آب و برق؛ دو بحران خاموش در دل تابستان داغ
ليلا علي كرمي
در روزهاي گرم تابستان، زندگي بدون برق و آب نه فقط دشوار كه براي بسياري از شهروندان به معضل روزمره تبديل شده است. خاموشي‌هاي گسترده، افت فشار يا قطعي آب و دشواري‌هاي ناشي از گرماي شديد، چالشي است كه در نقاط مختلف كشور، به‌ويژه در مناطق مركزي، جنوبي و شرقي، به شكلي ملموس جريان دارد. اين پديده‌ها صرفا مشكلات فني يا زيرساختي نيستند، بلكه پيامد سياست‌گذاري‌هايي‌اند كه نيازمند بازنگري جدي هستند. كم‌آبي و كمبود انرژي، اگرچه دلايلي اقليمي دارند، اما نمي‌توان نقش مديريت منابع و برنامه‌ريزي بلندمدت را در كاهش يا تشديد آنها ناديده گرفت. در نگاه حقوقي، دسترسي به آب سالم و برق پايدار، از‌جمله شاخص‌هاي كيفيت زندگي محسوب مي‌شود. اسناد بين‌المللي، از‌جمله ميثاق حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كه ايران نيز از امضاكنندگان آن است، دولت‌ها را موظف مي‌دانند شرايطي فراهم كنند كه همه شهروندان به حداقلي از خدمات اساسي براي زندگي سالم دسترسي داشته باشند.
در سال‌هاي اخير، نهادهاي بين‌المللي مانند سازمان ملل متحد نيز بر شناسايي «حق بر آب آشاميدني» و «دسترسي به انرژي» به عنوان حقوق بنيادين انسان تاكيد كرده‌اند، بنابراين موضوع آب و برق صرفا يك مساله فني نيست، بلكه به حوزه‌هاي اجتماعي و حقوقي نيز مربوط مي‌شود.
مساله انرژي و معضلات تامين آن در اين روزهاي داغ تابستانِ، چهره انساني اين بحران را بيش از هميشه نمايان كرده است. تصاوير و روايت‌هاي منتشر شده از شهرهايي چون اهواز، زاهدان، يزد و اصفهان، نشان‌دهنده تاثير مستقيم اين وضعيت بر زندگي مردم است. كاهش سطح دسترسي به آب سالم، اختلال در روند زندگي روزمره به دليل قطعي برق، آسيب به كشاورزي، فشار بر اقشار كم‌‌برخوردار و حتي اختلال در آموزش و سلامت، بخشي از تبعاتي است كه اين بحران به همراه دارد.
مردم در بسياري از مناطق كشور، تابستان را با نگراني از قطع مكرر برق، افت فشار آب يا دسترسي محدود به منابع اوليه پشت سر مي‌گذارند. اين وضعيت نه‌تنها زيست‌پذيري در برخي مناطق را دشوار كرده، بلكه منجر به احساس بي‌عدالتي در توزيع منابع نيز شده است. نبايد از نظر دور داشت كه عدم دسترسي مردم به امكانات اوليه از قبيل آب و برق نه تنها رفاه جسمي و رواني مردم را تهديد مي‌كند، بلكه به نارضايتي، مهاجرت داخلي، تنش‌هاي قومي و گاه اعتراضات عمومي نيز دامن مي‌زند، از اين رو يك بحران زيست محيطي قابليت تبديل شدن به بحراني امنيتي را دارد كه مي‌تواند عواقب جدي در بر داشته باشد.
بخش بزرگي از بحران آب و برق در ايران، ناشي از عوامل انساني است، نه صرفا اقليمي. اگرچه تغييرات اقليمي، كاهش بارندگي و گرماي بي‌سابقه از‌جمله دلايل طبيعي كاهش منابع آبي و افزايش مصرف برق هستند، اما بخشي از اين بحران، ريشه در تصميم‌گيري‌هاي مديريتي دارد. پروژه‌هاي گسترده سدسازي، انتقال آب بين‌حوضه‌اي بدون ارزيابي‌هاي محيط‌زيستي كافي، فرسودگي شبكه‌هاي انتقال، مصرف بالاي خانگي و كم‌توجهي به توسعه انرژي‌هاي نو، همگي در اين روند نقش داشته‌اند. در حوزه برق، وابستگي زياد به منابع فسيلي و عدم تنوع بخشي به سبد انرژي، موجب شده كشور در تابستان با كسري شديد توان توليد مواجه شود. همزمان، رشد جمعيت شهري و مصرف بالا، فشار مضاعفي بر شبكه برق وارد مي‌كند.
به‌رغم پيچيدگي مساله تامين انرژي در شرايط كنوني، هنوز هم مي‌توان براي تامين اين حقوق اوليه و بنيادين تدابيري انديشيد. براي عبور از اين بحران، نياز به رويكردي چندوجهي وجود دارد كه به مسائل محيط‌زيستي، فني و اجتماعي به صورت توأمان توجه كند. از اين رو سياست‌هاي مديريت منابع آبي بايد با رويكردي مبتني بر پايداري، بومي‌سازي تصميم‌گيري و عدالت منطقه‌اي بازنگري شود؛ سرمايه‌گذاري در انرژي‌هاي تجديدپذير به خصوص در مناطق داراي ظرفيت بالا مانند جنوب و شرق كشور صورت بگيرد؛ به افزايش بهره‌وري و كاهش تلفات در شبكه‌هاي انتقال آب و برق توجه شود؛ فرهنگ مصرف بهينه از طريق آموزش عمومي، رسانه و مدارس ترويج شود؛ همكاري‌هاي منطقه‌اي در زمينه مديريت منابع مشترك آب و انرژي تقويت شود. همچنين استفاده از ظرفيت نهادهاي دانشگاهي و پژوهشي و نيز تعامل با جامعه مدني مي‌تواند به يافتن راه‌حل‌هايي مبتني بر دانش بومي و تجربه جهاني كمك كند.
مهم‌تر آنكه بحران آب و برق در ايران، امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند گفت‌وگويي ملي و صادقانه است. عبور از اين شرايط صرفا با اقدامات كوتاه‌مدت ممكن نيست، بلكه نيازمند برنامه‌ريزي ميان‌مدت و بلندمدتي است كه منافع عمومي، عدالت منطقه‌اي و كرامت انساني را محور قرار بدهد. تامين آب و برق نه تنها بخشي از خدمات عمومي كه از ملزومات زيست‌پذيري در هر جامعه‌اي است. نگاه صرفا فني يا مديريتي به اين مسائل، بدون درنظر گرفتن ابعاد اجتماعي، حقوقي و انساني آن، ما را از درك دقيق ابعاد بحران باز مي‌دارد. شايد اكنون، بيش از هميشه، زمان آن رسيده باشد كه گفت‌وگو درباره منابع حياتي را از سطح شعار فراتر ببريم و آن را به بخشي از برنامه‌ريزي توسعه پايدار بدل كنيم.
وكيل پايه يك دادگستري