سيما پروانه‌‌گهر
با انتصاب علي باقري كني به عنوان معاون علي لاريجاني در دبيرخانه شوراي عالي امنيت حالا يك اسم تكراري ديگر نيز به اين دبيرخانه اضافه شد. حالا اما قرار گرفتن نام باقري‌كني و لاريجاني در كنار هم در دبيرخانه شعام هم داستان تاريخي جالب و عجيبي را روايت مي‌كند و هم پيام‌هاي روشني دارد. علي باقري‌كني كه سال‌ها معاون و همراه سعيد جليلي بوده است حالا به عنوان معاون علي لاريجاني به شعام آمده است. البته نيازي به تحليل و تفسير تفاوت ديدگاه‌هاي بين علي لاريجاني و سعيدجليلي و سابقه تقابل‌هاي آنها در سياست داخلي و خارجي نيست. اما باقري‌كني چگونه معاونت هر دو اين چهره‌ها در «دبيرخانه شعام» را در كارنامه خود ثبت كرد؟
ساكنان قديمي شعام؛ داستان چرخش مسووليت بين لاريجاني و جليلي و باقري‌كني
حدود دو دهه پيش علي لاريجاني دبير شوراي عالي امنيت بود و در پي اختلاف با محمود احمدي‌نژاد استعفا داد. سعيد جليلي جايگزين او در شوراي عالي امنيت ملي شد و علي باقري كني نيز به عنوان معاون جليلي در شعام حاضر شد. دست راست او در مذاكرات بود و بسياري او را مريد جليلي در سياست داخلي و خارجي توصيف مي‌كردند. خصوصيات اخلاقي جليلي و باقري‌كني از نظر كم حرفي و اظهارات مبهم و غيرشفاف در زمينه سياست خارجي نيز شباهت‌هاي زيادي داشت.
باقري‌كني و اتحاد قوي او با سعيد جليلي حتي در خاطرات امريكايي‌ها نيز مشهود است. غربي‌ها مدعي هستند كه در جريان مذاكراتي كه جليلي و باقري‌كني به نمايندگي ايران با گروه 1+5 داشتند، سعيد جليلي در ژنو وارد تماسي مهم با ويليام برنز، نماينده وقت امريكا در مذاكرات شده و در اين تماس علي باقري كني نيز حضور و نقش مهمي داشته است. حالا باقري‌كني از اسامي خبرساز در حوزه سياست خارجي جمهوري اسلامي است و برنز هم در سال‌هاي بعد به رياست سازمان اطلاعات مركزي امريكا (سيا) رسيد. در كتاب «كانال برگشت» خاطرات ويليام برنز، ديپلمات پيشين و مذاكره‌كننده سابق هسته‌اي از جليلي و باقري كني توصيفات مختلفي آورده شده است. او در اين كتاب درباره جلساتش با جليلي و باقري كني نوشته است: «جليلي در طول جلسه دايما نت‌برداري مي‌كرد و همزمان لبخند بي‌رمقي بر چهره داشت. جليلي و همكارانش بارها زيرچشمي من را نگاه مي‌كردند و به نظر مي‌رسيد كه حضور امريكا را نگران‌كننده مي‌دانستند. جليلي سپس شروع به سخنراني 40 دقيقه‌اي و فلسفه بافي بي‌مورد درمورد فرهنگ و تاريخ ايران كرد.»
موضوع تاريخي و مهم ديگري كه نام برنز، جليلي و باقري‌كني را به هم پيوند مي‌دهد، ماجراي ادعاي قدم زدن 45 دقيقه‌اي برنز و سعيد جليلي در مهر ماه سال 88 است. موضوعي كه درباره آن هيچ تاييد و تكذيبي رسمي صورت نگرفته است. با اين وجود سايت نزديك به جريان پايداري از اساس اصل اين خبر را كذب خوانده و در گزارشي در اين باره نوشته است: «بازخواني روند مذاكرات هسته‌اي ايران با 1+5 در دوره قبل نشان مي‌دهد در مهر‌ماه سال 88 در حاشيه مذاكرات ژنو، بعد از يك دور مذاكره تيم ايراني با 1+5، ويليام برنز چندين نوبت از دكتر جليلي تقاضاي ديدار دوجانبه مي‌كند كه اين درخواست با موافقت جليلي همراه نمي‌شود.» ساعاتي بعد از ادعاي رجانيوز، اين‌بار سايت «تريبون» كه در همان جريان قرار دارد، در متني با تيتر «ماجراي پياده‌روي جليلي و معاون وزير خارجه امريكا چه بود؟»، روايت يك اصولگرا از اين قدم‌زني 45دقيقه‌اي را با جزييات بيشتري منتشر كرد. تا سال‌ها بعد از آن، جزيياتي از اينكه ديدار دو نفره انجام شده است يا نه، رسانه‌اي نشد. نهم اسفند‌ماه سال 93، خبرآنلاين براساس ادعاي صادق خرازي، ديپلمات سابق نوشت كه «جليلي به خاطر مذاكره دوجانبه با ويليام برنز، بدون اجازه، از مقام معظم رهبري تذكر گرفت.» اتحاد جليلي و باقري‌كني اما بعد از شعام هم ادامه پيدا كرد، حتي باقري‌كني كه وجهه و شمايل ديپلماتيكي داشت در عرصه انتخابات سال 1392 نيز وارد ميدان تبليغ براي جليلي شد. در برنامه‌هاي تلويزيوني حاضر مي‌شد و براي ديدگاه‌هاي جليلي تبليغ مي‌كرد و به تندي به حسن روحاني و برنامه‌هايش در زمينه سياست خارجي مي‌تاخت.
سال‌هايي كه قطعنامه‌هاي پي درپي عليه ايران صادر مي‌شد و ايران، روسيه و چين را در كنار خود نداشت و پرونده هسته‌اي از فاز حقوقي وارد فاز امنيتي شده بود و قطعنامه‌هاي شوراي امنيت نيز ايران را به تحريم‌هاي بي‌سابقه مالي و نفتي كشانده بود، جليلي و باقري يك روح در دو بدن بودند. خود او بعدها در گفت‌وگويي درباره اين 5 سال و حضورش به عنوان عضو ارشد تيم مذاكره‌كننده هسته‌اي گفته است: «در عرصه مناسبات خارجي كشورها با هم تقريبا مثل مناسبات افراد با هم، برآورد يك كشور نسبت به كشور ديگر، آن كشور اول نسبت به كشور دوم رفتارش را تنظيم مي‌كند. بنده رفتارم را براساس برآوردم نسبت به رفتار شما تنظيم مي‌كنم. به‌طور مثال اگر فرض من اين باشد كه شما در بحث هسته‌اي خيلي تخصص داريد، بنده هيچگاه در يك جلسه با شما صحبت نخواهم كرد، چون مي‌دانم شما خيلي بالاتر از من هستيد بنده قادر نخواهم بود با شما... . وقتي من مي‌آيم و با شما در مورد هسته‌اي... ، برآوردم اين است كه از شما اشرافم بر موضوع بيشتر است، حال ممكن است اين برآورد غلط باشد. در كشور هم به همين صورت است، براساس برآوردهاي‌شان سياست‌هاي‌شان را تنظيم و اقدام مي‌كنند». با روي كار آمدن دولت دوازدهم و تيم روحاني با مسووليت ظريف به عنوان وزير امور خارجه، علي باقري از دستگاه ديپلماتيك كوچ كرد تا اينكه تريبون صداوسيما و رسانه‌هاي اصولگرا را به عنوان بلندگوي نقد تند عليه برجام و ظريف برگزيد. پس از كنار رفتن او از تيم هسته‌اي، نقدهايي جدي به مذاكرات برجامي ظريف و تيمش داشت و آن نقدها را در رسانه‌هاي مختلف منتشر مي‌كرد و حتي نقدي بر كتاب خاطرات وندي شرمن هم نوشت و ديدگاه نقادانه خود به مذاكره با غرب را در تريبون‌هايي نظير شبكه افق صدا و سيما يا رسانه‌هاي بسيج دانشجويي و دانشگاه امام صادق(ع) منتشر مي‌كرد. وي پس از توافق ژنو كه پيش‌درآمد برجام بود، در مجلس حضور يافت و محتواي مذاكرات و توافقات را در كميسيوني با عنوان «كميسيون برجام» كه رياست آن را عليرضا زاكاني برعهده داشت، نقد كرد. باقري در مقاطع ديگري از جمله حضور در برنامه‌هاي شبكه افق سيما، در نقد عملكرد تيم سياست خارجي دولت سخناني تند گفت. اتحاد جليلي و باقري‌كني تا خرداد 1400 در قوي‌ترين حالت ممكن ادامه داشت.بازوهاي اتحاد آنها تا جايي پيش رفت كه بعد از انتخابات رياست‌جمهوري سيزدهم و پيروزي كانديداي منتخب اصولگرايان و البته مورد حمايت سعيد جليلي كه به نفع او كناره‌گيري كرده بود گمانه‌زني‌ها در مورد وزير امور خارجه همه نگاه‌ها را به سمت علي باقري‌كني برد. باقري‌كني اما به صندلي وزارت نرسيد و روزگار برايش تجربه عجيب‌تري را رقم زد؛ رييس تيم مذاكره‌كننده.
وقتي نام او به عنوان مسوول مذاكرات و رييس تيم مذاكره‌كننده مطرح شد تصور عمومي بر اين بود كه باقري‌كني كه سال‌ها مشق مذاكره از روي دست جليلي كرده قرار است همان دست به فرمان را پيش ببرد. اما به يك‌باره رويكرد باقري تغيير كرد. ترديدي نيست كه بخشي از تغييرات باقري‌كني كه منجر به فاصله گرفتن او از جليلي شد ناشي از تغيير رويكرد كلي در حاكميت براي باز گذاشتن فضاي مذاكره و رسيدن به تصميم كلان براي مذاكره براي احياي برجام بود. به جز اين اما شايد باقري‌كني در اين تغيير تصميم شخصي مهمي را نيز اتخاذ كرد؛ وقتي پاي ميز مذاكره نشست متوجه شد كه دنياي رئاليستي سعيدجليلي در مذاكرات و معادلات بين‌المللي جواب نمي‌دهد. همين جا بود كه باقري كني تصميم گرفت از زير سايه جليلي بيرون بيايد.
همان روزها بود كه عباس رنجبر، مسوول دفتر سعيد جليلي در توييتي نوشت: احياي روح برجام و تز رسواشده حل معيشت ازطريق سازش در اذهان مردم؛ شرطي كردن اقتصاد و اعمال خود‌تحريمي عليه نهادهاي داخلي؛ اعطاي مجدد اهرم فشار مكانيسم ماشه و نظارت‌هاي استثنايي به امريكا و جاسوسان اسراييل؛ و… آقايان رييسي و باقري مسووليت مستقيم تبعات اين تصميم برعهده شماست. ماجراي نامه 200 صفحه‌اي جليلي به رهبر انقلاب و طرح پيشنهاد خروج از برجام، افزايش غني‌سازي حتي تا ۹۰درصد - با اين منطق كه بعد از شكستن خطوط قرمز هسته‌اي، امتيازات بيشتري را كسب مي‌كنيم- بيش از پيش فاصله باقري و جليلي را نمايان كرد. انتقادات جليلي در اين نامه به شخص باقري‌كني باعث شد تا مشخص شود باقري‌كني ديگر نمي‌خواهد زير سايه جليلي باشد و جليلي نيز در مقابل شورش شاگرد قديمي خود سكوت نمي‌كند.
حمله بي‌سابقه نبويان به باقري‌كني نيز بخش ديگري از اين پازل را تكميل كرد.اسفند 1400 محمود نبويان در سخنراني كه در بيست و ششمين همايش دفتر ارتباطات فرهنگي – جهاد تبيين انجام شده است، اظهاراتي با عنوان «پشت پرده حذف مدعيان انقلابي‌گري در مذاكرات » را بيان كرد .او البته سعي كرد تا همه تقصيرها را به گردن ظريف و تيم او در وزارت امور خارجه بيندازد تا به اين ترتيب در صورت لزوم باز هم همه مشكلات به گردن آنها بيفتد. اما فارغ از اين تلاش بي‌نتيجه، نبويان در بخشي از اين سخنراني حرف‌ها و گفت‌وگوهاي دروني با باقري‌كني را برملا كرده و نشان مي‌دهد كه باقري حتي نيروهاي جليلي را نيز از تيم مذاكره‌كننده كنار گذاشته بوده است. او مي‌گويد: «آمدند به ما گفتند آن تيم انقلابي آدم‌هاي ضعيفي بودند آقاي باقري‌كني به اين نتيجه رسيد كه بايد از تيم ظريف استفاده كند.» نبويان در تمام اين سخنراني اعضاي تيم «قوي و انقلابي» خودشان را معرفي نمي‌كند. اما كاملا واضح است كه اختلافاتشان با باقري‌كني و احياي برجام به كنار زده شدن اين تيم باز مي‌گردد. يك ماه بعد در فروردين سال 1401 نبويان تصوير جديدي از مخالفت با باقري كني را نمايش داد. همان مجموعه اقداماتي كه بعدها ثابتي از آن ياد كرد و گفت كه مي‌خواستند برجام را احيا كنند اما آقاي نبويان در مجلس يك تنه مقابل‌شان ايستاد.
نبويان در فروردين سال 1401 در مطلبي براي تيم مذاكره‌كننده تعيين تكليف‌هاي جديد كرد و نوشت: «در صورتي در توافق هسته‌اي جديد، منافع ملت ايران تامين مي‌شود كه اولا: امريكا تضمين دهد كه از برجام خارج نمي‌شود، ثانيا در صورت ورود امريكا به برجام، مكانيسم ماشه را اعمال نمي‌كند و ثالثا: تحريم جديدي يا تحريم‌هاي برداشته شده را دوباره وضع نمي‌كند، روشن است بدون اين تضامين، مشكل تحريم به‌حال خود باقي بوده و در نتيجه، موجب خسارت به منافع اقتصادي ملت ايران مي‌شود. صادرات نفت به هر ميزان و به هر كشوري كه لازم باشد، بايد آزاد باشد. انتقال پول به‌صورت بانكي بدون هيچ مشكلي و مطابق نظر ملت ايران انجام شود.تحريم كانورژن يعني تبديل ارز به ارز دلخواه ملت ايران بايد بدون مشكلي انجام گردد.سرمايه‌گذاران خارجي بتوانند در ايران سرمايه‌گذاري كرده و روابط اقتصادي آزاد برقرار كنند. پول‌هاي مسدودشده ايران به راحتي به ايران برگردد.جهت تضمين شروط بيان‌شده، ملت ايران بايد ادعاهاي امريكا و اروپا در رفع تحريم‌ها را راستي‌آزمايي كند».
او در انتهاي اين مطلب بلندبالا با ذكر مواردي كه آنها را خسارت در مذاكرات خوانده بود نوشت: « همه اين اقدامات تاسف‌بار ناشي از آن است كه مسوولان اصلي مشغول در مذاكرات فعلي وين-يعني مسوولان كميته‌هاي هسته‌اي، تحريم، تصميم كميسيون مشترك و ضميمه بازاجرا- عينا همان مسوولان اصلي تيم مذاكراتي آقاي ظريف هستند. به‌طوري كه كميته هسته‌اي به آقاي بقايي و كميته تحريم به آقاي سادات‌ميداني و دو كميته تصميم كميسيون مشترك و نيز ضميمه بازاجرا به آقاي صابري انصاري سپرده شده است.لازم است به رييس‌جمهور محترم-جناب حجه‌الاسلام دكتر رييسي- كه بحمدالله به صورت جدي درصدد رعايت خطوط قرمز نظام در مذاكرات است، يادآوري شود كه براي دست‌يابي به يك توافقي كه با رعايت خطوط قرمز نظام بتواند منافع ملت ايران را تامين كند، مستلزم آن است كه تغيير فوري در تيم مذاكرات داده شود و از افراد انقلابي و متدين و متعهد به منافع ملت و خطوط قرمز نظام استفاده شود».
هدف باقري‌كني براي احيا برجام همچون سرنوشت دولت سيزدهم شد؛ نا‌تمام. با اين وجود تجربه سكانداري مذاكرات هسته‌اي و تغيير ادبياتش در قبال برجام سرنوشت سياسي‌اش را تغيير داد. ديپلماتي كه روزگاري برجام را به كودك سرطاني تشبيه كرده بود در مدت مسووليتش تمام سعي خود را كرد تا برجام را احيا كند. او در دوران مسووليتش نه تنها كوچك‌ترين سخني عليه برجام نگفت بلكه در شهريور سال 1402 پيام سياسي را به مراد قديمي خود نيز فرستاد: «كساني كه با پوشش دفاع از ارزش‌ها تلاش مي‌كنند تا مذاكره را ماهيتا ضدارزش جلوه دهند، عملا مي‌خواهند دست نظام براي تامين منافع ملي را از اين ابزار كليدي و مهم تهي كنند.» باقري كه در گردهمايي سراسري اعضاي هيات علمي دانشگاه فرهنگيان اين سخنان را بيان كرده بود همچنين در كنايه‌اي به رفقاي قديمي خود گفت كه «سياست خارجي عرصه اساس نيست، بلكه ميدان باورها، عقلانيت و هوشمندي است.»
سابقه همكاري‌هاي باقري‌كني با خانواده لاريجاني؛ از جايگزيني جواد تا معاونت علي
وقتي در دي‌ماه سال 1398 غلامحسين اسماعيلي سخنگوي وقت قوه قضاييه اعلام كرد كه علي باقري كني با حكم رييس قوه قضاييه به عنوان معاون امور بين‌الملل و حقوق بشر قوه‌قضاييه منصوب و جايگزين محمد جواد لاريجاني برادر آيت‌الله آملي لاريجاني رييس پيشين قوه قضاييه مي‌شود، مشخص بود اين تغيير، پيام‌هاي زيادي در مورد وضعيت خانواده لاريجاني در معادلات سياسي داشت. در آن بازه زماني تغيير معاون امور بين‌الملل قوه قضاييه و كنار گذاشتن جواد لاريجاني در ادامه روند پوست اندازي و تغييرات گسترده در قوه قضاييه است كه با حضور ابراهيم رييسي رقم خورده بود و مدافعان جليلي آن را به عنوان « آغاز افول برادران لاريجاني» تفسير مي‌كردند.
محمدجواد لاريجاني از سال 1384 در دوران رياست آيت‌الله محمود هاشمي شاهرودي، صادق لاريجاني و ابراهيم رييسي بر قوه قضاييه، سمت دبيري ستاد حقوق بشر را برعهده داشت. در همان روزهاي پاياني كار جواد لاريجاني بود كه تحريم دو چهره مهم در قوه قضاييه به عنوان قضاتي كه نام‌شان با جنجالي‌ترين پرونده‌ها پيوند خورده بود - صلواتي و مقيسه- توجهات زيادي را به سمت ستاد حقوق بشر دستگاه قضا جلب كرده بود. فردي كه جانشين جواد لاريجاني شده بود بيش از اينكه سبقه و سابقه‌اي در زمينه حقوقي داشته باشد شمايل ديپلمات داشت و منسوب بود به دولت محمود احمدي‌نژاد. تحصيلاتش هم اقتصاد بود و كارنامه‌اش مملو بود از همراهي با سعيد جليلي در امور بين‌الملل و برجسته‌ترين بخش رزومه‌اش اين بود كه در جريان مذاكرات هسته‌اي در زمان جليلي، دست راست او بوده است و نزديكي و ارادتش به جليلي به اندازه‌اي عيان بود كه 6 سال قبل از آن در انتخابات رياست‌جمهوري سال 1392 رييس ستاد انتخاباتي جليلي شده بود. با اين حال باقري‌كني به اعتبار نقدهاي تندش به سياست خارجي دولت روحاني و برجام توانسته بود در طيف منتقدان دولت يازدهم و دوازدهم براي خود جايگاهي كسب كند. با اين وجود، اين مساله كه علي باقري كني هيچ سابقه‌اي در فعاليت‌هاي حقوقي و قضايي ندارد، اين انتصاب را با برخي ابهامات مواجه كرد. همان اندازه كه برخي حاميان او و جليلي تاكيد مي‌كردند حضور باقري‌كني در ستاد حقوق بشر قوه قضاييه مي‌تواند روح تازه‌اي در معاونت بين‌المللي اين نهاد بدمد و به افزايش فعاليت‌ها و بهبود عملكرد آن نسبت به دوره لاريجاني منجر شود، برخي نيز بر فقدان توان و علم باقري‌كني براي رياست اين ستاد تاكيد مي‌كردند. در معادله تغيير سياسي نيز جايگزيني محمدجواد لاريجاني با «باقري‌كني» حاكي از كاهش نفوذ آيت‌الله آملي لاريجاني در قوه قضاييه و همچنين كاهش نفوذ كلي خانواده لاريجاني در ساختار قدرت تعبير مي‌شد به خصوص كه به موازات اين برداشت «ارتباط نزديك جليلي با باقري‌كني» در آن ايام اين پيش‌بيني را تقويت كرد كه «يك اتحاد استراتژيك ميان رييسي و جليلي» در حال شكل‌گيري است. پيش‌بيني كه مختصات سياسي انتخابات رياست‌جمهوري 1400 نيز آن را تاييد كرد.اما داستان‌هاي بعد بين رييس دولت سيزدهم و جليلي و البته جليلي و باقري‌كني نشان داد كه سيب سياست چرخش‌هايش بيش از تصور است.
دولت چهاردهم و علي باقري‌كني
با آغاز هفته جديد در شهريور 1403، عباس عراقچي به عنوان وزير امورخارجه دولت چهاردهم معارفه شد. آغاز كار عراقچي به عنوان وزير امورخارجه پايان دوران سرپرستي «علي باقري‌كني» در اين وزارتخانه بود كه بعد از سقوط بالگرد رييس دولت سيزدهم و همراهانش آغاز شده بود. همين شد كه عباس عراقچي به صندلي وزارت نهاد ديپلماسي رسيده و باقري‌كني به جاي قبلي عباس عراقچي منتقل شده است؛ دبيري شوراي راهبردي روابط خارجي. در حكم صادره توسط «سيد كمال خرازي»، رييس شوراي راهبردي روابط خارجي براي علي‌باقري تاكيد شده است كه «با توجه به نظر مقام معظم رهبري مبني بر عضويت جنابعالي در شوراي راهبردي روابط خارجي» بدينوسيله مسووليت دبيرخانه شورا نيز به جنابعالي سپرده مي‌شود. اين دومين بار است كه عراقچي و باقري‌كني در يك سمت جابه‌جا مي‌شدند؛ درست سه سال قبل از آن هم علي باقري‌كني جايگزين عباس عراقچي شده بود، وقتي با روي كار آمدن دولت سيد ابراهيم رييسي، باقري كني به جاي عراقچي به عنوان «معاون سياسي وزارت خارجه» و در عمل رييس تيم مذاكره‌كننده منصوب شد.
تصوير منتشر شده در رسانه‌ها از مراسم توديع و معارفه درست يك سال پيش يعني در شهريور سال 1403، مورد تحليل ديگري از جانب رسانه‌ها نيز قرار گرفت. تصويري كه سعيد جليلي نيز در آن حضور دارد و علي باقري‌كني و جليلي با فاصله معني‌داري از يكديگر ايستادند. داستان نزديكي بين جليلي و باقري كني، داستاني مربوط به حدود دو دهه قبل بود كه در يك سال گذشته در يك عكس فاصله‌اش نمايان شد و حالا با معاوني علي لاريجاني در دبيرخانه شعام واقعيت‌اش عيان.