلا وارد مي‌شود و نمود آن را در جريان انتخابات هيات رييسه به عينه مي‌توان ديد. مساله ديگر هم قانوني است كه وكالت را در حوزه كسب و كارهاي اقتصادي تعريف مي‌كند. اين نوع برخوردها نشان مي‌دهد، برخي مسوولان حاضر نيستند قبول كنند، وكالت صدايي مستقل از حاكميت است، بايد ناظر بر حاكميت باشد و نبايد همراه و مجيزه‌گو و زيردست حاكميت باشد. به نظر مي‌رسد، برخي تصميم‌سازان و سياست‌گذاران حاضر نيستند اين نگاه را بپذيرند. مشكل اصلي وكلا از اين نقطه آغاز مي‌شود تا رخدادهايي چون بازداشت و اتهام زني و پرونده‌سازي عليه وكلا تداوم مي‌يابد.»
هوشنگ پوربابايي: وظيفه وكلا بيان مفاسد
تخلفات و كژروي‌ها است
هوشنگ پوربابايي وكيل دادگستري و عضو كانون وكلا در گفت‌وگو با «اعتماد» در خصوص ابعاد حقوق بازداشت وكلا در شهر رشت و در پاسخ به‌اين پرسش «اعتماد» كه آيا هر نوع فعاليت رسانه‌اي وكلا را مي‌توان با اتهام تبليغ عليه نظام محاكمه كرد؟ مي‌گويد: « متاسفانه برخي تندروي‌ها در دستگاه قضايي در استان‌هاي مختلف به چشم مي‌خورد كه حقيقتا خسارت‌بار است. در خصوص خبر بازداشت اين 3وكيل رشتي هرچند اطلاعات دقيقي جز آنچه در رسانه‌ها بازتاب پيدا كرده وجود ندارد اما عنوان شده كه اين 3وكيل به اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام بازداشت شده‌اند. اگر بخواهيم اظهارنظر حقوقي مستندي درباره اين پرونده داشته باشيم، مستلزم اطلاعات دقيق‌تر از نوع بازداشت، نوع اتهام تفهيم شده و عملكرد اين وكلا است.»
پوربابايي در ادامه يادآور مي‌شود: « اولا لازم است به عنوان عضوي از اعضاي وكلاي دادگستري، از كانون وكلاي گيلان و اتحاديه سراسري وكلاي دادگستري بخواهيم بلافاصله از علت اتهام، دلايل اتهام و دلايل بازداشت اين 3وكيل دادگستري مطلع شده و پيگيري‌هاي لازم را انجام دهند. وقتي يكي از اعضاي كانون‌هاي وكلا دستگير مي‌شوند واجب است كه اين نوع اقدامات انجام شود. در عين حال مستحضريد كه وكلاي دادگستري (عموم مردم به خصوص وكلاي دادگستري) در قالب اصل 24 قانون اساسي و ماده 8قانون مطبوعات و در راستاي اصل آزادي بيان وظايفي را در اجراي قانون 5 امر به معروف و نهي از منكر كه مكمل اين دو ماده است به عهده دارند. مطابق اين محتواي حقوقي، اگر وكلا كژروي‌ها، ناراستي‌ها، مفاسد و تخلف از مقرراتي را در جامعه ديدند به عنوان پاسداران حقوق ملت از طريق فضاي مجازي يا رسانه‌هاي فراگير مي‌بايست مردم و مسوولان را در جريان قرار دهند. يا در اجراي قانون آمران به معروف و ناهيان از منكر بايد تذكرات لازم را دهند.»
او يادآور مي‌شود: « وكيل دادگستري جدا از وظيفه دفاع از حقوق ملت به دليل آگاهي‌هاي فراواني كه از مقررات قانوني (بخشنامه‌ها، نظامنامه‌ها، حقوق اساسي ذكر شده در قانون اساسي، اعلاميه‌هاي جهانشمولي مانند اعلاميه حقوق بشر، ميثاقين مدني و سياسي و تمام مقررات ديگر) دارد بايد آن را اطلاع‌رساني كرده و در راستاي ماده 5خواستار اصلاح كژكاركردي‌ها، مفاسد و تخلفات شود. اگر اتفاقي كه براي اين وكلا رخ داده چه در فضاي مجازي باشد يا فضاي رسانه، در راستاي اصل 24 و ماده 8قانون مطبوعات باشد (يعني انتقاد و تذكر سازنده‌اي مطرح شده باشد) نه تنها نبايد وكلا را بازداشت كرد بلكه بايد از آنها قدرداني نيز شود. »
پوربابايي در پايان مي‌گويد: «در غير اين صورت من بعيد مي‌دانم وكيل دادگستري علي‌رغم اينكه اطلاعات دقيقي از ماده 500 قانون مجازات به عنوان فعاليت تبليغي عليه نظام يا ماده 698 همان قانون كه نشر اكاذيب است، دارد، اكاذيبي را منتشر كند. چرا كه وكلا هم از عواقب كار مطلع هستند و هم حيطه مجازات يك چنين تخلفي را مي‌دانند. ضمن اينكه وكلاي دادگستري رسانه‌اي براي اينكه قصد و نيتي كه عليه نظام به قصد براندازي اقداماتي صورت دهند ندارند. قطعا اطلاعاتي كه اين وكلا در اختيار مردم و مخاطبان قرار داده‌اند يا در فضاي مجازي يا مديا منتشر كرده‌اند، انتقاداتي به قصد اصلاح امور بوده است و اتهام فعاليت تبليغي عليه نظام متوجه آنها نخواهد بود.»